تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 17-11-2022 ملف الاستحقاق الرئاسي حيث يعقد مجلس النواب جلسة جديدة لانتخاب الرئيس في لبنان، بالاضافة الى سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
واشنطن والناتو: روسيا بريئة من صاروخ بولندا… والكيان: ناقلة النفط المستهدَفة ليست لنا / «القومي» يحتفل بالتأسيس بحشد شعبي وحزبي وسياسي: معادلة الشعب والجيش والمقاومة / حردان: لرئيس يُعيد العلاقة المميّزة مع سورية ويطمئن المقاومة ويفتح طريق إلغاء الطائفية
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “بسرعة قياسية غير مسبوقة وغير مألوفة صدقت واشنطن على الرواية الروسية حول الصاروخ الذي سقط في الأراضي البولندية، ولحقتها كل دول الناتو، والاتحاد الأوروبي، وتراجعت بولندا عن اتهاماتها، وبدا بوضوح أن الخشية الغربية من التورط بمواجهة لا يريدها الغرب تقف وراء هذه السرعة في الحسم، وهذه النبرة في الحسم. فكثيراً ما كانت واشنطن تنكر الحقيقة وتقوم بلي عنقها وتطويعها بما يخدم سياساتها لشنّ الحروب عندما تكون قادرة على ذلك، كما فعلت في تزوير الملفات التي عرضها وزير دفاعها كولن باول عام 2003 أمام مجلس الأمن الدولي لشنّ الحرب على العراق، قبل أن يعترف بذلك علناً في فترة لاحقة، معلناً ندمه، والسعي الأميركي للتهرب من أي استحقاق مواجهة مباشرة مع روسيا، يشبه حال كيان الاحتلال في السعي لتفادي أي مواجهة مماثلة مع إيران، فقد حدث بسرعة أعلى من سرعة تصديق الناتو على الرواية الروسية، تنصّل «إسرائيلي» من تبعية ملكية ناقلة النفط التي استهدفتها طائرة مسيّرة في الخليج، اتهمت واشنطن وتل أبيب طهران بالوقوف وراء استهدافها، بحيث بدا أن تل أبيب مهتمة بالاستثمار الإعلامي لتوجيه الاتهام لإيران، لكن بشرط عدم تحمل تبعات أي تصعيد في الموقف، بحيث أصبحت تل أبيب تعتبر أنها غير معنية بالملكيات التجارية لشركاتها، باعتبارها ليست ملكاً للحكومة، وهو ما لا يفسّره الا التهرّب من المواجهة، فيما ركز الإعلام الإسرائيلي على اعتبار الاستهداف رداً على الغارات الاسرائيلية على قافلة صهاريج إيرانية كانت تنقل الفيول عبر الحدود العراقية السورية، وأعلنت إيران أن الغارات لن تمرّ بدون رد مناسب وقريب.
لبنانياً، بينما ينعقد مجلس النواب اليوم في جلسة انتخابية سادسة لا يتوقع أن تحمل تغييراً إلا في الشكل والتفاصيل، لكن من دون أن تنتج رئيساً، أو تفتح المسار نحو إنتاج رئيس. وأحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي عبر حفل استقبال حاشد، ذكرى تأسيسه، وشاركت في الحفل حشود شعبية وحزبية، وتمثل رئيسا مجلس النواب والحكومة، وحضر نائبا رئيس مجلس النواب والحكومة، ووزراء ونواب حاليون وسابقون، وممثلو الأحزاب الوطنية والإسلامية، والفصائل الفلسطينية، وسفراء ومدراء عامون، وتحدّث رئيس الحزب أسعد حردان مؤكداً تمسك الحزب بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة، التي حرّرت الأرض وحمت البلد، متوقفاً أمام الاستحقاق الرئاسي داعياً إلى رفض الفراغ والسعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية محدداً مواصفات الرئيس المطلوب، بأن يكون ملتزماً بوثيقة الوفاق الوطني، خصوصاً لجهة العلاقة المميّزة مع سورية وفتح الطريق لإلغاء الطائفية، ومصدر اطمئنان للمقاومة من بوابة التزامه بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة، كمعادلة ذهبية وماسية لا غنى عنها، كمصدر قوة للبنان.
رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أن الأولوية هي ترسيم الثوابت والخيارات الوطنية، ترسيماً وفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني، فلا افتئات على هوية لبنان، ولا على حقه المشروع في مقاومة العدوان وتحرير ما تبقى من أراضٍ محتلة وثروات في البرّ والبحر، ولا على علاقاته المميّزة مع سورية، ولا على أيّ شكل من أشكال الكرامة الوطنية والقومية التي دفعنا في سبيلها تضحيات وشهداء.
وفي كلمة له بمناسبة عيد تأسيس الحزب في حفل الاستقبال المركزي الذي أقامه في فندق الريفييرا، دعا حردان إلى حوار جدّي، لتحصين الوحدة وحماية السلم الأهلي، وهذا يتطلب إرادة صادقة ومصمّمة على إنتاج الحلول للخروج من الأزمات. وأول هذه الحلول إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة على قاعدة الالتزام بالثوابت والخيارات الوطنية وبما يضمن انتظام عمل المؤسّسات لتتحمّل مسؤولياتها على الصعد كافة.
وشدّد على تطبيق بنود وثيقة الوفاق، وعلى الدولة اللبنانية أن تبادر فوراً إلى القيام بالخطوات المطلوبة لاستعادة العلاقة الطبيعية المميّزة مع سورية، والتواصل مع الحكومة السورية في كل الملفات لا سيما ملف عودة أهلنا النازحين إلى مدنهم وقراهم. مع التأكيد على أنّ العلاقة المميزة مع سورية فيها مصلحة اقتصادية واجتماعية مشتركة للبلدين، ولبنان هو المستفيد الأول.
واعتبر حردان أن الخيار الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة. ودعا القوى الفلسطينية بمختلف فصائلها وقواها، الى توحيد الصف والبندقيّة، وهذا أقوى ردّ على العدو الصهيوني وعلى المتآمرين والمشتركين في مخطط تصفية المسألة الفلسطينية.
وشدّد حردان على أن لبنان عصيّ على التطويع ولن يستسلم لمشيئة محاصريه، ومهما أغدق الخارج من أموال على وسائل التضليل والغشّ ستبقى إرادة اللبنانيين أقوى وأصلب في الحفاظ على الوحدة وحماية السلم الأهلي.
وأكد الوقوف الى جانب الشعب، وتبنّى مطالبه المحقة والمشروعة، وأكد أننا نريد دولة المواطنة اللاطائفية، دولة عمادها قضاء نزيه لا قضاء مسيّس غبّ الطلب، دولة تحارب الفساد والمفسدين، تحفظ حقوق المودعين، فودائعهم خط أحمر. وشدّد على أنّ قيام الدولة المدنية القادرة والعادلة والقوية، خيار ضروريّ وممرّ إجباريّ، لتجنيب لبنان الوقوع في فخ التقسيم وتحويله إلى دويلات طائفية وفدراليات مذهبية والتي هي وصفة انتحار للبنان واللبنانيين.
وفي ظل تسيُّد الشغور في سدة رئاسة الجمهورية والجمود الحكومي المُقيّد بالمفهوم الضيق لتصريف الأعمال والمتوقع أن ينعكس على مؤسسات أمنية وعسكرية ومالية وإدارية أخرى، وحالة الاسترخاء الداخل بانتظار الحراك الدولي على الخط الرئاسي بعد عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس في خمس جلسات ستضاف إليها اليوم جلسة سادسة بالسيناريو نفسه، طفت الاستحقاقات والملفات والأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية دفعة واحدة على سطح المشهد الداخلي، ما يضع البلاد والمواطن أمام كارثة اجتماعية ورهينة الارتفاع الصاروخي المتوقع لأسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية والرسوم الرسمية، فضلاً عن فاتورة الكهرباء التي سترتفع بشكل كبير إذا ما تأمنت الكهرباء عشر ساعات يومياً، وذلك بعدما دخل قانون موازنة العام 2022 حيّز التنفيذ، أمس الأول.
وحذرت مصادر معنية بالشأن المالي والاقتصادي من انعكاس بنود الموازنة سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مشيرة لـ»البناء» الى أن زيادة رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام شكل مبرراً للحكومة لزيادة الرسوم ورفع الدولار الجمركي في الموازنة والتوجّه لاعتماد الدولار الرسمي 15 ألف ليرة في مطلع العام المقبل، وبالتالي ستتحوّل زودة الرواتب من نعمة للموظفين الى نقمة عليهم، إذ أنه في عملية حسابية سيتبين أن الحكومة أعطت بيد وأخذت بألف يد. وقدرت المصادر ارتفاع الرسوم والأسعار بنسبة تفوق الـ 20 في المئة، كما حذرت من ارتفاع دراماتيكي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي بلغ الـ40 ألف ليرة، لكون زيادة الرواتب ستضخم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية والتي قد تصل الى مئة ألف مليار ليرة.
وتوقع خبراء في الشأن الاقتصادي وصول الدولار الى ما فوق الستين ألف ليرة، محذرين عبر «البناء» من أن ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة واستمرار المشهد السياسي في حالة الفراغ في المؤسسات وتأخر الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لن يكون هناك سقف للدولار وقد يصل الى معدلات قياسية ومفاجئة وغير مسبوقة، لا سيما أن مصرف لبنان لم يعُد يستطع لجم وضبط دولار السوق الموازية في ظل تقلص احتياطه بالعملة الصعبة البالغ 10 مليار ليرة وفق ما كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في جلسة اللجان المشتركة الأخيرة خلال ردّه على أسئلة النواب.
وتوقّع الخبراء أيضاً أن يبدأ المواطنون بتحسس الغلاء في الأسواق وارتفاع فواتير الخدمات الجديدة بشكل تدريجي. علماً أن رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية الموعودة الى 10 ساعات يومياً ستكون نقمة أيضاً على المواطن، لكونها سترفع فاتورة الكهرباء بشكل جنونيّ، حيث سيجري احتسابها على الشطور ووفق سعر منصة صيرفة، إذ يحتسب أول مئة كيلووات بسعر 600 ألف ليرة تقريباً ويصل سعر المئة كيلووات الثاني الى مليون ونصف تقريباً، ما يعني أن فاتورة كهرباء الدولة ستصل الى ما بين مليونين و5 ملايين ليرة بالحد الأدنى، إضافة الى فاتورة المولدات الخاصة التي سترتفع أيضاً أو تبقى على حالها بأحسن الأحوال رغم تقلّص ساعات تغذية المولدات، أما السبب وفق المصادر فهو توجّه أصحاب المولدات الى استباق الأمر ورفع سعر الأومبير الى 30 دولار، تحت تهديد قطع الاشتراك عن المواطنين في ظل غياب الرقابة الحكومية ووزارتي الاقتصاد والطاقة.
وفي التوازي علمت «البناء» أن هناك توجهاً حكومياً بالتنسيق مع مصرف لبنان لرفع الدعم كلياً عن الطحين مقابل اعتماد بطاقة تمويلية للمواطنين الأكثر فقراً، بعد نفاد أموال قرض البنك الدولي الأخير والبالغ 150 مليون دولار في ظل معلومات عن عدم تجديده، الأمر الذي سيرفع سعر ربطة الخبز الى 50 ألف ليرة. ما يطرح تساؤلات عدة عن مدى قدرة المواطن على تحمل كل هذه الأعباء والفواتير ونار الأسعار وتمادي التجار وشلل المؤسسات إضافة الى الارتفاع اليومي لأسعار المحروقات والاتصالات والجمارك والباسبورات والأحوال الشخصية والأدوية والطبابة والاستشفاء وتعرفة النقل قريباً وغيرها؟ وهل تتناسب زودة رواتب وأجور موظفي القطاع العام مع كل موجة ارتفاع الأسعار هذه؟ وماذا عن رواتب القطاع الخاص؟
وتخلص المصادر الاقتصادية للقول إن البلاد متجهة الى تفاقم في الأزمات الاقتصادية واضرابات وفوضى اجتماعية وارتفاع نسبة الفقر والمجاعة، الأمر الذي سينعكس فوضى في الشارع وارتفاع نسبة الجريمة الاجتماعية وتهديد الأمن الداخلي.
وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى أن «الصمت الحكومي مريب جداً، والمطلوب تأمين أقل الأساسيّات وسط زحف الأسعار وجيش الدولار وفوضى السياسات والطرابيش، وسياسة إيقاع السلحفاة لا تصلح لإنقاذ البلد وسط دولرة أسعار شاملة وشلل مخيف يطال خدمات القطاع العام، فيما اقتصاد الكاش يُعيد نهش لبنان عبر الطبقة الأقل عدداً والأكثر ثراءً، وما يُحرّم على الشعب لا يحلّ للسلطة، وسياسة «من بعدي الطوفان» تهدّد البلد بأكبر كارثة تاريخية، والفدية السياسية ممنوعة ولن نقبل بالمزيد من نهب شعب لبنان».
وفيما يستمر الجمود الرئاسي والشلل الحكومي وتجاهل الطبقة السياسية بانتخاب رئيس للجمهورية، تملأ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الفراغ بالاجتماعات اليومية العبثية فيما يتلهى المجلس النيابي بمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين وتبادل اتهامات وسجالات بلا أي نتائج عملية؛ وهذا ما يجري في قانون الكابيتال كونترول الذي لن يبصر النور في المدى المنظور، وفق ما تشير مصادر نيابية لـ»البناء» بسبب حجم الخلاف وتضارب المصالح المالية والسياسية بين القوى السياسية، فيما يعجز المجلس النيابي عن إلزام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور جلسة اللجان.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى جلسة مشتركة الاثنين المقبل لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
وتقدم عدد من نواب التغيير بطعن جزئي لقانون السرية المصرفية رقم 306/2022 أمام المجلس الدستوري.
وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل وعلى جدول أعمالها درس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.
ولفت كنعان بعد الجلسة الى أننا «بحثنا في ثلاثة اقتراحات قوانين، ولهذا الصندوق ومواصفات ثلاث هي أكبر قدر من الاستقلالية، والمحفظة الادخارية التي يتمّ من خلالها «تصميد» عائدات وأموال النفط والغاز للأجيال المقبلة، بالإضافة الى المحفظة الاستثمارية التي من خلالها يمكن إنجاز مشاريع تنموية وفق نسب محددة».
ويعقد المجلس النيابي جلسة سادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، والمتوقع أن يتكرّر سيناريو الجلسات السابقة مع بعض الفروق، وبحسب معلومات «البناء» فإن كتل القوات اللبنانية والكتائب وتجدّد والحزب الاشتراكي سيصوتوّن للنائب المرشح ميشال معوض وتُضاف اليها أصوات جديدة من كتلة التغيير ومرجح أن يكون النائبان مارك ضو ونجاة صليبا، ليرتفع عدد الأصوات التي سينالها الى حوالي 47 صوتاً. أما كتل التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله فسيصوّتون بورقة بيضاء، وستتوزع أصوات كتلة التغيير بين معوّض وعصام خليفة ولبنان الجديد.
وإذ علمت «البناء» أن نواب الكتائب والتغيير سيكررون إثارة موضوع نصاب الانتخاب بسجال مع الرئيس بري، أكد النائب في الحزب الاشتراكي هادي أبو الحسن أن النصاب ثابت ومعروف وهو ثلثا المجلس للانعقاد وأكثرية 65 للانتخاب مع وجود ثلثي المجلس، لكن يبرز تناقض في موقف الاشتراكي، فمن جهة يؤيد موقف بري لجهة النصاب ويستمرّ بدعم معوض رغم علمه بأنه لن يحصل على 65 صوتاً فكيف بنصاب الـ86؟
وعشية الجلسة، تابعت الأوساط السياسية باهتمام شديد زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى فرنسا ومدى ارتباطها بالاستحقاق الرئاسي في ضوء الجهود الفرنسية باتجاه السعودية والأطراف الداخلية للتوفيق بينها لانتخاب رئيس توافقي. ويعقد باسيل سلسلة لقاءات أبرزها مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل. ووفق معلومات «البناء» فإن الزيارة تأتي في اطار جولة خارجية يقوم بها باسيل لعدة دول ولها علاقة بالملف الرئاسي لاستطلاع الأجواء الفرنسية والظروف الدولية لإنتاج تسوية رئاسية في لبنان، لا سيما بعد زيارته قطر الأسبوع الماضي”.
الأخبار:
ميقاتي: مع أميركا لا نأي بالنفس!
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية ” يوماً بعد آخر، ومع كل استحقاق، يثبت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خضوعه التام لما يطلبه الأميركيون، بالتكافل والتضامن مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وهو ما أثبته، في أكثر من محطة، صاحب شعار «النأي بالنفس»، إلا عما تأمر به واشنطن. حدث ذلك في أيلول الماضي عندما جدّد مجلس الأمن الدولي مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان مع تعديل دورها بما يتجاوز المهمات المنوطة بها بموجب القرار 1701، تحديداً في ما يتعلّق بحرية حركتها. يومها، رمى ميقاتي وبو حبيب بالمسؤولية على «خطأ» في إدارة الملف ونفى كل منهما مسؤوليته. قبل ذلك، في شباط الماضي، كان بيان الإدانة الشهير الذي أصدرته الخارجية اللبنانية ضد «اجتياح روسيا الأراضي الأوكرانية»، ضاربة بعرض الحائط مصالح لبنان مع موسكو التي لطالما ساندت لبنان في المحافل الدولية.
آخر إبداعات ميقاتي وبو حبيب في تسخير الديبلوماسية اللبنانية في خدمة ما يطلبه الأميركيون، كان توجّه لبنان للامتناع عن التصويت في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على «طرد» إيران من عضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة «بسبب حرمان الإيرانيات من حقوقهن والقمع الوحشي للاحتجاجات»، بحسب ما أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مطلع هذا الشهر.
وقد بدأ أمس التصويت داخل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على مشروع إدانة جديد لإيران تقدّمت به ألمانيا وإيسلندا على خلفية الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية. وبعدما اعتاد لبنان في السنوات الماضية التصويت ضد أي قرار إدانة لإيران، بدا أن الضغوط الأميركية فعلت فعلها مجدداً. إذ كان هناك توجّه لدى بو حبيب، بإيعاز من ميقاتي، إلى اعتماد سياسة جديدة في هذا الشأن بالامتناع عن التصويت.
وعلمت «الأخبار» أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع مسؤولين في الدولة اللبنانية للاستفسار عن مدى صحة هذا التوجه، كما تواصل السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد له أنه سيتدخل لدى رئيس الحكومة لتصحيح هذا المسار. كذلك جرت اتصالات مكثفة بين حزب الله ورئيس الحكومة، مع متابعة حثيثة مع وزير الخارجية، خصوصاً أن هناك تجارب سيئة سابقاً مع الأخير في محاولته التنصل من المسؤولية من خلال تقديم حجج ومبررات حول سوء التنسيق بين الوزارة وأعضاء بعثة لبنان لدى مجلس الأمن. وليلاً، حصل تواصل مع رئيس الحكومة الذي اتصل ببو حبيب طالباً منه التواصل مع مندوبة لبنان جان مراد والإيعاز لها بالعودة إلى الالتزام بموقف لبنان كما في السنوات الماضية أي رفض الإدانة. وعلمت «الأخبار» أن بو حبيب، بسبب الضغط الأميركي عليه وعلى ميقاتي، أصدر أربعة قرارات متناقضة في يوم واحد في شأن الموقف اللبناني، ما زاد من أجواء البلبلة السياسية”.
مغارة النافعة: سلوم فرضت «خوة» على المرتشين
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار ” لم تُفلح الضغوط السياسية في الحؤول دون توقيف رئيسة هيئة إدارة السير والآليات هدى سلوم في أكبر ملف فسادٍ في تاريخ الهيئة، والذي أدى حتى الآن إلى توقيف 43 شخصاً من الموظفين ورؤساء المصالح ومعقبي المعاملات.
المحامي العام الاستئنافي نازك الخطيب استجوبت سلّوم على مدى 8 ساعات، وواجهتها باعترافات أدلى بها عدد من الموظفين الموقوفين الذين أكّدوا أنّهم كانوا «مجبرين» على دفع «خوّة» أسبوعية لـ«الإدارة»، يحصّلونها من الرشى التي «تُجبى» من جيوب المراجعين لتمرير معاملاتهم.
كذلك وُوجهت سلوم، أثناء التحقيق، بأدلة تثبت تقاضيها أموالاً ومجوهرات بعد إخلاء سبيلها عقب توقيفها في ملف مشابه عام 2019، ثم إطلاق سراحها بعد ضغوط سياسية كبيرة قادها قريبها النائب السابق هادي حبيش الذي اقتحم أمام الكاميرات مكتب مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ووجّه إليها تهديدات احتجاجاً على توقيف سلوم يومها.
كما عُرضت على سلوم إفادات أدلى بها موظفون موقوفون اتهموا فيها رئيسة الهيئة بفرض «خوة» عليهم لتقاضيهم رشى من المراجعين. وأوضح هؤلاء أنّ إدارة النافعة كانت تفرض على كل موظف، تبعاً لمركزه، دفع مبلغ يبدأ من 4 آلاف دولار أسبوعياً (عندما كان الدولار يساوي 1500 ليرة). وفي حال الامتناع يتم منعه من العمل أو «تجميده» ما يحول دون قدرته على تسيير المعاملات. لذلك، كان هؤلاء «يُجبرون» على الانخراط في نظام الفساد القائم: يتقاضون رشى من المراجعين، ويقتطعون نسبة منها للإدارة ويحتفظون بالباقي.
وكشف التحقيق أنّ «مفتاح» سلوم كان موظفاً يدعى ن. برهوم تقاعد عام 2019، وتحول بعدها إلى معقّب معاملات، وأنه هو من كان يجمع «الخوة» لمصلحة رئيسة الهيئة.
غير أنّ اللافت أنه رغم وصول قيمة الرشى إلى مليارات الليرات، لم يثبت التحقيق وجود هدر للمال العام! إذ إن الرسوم المستحقة للدولة كانت تُستوفى كاملةً. وبالتالي، فإنّ الأموال كانت تُسرق من المواطن مباشرة تحت طائلة عدم إنجاز معاملته في حال عدم الدفع. وبحسب مصادر مطلعة على التحقيق، تبين أنّ الموظفين والمعقبين كانوا يبتزّون المواطنين لإنجاز معاملاتهم مقابل مبالغ مالية لضمان عدم عرقلة معاملاتهم. ولم يستطع المحققون إلى اليوم إحصاء حجم المبالغ التي كانت تُقبض شهرياً في النافعة، لكن التقدير الأولي يشير إلى أنّ «أصغر موظّف كان يُحصّل 80 مليون ليرة على الأقلّ أسبوعياً مقابل يومي دوام»، أي بمعدل 40 مليون ليرة يومياً.
كذلك بيّنت التحقيقات أن كل الموقوفين لدى فرع المعلومات هم ممن سبق أن أُوقفوا في ملف الفساد الذي فُتِح عام 2019 لدى جهاز أمن الدولة. وقد أدلوا بمعلومات تفصيلية أمام محققي الفرع لم يسبق أن ذُكِرت سابقاً. وعلمت «الأخبار» أنّ القاضية الخطيب استحصلت بصورة رسمية على محاضر التحقيقات التي أجريت لدى أمن الدولة في ملف الفساد عام 2019 من القاضي شربل أبو سمرا. وبعد مقارنتها تبين أنّ الوقائع الجديدة لم يتم ذكرها في التحقيقات السابقة. وهذا ما يدحض ما يُحاول المتضررون الإيحاء به لجهة الزعم بوجود سبق ادعاء. وقد بيّنت التحقيقات الجارية منذ نحو شهرين أنّ ارتكابات جديدة حصلت منذ 2019. إذ عمد الموظفون المتورطون إلى إجراء تغيير كامل في آلية تقاضي الرشى مستفيدين مما حصل أثناء استجوابهم في التحقيق لدى أمن الدولة.
التحقيق لم ينته بعد. وقد أحيلت سلوم مع بقية الموقوفين أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في ظل حديث عن ضغوط سياسية تمارس من أطراف مختلفة لإخلاء عدد من هؤلاء. يتزامن ذلك مع تعطيل كبير في نافعتي الدكوانة والأوزاعي ما يجعل لزاماً على وزير الداخلية بسام المولوي التدخل لوضع حارسٍ لتسيير هذا المرفق العام”.
المصدر: الصحف اللبنانية
