رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن “أساس قيام لبنان سنة 1920 هو التعددية الثقافية والدينية في الوحدة؛ وأساسه إثر الاستقلال هو الميثاق الوطني بالعيش معا في المساواة؛ وأساسه بعد اتفاق الطائف هو إعادة توزيع أدوار الطوائف”.

وقال البطريرك الماروني، خلال ترؤسه قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، إن “كل ما تقوم به الجماعة السياسية والنيابية يسري خلاف هذه الأسس، متسائلاً “هل الهدف من هذا السلوك المعيب هو القضاء على خصوصية لبنان وقيمه ونظامه؟ وهل يوجد قرار متخذ عن سابق تصور وتصميم لهدم لبنان القائم، والبناء على أطلاله مسودة دولة لا تنتمي إلى شعبها ولا إلى تاريخها ولا إلى محيطها؟”.

وتابع “كيف يحكم النواب على ذواتهم وهم يجتمعون تسع مرات ولا ينتخبون رئيسا للجمهورية؟ هذا يعني أنهم لا يريدون انتخاب رئيس، أو ليسوا أهلاً لانتخاب رئيس، وبالتالي يطعنون بوجود الجمهورية اللبنانية، ويفقدون ثقة الشعب واحترام الدول الشقيقة والصديقة التي تعمل على إنقاذ لبنان”.

ورأى الراعي أنه “من هنا ضرورة التوجه إلى الأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان”؟، حسب قوله، لافتاً إلى أنه “لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل كل الحلول الداخلية”، على حد تعبيره، زاعماً أن “الذين يفشلون الحلول الداخلية هم أولئك الذين يرفضون التدويل”.

وتابع الراعي “حصلت معارضة قوية لانعقاد اجتماع الحكومة الإثنين الماضي بالحد الأدنى من الوزراء وبالحد الأقصى من جدول الأعمال، ومن دون التوقف عند التمثيل الميثاقي في الجلسة. واتخذت المعارضة بعدا دستوريا وسياسيا وطائفيا خشينا حصوله قبل وقوعه ونبهنا إليه. وتمنينا على دولة رئيس الحكومة إعادة النظر في انعقاد الجلسة وتأجيلها من أجل مزيد من التشاور، ولتحديد صلاحيات حكومة مستقيلة وتصرف الأعمال في غياب رئيس الجمهورية، لكن الحكومة مع الأسف عقدت جلستها بمن حضر وكان ما كان من معارضة”.

وفي السياق، أضاف “نناشد الحكومة التأني في استعمال الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية ومنعاً لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية. وأفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة، لاسيما رئيسها، هو العمل على الصعيد العربي والدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية