أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام خلال مؤتمر صحافي عن آلية عمل المؤشر الغذائي، معتبرا ان “الهدف الأساسي لهذه الالية هو ضبط السوق وحماية المستهلك”.

وقال: “ان الاطار العام لعمل الالية تم درسه من قبل النقابات المعنية والوزارة واللجنة والخبراء الاقتصاديين والقانونيين، والهدف اليوم ليس الدولرة ولا كسر اي قوانين نقدية او مخالفاتها، هذه الالية هي قرار إداري من وزارة الاقتصاد”.

اضاف: “هذا القرار قابل للتعديل والالغاء والتغيير لمواكبة الضرورات التي تحمي المستهلك.  وبما أن تقلبات في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية تتأرجح صعودا ونزولا من دون أي هوامش، وأصبح بالتالي على نقاط البيع بالتجزئة تسعير بضائعها بطريقة تعكس سعرها الحقيقي لان معظمها تم تسعيره بالدولار، وبما ان التسعير بعملة مستقرة كالدولار الأميركي له فوائد للمستهلك اولا وللاقتصاد والقطاعات التجارية ثانيا، فنذكر اهمها كالاتي: تمكين وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة أكثر فعالية، وتفعيل المنافسة بين مختلف السوبرماركت مما يساعد المستهلك على المقارنة بين الأسعار المعلنة بعملة ثابتة والتوجه إلى نقطة البيع الاقل سعرا حسب سعر الصرف المعتمد في السوق، كذلك خفض الأسعار عند انخفاض سعر صرف الدولار. وايضا استقرار الأسعار في مراكز البيع والاعلان عنها عن طريق ملصق واضح داخل السوبرماركت من ناحية الدولار والليرة”.

وتابع: “بناء عليه، تقرر ما يأتي: يسمح بالتسعير بالدولار الأميركي على ان تكون آلية التنفيذ الواجبة لتفادي اي مخالفة للقوانين مرعية الإجراء المذكورة أعلاه كما يلي:

-وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات في السوبرماركت بالدولار وبالليرة وعلى المدخل وصناديق الدفع على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.

-اعتماد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار( اي السوبرماركت) على الا يتعدى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك.
-السوبرماركت سوف تعمد الى الأسعار الوسطية لأننا لا نستطيع التعويل على سعر منصة معينة التي فيها اختلافات ليست بكبيرة.
-وضع ملصقات الأسعار على الرفوف بشكل واضح للمستهلك الا اذا كانت السلع تم شراؤها بالليرة اللبنانية مثل الخضار والفواكه والسجائر والخبز.
-كذلك تضمين الفاتورة الضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية وايضا تاريخ الشراء وتوقيته وسعر صرف الدولار المعتمد على نحو واضح وظاهر للمستهلك. وإعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة حسب سعر الصرف المعلن عنه او بالدولار”.

وقال: “بناء على ما تقدم نلفت نقاط البيع كافة لا سيما السوبرماركت، الى وجوب التقيد بأحكام القرار الراهن والقوانين المرعية الاجراء. كما نطلب من المراجع المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدد في التأكد من حسن تطبيقه من دون اي تساهل في سبيل تحقيق اهدافه”.

أضاف: “لدينا مادة تتعلق ببدء العمل بهذا القرار، واليوم تشاورنا مع القطاع الخاص وقد بدأ الكثيرون العمل والتحضير لهذا الموضوع. وعلى السوبرماركت والمعنيين الالتزام بهذا القرار بدءا من يوم الاربعاء في 22 الحالي”.