قال رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد شوقي طبيب الإثنين، خلال جلسة استماع في لجنتي المالية ومكافحة الفساد، إنه تمت إحالة قائمة بمسؤولين متورطين في الفساد إلى حكومة يوسف الشاهد للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتضمنت القائمة اسم مستشار في حكومته لا يزال يمارس مهامه ويشارك في المجالس الوزارية على الرغم من ورود اسمه في قائمة الفاسدين. وقال رئيس الهيئة شوقي طبيب، في مداخلته إنه قدم حتى أمس 132 ملف فساد من بينها 50 ملفاً متعلقاً بمسؤولين في الدولة من بينهم مسؤولون سامون في الدولة ووزراء، وتضمنت الملفات ملف فساد يتعلق بوزير في حكومة الحبيب الصيد ولا يزال في منصبه ويمارس مهامه ويحضر المجالس الوزارية، مشيراً إلى أن الملف قُدم إلى الصيد وإلى الشاهد دون أن يصدر بشأنه أي قرار.

وأبرز طبيب أن ملفاً في الفساد تم أيضاً تقديمه من دائرة المحاسبات (المحكمة المالية) بشأن مرشح للانتخابات الرئاسية، إثر تحصيله منحة عمومية لتمويل لحملته الانتخابية غير أنه لم يصرفها لهذه الغاية ولم يسددها في ما بعد، إضافة إلى تدليسه للإمضاءات اللازمة لترشحه للانتخابات الرئاسية. من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الهيئة طالبت بإسنادها صلاحية التثبت من تقارير التدقيق المالي التي تصدرها دائرة المحاسبات كونها تتضمن تفاصيل حول ملفات فساد، لكن لا يتم تمريرها إلى القضاء، وبإمكان الهيئة العمل عليها. ودعا طبيب رئيس الحكومة إلى تجسيد “إعلان النوايا” الذي قدمه إبان منحه الثقة في البرلمان، باعتبار مكافحة الفساد شعاراً للعمل الحكومي، وذلك بتقديم الوسائل القانونية والمادية والبشرية التي يتطلبها عمل الهيئة وهو أمر ينخرط فيه أيضاً، البرلمان الذي يتعهد بالنظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد.

وأشار طبيب إلى أن الحكومة لا تستشير الهيئة في ملفات هامة، على غرار مشروع قانون الصفقات العمومية والخطة الوطنية لمكافحة الفساد، مضيفاً أن الهيئة تنقصها الإمكانيات ومع ذلك تعمل بالحد الأدنى المتوفر، ولذلك دعت البرلمان إلى الأخذ بعين الاعتبار حجم الملفات التي تعمل عليها.

المصدر: مواقع اخبارية