رأى الإتحاد العمالي العام في لبنان الاثنين ان إضراب المصارف الخارج عن المألوف في جميع دول العالم يهدف لإقرار قانون الكابيتال كونترول، المفترض أن تتضمنه الجلسة التشريعية المرتقبة لاجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من بدء الأزمة وبعد سكوت مريب وتحالف مع المصرف المركزي وبعض من السلطة وخارجها لتهريب الأموال الى الخارج اموال المودعين صغارهم وكبارهم وجنى عمر بعض المغتربين ممن آمنوا بصلابة القطاع المصرفي.
واعتبر الاتحاد ان “الإضراب ليس سوى هروب الى الأمام، ولن يحل مشكلتها لا مع المودعين ولا مع شركائها في النفوذ والسلطة، بل إنه سيزيد المشكلة تفاقما والأزمة تفجرا”، ودعا “جمعية أصحاب المصارف الى التراجع الفوري عن الإضراب والتوقف عن التهديد بالتصعيد الذي لا فائدة منه لا لها ولا للبلد والمجتمع”، ولفت الى انه “لا يرى مخرجا من هذه الأزمة المستفحلة سوى بإنشاء لجنة أزمة مالية ونقدية واقتصادية تقوم أولا على خطة تعاف مالي واقتصادي ومن ثم إعادة هيكلية المصارف بما يضمن تغيير دورها من مراكز أشبه ما تكون كونتوار للمراباة الى دور حقيقي في بناء الاقتصاد الوطني الذي لن يستقيم الا بوجود قطاع مصرفي سليم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
