تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 04-01-2023 كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد قاسم سليماني والقائد أبي مهدي المهندس، بالاضافة الى سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

وزير الدفاع الفرنسي: قائد الجيش مترفّع عن الرئاسة

أنصار معوّض يفكرون بحنين بديلاً… وباريس تقول إن قائد الجيش مترفع!

 كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم تخرج البلاد بعد من عطلة الأعياد. لكن الضغوط المعيشية ازدادت وسط لا يقين يحيط بسياسات مصرف لبنان في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، وفي ظل انقطاع التواصل السياسي بين القوى الفاعلة. فيما يبقى الملف الرئاسي مجمّداً نتيجة توسع الخلافات الداخلية وتعطل أي مبادرة خارجية منطقية تدفع بالأطراف المحلية للمضي في خطوات تسهل انتخاب رئيس جديد خلال وقت قريب، وسط استمرار الانقسام حول تحديد الجهة المقررة، داخلية كانت أو خارجية.

عجز الخارج
الذين ينتظرون كلمة السر الخارجية، يترقّبون لقاء رباعياً فرنسياً – أميركياً – قطرياً – سعودياً سيعقد في باريس منتصف الشهر الجاري للبحث في الملف اللبناني، من دون حضور لبناني رسمي أو سياسي، وسط مسعى يقوده الرئيس الفرنسي لإقناع حلفائه بخطة عمل تهدف إلى تحقيق نتائج مباشرة في انتخابات الرئاسة الأولى وتشكيل الحكومة المقبلة وإدارة وصاية جديدة على لبنان.

وتدور أسئلة كثيرة حول جوانب عدة تتعلق بالاجتماع، من بينها مستوى تمثيل المجتمعين وهو ما لا يزال غامضاً، إضافة إلى جدول الأعمال، وكيفية تنفيذ المقررات خصوصاً إذا تم الاتفاق على بنود تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي، وهو ما تستبعده مصادر مطلعة في ظل عدم حصول الفرنسيين على أجوبة واضحة من السعوديين حول نيتهم التدخل سياسياً أو مالياً. إذ تتمسك الرياض بموقفها المقتصر على المساعدات الإنسانية وعلى عدم الرغبة بدعم أي حلّ لبناني مجتزأ، بل تصر على سير لبنان بكل الشروط التي سبق أن حددتها في المبادرة القطرية كي تعيد لبنان إلى قائمة اهتماماتها. وهي في هذا السياق دُعيت إلى باريس من دون أي ضمانات. في حين فشلت فرنسا في جرّ طهران إلى الحديث عن الوضع اللبناني على هامش مؤتمر «قمة بغداد 2» الذي عقد في العقبة الأردنية الشهر الماضي.

كما يراقب متابعو هذا الاجتماع انعكاس الاتصالات التي أجرتها قطر أخيراً مع قيادات لبنانية عدة حول ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، والتي تعرضت لانتكاسة بسبب رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السير به. وهو ما أبلغته قطر للسعودية أخيراً، مقابل إبلاغها الفرنسيين أن ثمة تنسيقاً كاملاً بينها وبين الرياض، وأنها ليست في وارد تجاوز السعودية في لبنان إطلاقاً. وقد ظهرت مؤشرات على تراجع المسعى القطري من خلال الكلام المنسوب إلى وزير الدفاع الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان عن «عدم حماسة» قائد الجيش للترشح.

إرباك الداخل

وفي ظل غياب المبادرة الخارجية، يستمر الانقسام النيابي الداخلي في ظل محاولة يبذلها «التغييريون» للخروج من «ستاتيكو» النائب ميشال معوض بالتسويق للنائب السابق صلاح حنين، الذي يرون فيه مرشحاً «سيادياً وإصلاحياً وغير استفزازي ولم يتورط بالفساد، بل أنه في غالبية الأحيان وقف ضد القوانين التشريعية التي أيّدها الحزب الاشتراكي لأنها لم تكن تخدم مصلحة الشعب»، إضافة إلى إمكان أن يجمع أصوات المعارضة حوله بخلاف معوض. علماً أن بين «التغييريين» أنفسهم من يرفض التصويت لحنين من منطلق تاريخ علاقته بالحزب الاشتراكي مما يتعارض مع «مفهوم الاستقلالية وإمكانية اتخاذ قرارات سيادية بمعزل عن الجهة التي ينتمي إليها».

وأبرز هؤلاء النواب حليمة قعقور وملحم خلف وفراس حمدان. لكن رغم هذا الانقسام في الكتلة نفسها، أجرى نواب داعمون لحنين سلسلة اتصالات مع بقية الكتل المعارضة التي أبدت استعدادها السير به، لا سيما الكتائب والنواب السنة المستقلين. بينما «لم يقدّم الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية أي جواب واضح»، كما تقول المصادر. إذ لا يزال الحزبان يتمسكان بترشيح معوض «حتى نهاية الشهر الجاري»، من دون أن يوضحا السبب باستثناء أنهما يراهنان ربما على حدث ما، أو إلى حين إنزال السفير السعودي وليد البخاري لمعوض عن المنصة لرفع مرشح آخر.

وعلى جبهة الفريق الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، فهو لا يزال عند المستوى السابق من الاتصالات، حيث يعتقد الرئيس نبيه بري على وجه الخصوص بأنه يجب العمل على تأمين دعم مسيحي جدي له، خصوصاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي يضاف إلى الدعم الإسلامي الذي يؤمن نصاباً وبالتالي انتخاباً له بغالبية واضحة. فيما النقاش بين حزب الله والتيار الوطني الحر متوقف حول الملف الرئاسي منذ آخر لقاء جمع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالنائب باسيل الذي ثبت خلاله رفضه تأييد فرنجية.

لا حماسة لعقد جلسة للحكومة… وبواخر الفيول تنتظر الاعتمادات

وسط الفوضى القائمة، اشتد الكباش السياسي خلال عطلة الأعياد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية ملف الكهرباء، لا سيما بعد وصول باخرة إضافية إلى الشاطئ اللبناني ليصبح مجموع البواخر ثلاثاً، ولتتجاوز قيمة الغرامات المترتبة على الدولة الـ 400 ألف دولار، علماً أن كل يوم إضافي يمرّ من دون فتح اعتمادات لها يرتب 50 ألف دولار إضافية. وتكمن المشكلة في منح ميقاتي وزارة الطاقة، بناء على طلبها، موافقة استثنائية على إصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من الغاز أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. وعلّل الموافقة في كتابه الصادر بتاريخ 23/12/2022 بأنه حاجة ملحة «نظراً لعدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر، ونظراً للضرورة والعجلة المتمثلة بوجوب تأمين التمويل اللازم لشراء المحروقات لتشغيل المعامل الحرارية».

حصل ذلك بعد طلب وزير المال يوسف خليل من وزارة الطاقة، في كتاب بتاريخ 20 كانون الأول 2022، يتمنى فيه رفع الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار سلفة خزينة بفتح الاعتماد المستندي المطلوب. وضمن الكتاب يذكر خليل أن «مصرف لبنان سيقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي من حساب الخزينة عند توقيع وزارة المالية الاعتماد وإرساله لمصرف لبنان».

وتعلق الأوساط القريبة من رئيس الحكومة بأن «ميقاتي أعطى الموافقة لوزارة الطاقة التي أحالتها إلى وزير المال، فرفض أخذها على عاتقه»، مستغربة الهجوم على رئيس الحكومة الذي قام بواجبه. ونفت أن يكون رئيس الحكومة يستخدم هذا الملف للضغط في اتجاه عقد جلسة وزارية، مؤكدة أن «التشاور مع الوزراء لا يزال مستمراً منذ ما قبل الأعياد للوصول إلى تصوّر مشترك حول ما يمكن فعله. فلا قرار بعد بعقد جلسة أو لا».

البناء:

حردان: اغتيال سليماني والمهندس إرهاب أميركي وانتهاك لسيادة العراق… يزيد تمسكنا بالمقاومة 

نصرالله : نتنياهو لا يخيفنا وسوف يلتزم بالترسيم

 كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : مثلت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد قاسم سليماني والقائد أبي مهدي المهندس، جمعاً بين صفتيه كقائد لمحور المقاومة وزعيم حزب الله والمقاومة اللبنانية، فقدّم قراءة مفصلة في مسار المواجهة الممتدة خلال عقدين كان سليماني خلالها روح محور المقاومة، الذي تحوّل جسداً على يديه، فأشار الى مرحلتين من المواجهة مع المشروع الأميركي، واحدة مع نسخة تمثلت بمحاولة السيطرة العسكرية على المنطقة وانتهت بالفشل الذريع، مع صعود قوى المقاومة وانتصاراتها في لبنان والعراق وفلسطين وصمود سورية وإيران، والثانية مع نسخة ما بعد الفشل العسكري ومثلها استخدام الفتن والحروب الأهلية واستخدام الإرهاب، وانتهت بالفشل أيضاً، لتبدأ مرحلة عنوانها نسخة جديدة من هذا المشروع تمثلها العقوبات والرهانات على إسقاط الشعوب بضغط الأزمات الاقتصادية وتستثمر على جمعيات المجتمع المدني وتصنيع الثورات الملونة، وهي النسخة التي تتصدّى لها قوى المقاومة حالياً.

توقف السيد نصرالله بالتفصيل أمام عناصر الدور القيادي لسليماني في هاتين المرحلتين بصفته عنوان القوة الذي استندت إليه قوى المقاومة في مواجهة الحرب والاحتلال، خصوصاً في العراق بعد العام 2003، وعنوان القوة الذي التفت حوله قوى المقاومة بمواجهة الإرهاب.

في الرسائل التي وجّهها السيد نصرالله، كانت حكومة الكيان الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو أول المستهدفين، حيث أكد نصرالله أن تجربة المقاومة مع نتنياهو تكفي للقول إنه لا يخفيها، وأن تؤكد أنه لن يجرؤ على العبث معها، وأنه سوف يلتزم بقواعد ترسيم الحدود البحرية بعكس مزاعمه قبل الانتخابات، محذراً من أي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك، ووصف الحكومة بأنها جمع الفاسدين والمجانين، معتبراً أن هذا الجمع يسرّع ارتكاب الحماقات، وبالتالي يفتح باب الأمل بتسريع زوال الكيان، محذراً كل من يدعم هذه الحكومة من دول العالم بتحمّل مسؤولية وقوع حرب في حال تواصل الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وخصوصاً المسجد الأقصى.

في الشؤون الرئاسية ذكّر السيد نصرالله بمقولتين سبق له وأكد عليهما، الأولى خلال مفاوضات الترسيم بدعوته الجميع إلى فك الارتباط بين التفاوض ومصير التفاهم النووي بين دول الغرب وإيران، وإعلانه أنه إذا حصل لبنان على مطالبه ولم تصل المفاوضات حول النووي الى تفاهم فإن المقاومة سوف تتجه نحو التهدئة، وإذا لم يحصل لبنان على مطالبه وتمّ التوصل إلى تفاهم حول الملف النوويّ فإن الأمور ذاهبة الى التصعيد، داعياً الى عدم تكرار الأوهام والرهانات ذاتها في الاستحقاق الرئاسي، حيث لا جدوى من نظريات ربط الرئاسة بمصير المفاوضات الايرانية مع الغرب، أو مفاوضات إيران والسعودية، ودعوته للتعامل مع القضية باعتبارها شأناً وطنياً لبنانياً يمكن التوصل لحله بالتفاهم بين اللبنانيين، وهنا أعاد التذكير بمقولة أخرى سبق وقالها في خطابه الأخير، بقوله إن المقاومة لا تريد رئيساً يحميها، وسقف مطالبها أن لا يكون الرئيس ممن يطعنون المقاومة في ظهرها، معتبراً أن هذا من أجل لبنان لا من أجل المقاومة، لأن الرئيس الذي يطعن المقاومة يأخذ لبنان الى الحرب الأهلية ويكشف لبنان أمام الاعتداءات الإسرائيلية، مستغرباً كل التعليقات التي تناولت كلامه لكنها قدّمته معكوساً فردّت على دعوة وهمية لرئيس يحمي المقاومة.

عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، أكد السيد نصرالله على أهمية التفاهم والحاجة للحوار حول أي قضايا خلاقية، مؤكداً أن حزب الله لا يرغب بنقل النقاش الى العلن، ولا بالدخول في سجالات مع الحلفاء والأصدقاء، مشيراً الى ان لقاءات ستعقد قريباً لمناقشة الإشكال او الخلاف، مضيفاً أن حزب الله لا يسحب يده من يد حليف قبل أن يفعل الحليف ذلك. فالحزب متمسك بالتفاهم، لكن إذا أراد التيار الخروج منه فلا أحد يمنعه.

بمناسبة ذكرى اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أن الاغتيال عمل إرهابي أميركي موصوف وانتهاك صارخ لسيادة العراق، وقد فتح الباب لتصعيد المواجهة بين قوى المقاومة والمشروع الأميركي في المنطقة، مؤكداً تمسك الحزب بخيار المقاومة.

رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أنّ اغتيال القائدين سليماني والمهندس ومرافقيهما، عمل إرهابي موصوف، وشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعمّق الصراع القائم بين دول وقوى المقاومة، وحكومة الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى الكيان الصهيوني العنصري وكلّ بؤر الإرهاب في منطقتنا والعالم.

وتابع: باغتيال سليماني والمهندس، وهما شخصيتان قياديتان، تتبوّءان مناصب رسمية في بلاديهما، وأدتا أدواراً حاسمة في الحرب على الإرهاب، أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها الراعي الأول للإرهاب، وأنها العدو اللدود لكلّ من يحارب الاحتلال والعنصرية. وهذا ما يجعلنا نتمسّك أكثر فأكثر، بالمقاومة، نهجاً وخياراً لتحرير أرضنا والدفاع عن شعبنا في مواجهة الإرهاب ورعاته، وبالتحالف مع كلّ الدول الصديقة التي تدعم مقاومة شعبنا ضدّ الاحتلال والعدوان. وشدّد حردان على أننا «نحفظ للقائدين الشهيدين دورهما في هزيمة الإرهاب على أرض الرافدين، ونحفظ للفريق سليماني وبما يمثل وقوفه إلى جانب سورية في حربها ضدّ الإرهاب، ودعماً للمقاومة في لبنان وفلسطين».

وفي السياق عينه والذكرى نفسها، اعتبر السيد نصر الله خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال سليماني والمهندس، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ نتيجة قتل القياديين «كانت معاكسة للمخطط الأميركي بتشييع مليوني للشهيد سليماني كان الأكبر في التاريخ، وتحوّله إلى ملهم ورمز للإيرانيين، وثبات القادة الإيرانيين». وأضاف: «كانت النتيجة معاكسة للمخطط الأميركي في العراق أيضًا من خلال بيان المرجعية والحوزات، وتعاطي الشعب العراقي بكل أطيافه بوفاء كبير، والتظاهرة المليونية في بغداد المطالبة بإخراج القوات الاميركية، واستهداف هذه القوات، وفي النهاية قرار الخروج من العراق».

واعتبر السيد نصر الله أنّه «بعد استشهاد سليماني سقطت صفقة القرن، ولبنان ثبّت قواعد الردع، وأحرز الانتصار في ملف ترسيم الحدود البحرية». وأضاف: «أما في ما يتعلق بالنسخة الثالثة من المشروع الاميركي فقد بدأت بالحرب الاقتصادية، وهذا يحتاج الى حديث كثير».

ولفت إلى أنّ «الحكومة الصهيونية الجديدة التي فيها مجانين تعجّل من نهاية هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات». وحذر من أنّنا «لن نتسامح مع أيّ تغيير في قواعد الاشتباك او أيّ مسّ بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان»، وشدّد على أنّ «التعرّض للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وبيت المقدس لن يفجّر الوضع داخل فلسطين فقط بل قد يفجّر المنطقة بكاملها».

وفي الشأن اللبناني، أوضح السيد نصرالله أن «المقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء، فما تريده رئيسًا لا يطعن المقاومة في ظهرها، ولا يتآمر عليها، وهذا حقنا الطبيعي». وأضاف: «هناك مواصفات طبيعية لرئيس الجمهورية، وأنا أضفت صفة هي أن لا يكون متآمرًا على المقاومة، ولا يطعنها، وحقنا أن نتمسك بهذه الصفة»، لافتًا إلى أنّه عندما نقول «برئيس لا يطعن المقاومة يعني لا يذهب بالبلد إلى حرب أهلية، ورئيس يريد الوفاق والحوار، ويساعد في حماية لبنان أمام التهديدات والمخاطر، فهذه مصلحة وطنيّة لكل البلد».

وتابع: «من ينتظر المفاوضات بين أميركا وإيران حول النووي ممكن ينتظر عشرات السنين فنبقى بلا رئيس جمهورية. فالإيرانيون لا يناقشون أيّ شيء آخر سوى النووي». ولفت أيضًا إلى أنّ «من ينتظر توافقًا سعوديًا إيرانيًا، سينتظر كثيرًا لأنّ إيران لا تتدخل بالشأن الداخلي اللبناني. فكلّ الذين كانوا يراجعون إيران في أيّ شأن من هذه الشؤون كان الجواب هذا شأن لبناني»، وأضاف «حتى لو جلس السعودي والايراني فإن أولوية السعودية هي اليمن وليست لبنان».

وتطرّق السيد نصرالله للعلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فقال: «حريصون على معالجة الإشكال بيننا وبين التيار الوطني الحر بالتواصل وحريصون على العلاقة». وقال: «إذا «حطينا» يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا لكن إذا الطرف الثاني نزع يده لا نجبر أحدًا». وتابع «كنت أقول دائمًاً للوزير جبران باسيل أنه إذا كنتم تشعرون بالحرج بالتحالف معنا فأنتم غير ملزمين، وسنعالج الخلاف مع التيار الوطني الحر لأنّ اللبنانيين هم بحاجة الى اللقاءات والتواصل». وقلّل السيد نصرالله من أهمية الحراك الخارجي بالملف الرئاسي لا سيما الفرنسي.

وإذ لمست أوساط سياسية في كلام السيد نصرالله انفتاحاً أكبر لحزب الله على الحوار وعلى خيارات أخرى للتفاهم على رئيس يحظى بأوسع توافق سياسي ووطني لإنهاء حالة الفراغ وعدم انتظار الحراك الخارجي الذي سيتأخر بطبيعة الحال بظل التعقيدات الإقليمية والدولية، علقت أوساط نيابية مطلعة في التيار الوطني الحر على مواقف السيد نصرالله، فقالت عبر «البناء» إن «التيار يبادل الحزب الحرص على الحوار والتعاطي الإيجابي». وعن تأكيد نصرالله تمسك الحزب بالعلاقة مع التيار إلا إذا أراد الأخير الخروج من التفاهم، شدّدت الأوساط على أننا كتيار «نقول نفس الأمر مع العلم أن العلاقة تكون سليمة عندما يحفظ الطرفين بعضهما. وهذا ما لم نعد نلمسه بالأداء السياسي للحزب في الآونة الأخيرة، من هنا نعتقد أن التباين الواضح يعترف به الطرفان وهو لا يفسد الود، ولكنه يفتح الباب أمام خيارات متباعدة في القضايا المطروحة». مضيفة أن كلام السيد نصرالله غير كافٍ إذ يجب الاعتراف أولاً بارتكاب خطأ المشاركة في اجتماع حكومة تصريف الأعمال.

أما إزاء كلام السيد نصرالله في الملف الرئاسي، فرأت الأوساط إنه «كلام إيجابي بدعوته للإجماع بين اللبنانيين على رئيس واعتبار ذلك مدخلاً الى إعادة تكوين الدولة. وهذا ما يحمل استعداداً للبحث بأسماء تشكل قاسماً مشتركاً بين الجميع».

وإذ لم يسجل المشهد السياسي أي جديد على المستوى السياسي ولا على خط استحقاق رئاسة الجمهورية، افتتح العام أيامه الأولى على «زغل» ونشاطه السياسيّ بتجدّد السجالات الإعلامية والسياسية على جبهة السراي الحكومي – ميرنا الشالوحي، مع تصعيد المعركة الحكومية و»حرب المراسيم».

ومن المتوقع أن يتحرك الملف الرئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة خارجياً عبر لقاء دعت إليه فرنسا بمشاركة أميركية – سعودية، بموازاة لقاءات ستحصل بين الأطراف السياسية علنية وفي الغرف المغلقة وفق ما علمت «البناء»، لا سيما بين التيار الوطني الحر وحزب الله كما كشف السيد نصرالله في كلمته أمس، مع حراك متوقع أن تبادر اليه عين التينة على شكل حوار ثنائي مع الكتل النيابية قبل الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.

وتردد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب ‏رئيس للجمهورية الخميس في 12 الحالي، إلا أن مصادر معنية لفتت لـ»البناء» الى أن «الرئيس برّي لم يحدد موعد الجلسة حتى الساعة، وسيعلن عن ذلك في بيان رسمي، علماً أن رئيس المجلس سبق وأعلن في آخر جلسة أن موعد الجلسة المقبلة سيكون بعد الأعياد»، مشيرة الى أن الأسبوع المقبل يصادف عيد الميلاد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، وبالتالي من المفترض أن تكون الدعوة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

وعما سيقوم به بري خلال الأيام القليلة المقبلة من مبادرة ما أو حوار ثنائي لا سيما أنه الطرف الوحيد الذي يستطيع جمع الأطراف تحت «خيمة الحوار» نظراً لعلاقته الجيدة مع الجميع رغم بعض السجالات المتقطعة بين الحين والآخر، أكدت المصادر أن «بري لم يوقف الحوار وهو أول الداعين اليه والعاملين من أجله، لكن أطرافاً عدة ومعنية بهذا الاستحقاق رفضت، وعلى الرغم من ذلك فإن الرئيس بري مستمر بالتواصل مع كل الكتل النيابية حتى تأمين توافق على انتخاب رئيس لأن ظروف البلد لم تعد تسمح بالمماطلة والتأجيل».

وبرز تصريح لرئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، لفت فيه الى أن «الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي ‏لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بين مختلف الكتل النيابيّة التي تؤمن بالحوار الحقيقي ‏والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا الحوارات الرسميّة التي ‏اعتدنا عليها والتي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرّة كانت تعقد فيها على مرّ السنوات ‏الـ17 الماضية‎»‎‏. لكن مصادر سياسية تساءلت عن حديث جعجع عن الحوار فيما رفض الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري!

‏ الى ذلك، توقعت مصادر سياسية أن تتصاعد وتيرة الصراع السياسي – الحكومي – الدستوري حول عقد جلسات مجلس الوزراء وكيفية إصدار المراسيم، في ظل توجّه التيار الوطني الحر للطعن بمراسيم الحكومة الأخيرة لا سيما سلفة الكهرباء والترقيات العسكرية والمساعدة الاجتماعية، مقابل عزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وفق ما أشار مستشار ميقاتي فارس الجميل.

ومن المتوقع أن يقدم وزراء التيار الوطني الحر خلال الأيام القليلة المقبلة، طعوناً امام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ووفق المعلومات فإن الوزير هكتور حجار سيتقدم بطعن في المراسيم أمام شورى الدولة.

غير أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الذي يقوم بمسعى توفيقي بين ميقاتي والنائب جبران باسيل، تمنى أن يحضر جميع الوزراء إلى الجلسة الحكومية المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي». وأوضح أن «وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لن يتقدم بالطعون في كافة الملفات»، كاشفاً «انني لم أتواصل مع ميقاتي منذ عيد الميلاد، والاقتراح الذي حملته لوزير العدل هنري خوري فقط هو يعلم به، ولا أحد سيرضى بهذا الاقتراح».

وشدّد مصدر واسع الاطلاع في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «موضوع الطعن بالمراسيم يأخذ مداه القانوني طالما هناك استمرار لسياسة القبض على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية من دون أي مسوّغ دستوري، وهذه هي الفوضى الدستورية التي حذرنا منها عندما غطت كل القوى السياسية ومن ضمنها حزب الله مسألة عدم تشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون».

وأكد المصدر أن «وزراء التيار لن يحضروا الجلسة الحكومية المقبلة في المبدأ»، وشدّد على أن «الموضوع أصبح أبعد من حضور جلسة، فنحن اصبحنا في ظل انتهاك للدستور ولميثاق العيش المشترك».

وكان السجال تجدد بين ميقاتي والتيار، فأوضح المُستشار الإعلامي لرئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميّل أن «لتيار ‏الوطني‎ ‎الحر الذي يحاوِل المراوغة دائماً بموضوع سلفة الكهرباء»، مضيفاً «17 عاماً ‏وزارة الطّاقة بيد «التيار الوطني الحر» وتحت وصايته ولم يُنجز أي شيء طوال هذه ‏السنوات». وتابع الجميّل في حديث تلفزيوني «نشر وثيقة الكهرباء يأتي في إطار الردّ على ‏ندى البستاني، والتيار افتعل السجال يوم الجمعة والعنوان الأبرز «يا بتعطونا 68 مليون ‏دولار أو ما في كهرباء».

واعتبر أن «تمسك التيار الوطني الحر» بوزارة الطاقة ‏يدل إما على خوف من شيء او إصرار على عناد يدفع ثمنه الشعب اللبناني»، مضيفاً أن ‏‏»ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا وجود ‏لأي قرارٍ مُسبق لانعقادها».‏

في المقابل، ردّت البستاني على الجميّل، قائلة «يلي استحى مات ‏بهالبلد».. الفجور الإعلامي هو الكذب على العالم.. والسؤال كيف بتنعمل مناقصات بدون ‏رصد اعتمادات؟ ولو تنفذت خطة الكهربا ما كنا وصلنا لهون».‏

على صعيد آخر، دعا الرئيس بري اللجان النيابية الى جلسة ‏مشتركة الخميس المقبل، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل ‏الوارد بالمرسوم رقم 9014

المصدر: صحف