أعلن مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يعتزم إجراء أول مراجعة لسقف سعر النفط الروسي في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المراجعة قد تتكرر دوريًا كل شهرين. وقال المسؤول الأوروبي، خلال إفادة صحافية، “سنبدأ المراجعة لأول مرة في منتصف كانون الثاني/يناير”.

وأوضح المسؤول أن مراجعة سقف السعر قد تتكرر كل شهرين، مشيرًا إلى أنها ستُجرى بالتوازي داخل الاتحاد الأوروبي وفي إطار المشاورات مع مجموعة السبع.

وأعلنت المفوضية الأوروبية كذلك أن الاتفاق على تحديد سقف سعر للنفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل يتضمن فترة انتقالية، ولن يجري فرضه على شحنات النفط الروسي التي يجري تحميلها على الناقلات قبل 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري (الموعد المقرر لبدء تطبيق سقف السعر) وتفريغها قبل 19 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن “سقف السعر يتضمن انتقالًا سلسًا، ولن يجري فرضه على شحنات النفط الروسي المشتراة بأسعار تفوق السقف المحدد، التي يجري تحميلها على الناقلات قبل 5 كانون الأول/ديسمبر وتفريغها قبل 19 كانون الثاني/يناير”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل، أمس الجمعة، إلى اتفاق لتحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، مع وجود آلية لتعديل سقف السعر كي يبقى أدنى من الأسعار المتغيرة في السوق العالمية، كما توصلت مجموعة السبع وأستراليا إلى اتفاق مماثل.

ومن المقرر أن يبدأ فرض سقف سعر النفط الروسي اعتبارًا من الاثنين المقبل 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث سيُطبق على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا وليس عبر الأنابيب، كما من المقرر فرض سقف سعر للمنتجات النفطية الروسية اعتبارًا من 5 شباط/فبراير المقبل.

وحذرت روسيا مرارًا من خطورة محاولات فرض أسقف لأسعار أي سلع في الأسواق العالمية، فضلًا عن صعوبة إجبار جميع المشترين في أي سوق على الالتزام بسقف محدد للأسعار.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الشهر الماضي، أن محاولات فرض سقف لأسعار موارد الطاقة تخلق سابقة خطيرة وتهدد بحدوث ركود عالمي. وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: “تعارض معظم الدول المنتجة للنفط مثل هذا الإجراء [وضع سقف لسعر النفط]، فهم يفهمون ببساطة أن هذا الإجراء يستهدف اليوم روسيا، وغدًا يمكن لأنصاف اللصوص أن يطبقوه على أي دولة أخرى، بذرائع سياسية أو اقتصادية”.

وأضافت زاخاروفا أن “فرض ما يعرف بسقف لأسعار النفط الروسي، ليس سوى إجراء مضاد للسوق، ويعطل سلاسل التوريد، ويمكن أن يعقد الوضع في أسواق الطاقة العالمية بشكل كبير. لا تخطط روسيا لتصدير النفط إلى البلدان التي ستنضم إلى تكتل المشترين الملتزمين بسقف السعر”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد بوقت سابق، أن الأسقف المصطنعة لأسعار النفط ستؤدي لا محالة إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي، ثم بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع العجز العالمي في مصادر الطاقة، ونمو أسعارها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

كما أكد الرئيس بوتين، أن هدف العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر: سبوتنيك