تقدم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال في لبنان وليد فياض في خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء بمبادرة تطرح حلا شاملا لقضية الكهرباء، وقال “هي تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية، وهذا الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حل متكامل ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة”.

وقال فياض “هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة، للبناء على أسس صحيحة”، وتابع “المبادرة الّتي أعرضها هي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور والقانون، وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والاقصاء”، واضاف “لدينا فراغ في سدة رئاسة الجمهورية، إذا استمرّ سيهدّد الشّراكة الوطنيّة وهدفنا الاستمرار بهذه الشّراكة الوطنيّة الضرورية لحماية كل المكونات”، واوضح “لا نريد أن يستخدم أحدٌ احتياجات النّاس لتكريس واقع لطريقة إدارة أصبحت غير معنيّة بسدّ الثّغرة على مستوى الرّئاسة”.

وتابع فياض “زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع وافَق عليه مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، فهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟”، وقال “من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول كي يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع”، ولفت الى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، واضاف “الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار”.

واضاف فياض “ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون قد حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية”، وتابع “لقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ونتمنّى على رئيس الحكومة أن يوافق عليها ويوقّع باقي الوزراء عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام