متى يبدأ النقاش بمرشح جدي لرئاسة الجمهورية؟ سؤال بات يطرح بجدية بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها مجلس النواب اللبناني في العام 2022 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وجاءت وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني لتدفع الى تأجيل الجلسة العاشرة لانتخاب الرئيس التي كانت مقررة يوم الخميس 12-1-2023.

وحالة المراوحة التي يعيشها الاستحقاق الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس الاسبق ميشال عون، تتزامن مع تزايد الضغوط المعيشية والحياتية على الناس في ظل انهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي وارتفاع أسعار المحروقات وتخبط الأسواق مع التعاميم التي يصدرها بين حين وآخر حاكم مصرف لبنان، وصولا الى رفع الدعم عن حليب الاطفال الذين باتوا وأهاليهم رهن تحكم وجشع مافيات المال والمتاجرة بصحة الجميع بدون أي اعتبار لحساسية أعمار بعض الفئات من الناس ممن يحتاجون اكثر من غيرهم الى رعاية وغذاء وعلاجات باتت الى حد كبير ممنوعة بفعل الامر الواقع على أصحاب الدخل المحدود او ممن تكون أجورهم بالليرة.

وهنا تطرح تساؤلات: ألا تعتبر كل هذه الحالة الضاغطة محفزا كي تتحمل القوى المعنية مسؤولياتها لانتخاب الرئيس العتيد؟ وأليس كل ذلك يشكل الدافع للبدء بالحوار بين مختلف الكتل للوصول الى التفاهم والتوافق على اسم الرئيس الجديد؟ ألم يحن الوقت للبحث بالمرشح الجدي لرئاسة الجمهورية؟

ولا شك ان الموضوع الاقتصادي المتأزم هو أحد المسائل الضرورية والعاجلة التي يجب على الرئيس الجديد وفريق عمله متابعتها، وبالتالي يجب على أي شخصية ساعية للوصول الى قصر بعبدا ان يكون لديها برنامج عمل ومخطط للانقاذ المالي والاقتصادي، ولا ضير ان يُطرح هذا البرنامج على الكتل النيابية الناخبة والقوى السياسية الداعمة لاقناعهم بمدى جدية وقدرة الرئيس المقبل على المعالجة والانقاذ وانه يضع خارطة طريق قادرة على الوصول الى الهدف المنشود.

وبهذا السياق، سبق لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان قال في تغريدة له على “تويتر” يوم 26-12-2022 “نحن نريد رئيساً مجرَّباً في السياسة، قادراً على التواصل مع الجميع داخلياً وخارجياً، أولويته الإنقاذ الاقتصادي لا ينحازُ ولا يُستفزُّ ولا يخضع للإملاءات الخارجية”، فبالاضافة الى المعايير التي وضعتها المقاومة بضرورة ان يكون الرئيس وطنيا ولا يخاف ولا يبيع ولا يشتري ولا يطعنها بالظهر ولا يخضع للارادات الخارجية، وان يكون قادرا على التواصل والتفاهم مع مختلف الاطراف، لا بد ان تكون من أولويات هذا الرئيس العمل لانقاذ لبنان من الوضع المتدهور الذي وصل إليه.

ومع انطلاق العام الجديد يبقى ان الأمل بالترفع عن بعض الحساسيات السياسية والشخصية والمصلحية الآنية، والتفكير بمصلحة الوطن والناس، عبر البدء بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة قادرة على العمل وفقا لمخطط الانقاذ الاقتصادي وحلحلة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها لبنان وعلاجها بشكل جذري بعيدا عن سياسة تقطيع الوقت وتصريف الاعمال.

المصدر: موقع المنار