فسخت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف حكم المحكمة العسكرية الدائمة في ملف الوزير السابق ميشال سماحة، واصدرت حكمها النهائي والمبرم ورفعت العقوبة الى 13 سنة اشغالا شاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بعدما اعتبرت ان النية الجرمية توافرت لديه بمحاولة القيام باعمال ارهابية، وان علم السلطات بالموضوع هو الذي حال دون تحقيقه.
كمارفضت مقولة سماحة بان كفوري استدرجه ، لان الشكوك لم تساوره ولم يرفض فكرة ما عرض عليه، بل كان موافقا عليها.
ولم يحضر وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم جلسة النطق بالحكم بل خرج قبل انعقادها.