تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 30-11-2022 ملف الشغور الرئاسي، والحديث عن امكانية عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال، بالاضافة الى سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

إيران وأميركا في المونديال: العالم ينقسم سياسياً… وخسارة إيران لا تحجب جدارتها 

ميقاتي يلوّح بالدعوة لجلسة حكومية… واختبار توازن القوى الوزاري مع التيار

الكابيتال كونترول يراوح… والدولار الجمركي يحرّك النقابات… ودولار السوق يرتفع

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “انقسم العالم وجمهور المشجعين حول مباراة إيران وأميركا سياسياً، بعكس سائر المباريات التي كان الانقسام حولها رياضياً أو وطنياً أو دينياً أو قارياً. فجمهور المشجعين العرب انقسم بين محورين يشجع ايران او يشجع أميركا وفقاً للهوى السياسي. وفي العالم كان الأمر كذلك، ورغم نهاية المباراة بفوز أميركي صعب (1-0)، أظهر المنتخب الإيراني، خصوصاً في النصف الثاني من المباراة براعة وحضوراً قوياً وصل حد السيطرة على الملعب وتهديد الشباك الأميركية عدة مرات بجدية، ما دفع عدداً من المعلقين الرياضيين الى القول إن إيران استحقت الفوز بمعايير المهنية والاحتراف، وقيمة المباراة لا تأتي من كون الفائز فيها فائزاً في السياسة ولا الخاسر خاسراً سياسياً، بل من كونها من الزاوية الإيرانية تقول إن الحديث عن دولة شمولية سقط في ملاعب المونديال، فالذين صفقوا لامتناع اللاعبين الإيرانيين عن إنشاد النشيد الوطني لبلدهم في المباراة الأولى، وجدوا أنفسهم يعترفون بصعوبة فهم المشهد الإيراني، حيث دولة تحت الحصار وتعيش أحداثاً تعبر عن انقسام في الشارع تقدّم منتخباً حيوياً يحمل راية بلده بكل ما تمثله من تنوّع وحريات ومساحات للتعدد السياسي، لكنها دولة قوية متماسكة كل شيء فيها ينبض بالحياة.
لبنانياً، نقلت مصادر إعلامية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عزمه الدعوة لاجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وهو ما وصفته مصادر حكومية باختبار جدي لموازين القوى الوزارية بين ميقاتي والتيار الوطني الحر، ومحاولة استكشاف عدد الوزراء الذين يمكن أن يستجيبوا لدعوة التيار لمقاطعة الجلسة، خصوصاً أن ميقاتي أعاد التذكير قبل أسبوع في حوار تلفزيونيّ بأنه سيدعو عند الحاجة لجلسة حكومية وبأن الجلسة تعتبر دستورية بحضور ثلثي الوزراء.
على الصعيد المالي، واصل قانون الكابيتال كونترول المراوحة، مع كلام واضح لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن وجود قوى وازنة لا تريد إقرار القانون، وقوى وازنة أخرى لا تريد مناقشة القانون، بينما تعتقد مصادر مالية أن الهدف من التمييع أو تثقيل النقاش بقضايا أكبر ما يحتمله موضوع وقف التحويلات الذي يستهدفه القانون، بنية بقاء اللعبة مفتوحة أمام حاكم مصرف لبنان لسحب فائض الدولارات المحقق في السوق بفعل التحويلات والتدفقات التي تفوق حجم المستوردات، وضخ الليرات المطبوعة بدلاً منها، وإبقاء الباب مشرعاً لتحويل هذه الدولارات دون حسيب أو رقيب.
الدولار الجمركي وموعد بدء تطبيقه كان موضوع اهتمام نقابي مع تهديد بالتحرك في الشارع، على ايقاع ارتفاع دولار السوق السوداء مجدداً تحت تأثير سحب مصرف لبنان للدولارات مقابل الليرات التي يقوم بطباعتها.
فيما بات مؤكداً ترحيل الملف الرئاسي الى العام الجديد، تتقدّم الهموم المعيشية والأزمات الاقتصادية والمالية التي تتفاقم كل يوم وتضع البلاد والعباد أمام المصير المجهول، في ظل التخبّط الحكومي والنيابي في معالجة المشاكل والأزمات بدءاً بالكهرباء والاتصالات والمحروقات والاستشفاء والدولار الجمركي والدولار الرسمي ومطالب العسكريين المتقاعدين وأساتذة التعليم الرسمي والمهني وزيادة رواتب القطاع العام والمهدّدة بالتوقف بعد تقدم عدد من النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون الموازنة العامة للعام 2022.
وواصلت اللجان المشتركة أمس، مناقشة قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب وقد علقت البحث في البند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة وناقشت البند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات أي تعريف «اللجنة».
وأرجأت جلستها الى صباح اليوم، على أن يُصرّح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد انتهاء الجلسة عن أجواء النقاش.
وعلمت «البناء» أن جبهة نيابية أصرّت خلال الجلسة على ربط إقرار هذا القانون بخطة التعافي المالي، بحجة الحفاظ على الودائع، فيما الهدف وفق مصادر نيابية تطيير القانون لأسباب متعددة. وتشير المصادر الى أن «لوبي» نيابياً لن يسمح بتمرير الكابيتال كونترول إلا اذا تضمن بنداً يمنع بموجبه رفع المودعين دعاوى ضد المصارف وأي ملاحقة قضائية لهم مع مفعول رجعي أي إسقاط كافة الدعاوى المرفوعة سابقاً.
ولدى خروجه من مجلس النواب، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي: «عند مناقشة المشروع، تطرّق بعض النواب الى خطة التعافي، وقلت إن هذا الموضوع منفصل وموضوع شطب الودائع غير موجود، نحن نريد أن نعيد التوازن والعمل في مصرف لبنان كسلطة نقدية. لدينا خطة مفصلة أرسلت الى مجلس النواب في ايلول والخطة الاولية أرسلت منذ أشهر، وهناك نوع من الشعبوية».
إلا أن مصادر مطلعة على الملف المالي تحذر عبر «البناء» من خطر كبير على الودائع الكبيرة والصغيرة، موضحة أن أموال المودعين التي كانت في المصارف لم تعد موجودة، وجرى تبديدها عبر استثمارات المصارف ومصرف لبنان والهندسات المالية والسندات وغيرها وتم تهريب القسم الآخر الى الخارج قبل أحداث 17 تشرين وخلالها وبعدها، وما بقي منها لا يشكل سوى 20 في المئة ويجري توزيعها على المودعين عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تشطب ما تبقى من قيمة الودائع والآن يجري إغراء المودعين وتخديرهم برفع سعر الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة. وتساءلت المصادر ما الدليل الذي يثبت وجود الودائع في مصارف لبنان؟ وكيف تكون موجودة فيما أغلب المصارف في لبنان أفلست وهربت أموالها الى الخارج؟ والدليل عدم قدرتها على إعادة الودائع ولا تمويل القطاع الخاص ولا حاجات الدولة ولا حتى تقديم قروض شخصية، ولفتت الى أن الخطة المالية التي وضعتها الحكومة لن تستطيع معالجة الأزمات لا سيما أزمة المودعين والودائع التي لن تعود قبل سنوات طويلة اذا ما استمرت هذه السياسات. وتوقعت المصادر أن تستعر المواجهة بين المصارف والمودعين.
وكان اعتصام المودعة التسعينية إدرو خضر، أمس، داخل بنك عودة فرع سليم سلام أبلغ تعبير عن ما يعانيه المودعون، إذ رفضت المودعة الخروج مطالبة بوديعتها وقيمتها 20 الف دولار.
وقبل ساعات من دخول قرار رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة حيز التنفيذ، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات مالية لا سيما ما يخص الدولار الجمركي.
وبحث هذا الملف مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي. كما رأس اجتماعاً خصص للبحث في موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، مدير عام الجمارك بالإنابة العميد ريمون خوري. وأعلن الوزير الخليل بعد اللقاء أنه تم البحث بموضوع موازنة عام 2023 والتعديلات المطلوبة عليها، والانخراط في تصحيح جدي للمواضيع المالية والاقتصادية فيها.
وكان النائب علي فياض قد قال خلال جلسة اللجان: «نقدّم توصية تتعلق بقرار تعديل سعر الصرف من 1500 للدولار الى 15 الفاً»، وأضاف: «علمنا أن هناك نقاشاً في مصرف لبنان حول إدراج ذلك ضمن قروض التجزئة وأحذر من أن أمراً كهذا يضع الناس امام استحقاقات لا يمكن تلبيتها».
وحذرت أوساط اقتصادية عبر «البناء» من تداعيات رفع الدولار الجمركي على أسواق السلع والمواد الغذائية في ظل عدم فوضى السوق وطمع التجار واستغلالهم لأي قرار أو أزمة، وتساءلت ما هي المعايير التي وضعت للسلع والمنتجات التي سيشملها الدولار الجمركي؟ وهل سيشمل المشتقات النفطية؟ وما الضمانة بأن لا يرفع التجار كل المواد والبضائع التي استوردوها منذ أشهر وخزنوها في المستودعات؟ وهل تكفي فرق مراقبي وزارة الاقتصاد لمراقبة وضبط كل المخالفات التي قد تحصل في ظل عدم قدرة الأجهزة الأمنية على تغطية كل المهمات الموكلة اليها والتي زادت بعد اعتكاف القضاء؟
ويبدو أن أزمة سياسية جديدة ستقتح المشهد السياسي بسبب توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، لبحث ملفات تحتاج الى قرارات في مجلس الوزراء لا سيما سلفة الكهرباء.
وكالعادة مع حلول فصل الشتاء، اقتحمت السيول شوارع وطرقات مناطق عدة، واحتجزت المواطنين في سياراتهم التي غرقت في السيول.
وأدّى تساقط الأمطار بغزارة أمس، إلى تجمع للمياه على أوتوستراد جونية بالاتجاهين وعلى الطريق البحرية، مما ادى الى ازدحام خانق للسير في المحلة، وتضرر سيارات علقت في السيول الجارفة. وكذلك الأمر في إقليم الخروب وعلى الساحل ومناطق أخرى.
ونشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً من منطقة ساحل علما، موضحاً أن «المقطع يُظهر بوضوح مكان تدفّق المياه وخروجها عن مجراها إلى الطرقات في البلدات لتتشكل عبرها سيول جارفة معها الأتربة إلى الأوتوستراد». وأكد حمية، أن «هذا بسبب التعديات على مجاري المياه الشتوية والعبارات وعدم مراقبتها من قبل الجهات المختصة (بلديات – وزارة الطاقة)».
في غضون ذلك، يحضر ملف لبنان بين الرئيسين الفرنسي والأميركي ايمانويل ماكرون وجو بايدن في واشنطن في الساعات المقبلة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التقى سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروتي شيا وجرى بحث الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين، كما زارت شيا الرابطة المارونية، وشددت على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم جواز الشغور في موقع الرئاسة الاولى، وذلك من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، موضحة أن الإطالة والمراهنة على عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان.
ووفق معلومات «البناء» فإن البحث الجدي في الملف الرئاسي سيبدأ مطلع العام المقبل، حيث سيجري استكشاف فرص التوافق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يواصل حزب الله والرئيس نبيه بري العمل على تأمين النصاب والأكثرية لانتخابه لا سيما مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وفي حال سدّت أبواب التوافق سيجري حتى ذلك الحين جس نبض التوافق على أسماء عدة”.

الجمهورية:

ميقاتي في حماية بري… فهل يدعو الرئيس المكلف الى جلسة؟

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الجمهورية “فيما ترددت معلومات عن احتمال دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء لضرورات تفرضها بعض القضايا الملحّة، أكدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان “بري سيغطّي اي قرار قد يتخذه ميقاتي بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء”.

واشارت المصادر إلى أن “الضرورات تبيح المحظورات واذا كانت المحافظة على التوازنات ضرورية فإن حماية صحة الناس واجبة”.

وكان وزير الصحة فراس الأبيض قد أوضح، بعد اجتماع ترأسه ميقاتي، أنه يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات، “حتى نتمكن من تطبيق الزيادات التي تمّت على التعرفات”، مشيراً الى أنه “بسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، لم يصدر هذا المرسوم، وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذّر صرف هذه المستحقات، ما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى”.

فيما التحضيرات ناشطة في غير اتجاه استعداداً لجلسة الانتخاب الرئاسي الثامنة غداً، أكدت اوساط نيابية مطلعة لـ”الجمهورية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه نحو تغيير طريقة تعامله مع الاستحقاق الرئاسي، لافتة إلى ان جلسات الانتخاب المتكررة باتت مهزلة لا يجوز استمرارها الى ما لا نهاية، وبالتالي فإن بري بات ميّالا الى اعتماد مقاربة مغايرة للجلسات.

وفي هذا السياق قال ديبلوماسي عربي لـ”الجمهورية” ان “المساعي العربية والغربية لإنهاء الشغور الرئاسي غير كافية ما لم تواكب باندفاعة داخلية تبقى المدخل الأساس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وأكد انّ “الخارج حريص دائماً على استقرار لبنان وانتظام مؤسساته، ولكن قدرته على التأثير محدودة في ظل التعثّر الداخلي اللبناني المتواصل، حيث تحول الشغور وتصريف الأعمال قاعدة بدلاً من ان يكون الاستثناء”.

وأبدى هذا الديبلوماسي “شديد الأسف، ليس فقط للوضع المأساوي الذي انزلق إليه لبنان، إنما للقوى المتحكمة بقراره التي يفترض ان تقوم بالمستحيل لوقف الانهيار الذي يشكل استمراره خطورة على الاستقرار وبابا واسعا للهجرة، ومن غير المسموح عدم تمييز هذه القوى بين الخلاف السياسي المشروع، وبين مصلحة لبنان واللبنانيين، وقد حان الوقت لوضع خلافاتها جانباً والاتفاق على رئيس للجمهورية وحكومة من أجل إطلاق ورشة إصلاحات تعيد التوازن إلى الوضع المالي”.

وقال الديبلوماسي العربي نفسه ان ما هو غير مفهوم، بالنسبة إليه، هو “كيف يمكن لقوى ان تعاقب جمهورها وناسها، لأنّ الانهيار لا يصيب فئة من اللبنانيين، بل جميعهم بلا استثناء، وما هو غير مفهوم أيضا لماذا لا تعمد القوى السياسية إلى تحييد المسائل الخلافية والحؤول دون انعكاسها على أوضاع الناس الحياتية، فما هو خلافي إما يحيّد وإما يتم الحوار حوله، ولكن لا يجوز تعطيل الحياة السياسية وتحويل حياة اللبنانيين إلى جحيم”.

ودعا القوى السياسية إلى “التسليم بنتيجة الانتخابات النيابية التي حصلت منذ أشهر قليلة ودلّت الى وجود توازن برلماني لا يسمح لأي فريق بالتفرُّد في قيادة البلاد، وبالتالي لا مفرّ من التفاهم على سلطة إجرائية تكون على مسافة واحدة من الجميع، وتشكل انعكاسا لما أفرزته صناديق الاقتراع”.

وقال: “ان القوى السياسية مطالبة بالتواضع ووضع الماء في نبيذها، لأنه لا يمكن لأي فريق ان يستبعد الفريق الآخر عن السلطة، ولا خيار لهذه القوى سوى التعايش تحت سقف واحد وفق قاعدة الاتفاق على ما هو مشترك وتطويره، وإحالة المسائل الخلافية على حوار هادئ ورصين بما يعطِّل تأثير مفاعيل هذه المسائل على دورة الحياة الاقتصادية والسياسية”.

ورأى الديبلوماسي نفسه ان “الكتل البرلمانية مدعوّة إلى الحوار، ليس حول المواصفات الرئاسية التي لن يكون هناك من خلاف حولها كونها عامة وشاملة، إنما حول سلة من الأسماء يُصار من خلالها إلى استبعاد من يعتبرها استفزازية والإبقاء على الأسماء التي تحوز على ثقة جميع الكتل، ولا ينفع بشيء الرهان على عامل الوقت لدفع فريق إلى القبول مستقبلاً بما يرفضه اليوم، لأنّ تجربة العهد الأخير قد لا تجعله يقبل بالتراجع عن مواقفه، فيما الوقت أصبح قاتلا للبنانيين ويجب اختصاره بتسوية رئاسية تعيد إطلاق عجلة الدولة ومؤسساتها”.

وختم الديبلوماسي العربي بنصيحة إلى القوى السياسية بدعوتها إلى “المبادرة من أجل إظهار انها راشدة وقادرة على حكم البلد وباستطاعتها حلّ أزماتها بنفسها وليس انتظار الخارج لينوب عنها، وبالتالي أمامها فرصة لإثبات جدارتها أمام شعبها ودول العالم بأنها تميِّز بين خلافاتها وانقساماتها، وبين حرصها على إدارة البلد وتوفير مصالح شعبه”.

“جَمركة” عامة اللبنانيين ابتداءً من الغد… وتحرّك لـ”الإقتصاد”

في انتظار بلورة صورة ما للمساعي الخفية في محاولة لإنتاج تسوية رئاسية، عاد الاهتمام في الملف المالي على المستوى الرسمي بقوة من باب الرسوم والضرائب التي بدأت تتسلّل الى جيوب الناس ترافقها نيّات متطرفة الى ارتفاع عشوائي في الاسعار بحجة زيادة الدولار الجمركي الذي يدخل حيّز التسعير الجديد غداً، ويبدأ بـ”جَمركة” عامة اللبنانيين حتى ولو لم تركن اي حاوية جديدة على ارض المرفأ.

وعلمت “الجمهورية” من مصادر مالية ان الدولار الجمركي سينسحب على عقود البضائع التي ستبرم بدءا من تاريخ الغد، اما البضائع التي تم شحنها قبل هذا التاريخ ولو أتى بعضها بتاريخ اليوم فسيحتسب الدولار فيها على سعر ١٥٠٠ ليرة.

وقالت المصادر ان “الخوف من زيادات في الاسعار مبالغ به، اذ هناك سلع لا يفترض ان تزيد ليرة واحدة لأنّ معظمها مَعفي من الرسم الجمركي. كما ان كل التجار، ولا نخطأ اذا لم نستثن احداً منهم، شحنوا بضائعهم من قبل بكميات مضاعفة وخزّنوها في مستودعاتهم او جَدولوها على مواقيت مختلفة لوصولها الى لبنان، وكذلك المحروقات لن يلحقها الرسم الجمركي يعني انه لا يفترض ان تشهد الاسعار ارتفاعات جنونية كما يروّج البعض، لكن في بلد مثل لبنان تغيب عنه الدولة والرقابة من حق المواطن ان يتحَسّب لكل شيء”.

واكدت مصادر وزارة الاقتصاد لـ”الجمهورية” انّ “الوزارة، وبما تملك من وسائل ومهما كانت متواضعة، فهي لن تتساهل في موضوع عدم أحقيّة الزيادات العشوائية على الاسعار، وقد استحصلت خلال جولتها امس مع قوى الامن الداخلي وامن الدولة على التجار المستوردين للبضائع على تعهدات موقّعة منهم ان الستوكات الموجودة في مخازنهم ستُباع على سعر ١٥٠٠ للدولار الجمركي وسجلت الكميات التي ستوزع في الاسواق، فإذا زادت هذه الكميات بعد تاريخ 1 كانون الاول يتم احتساب البضائع المضافة على الدولار الجديد. التجّار رفضوا في بداية الامر التوقيع وجرى احتكاك بينهم وبين موظفي حماية المستهلك، ولكن بعد ان تم تهديدهم باتخاذ اشارة من القضاء المختص وقّعوا التعهّد”.

هذا بما يتعلّق بالمستوردين العشرة الكبار المعروفين، اما السوبرماركات فستخضع للمراقبة وفق الاسعار والتاريخ التي تسلّمت بضائعها على اساسها. وفي معلومات لـ”الجمهورية” ان رئيس الحكومة أوعَز للاجهزة الامنية لمؤازرة وزارة الاقتصاد، وللأخيرة اتخاذ اقصى الاجراءات لقمع المخالفات. ومن هنا أتى تحرّك المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي سَيّر دوريات المراقبين على الارض.

المصدر: الصحف اللبنانية