أشار نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب، بعد جلسة اللجان المشتركة، الى انه تم اقرار المادّة 4 من مشروع قانون “الكابيتال كونترول” والنقاش أصبح محصورًا بالإستثناءات.
واكد أن “هذا القانون لا يناقش شطب الودائع بل يهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي”، وأوضح أنه “لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين”،
واشار بو صعب ان الحكومة الجديدة عندما تبصر النور هي من سيشرف على تنفيذ القوانين مضيفاً “اتفقنا على أن يوضع قانون الكابيتال كونترول على جنب، بعد إقراره إلى حين استكمال إقرار القوانين المتبقية المتعلقة بخطة التعافي”.
واعلن أن “النقاش سيستكمل غداً عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً”.
وكان النائب علي فياض تحدث للمنار عن اجواء نقاش الكابيتال كونترول:
