تظاهر آلاف الصهاينة مساء السبت في وسط تل أبيب للتعبير عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينيّة متشدّدة يخشون أن تكون معادية للديموقراطية.
وقالت القناة “السابعة” الإسرائيلية إنه بالتزامن مع المُظاهرة في “تل أبيب”، جرى تنظيم مظاهرات في “حيفا”، وفي القدس المُحتلة. كما نظمت تظاهرة أخرى أمام منزل وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين، احتجاجا على ما اسموه خطة إضعاف جهاز القضاء.
كما دعت أحزاب الوسط واليسار وتحالف “الجبهة والعربية للتغير” المشكّل من حزبين عربيين إسرائيليين إلى التظاهر، لا سيما ضد مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الرابع من كانون الثاني/يناير.
ومن بين المتظاهرين أيضا معارضون للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وعكست اللافتات بالعبرية والعربية والإنكليزية التي رفعها المتظاهرون في ساحة هابيما تنوع المطالب: “حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار” و”لا ديموقراطية مع الاحتلال” و”بيبي لا يريد الديموقراطية، لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست”.
وأطيح ببنيامين نتانياهو، زعيم حزب “الليكود” اليميني، من السلطة عام 2021 بدفع من ائتلاف انتخابي متنوع استمر أقل من عام.
ومن المقرر أن يتداول عدد من الشخصيات الكلمة على منصة أمام المتظاهرين في ساحة هابيما، من بينها وزير الدفاع السابق بيني غانتس (يمين الوسط) الذي دعا على تويتر الجمعة كل المستوطنين من اليسار واليمين للتظاهر من أجل الحفاظ على ما اسماها “الديموقراطية الإسرائيلية”، مضيفا “إنه واجب مدني من الدرجة الأولى”.
وخرج حوالي 30 الف مستوطن السبت الماضي، في مظاهرات ضد مشروعات الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأعداد في المظاهرات التي ستجري في كل من تل أبيب والقدس وحيفا.
وفي يوم الاثنين، يتوقع أن يطلق الطلبة الجامعيون في كل الجامعات مظاهرات خاصة بالطلبة. وأعلن وزير الحرب السابق بيني غانتس أنه سيشارك في مظاهرة السبت؛ لأنه يشعر بأن هناك تطاولاً خطيراً على المؤسسة العسكرية.
باراك يدعو إلى إسقاط الحكومة بالقتال عبر الشوارع
ودعا إيهود باراك رئيس الحكومة الصهيونية الأسبق، إلى التظاهر والقتال عبر الشوارع والميادين لإسقاط حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. واعتبر باراك في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الحكومة الاسرائيلية تعتبر الأكثر تطرفًا في تاريخ كيان الاحتلال. وقال ان “الخلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو يصل إلى مرحلة خوض القتال، وهذا إنذار حقيقي، لأن الخطر محدق ووشيك، وسيؤدي إلى انهيار نظام الاحتلال السياسي.
واعتبر ان ما تقوم به حكومة نتنياهو ليس إصلاحا مطلوبا في النظام القضائي، بل عملية خاطفة لسحقه، وإخضاع حزبي للشرطة، وهو ما يفتح بابا واسعا للفساد والعنصرية والكراهية وتضارب المصالح”.
إعلام العدو يقول إن الإنقسام في الكيان بلغ أخطر مراحله
وكانت الاوساطٌ الصهيونية قد اكدت انَ الانقسامَ في الكيانِ المؤقت بلغُ أخطرَ مراحلِه، ويتمثلُ بسعيِ بنيامين نتنياهو وحكومتِه للحدِ من صلاحياتِ المحكمةِ العليا ووضعِها في يدِ الكنيست، وبالتالي ضربُ مبدأِ فصلِ السلطاتِ والتفردُ بالحكم.
واتهمت رئيسة المحكمة العليا في الكيان المؤقت رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وحكومته بالسعي الى جعل الحكم ديكتاوريا والغاء مبدأ فصل السلطات من خلال جملة من التعديلات التي ستلغي معها سلطة القضاء وخاصة أرفعها أي المحكمة العليا واعطاء الصلاحيات للكنيست والذي سيمكنه بعد ذلك من اعطاء الحصانة لنتنياهو وكل الفاسدين والتفلت بالتالي من المحاكمة.
الانقسام الخطير في الكيان المؤقت يتعدى كونه انقساما سياسيا وايديلوجيا في التنافس للوصول الى السلطة الى انقسام في رؤية نوعية الحكم والمعايير التي يُعمل عليها ، وضرب سلطة المحكمة العليا سيؤدي الى تغول السلطة ولجؤها الى العنف ضد معارضيها بحسب الاوساط الصهيونية.
المواجهة بين وزير القضاء الذي عينته حكومة نتنياهو وبين رئيسة المحكمة العليا غير مسبوق في الكيان العبري ، وهو نموذج على ما سيكون عليه رئيس المحكمة العليا اذا تم تعيينه من قبل الحكومة في حال اجراء التعديلات حيث سيكون رهن اشارة السلطة السياسية بحسب الاوساط الصهيونية.
المصدر: مواقع