اعتبر رئيس “التيار للوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية”، ورأى انها ” اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب”.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي” الثلاثاء “اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور”، وشدد على” اننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم”.

واضاف باسيل ان” ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية”، وتابع ان “رئيس الجمهورية لا يجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016″، واشار الى ان “ثلث الحكومة لم يكن مشاركا امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا احد يستطيع ردنا الى ما قبل 2005”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام