صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون البيان الآتي:
“تضمّن الحديث التلفزيوني لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليل أمس سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية.
إلا ان ما يجدر التوقّف عنده كانت الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علماً أن هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع.
توضيحاً لهذه المسألة نورد المعطيات الآتية:
أولاً: وردت الى دوائر الرئاسة طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور، وتم درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير.
ثانياً: من ضمن المعايير المعتمدة، على سبيل المثال لا الحصر، الأولاد من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمين من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات انسانية لاسيما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده الخ …، إضافة الى من قدّم خدمات جليلة للبنان.
ثالثاً: لم يكن من بين الطلبات المطابقة للمعايير أسماء أشخاص من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من الملاحقين قانونياً في الدول التي يحملون جنسيتها، أو لاعتبارات سياسية.
رابعاً: لم يُعرض على الرئيس ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل ان اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال الى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً للأصول، علماً ان العدد لم يكن نهائياً، وهو حتماً ليس بالالاف كما يدّعي من يتناول هذا الموضوع الذي تحوّل الى قميص عثمان.
خامساً: بالنسبة الى من يروّج بأن ثمة مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية، فإننا ندعو كل من دفع مالاً او طُلب منه مال، او تعرّض للابتزاز او أي وجه من وجوه الرشوة، ان يُبلّغ الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيداً لانزال العقوبات في حق المرتكبين.
ختاماً، يأمل المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون أن يضع هذا البيان بما تضمّن من حقائق، حداً لكل الاكاذيب والافتراءات التي تتناول موضوع التجنيس، وما يُنسب زوراً الى الرئيس عون، والتي تندرج في إطار الحملة المستمرة للاساءة الى شخصه والى الموقع الذي كان يشغله”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
