فرض الاتّحاد الأوروبي أمس الاثنين، تجميد أصول وحظر تأشيرات على أكثر من 30 كياناً ومسؤولاً في إيران، من بينهم وزيرا التعليم والثقافة، في خامس حزمة عقوبات ضدّ طهران.

وتطاول التدابير الجديدة 32 شخصاً وكيانين، وتستهدف بشكل خاص نواباً ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية. وهي تشمل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، كما أُدرج اسم وزير التربية والتعليم، يوسف نوري، على اللائحة السوداء بذريعة “احتجاز تلاميذ على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات”.

وشملت العقوبات الجديدة أيضاً قضاة ومدّعين ومسؤولين كباراً في سلطات سجون، على خلفية تورّطهم في انتهاكات مزعومة. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.

المصدر: موقع المنار