اعلن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية تحصيل موافقة مجلس شورى الدولة لإنشاء مرفأ جديد مخصص للخدمات اللوجستية المتعلقة بالأنشطة البترولية.

وقال في مؤتمر صحافي له من مرفأ بيروت، ان “المشروع الأول قصير المدى، يقضي بتخصيص أرض ضمن مرفأ بيروت مساحتها 34 ألف متر مربع لتستأجرها الشركات التي تقدم هذه الخدمات وبذلك يكون مرفأ بيروت شريكا بعملية التنقيب عن النفط والغاز على ان تنسحب هذه الخطوة على كل المرافئ على طول الشاطئ اللبناني”.

وأضاف أن “المشروع الثاني وهو بعيد المدى، يقضي بإنشاء مرفأ جديد مخصص لهذه الخدمات، وقد اتممنا الاجراءات القانونية وحصلنا على موافقة مجلس شورى الدولة من أجل البدء به لكننا نواجه مشكلة في تمويله.”