اوصى صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع اسعار النفط، وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.

وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك،  في آخر ميزانية لها عجزا بقيمة 14 مليار يورو، وهو اول عجز منذ 16 عاما.

واعتمدت الكويت سلسلة اولى من اجراءات التقشف بينها رفع اسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء، وادت هذه الاجراءات الى ازمة سياسية والى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ورغم هذه الاجراءات تحتاج الكويت الى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما اورد صندوق النقد في تقرير نشر مساء الثلاثاء.

وشجع التقرير السلطات الكويتية “على المضي قدما لاعتماد سياسة افضل لترشيد الدعم” على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليارات يورو في آخر ميزانية (الاول من نيسان/ابريل 2015- 31 آذار/مارس 2016)، مضيفا انه “من الضروري اتخاذ اجراءات اخرى”.

ودعا صندوق النقد الكويت الى مراقبة حجم الاجور وزيادة الموارد غير النفطية، واعتمدت الحكومة الكويتية في وقت سابق من هذا العام خطة في هذا الاتجاه تنص خصوصا على تنظيم كتلة الاجور التي تمثل قرابة نصف النفقات العامة،  لكن هذه الخطة ووجهت بمعارضة شديدة داخل البرلمان المنحل،  كما انها مرفوضة من معظم المرشحين لانتخابات 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولسد العجز في الميزانية، لجأت السلطات الكويتية الى احتياطيها المقدر ب 560 مليار يورو وقررت اقتراض 15.5 مليار يورو.

وتوقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدا في الاول من نيسان/ابريل 2017 ، عجزا قيمته 27 مليار يورو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية