الى القضاءِ الذي قَدَّرَ الساسةُ اَن يَجُرُّوُه الى وُحولِهم، وَصلت نيرانُ المصارفِ وحاكمِهم، فاستعرَت المزايداتُ والاجتهادات، وكلٌّ يَطرُقُ بحجتِه على ما تبقى من بنيانٍ لهذا القضاء.

نَصرَت السياسةُ المصارفَ وراضتها كي تَفُكَّ اضرابَها، فضربت عُرضَ الحائطِ بكلِّ عباراتِ واعتباراتِ فصلِ السلطات، واَثبتت المصارفُ من جديدٍ انها احدُ اهمِ اسسِ الدولةِ العميقةِ التي تتحكمُ بالبلادِ والعباد، ولها كلُّ الحمايةِ السياسيةِ وغيرِ السياسية..

فمعَ الاجراءاتِ الحكوميةِ لكفِّ يدِ القاضيةِ غادة عون عن ملاحقةِ جمعيةِ المصارفِ في ملفِ تهريبِ الاموالِ الى الخارج، خرجَ قرارٌ قضائيٌ للقاضي رجا حاموش اعادَ الارباكَ الى ساحةِ بعضِ القضاء، والى جهاتٍ سياسيةٍ وغيرِ سياسية. فالنائبُ العامُّ الاستئنافيُ في بيروتَ ادعى على سلامة وشقيقِه رجا ومساعِدَتِه ماريان الحويك بجرائمِ غسلِ الاموالِ واختلاسِ اموال ٍعامةٍ والاثراءِ غيرِ المشروع..

ومعَ شروعِ الدولةِ في موجةٍ جديدةٍ من المبارزاتِ القضائية، فإنَ المواطنَ هو الخاسرُ الاكبرُ في حروبِهم الكارثية، وتأثيراتِها على الاقتصادِ المهزوزِ ودولارِه الاسودِ الذي يعودُ بحبلِ السُرةِ الى المصارفِ وحاكمِها..
وعودٌ على بَدء، كلامٌ صريحٌ لنائبِ الامينِ العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حَسَمَ كلَّ تأويل، فحزبُ الل قطعاً ليسَ معَ التمديدِ لرياض سلامة في حاكميةِ مصرفِ لبنان، ومعَ استمرارِ التدقيقِ الجنائيِّ ليصلَ الى خواتيمِه كما قالَ الشيخُ قاسم لصحيفةِ الاخبار..

اما خيارُ حزبِ الله الرئاسيُ فمنطقيٌ ويوصلُ الى انتخابِ رئيسٍ بسرعة، واساسُه تغليبُ مبدأِ الحوار، وعدمُ الهروب ِلانتخابِ رئيسٍ كيفما اتفَق..

واستناداً لمبدأِ فصلِ السلطاتِ واستقلالِها رأت كتلةُ الوفاءِ للمقاومةِ أن لا مانعَ دستورياً من اَن يمارسَ المجلسُ النيابيُ دورَه التشريعيَ في ظلّ الفراغِ الرئاسي استجابةً لمقتضياتِ الضرورةِ الوطنيةِ الملحةِ وحفاظاً على مصالحِ الناسِ وتلافياً للاسوأ ..

وعن اسوءِ المجازرِ التي يرتكبُها الصهاينةُ بحقِ الفلسطينيين، كانت مواقفُ التنديدِ من حزبِ الله وحركةِ أمل، وتأكيدٌ من فصائلِ المقاومةِ الفلسطينيةِ عبرَ صواريخِ غزةَ المسائية، انَ المعادلةَ لا تزالُ بيدِ الشعبِ الفلسطيني ومقاومتِه..

المصدر: قناة المنار