قال وكيل وزارة المالية الكويتية، خليفة حمادة، إن الوزارة بدأت في إعداد الميزانيات العامة للدولة لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بدلا من سنة واحدة، وذلك من أجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز إدارة الموارد المالية.

وأضاف حمادة في تصريحات عقب افتتاح المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة التي تستضيفها الكويت، أن ميزانية السنة المقبلة 2017/ 2018 ستكون محملة بعجز.

أوضح أن ميزانيات الأعوام المقبلة ستظل تعاني من العجز إذا استمرت أسعار النفط دون سعر التعادل 40 دولاراً.

وبدأت الوزارة إعداد الموازنات الثلاث منذ يوليو/تموز الماضي.

وأشار الوكيل إلى أن الوزارة بدأت إعداد استراتيجية التمويل العام لتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الحالي، لافتاً إلى أن سعر التعادل للنفط بموازنة السنوات المقبلة لن يكون موحداً بل متوقعاً.

وبخصوص آخر تطورات إصدار السندات الدولية، قال الوكيل إنه يجرى حاليا تعيين المستشار القانوني لمراجعة الجوانب القانونية الخاصة بعملية إصدار السندات الخارجية ليتم الدخول بعد ذلك في تنسيق مع البنوك المهتمة.

وذكر أن إدارة الدين العام وضعت استراتيجية لتغطية العجز المالي المتوقع لهذا العام عبر إصدار سندات محلية وخارجية بحدود خمسة مليارات دينار، منها مليارا دينار محلية قام البنك المركزي، وتم إصدار غالبيتها، وثلاثة مليارات دينار إصدارات خارجية تعمل الهيئة العامة للاستثمار عليها لتوفير التمويل اللازم للميزانية ومتوقع الانتهاء منها قبل نهاية مارس/آذار 2017.

تحديات اقتصادية

من جهة ثانية، قال وكيل المالية إن انعقاد المؤتمر جاء متزامنا في وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة ترتبت عليها أزمات اقتصادية ومالية خلال العقدين السابقين، ألقت بظلالها على دول عديدة، وخاصة الدول المصدرة للنفط التي ما زالت متأثرة بأسعار النفط المنخفضة ومن بينها بطبيعة الحال الكويت، حيث الإيرادات النفطية التي تعتبر المورد الرئيسي لتمويل الإنفاق العام للدولة.

وأضاف أنه بناء على هذه التطورات وغيرها فقد تأثرت الموازنات العامة للعديد من الدول، وبدأت بتسجيل عجوزات متفاوتة وقد ترتب على ذلك، ضمن آثار أخرى، تأثيرات سلبية على القدرات التمويلية للعديد منها، مع اتجاه لارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، بالإضافة الى بعض التأثيرات غير المشجعة على جانب الإنتاج والتشغيل وميزان المدفوعات، وذلك في ظل مساهمة متواضعة للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن الوضع الاقتصادي الراهن يستدعي ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة طموحة ومتماسكة تعزز الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات وتحقق تنمية أكثر شمولية واستدامة.

وأوضح أن معظم السيناريوهات المتاحة تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى في المستقبل المنظور حول مستوياتها الحالية، أي أقل من المستويات المطلوبة لتحقيق ميزانية متوازنة على الأقل، وهذا يؤدي الى تراكم العجز المالي، الأمر الذي يتطلب، وبعناية فائقة، تحديد طرق آمنة ومتوازنة لتمويل العجز.

واستعرض وكيل المالية وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء الكويتي في مارس الماضي التي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط.

وذكر أن وثيقة الإصلاح تتضمن إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقا لتصنيفات إحصائيات المالية الحكومية، وهي الاستراتيجية الانتقالية للتحول التدريجي إلى عمليات المحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وأوضح حمادة أن الوثيقة تتضمن تطوير وتحسين استخدام تقنية المعلومات والتي ترفع كفاءة ممارسة مهام الخزينة من حيث عرض البيانات المالية والرقابة على أوجه الانفاق وتخصيص الموارد وإنتاج التقارير التى من شأنها المساهمة في المساءلة المالية. بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق العام وإعادة توزيع الدعم بما يضمن استمرار وصوله إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن وثيقة الاصلاح اشتملت على تنفيذ برامج لخلق بيئة عمل توفر مجموعة من الفرص للقطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لبناء كيانات اقتصادية جديدة، تساهم في زيادة معدل النمو، وخصخصة بعض الكيانات ذات الجدوى للاقتصاد الكويتي. وذلك بهدف تحسين نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة والحد من النفقات التشغيلية الحكومية.

المصدر: العربي الجديد