تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 26-11-2022 الموافقة الأميركية على تعيين بن غفير كوزير للأمن الداخلي الصهيوني مما يعني الموافقة على اختبار المزيد من القتل والتهجير بحق الفلسطينيين.

الأخبار:

 من يريد فرض الأحكام العرفية في لبنان؟

في ظل استمرار الأزمة السياسية، وتعطل كل محاولات انتخاب رئيس جديد في وقت قريب، واستمرار العمل الحكومي وفق قاعدة «غب الطلب»، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، كان من الطبيعي أن يدرك الناس، قبل الحكام، أن واحدة من النتائج الاجتماعية الخطيرة لهذه الفوضى في إدارة البلاد، هو ارتفاع معدلات الجريمة على اختلاف أنواعها. وإذا كان هناك من يسعى إلى ترتيب جديد لأولويات مكافحة الفساد، بأن يختار الأسهل والأصغر حجماً من عاملين في القطاع العام أو من مؤسسات خاصة، واستمرار التغطية على السارقين الكبار الذين نهبوا البلاد منذ عقود ولا يزالون، فإن الخطير في الأمر، محاولة فرض أمر واقع على صعيد إدارة مكافحة الجريمة في البلاد كما هي حال الأمر الواقع المفروض على الجميع في كيفية إدارة الوضع المالي والنقدي.

يبدو أنه مع تجربة الحاكم العرفي رياض سلامة التي تغري كثيرين في الدولة، وحال التفلت التي يعيشها القضاء اللبناني نتيجة الانحياز الفاضح لرئيس مجلس القضاء الأعلى من جهة، ووقف ملاحقة الفساد في الجسم القضائي، والنزيف الحاصل بسبب الأزمة المادية، فإن بدعة برزت في الفترة الأخيرة تمثلت في مذكرة أصدرها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يبيح فيها لعناصر قطعاته التصرف وفق قواعد لا تبقي الضابطة العدلية خاضعة بصورة تامة لإشراف القضاء المختص، وخصوصاً النيابات العامة.

مذكرة عثمان تعني، عملياً، أن قادة وضباط ورتباء وعناصر وحدات قوى الأمن الداخلي المنتشرة على الأرض، أو العاملة في إطار مكافحة المخالفات العامة، يمكنهم القيام بدورهم من دون رقابة قضائية مسبقة أو مواكبة لاحقة، لأن فكرة التصرف بحالات التوقيف والحجز وإطلاق السراح تصبح رهن ما يراه الضابط العامل على الأرض، بينما هي في الأصل وظيفة محصورة بالنائب العام قبل انتقال أي ملف إلى الجهات القضائية الأخرى حيث الادعاء والتحقيق والظن والإحالة إلى المحكمة.

في حالة لبنان، سيكون من حسن الفطن الظن بخلفيات هذه المذكرة، والأهم هو كيف أن قادة قوى الأمن الداخلي يقبلون بها وهم يعرفون أنها مخالفة لأبسط القواعد في العمل المهني. وبعدما صار مجلس قيادة قوى الأمن عاملاً بصورة مؤقتة نتيجة عدم وجود مؤسسة تصدر تعيينات، فإن وضع ضباط كبار في تصرف المدير العام، وتكليف المدير العام نفسه لضباط آخرين وفق ما يراه مناسباً القيام بمهام المواقع الشاغرة، فإن الأمور ستكون عرضة لفلتان مخيف سيطيح بكل ما تبقى من حريات عامة أو خاصة، وسيجعل مخافر لبنان – وهي عرضة للشبهة بسبب الفساد الكبير الموجود في قوى الأمن كما حال بقية إدارات الدولة – الحاكمة بأمرها في كل ما يجري على الأرض، من مخالفات السير إلى جرائم السرقة إلى مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والفساد الإداري وخلافه. وهذه المخافر الموزعة في لبنان بحسب الولاءات الطائفية والمذهبية والسياسية سيفتح لها الباب لأن تعمل وفق أهواء لا يمكن نفيها بمجرد صدور مذكرة عن مدير عام. وكلنا يعرف أن مخافر الجنوب والجبل بشقيه الشمالي والجنوبي والبقاع وشمال لبنان، كما مخافر بيروت، تعمل تحت تأثير مباشر لمرجعيات سياسية وطائفية، وزاد في الأزمة، أن الانهيار المالي الكبير، أتاح لمجموعة من أصحاب الأموال شراء ذمم العديد من العناصر العاملة على الأرض مستغلين الوضع المادي الصعب الذي يعيشه أفراد القوى الأمنية والعسكرية، ومن ثم هناك أمر أكثر خطورة يرتبط بأن عدداً لا باس به من العناصر الأمنية باتت تستغل الإجازات الطويلة للقيام بأعمال إضافية تبين أن غالبيتها في شركات أمنية خاصة.

ما صدر عن مدير قوى الأمن الداخلي، والذي يستند إلى حجة اعتكاف القضاة، يفرض على من تبقى من مسؤولين، خصوصاً مؤسسة المجلس النيابي، المبادرة إلى خطوات تمنع أخذ لبنان إلى حالة الأحكام العرفية، والتي ربما ليس بين المسؤولين عندنا من لا يعرف أن مثل هذه الأحكام تقود إلى الحكم الذاتي قبل أن تقود إلى الانفجار الكبير الذي لا يتحمله لبنان.

البناء:

نتنياهو يفتح أبواب الدم والتهجير في القدس والضفة والداخل بتسليم الأمن لـبن غفير
تأهب فلسطيني للمواجهات المقبلة… وفصائل المقاومة في غزة: لن نترك الضفة والقدس
الكهرباء بين بري وميقاتي… والتوافق اللازم لتأمين نصاب جلسات «تشريع الضرورة»

وكتبت صحيفة “البناء” تقول:فلسطين إلى الواجهة مجدداً مع ما بدا أنه موافقة أميركية على تعيين زعيم المتطرفين والمستوطنين ايتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو، مقابل عدم إسناد حقيبة الدفاع إليه كشرط لمواصلة التعاون بين جيش الاحتلال والجيش الأميركي، والموافقة الأميركية على تعيين بن غفير كوزير للأمن الداخلي تعني الموافقة على اختبار المزيد من القتل والتهجير بحق الفلسطينيين، وهو ما يدعو إليه بن غفير علناً كسياسة ستتحول الى سياسة حكومية بصلاحيات استثنائية منحت لبن غفير لترجمتها بالإشراف على الشرطة وحرس الحدود وتسليح المسرحين من الشرطة والجيش من المستوطنين، وتصعيد الإجراءات العدائية والانتقامية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك تشريع الاعتداءات على المسجد الأقصى، وتفعيل القرارات العنصرية في الأراضي المحتلة عام 48، وهذا يعني موتاً كاملاً لأي حديث أميركي عن تبنّي حل الدولتين، لأن مشروع بن غفير يتكفل بإنهاء أي أرضية جغرافية وسكانية لمشروع دولة فلسطينية.

فلسطينياً، استعدادات وجاهزية على مستوى المجموعات المقاومة وبيئتها الشعبية وعلى مستوى الفصائل بما فيها حركة فتح، لمرحلة جديدة عنوانها واحد وهو المواجهة بكل ما هو متاح لصدّ عمليات القتل والتهجير المقبلة، وتحريم كل شكل من التعاون مع الاحتلال تحت أي عنوان، وتجريم كل المشاركين بالتنسيق الأمني بصفته تعاملاً مع الاحتلال، بينما فصائل المقاومة في غزة تؤكد على أنها تتابع عن كثب تطور الأوضاع ولن تترك الضفة والقدس وحدهما تواجهان.

لبنانياً، لا شيء إلا الجمود في ملف الجمود الرئاسي، والحراك السياسي ينصبّ على حلحلة بعض القضايا الخدميّة وأهمها تأمين التمويل اللازم للكهرباء من أجل البدء بخطة عشر ساعات ترافق زيادة التعرفة وتفعيل الجباية، وتأمين التمويل بعد مفاوضات رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان ينتظر تشريعاً يجيز الاستدانة لحساب كهرباء لبنان بضمانة الحكومة ومجلس النواب، وهو ما كان موضع البحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه التوافق اللازم لتأمين النصاب لجلسات تشريع الضرورة التي أعلنت بعض الكتل معارضتها، إما بداعي عدم جوازها واعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة لا تشريعية، أو بداعي موقف سياسي يقول إن الأولوية ليست للتشريع بل لانتخاب رئيس جديد، وإن تأجيل التشريع يضغط لتحريك الجو الانتخابي. وتقول مصادر نيابية إن فرصة تأمين نصاب جلسة خاصة لتمويل الكهرباء متوافرة، خصوصاً أن نواب ثنائي حركة أمل وحزب الله وكتلة التيار الوطني الحر وكتلة اللقاء الديمقراطي حسموا أمر مشاركتهم، إضافة لعدد من نواب التغيير ونواب كتلة الاعتدال أعلنوا أنهم سيقررون المشاركة، ما يعني أن النصاب سيتحرّك على هوية المواضيع المطروحة للتشريع، ودرجة اتصالها بشؤون تهم الناس بصورة تجعل مقاطعتها مصدر إحراج.

بانتظار جلسة جديدة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، لا يبدو في الأفق أيّ تطوّر أو معطى سيغير من رتابة المشهد السياسي والرئاسي قبل نهاية العام الحالي، لا سيما أن أياماً قليلة تفصلنا عن بدء شهر أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، لندخل إلى عام جديد مزدحم بالأزمات والاستحقاقات والتطورات الساخنة بأكثر من ملف لا سيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ستتردّى أكثر وفق ما تبشر جهات سياسية وحكومية ويتوقع خبراء اقتصاديون، بموازاة مشهد إقليمي – دولي يتجه الى مزيد من السخونة والتصعيد والتعقيد.

وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أن «جلسة الخميس المقبل ستلتحق بالجلسات السابقة التي تحوّلت الى جلسات مملة لا تقدّم ولا تؤخّر سوى أنها تعطي إشارات سلبية للمواطنين وللمجتمع الخارجي وتنعكس سلباً على أسواق الدولار والمواد الغذائية والمحروقات». وتشير المصادر الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يتوقف عن الدعوة إلى الجلسات بعد الخميس المقبل بسبب بدء شهر الأعياد، ولكي تكون العطلة فرصة لإجراء مروحة اتصالات وحوارات ثنائية مع مختلف القوى السياسية والكتل النيابية في محاولة لبناء أرضيّة داخليّة لأي تفاهم رئاسي يتلاقى مع تقاطعات دولية – إقليمية عندما تنضج تساهم في وضع حد للأزمة الرئاسية». ويعوّل الرئيس بري على جملة أمور منها اقتناع الكتل كافة بأن خياراتها فشلت في إنتاج رئيس وعليها العودة الى الحوار للتفاهم على مرشحين يحظون بأوسع تفاهم مسيحي ووطني، كما يعوّل على بعض الحوارات الإقليمية والدولية لا سيما الحراك الفرنسي باتجاه القوى الداخلية والقوى الخارجية المؤثرة في الملف اللبناني، وبالتالي على اللبنانيين تحضير الساحة الداخلية وتأمين الحد الأدنى من التوافق الداخلي وطرح مرشحين على طاولة الحوار لملاقاة أي انفراج خارجي أو مساعدة صديق».

وعلمت «البناء» أن الرئيس بري كان مستاءً في الجلسة الأخيرة من الفشل المتكرّر بانتخاب رئيس ومسلسل الجلسات غير المنتجة والتي تدفع المواطنين الى الاشمئزاز وتحميل المجلس مسؤولية التعطيل والفشل وتعطيل الدولة والمؤسسات. كما علمت أن عدداً من النواب سيقاطعون الجلسات المقبلة إذا ما استمرّ مسلسل تعطيل النصاب والفشل بانتخاب الرئيس منهم النائبان جميل السيد وسجيع عطيه.

وتؤكد مصادر «البناء» أن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لن يتوقف في محاولة للتفاهم على الملف الرئاسي، لكن كل الاحتمالات واردة، وقد يذهب الفريقان في نهاية المطاف الى إدارة التباين بينهما حول اسم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لكن لا يؤدي الى خلاف بينهما بل تفاهم على هذا الخلاف. رغم أن الحزب وفق مصادره لا يزال متمسكاً بدعم فرنجية بعكس كل ما يُقال عن تفاوضه على أسماء مرشحين آخرين من تحت الطاولة. ومن المتوقع أن تعقد لقاءات بين الحزب ورئيس التيار النائب جبران باسيل خلال الأيام المقبلة لتقييم المرحلة ودرس لخيارات بموازاة نقاش يجري داخل التيار وتكتل لبنان القوي لحسم الموقف بين الاستمرار بالتصويت بورقة بيضاء أو ترشيح اسم من التيار أو مقرب منه لدفع تهمة التعطيل عنه، في ظل تعدد الآراء داخل التكتل، وهذا ما يعكسه تصويت نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب المتكرر للوزير السابق زياد بارود.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر الحزب نفيها إرسال الثنائي حركة أمل وحزب الله وسيطاً إلى باريس لتأكيد موقفه بالتمسك بفرنجية.

وأكدت أوساط التيار الوطني الحر لـ»البناء» بقاء التيار على موقفه من فرنجية حتى إشعار آخر، وهذا موقف غير خاضع للتفاوض والمقايضة، والحل بالحوار لاختيار اسم آخر يحظى بأوسع توافق، لا سيما على الساحة المسيحية، متسائلة: كيف سيتمّ تأمين الميثاقية المسيحية لأي مرشح لا يحظى بحيثية شعبية مسيحية وازنة؟ مضيفة: منفتحون على النقاش والحوار على رئيس جديد وفق مرتكزات على رأسها استكمال المسار الذي انتهى منه الرئيس ميشال عون لا سيما على صعيد مكافحة الفساد والإصلاحات وإعادة بناء الدولة وأي مرشح لا يلتزم بها سيعيد البلد الى مرحلة ما بعد الطائف وتضيع آخر فرصة وأمل بإنقاذ لبنان اقتصادياً ومالياً وسياسياً».

في المقابل أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن «حزب الله سيدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وأنا مسؤول عن كلامي ولا مشكلة بأن تكون العلاقة جيدة بين الحزب وقائد الجيش». وأضاف «حظوظ فرنجية بالوصول الى سدة الرئاسة لا زالت عالية جداً وهو الأوفر حظاً ولا يمكن لأحد أن يقول «ما في رئيس من دوننا» وهنا أقصد جبران باسيل». وتابع: «جبران باسيل يعتقد انه تحمل مسؤولية تحالفه مع حزب الله وفرضت عليه العقوبات وبالتالي يعتقد ان من حقه ان يضع شروطه بموضوع رئاسة الجمهورية ونحن أمام معركة نصاب وليس انتخاب وتأمين النصاب يعني تأمين الميثاقية، ومن الممكن ان يعلن حزب الله عن ترشيح ودعم سليمان فرنجية من دون موافقة التيار الوطني الحر».

بدوره، ردّ نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على اتهامات الفريق الآخر للحزب بتعطيل النصاب والانتخاب، بالقول: «نحن لنا عدد معيَّن في مجلس النواب نؤثر بمقدار هذا العدد في انتخاب الرئيس والكتل الأخرى كل منها تؤثر بمقدار عددها. تبيَّن أنَّه لا توجد أكثرية في أي اتجاه سياسي، ومن كان يدّعي ان لديه 67 نائباً، كان يجمع ما لا يجتمع، أو كان متوهماً بمقبوليته أو مقبولية خياراته عند النواب الجدد أو المستقلين. وانكشف أنَّ اجتماع الثلث مع خياراته إنجاز استثنائي وهذا العدد لا ينجح رئيساً».

ولفت الى أنه «إن اذا لم يحصل في البلد، انتخاب رئيس للجمهورية فلا يمكن تحريك الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخطة التعافي، لأنَّ الطريق الإلزامي لبداية الإصلاحات وبداية العمل لإنقاذ لبنان هو انتخاب الرئيس، لذا كل الكتل مسؤولة عن انتخاب الرئيس، فلا يحملنّ أحد «حزب الله» المسؤولية وحده».

وقال «الورقة البيضاء رسالة إيجابية بعدم الحسم، بينما بعض الأسماء التي طرحت تعيق الاتفاق لأنَّها استفزازية وهم يعلمون بأنَّها لن تنجح، ومشروعها السياسي ضد مصلحة لبنان، وهو يربط لبنان بالمصالح الأجنبية. إذا كانت المقاومة نقطة خلافية أحيلوها إلى الحوار ولنأت برئيس لديه قدرة على العمل الإنقاذي باشتراك كل اللبنانيين حول الموضوع الاقتصادي، وتكون لديه القدرة على إدارة طاولة حوار تستطيع أن تجمع اللبنانيين ليتناقشوا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية، ولنر إلى أي نتيجة سنصل».

وحذّرت أوساط سياسية عبر «البناء» من العودة الى استخدام سلاح الدولار والظروف الاقتصادية والاجتماعية في معركة رئاسة الجمهورية، متسائلة عن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز الأربعين ألف ليرة للدولار الواحد عصر أمس، إذ وصل الى 40300 ليرة، ما يناقض كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد قدرة المصرف على لمّ الكتلة النقدية بالليرة واستخدام مليار دولار في السوق.

وتوقعت الأوساط أن تتفاقم الأزمات وتخرج دفعة واحدة الى السطح مطلع العام المقبل، على الرغم من محاولات بعض المسؤولين الحفاظ على الحد المقبول من الاستقرار الأمني والاقتصادي والخدمي، من خلال تفعيل عمل الأجهزة الأمنية في موسم الأعياد ولجم سعر الصرف وزيادة التغذية الكهربائية. كما حذرت من التدخلات الخارجية والأميركية تحديداً في توتير الأجواء وتعطيل انتخاب الرئيس عبر حلفائها في لبنان لإطالة أمد الفراغ لكي تأتي التسوية المقبلة وفق مصلحتها وانتخاب رئيس يسير وفق رغباتها ومشاريعها».
وحذّر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، من أن «لبنان على فالقٍ زلزاليّ خطير، والمطلوب تحييد السفارات عن المصالح الوطنية، خاصة بعض السفارات التي تنام وتستيقظ على مشاريع الحصار والتفريق والتمزيق للبلد».

وتوجّه للقوى السياسية بالقول: «نحن أمام كارثة وجودية، والتخلّص منها يمرّ بسوق العمل، وبحماية اليد اللبنانية، وانتشال الدولة من طاعون الفراغ والكساد، وإغلاق أبواب جمعيات مفوضية اللاجئين ووكالة التنمية الأميركية، ومن دون ذلك نحر للتركيبة السكانية والسيادة الوطنية ودفع البلد نحو المجهول».

وشدد قبلان على أن «التعويل على الحصار تعويل على سراب، بل الحصار يدفعنا لإعادة تكوين قوة لبنان ببناه التحتية، الذي يؤسّس لاستقلال لبنان الاقتصادي، وبذلك الخيارات الشرقية ضرورة وطنية، والشراكة مع سورية إنقاذية للبلدين معاً، وقانون قيصر حصار للبنان قبل سورية، والوقوف على خاطر واشنطن يعني ترك البلد بالعتمة والكساد والفراغ والكوارث».

وإذ لا يزال الوعد الأميركي بتفعيل خط النفط والغاز العربي الى لبنان في طي الوعود الكاذبة ومجرد كلام لأهداف سياسية فقط، حضر ملف الكهرباء في عين التينة حيث استقبل الرئيس بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية. وبعد اللقاء اكتفى ميقاتي بالقول «بحثنا مواضيع سياسية واقتصادية عدة». ورداً على سؤال عما اذا تم بحث ملف الكهرباء قال «من بينها موضوع الكهرباء». ويأتي هذا الاجتماع فيما يواصل مجلس النواب درس قانون الكابيتال كونترول من جهة، وفيما يتم البحث عن مخرج لتأمين سلفة لشركة كهرباء لبنان لشراء الفيول من جهة أخرى.

وأوضحت مصادر نيابية لـ»البناء» أن «البحث بين بري وميقاتي تطرق الى الآلية القانونية لتمويل سلفة الكهرباء والخيارات المتاحة، عبر مجلس النواب ضمن الإمكانات المالية الموجودة، والأمر يناقش بين المجلس والحكومة ومصرف لبنان بعد رفض الأخير تمويل السلفة مباشرة من الاحتياط المركزي من دون أي تغطية قانونية، على أن يتم التوصل الى صيغة ثلاثية لتمويلها تحتاج بطبيعة الحال الى موافقة مجلس النواب».

وبقيت ارتدادات قرار المجلس الدستوري الأخير على الساحة الطرابلسية، فيما وصفت قوى سياسية كالقوات اللبنانية والنائب أشرف ريفي القرار بالمسيّس، وهاجمت المجلس الدستوري، ما يكشف ازدواجية المعايير بموقف هؤلاء تجاه القضاء، فعندما تأتي قرارات القضاء لمصلحتهم يهللون ويؤيدون، وعندما تأتي عكس ذلك يفتحون النار عليه؛ وهكذا حصل في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ومجزرة الطيونة ويحدث اليوم في قرار الدستوري.

واعتبر النائب فيصل كرامي، في كلمةٍ له أمام وفود شعبية من مختلف مناطق طرابلس والشمال للمباركة له باستعادة المقعد النيابي السني، أن «الحق اُعيد لاصحابه في طرابلس والمنية والضنية»، ورأى كرامي، أنه «اليوم أمام مشهد سياسي معقد ولا بد من إعادة الانتظام السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية، واليوم أنا بين أهلي وناسي الى يوم الاثنين المقبل، عندها سنبدأ الاتصالات لإنشاء جبهة سياسية وتذليل العقبات وجمع ما انقطع والتواصل مع كل المسؤولين للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لأن البلد لم يعد يحتمل».

المصدر: صحف