حيدر حمود

في مقابلة خاصة للخط الساخن ضمن نهار جديد على قناة المنار  حول المباني والمدارس الآيلة للسقوط في طرابلس اعتبر عضو مجلس بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي أن هذا الملف يعدّ واحدا من أزمات طرابلس من حوادث قوارب الموت الى الإصابات  بكوليرا الى ملف الصرف الصحي والنفايات الصلبة والمطمر الجديد الذي بات على وشك الإمتلاء …وذكر الأيوبي أن آخر الإحصائيات حدّدت حوالى 500 إلى 600 مبنى ومنزل أيل للسقوط  وقد قاموا في البلدية  بتقديم كتاب الى معالي وزير الداخلية سنة 2020 ورفعوا الصوت حول التهديد الحقيقي لمدينة عمرها أكثر من 80 سنة

رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير ذكّر بقانون السلامة العامّة للمباني الذي يحمل رقم 646 والذي يشير في المادة 18 منه الى أنّ المواطن هو المسؤول  عن سلامة مبناه وعن صيانته وطالب اللواء خير البلديات في لبنان وخصوصا طرابلس التي تُصدر عبر المصلحة الهندسية فيها  القيمة التأجيرية للعقارات كل سنة – وهي قيمة تأخذ بعين الإعتبار وضع المبنى – بأن تقدّم للهيئة الكشوفات عن أوضاع هذه المباني، مؤكّدا أن هذا الإجراء يصبّ في مصلحة المالك أوّلا  ومن ثم البلديات ثانيا لأنّه في حال تهرّب المالك من مسؤوليته على البلدية أن ترمّم وتتابع.

في التقرير الذي عرض خلال الحلقة  تحدّث عضو المجلس البلدي السابق في طرابلس محمّد شمسين أنّه منذ 10 سنوات سلّمت البلدية وزارة التربية تقريرا مفصّلا عن مدرسة البستاني و84 مدرسة في طرابلس و حتّى اليوم لم يعالَج إلّا القليل،  واستنكر شمسين سماح الوزارة اليوم للطلّاب بالدخول الى مدرسة البستاني.
في التقرير أيضا قال مواطن طرابلسي إن هذه المباني على حالها منذ الثمانينات وهي مهدّدة بالسقوط بسبب الحروب التي مرت عليها إضافة الى العوامل الطبيعية ومع ذلك يطالب محاميّو المالكين السكّان بالإخلاء عبر دعاوى قضائية. وناشد المواطن رئيس حكومة تصريف الأعمال بالإلتفات الى مدينة طرابلس.
مواطن أخر تحدّث عن بناية سقطت في منطقة القبّة ولم تجد الدولة مأوىً لسكانها بعد.

شرح عضو مجلس بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي  الألية التي تعتمدها وزارة التربية مع المدارس المستأجرة وهي وجوب أن يتقدّم المالك مباشرة عند كل تمديد للعقد بإفادة من مهندس استشاري مسجّل في أحد نقابتي بيروت أو طرابلس تؤكّد أن المبنى صالح للسكن ويرفق هذا الكتاب بكتاب من مدير المدرسة يعلن أنّه بحاجة الى المبنى وأن المبنى جيّد وصالح للسكن وبالتالي لا حاجة لأن تكشف البلدية على المبنى.

في مداخلة هاتفية رفعت إحدى السيّدات الصوت فيما يتعلّق بمخالفات البناء و تساءلت كيف يحصل المقاولون على رخص بناء من دون كشف ومتابعة ورقابة.

وعن متابعة البلدية أوضاع المباني المهدّدة قال المهندس محمد نور الأيوبي  إنّه بمجرّد أن تحصل البلدية على إشعار من المحافظة أو من المالك أو من أي  جهة  يتضمن ملاحظات حول مبنى متصدّع أو آيل للسقوط  فإنّ مصلحة الهندسة في البلدية ترسل المهندسين والشرطة للكشف الحسّي المباشر ويصدر عن الكشف  تقريرا مفصّلاً يحفظ في سجل البلدية كما ويُرسل الى المالك ليقوم بالترميم  وإذا كان الوضع خطيراً تطلب البلدية من السكّان إخلاء المبنى ..إذا لم يقم المالك بواجبه تستطيع البلدية ترميم المبنى وإصلاحه على نفقة المالك وتعتبرها دينا ممتازا عليه.

أخيرا  قارن رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير بين تعاطي المنظّمات الدولية مع انفجار مرفأ بيروت وتعاطيهم مع أزمات مدينة طرابلس حيث استنفرت تلك المنظّمات من أجل بيروت وأعلنت حالة الطوارىء بينما لم تقم بأي خطوة لمعالجة وضع مدينة طرابلس.

المصدر: قناة المنار