بعد أخذ وردّ على المستوى السياسي اللبناني، انعقدت جلسة لحكومة تصريف الاعمال في لبنان بمشاركة 17 وزيرا، فيما رفض الوزراء الباقون الحضور لرفضهم مبدأ تولي حكومة تصريف الاعمال مهام وصلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي.

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعا لجلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لمناقشة وإقرار جدول اعمال من خمسة وعشرين بنداً اعتبرها ضرورية طارئة.

وتحدث ميقاتي في الاجتماع فقال : “الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا”.

وقال:”انني لن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه”.

وبعد الاجتماع قال ميقاتي “أقرينا معظم بنود جدول الاعمال، فيما رفض بعض الوزراء، خلال المناقشة، بعض البنود، ولم يحصل التصويت عليها بل سحبت من الجلسة” وتابع: اتمنى على جميع الوزراء ان يحضروا عند الدعوة الى عقد جلسات  لمجلس الوزراء في حال الضرورة القصوى.

ثم اذاع وزير الإعلام مقررات الجلسة كالآتي:
– مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة.
– طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار اميركي شهريا للأشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة.
– مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية.
– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.
– طلب استخدام عمال موسميين وعناصر عاملة لتأمين اعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الاقنية على الطرق المصنفة في مختلف المناطق اللبنانية لموسم 2022-2023.
– طلب الموافقة على الاجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين تشغيل حافلات نقل المشترك من خلال اجراء تلزيم وفقا لاحكام قانون الشراء العام.
-طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
– عرض موضوع اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، اي ان تعطى الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقضاه، اي تصبح بين 5 ملايين و12 مليون”.

واوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار سبب مشاركته في الجلسة داعياً إلى  عدم الخوض في ما سماها معارك وهمية والعمل لانتخاب رئيس للجمهورية بطريقة دستورية.

وكان أعلن الوزراء عبد الله بو حبيب، وهنري خوري، وموريس سليم، وامين سلام، وهكتور حجار، ووليد فياض، ووليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، عدم موافقتهم وعدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي وعدم القبول بأي من قراراتها.
لكن الوزير بوشيكيان عاد وشارك في الجلسة.

الرئيس ميشال عون اعتبرَ أن التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرِها لا يبرّر لرئيس ِحكومة تصريف الاعمال دعوتَه الحكومة َللانعقاد ِوادخال َالبلاد في سابقة ٍلا مثيل َلها مع ما تحمله من تداعيات ٍعلى الاستقرار السياسي . واذ حذر َالرئيس عون ممّا يمكن ُأن يترتّب َعلى ما وصفها بالمخالفة ِالدستورية والميثاقية ، فإنه دعا الوزراء َالى اتخاذ ِموقف ٍموحّد يمنع الخروج َعن نصوص ِالدستور التي تحدّد بوضوح دور َحكومات تصريف الاعمال، لأن أي َاجتهادٍ في هذا الصدد هو انتهاكٌ واضحٌ للمبادئ والثوابت ِالتي أرستها وثيقة الوفاق ِالوطني ِوكرّستها مواد الدستور، بحسب الرئيس عون.

المصدر: موقع المنار