لا جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني هذا الاسبوع، هي نتيجة تظهرت بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، في تكرار لنفس صورة الاسبوع السابق عندما تعثّرت مساعي الاثنين الماضي ما حال دون الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب الخميس الماضي، اذ يبدو ان استمرار الخلاف السياسي حول مبدأ التشريع في مجلس النواب في هذه الفترة وحول مدى ضرورته واولوية الملف الرئاسي على ما عداه ادى لتأجيل جديد لجلسة هيئة المكتب الى وقت لاحق دون تحديد موعد جديد لها.

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب انعقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والذي يضم واحدا وثمانين بنداً، أبرزُها مشروع قانون الكابيتال كونترول واقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي الى تمديد تعيين المدراء العامين ورؤساء الاجهزة الامنية.

  وبعد إجتماع اليوم صدر البيان التالي: “مع التأكيد على حق المجلس النيابي في التشريع كما سبق في الأعوام الماضية،  غير أن المتفق عليه في اللجان المشتركة بالنسبة لمشروع قانون الكابيتال كونترول أن يصدر مع قوانين أخرى. لذلك قرر مكتب مجلس النواب إرجاء جلسته الى موعد يقرر في ما بعد”.

وقبل ذلك استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.

اجواء وتفاصيل اضافية مع مراسلتنا منى طحيني:

وكانت مصادر مطلعة قالت بحسب صحيفة الاخبار إن الرئيس نبيه بري ناقش الأسبوع الماضي مع عضو هيئة المكتب النائب ألان عون موقف التيار الوطني المقاطع، وسأله عما إذا كان الأمر يرتبط بجدول الأعمال أو ببند من دون سواه، خصوصاً أن هناك من يريد انعقاد الجلسة لتمرير قانون التمديد لموظفي الفئة الأولى ما يؤمن إبقاء اللواء عباس إبراهيم في منصبه كمدير عام للأمن العام حتى عام 2025. إلا أن عون أبلغ بري رفض التيار المشاركة لكونه لا يرى أن هناك بنوداً استثنائية تحتاج إلى عقد جلسة ضمن إطار «تشريع الضرورة»، ولأن التيار يعتقد أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو أمر محل إجماع مسيحي.
ومع أن بري أثار مع عون مسألة الحوار الذي بدأ ثم انقطع مع باسيل حول الملف الرئاسي، لم يطرأ تطور على موقف التيار، فيما تعززت جبهة المقاطعين، مع تردد معلومات عن قرار عدد من النواب المستقلين المقاطعة في ظل الأحوال الراهنة، ما يقود مجدداً إلى البحث في الملف الرئاسي.

وقالت صحيفة الجمهورية نقلا عن مصادر كتلة “التنمية والتحرير” ان “الاتصالات كانت الجارية منذ اجتماع الاثنين الماضي قد انتهت الى صيغة اقترحها بري مُسقطاً من مشروع جدول الأعمال الأساسي عشرات البنود، فتراجع من 81 بندا الى 11 أبرزها تلك المتعلقة بمشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الاجهزة الامنية، لا سيما منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وبعض الإتفاقات الخاصة بالبنك الدولي والمؤسسات الدولية”.

وأشارت الصحيفة الى ان “جدول الاعمال قد يقتصر على البنود الثلاثة الاساسية من اجل إنجاح المساعي لتأمين حضور 65 نائباً على الأقل في جلسة يُدعى اليها الخميس المقبل، وهو النصاب القانوني المطلوب لانعقادها، وهذه البنود هي: مشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين الذين تنتهي ولايتهم من الآن وحتى نهاية السنة، والتمديد لكهرباء زحلة”.