اوضحت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان اليوم، ان “اقرار الحكومة بدفع النقل 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضوري هو أحد المطالب الا انه جاء منقوصا”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء ذاته أقر في الجلسة السابقة مرسوم بدل نقل للمتعاقدين يدخل حيز التنفيذ من آذار وهو عن ثلاثة أيام كحد أقصى أسبوعيا، وهذا المرسوم ذاته أقر في 10 شباط 2022، ما يعني ان الواضح للرأي العام ان المتعاقدين سيحصلون على 5 ليترات بنزين، غير أن الحقيقة هي انهم “سلبوا المتعاقد بدل نقل العام الماضي – سلبوا المتعاقد بدل نقل الفصل الأول لهذا العام – تكثيف أيام التعليم أسبوعيا في حين يحق له ببدل نقل عن ثلاثة أيام في الاسبوع فقط، ما يعني انه سيداوم يومًا او يومين او ثلاثة بحسب التكثيف دون ان يحصل على بدل نقل”.
اضاف البيان: “فعليا، المتعاقد خسر بدل نقل العام الماضي والفصل الاول وسيكثف الحضور مقابل 5 ليترات بنزين عن ثلاثة ايام لثلاثة شهور، فكم خسر وعلى كم سيحصل!.
ثانيا، حقوق المتعاقدين المركونة في أدراج وزير التربية لم يحرك بها الوزير ساكنا. وهي أساس أي عودة، يتحدث الوزير عن تجربة حصلت في الشمال لدفع القبض الشهري، في حين أن القبض الشهري يتعرقل من سيستم وزارة التربية ومن تأخير موظفي وزارة التربية في ارسال الجداول الى وزارة المالية. في حين أعد وزير التربية مرسومًا لدفع القبض شهريا للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وأقر في جلسة مجلس الوزراء السابقة لمتعاقدي الجامعة مرسوم يضمن حقهم بالقبض الشهري ولمتعاقدي المدارس الرسمية تجربة اعداد وانجاز الجداول للقبض الشهري ووعد بذلك.
ثالثا، حق الاساتذة 390 دولارا حوافز عن أول فصل (130 دولارا شهريا)، استبدلوا كلمة حوافز ببدل انتاجية وأخذوا من كل أستاذ 90 دولارا ، ومرّ شهران على الإضراب لم يحوّل منها دولار، وتدخل اليوم ضمن مشاورات العودة! 390 دولارا حق مكتسب للاساتذة وخارج أي تسويات. أما ما يسمونها بدل انتاجية وهي كانت تسمى حوافز فاختلفت التسمية والنتيجة واحدة. فبحسب التسريبات انها 125 دولارًا شهريا ترتبط بالحضور والساعات فما هي الآلية؟ ومتى ستدفع؟ إذ اننا منذ بداية العام حتى اليوم، خمسة شهور واضراب شهرين ، لم تدفع حتى اللحظة حوافز الفصل الاول.
رابعا: في جعبة وزير التربية: 1- قانون العقد الكامل 235 لِمَ لَمْ يصرفه حتى اليوم؟ ومتى سيصرفه؟ حوالي ثلاثة آلاف أستاذ لم يقبضوا حوافزهم (90 دولارا) عن العام الماضي، والوزير قال لديه وفرة، لِمَ لَمْ يدفع لهم؟ ولِمَ لَمْ يرسل التعميم اللازم الى المدراء لدفعه من الصناديق كما وعد منذ شهور؟
– أساتذة مستعان بهم وعلى صناديق المدارس واجرائي لم يحصلوا على مستحقاتهم عن الفصل الأول، لمَ لا يدفع لهم؟ ومتى سيدفع؟
– أساتذة على صناديق المدارس لم تدفع مستحقاتهم ويحرمون من الاستفادة من سعر صيرفة، أين التعميم الذي يحفظ حقوقهم؟”.
وقال البيان: “قيمة أجر الساعة 100 ألف ليرة للمتعاقد الأساسي المجاز و80 الف ليرة للمتعاقد الأساسي غير المجاز و180 ألف ليرة للمتعاقد الثانوي. يعني بالدولار ساعة المتعاقدين في التعليم الاساسي تتراوح اليوم بين دولار ودولار و بضعة سنتات وهي تقبض كل شهور، يعني مع ارتفاع الدولار ودون تحديد سعر صيرفة ستضمحل قيمة الساعة الى نصف دولار. وللزملاء الملاك رواتب ثلاثة أضعاف مع ارتفاع سعر الدولار دون تثبيت سعر الصرف، ستعود القيمة الحقيقية لرواتبهم لا تساوي شيئا. وسنعود جميعا لنركض خلف حسبة الليرة والدولار، وانتظار وترجٍ لدفع أي شيء من الحوافز ليكون الجميع حصل على ليترات بنزين للذهاب الى المدارس. للروابط أن تقرر ماذا تريد، أما المتعاقدون فلهم حقوقهم التي لن يتنازلوا عنها وأولها دفع كل المستحقات والحوافز المتراكمة من العام الماضي والفصل الاول لهذا العام، وتحديد آلية دفع بدل النقل كاملا والقبض الشهري والحوافز والعقد الكامل، والا سيكون المتعاقد هو الخاسر الأكبر في هذا الاضراب”. لذا تبقى العودة رهن ما سيحوّله وزير التربية الى مصارف الأساتذة وما سيصدر من تعاميم ، وما سينفذ من قوانين ومراسيم”.
