في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار تحدّث عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب رائد برّو عن التفاوت في مقدّرات البلديات بحسب الواردات. هذه الواردات تغذيها القيمة التأجيرية كرسوم مباشرة ورسوم غير مباشرة تقتطعها الدولة المركزية وتحوّل جزءا منها للبلدية وفق معايير تراعي وضع كل بلدية على حدا عبر الصندوق البلدي المستقل.
وذكر النائب برّو أنّ وزير المالية منذ يومين حوّل 260 مليار ليرة من مستحقّات البلديات للعام 2020.
ولإنعاش البلديات أشار النائب برّو الى أن دفع المتأخّرات عن الأعوام 2021 و 2022 كما وتعديل قانون الرسوم والعلوات يمكن أن يضخ الأوكسجين للبلدية ولكن أيضا هذا لا يكفي خصوصا بالنسبة للبلديات في الأطراف التي تنخفض فيها الواردات كثيرا وظروف الحياة فيها أصعب.
ذكر النائب برو أنهم في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات يعملون على تعديل قانون البلديات الذي ينظم أمور البلدية من الألف الى الياء وقد وصل التعديل الى المادة 80 ويلحظ هذا التعديل بالدرجة الأولى تعزيز حضور البلديات بالصلاحيات، بالموارد المالية، ومحاولة تقديم البلديات بادارة محلية تساعدها على الإستمرار وحمل مسؤوليات عن الدولة اللبنانية المركزية.
في التقرير الذي عرض خلال الحلقة تحدّث مدير المكتب الإعلامي لبلدية الشويفات الأستاذ طارق أبو فخر عن الوضع الصعب الذي تواجهه البلدية حيث أنها تدفع الأكلاف بالدولار الفريش بينما ما تحصّله من واردات هو بالليرة اللبنانية و أكّد أن قانون الشراء العام خنق البلديات اليوم.
وفي نفس التقرير وصّف رئيس بلدية الغبيري معن الخليل حال البلدية مطالبا الدولة بتحمّل أعباء أجور الموظّفين أقله للعام 2023.
وذكر النائب رائد برّو عدّة خطوات لدعم استمرارية البلديات منها السلف ، تعديل رسوم البلدية ولكن بطريقة منظّمة واليوم هناك نقاش حول تعديل الرسوم والعلاوات البلدية. أما الملف الملح جدّا فهو وضع الموظّفين في البلدية.
أخيرا شدّد النائب على ضرورة الاسراع في تعديل قانون البلديات قبل الانتخابات في أيار حتى لا تجري الإنتخابات وفق القانون القديم ويحرم المواطن والبلدية من نهضة حقيقية على صعيد لبنان.
