تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 10-11-2022 ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان مع انعقاد جلسة خامسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، بالاضافة الى ملف الانتخابات النصفية الاميركية والصورة التي ترسمها بناء للنتائج التي ستخرج عنها، وسلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

الانتخابات الأميركية: تقدّم جمهوري تقليدي… والانقسام سيد الموقف… ورفض شعبي لبايدن وترامب / المجلس يكرر جلسات الانتخاب بلا رئيس: الورقة البيضاء مقابل معوض… وأسماء تحترق / القاضية عون تنشر ثم تسحب لائحة عن أموال لسياسيين منسوبة زوراً لويكيليكس… وبري يقاضيها

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “فشل الحزب الجمهوري في إحداث الصدمة التي روج لها تحت عنوان الموجة الحمراء، كما وصفها الرئيس السابق دونالد ترامب، بصورة كانت أقرب إلى فشل لترامب نفسه، الذي فشل في إيصال العديد من المرشحين الجمهوريين الذين دعمهم وتبنى ترشيحهم وفرضهم على الحزب الجمهوري. وجاءت النتائج في بعض الحالات لتقول على ألسنة بعض القادة الجمهوريين إن دعم ترامب لهم كان سبب خسارتهم. ورغم التقدم التقليدي الذي حققه الجمهوريون بالقياس للانتخابات النصفية التي يكسب فيها الحزب المعارض أغلبية طفيفة في مجلس النواب، ويكسب صوتاً إضافياً في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، أجمعت وسائل الإعلام الأميركية على اعتبار النتائج خيبة أمل للجمهوريين، ولترامب شخصياً، لكن حال الرئيس جو بايدن لم يكن أفضل من حال ترامب، حيث تم الربط بين الخسائر التي لحقت بالديمقراطيين، بالضعف الذي أصاب شعبية بايدن التي بلغت أدنى شعبية لرئيس منذ عقود، وكان لافتاً ما نقلته وسائل الإعلام ومراكز الإحصاءات عن ميل شعبي لأغلبية جمهورية وديمقراطية بعدم ترشح كل من بايدن وترامب للولاية الرئاسية المقبلة عام 2024. وقالت بعض القيادات الجمهورية والديمقراطية إن دراسة النتائج داخل الحزبين ربما ترفع من حظوظ مرشحين آخرين. ففي الحزب الجمهوري ترتفع أسهم حاكم فلوريدا رون دي سانتوس الفائز بقرابة 60% من الأصوات، والمناوئ لترامب، مقابل ارتفاع اسهم حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم كمرشح رئاسي ديمقراطي بعد فوزه بالمنصب مجدداً بنسبة قريبة من حاكم فلوريدا، ليظهرا كقيادتين صاعدتين في الحزبين، بأعمار متقاربة حول الخمسين من العمر، مقابل قيادات هرمة تدور حول الثمانين.
لبنانياً، ينعقد مجلس النواب في جلسة انتخاب رئاسية جديدة اليوم، والنتيجة معلومة سلفاً، لا رئيس، فالورقة البيضاء ستبقى تحصد قرابة الـ 50 صوتاً، والنائب ميشال معوض سيبقى في دائرة الـ 40 صوتاً، وسيغيب قرابة الـ 20 نائباً، بينما سيتوزع الباقي بين عدة أسماء، يجري حرق بعضها بتسميتها من عدد من نواب التغيير.
في حدث لفت الأنظار والانتباه، قامت القاضية غادة عون بنشر لائحة يتم تداولها منذ أكثر من ثلاث سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي جرت نسبتها الى موقع ويكيليكس، وقد ثبت أن هذه النسبة مزورة، وأن اللائحة مفبركة وتضم سياسيين وشخصيات عامة، وأن الأرقام المالية وضعت بشكل اعتباطي، وجاءت رداً على اتهامات لرئيس التيار الوطني الحر بامتلاك طائرة خاصة، واللائحة لم تضم أي اسم من الأسماء المقربة من التيار عدا عن ابتعادها عن كل وزرائه وقياداته، وكان مستغرباً أن تقوم القاضية عون وهي ذات خبرة قانونية، بنشر اللائحة المعلوم سلفاً أنها تفتقد لأي مصداقية دون التدقيق بأصلها، بدلاً من أن تفتح تحقيقاً في كلام رسمي سويسري عن أموال لبنانية تدفقت عام 2020 على المصارف السويسرية، ما يعني أنها تحويلات مهربة. فاللبناني الطبيعي لا يستطيع تحويل قرش من حساباته، وقد بلغت قيمتها وفق البيان السويسري الرسمي 2.7 مليار دولار، ورداً على النشر توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ورد اسمه واسم زوجته في اللائحة، الى مدعي عام التمييز طالباً التحقيق والملاحقة وإجراء المقتضى القانوني، ولم يغير في الوضع سحب القاضية عون لتغريدتها تحت عنوان عدم التسبب بالمزيد من التوترات، دون الاعتذار عن نشر أخبار غير صحيحة دون التدقيق بصحتها.
وتنعقد الجلسة الخامسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية على وقع استمرار مسلسل الانهيارات الاقتصادية والمالية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ40 ألف ليرة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، تزامناً مع عودة الأمن الى الواجهة بظل الحديث عن سيناريوات الفوضى الاجتماعية والأمنية وعودة التحركات الشعبية في الشارع بما يشبه «ميني» أحداث 17 تشرين 2019. بالتوازي مع تحذيرات أكثر من مرجع سياسي ومالي من انهيارات اقتصادية جديدة، وآخرها تحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أن البلد لا يحتمل أكثر من أسابيع قليلة.
وقد أثارت تصريحات نائبة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف والتي بشرت اللبنانيين بسيناريوات كارثية وفوضى اجتماعية، جملة تساؤلات وقلق الأوساط السياسية، ما دفع مراجع سياسية واقتصادية للاستفسار عن محتوى هذه التصريحات وصحتها، وما إذا كانت مجرد توقعات أو تحليلات سياسية، وإذا كان لدى الأميركيين معلومات عن تهديدات أمنية أو أنها تعكس توجهاً أو مخططاً أميركياً جديداً لإشعال الفوضى مجدداً في الساحة اللبنانية لتحقيق أهداف سياسية معروفة.
وقد كان لافتاً توقيت إجراء الجيش اللبناني تدريبات ميدانية ومناورات حية أمس الأول، لصد اقتحامات للمصارف والتعامل مع هجمات وأعمال شغب على أملاك عامة وخاصة.
ويتعزّز الخطر الأمني بمعطيات وتحذيرات عدة أبرزها الحديث عن فرار 18 موقوفاً من سجن أميون في الكورة، هم: فلسطينيان و4 سوريين و12 لبنانياً، واكتشاف شبكات إرهابية كانت تخطّط لأعمال إرهابية في لبنان.
وكشفت المديرية العامة لقوى الأمني الداخلي في بيان أنها «أوقفت ثماني خلايا إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية ينتمي أعضاؤها إلى تنظيم داعش الإرهابي. تبيّن بعد التحقيق معهم تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية وتجمّعات دينية ومدنية مختلفة. بلغ عدد موقوفي هذه الشبكات، ثلاثين إرهابياً غالبيتهم من الجنسية اللبنانية، وآخرين من الجنسيّات السورية والفلسطينية وإرهابياً من الجنسية المصرية، وقد أحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص».
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية جملة إجراءات وخطوات احترازية واستباقية بمختلف المناطق وأبلغت بعض الشخصيات ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في تحركاتها، وفق ما علمت «البناء» التي علمت أيضاً أن الملف الأمني بكافة جوانبه وهذه المعطيات تحديداً، حضر على طاولة اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي عقد برئاسة وزير الداخلية أمس الأول.
وفي سياق ذلك، أعلنت قوى الأمن إخلاء وإقفال شارع المصارف في ساحة النجمة كليًّا تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب اليوم.
وحذرت مصادر سياسية لـ»البناء» من عودة الجهات الخارجية والأميركية – السعودية خصوصاً الى مسلسل تحريك الشارع للضغط السياسي على حزب الله والتيار الوطني الحر والحلفاء في الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة الجمهورية، وإعادة اللعب بالأمن لفرض رئيس معين تحت العنوان الأمني. متوقعة أن تكون الأشهر المقبلة قبل انتخاب رئيس حافلة بالأحداث الساخنة التي سيكون الشارع مسرحها والعناوين المطلبية والاقتصادية محرّكها.
وتنظر المصادر بعين القلق والريبة الى الاستنفار السعودي في لبنان والحفلات السياسية التي يقيمها السفير وليد بخاري، وآخرها مؤتمر إحياء ذكرى اتفاق الطائف الذي رسخ الشرخ أكثر بين اللبنانيين، ويعرقل التوصل الى توافق على حل الأزمة السياسية في المدى المنظور، كما كرس استبعاد الحريرية عن الحياة السياسية الى أجل غير مسمى، وثبت وراثة السعودية للحالة السياسية والسنية التي يمثلها الرئيس سعد الحريري، متوقعة ترجمة هذا الاستعراض السعودي في الشارع بمزيد من التوتر الطائفي والسياسي والأمني.
وتحذّر المصادر من أن مسلسل الحصار الأميركي الخليجي الغربي للبنان مستمرّ رغم توقيع تفاهم ترسيم الحدود الاقتصادية بين لبنان والعدو الاسرائيلي، وذلك أن الأميركيين يريدون فرض الكثير من الشروط السياسية أهمها التطبيع مع العدو. ونظرت المصادر بعين الارتياب والشك إزاء حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجهاً لوجه مع وزيرة البيئة في كيان الاحتلال في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ رغم علمه بحضورها! متوقفة أمام البيان الذي أصدره مكتبه الإعلاميّ والذي لم ينفِ وجوده في مؤتمر بحضور ممثلة إسرائيل فيه وكأنه أمر عادي! متسائلة: هل كان المطلوب منه الحضور تماهياً مع الإرادة الأميركية – الاسرائيلية لاستغلال الأمر في التسويق في الداخل الإسرائيلي للتطبيع مع لبنان عقب توقيع ترسيم الحدود؟ وهل هذه الخطوة التمهيدية الأولى للتسويق اللبناني للتطبيع وتكريس سابقة حضور مسؤولين لبنانيين مؤتمرات رغم وجود مسؤولين إسرائيليين؟ رغم أن مقدّمة الدستور اللبناني تجرم التعامل والتواصل مع العدو بما فيه الحضور المباشر معه ويصنفه في خانة الخيانة العظمى.
ويتجلى الحصار الأميركي المالي والاقتصادي والنفطي للبنان بفصوله الجديدة، ليل أمس الأول بالعدوان الأميركي – الإسرائيلي على قافلة شاحنات تردد أنها تحمل المحروقات والفيول من ايران الى لبنان عبر الحدود العراقية السورية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن «طائرات إسرائيلية قصفت الثلاثاء قافلة سيارات في شرق سورية قادمة من العراق».
وأعلن المسؤول في حرس الحدود العراقي أن الضربة استهدفت في سورية قافلة من شاحنات صهاريج محملة بالوقود آتية من إيران، ومرّت عبر العراق، وكانت في طريقها إلى لبنان. وأضاف أن 22 شاحنة صهريج مرّت عبر العراق، وأن الضربة استهدفت عشر شاحنات بعد دخولها إلى الأراضي السورية، وقد احترقت أربع شاحنات تماماً.
في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر يوم غدٍ في مناسبة يوم شهيد حزب الله، ومن المتوقع وفق معلومات «البناء» أن يتطرّق الى المناسبة، ثم الى الملفات الداخلية والعدوان الأميركي – الإسرائيلي الأخير والأوضاع في المنطقة والى رئاسة الجمهورية والوضع الاقتصادي.
في غضون ذلك، يعود نواب الأمة الى ساحة النجمة اليوم للاجتماع في جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، ستكون الورقة البيضاء مجدداً نجمة الجلسة، في ظل تصويت كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي وكتل أخرى حليفة بالورقة البيضاء، وفق معلومات «البناء».
ولفتت مصادر «الثنائي» لـ»البناء» أنه طالما حزب الله وحركة أمل لم يعلنا مرشحهما للرئاسة فسيصوّتان بالورقة البيضاء.
أما رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فسيستمر بمجاراة السعودية بالتصويت للنائب ميشال معوض وفق معلومات «البناء»، وكتل القوات والكتائب وتجدّد والنائب وضاح الصادق وآخرون.
ونشطت المشاورات والاتصالات أمس، بين بعض الكتل النيابية لتنسيق المواقف قبل الجلسة، وعقد مساء أمس اجتماع قواتي – اشتراكي، وأعلن النائب وائل أبو فاعور، الذي زار معراب موفداً من جنبلاط، حيث التقى رئيس القوات سمير جعجع أن الجلسة ستكون تكراراً لسابقاتها لغياب أسماء توافقية حتى الساعة.
بدوره، جدّد جعجع رفضه بشكل حاسم لانتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ورفض التعاون أو التواصل مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري كان يريد عبر الحوار الذي دعا إليه، التوصل الى 3 أو 4 أسماء توافقية بين الكتل ثم الاختيار من بينها اسماً، لكن تعثر ذلك بسبب تمسك كل طرف بمواصفاته للرئيس المقبل وبأسماء معينة. لكن بري مستمرّ وفق المعلومات بدوره الحواري والمحوري في الحوار بالمفرق مع الكتل حتى تضييق هوة الخلاف تمهيداً للاتفاق داخلياً على اسم أو أكثر بانتظار نضوج ظروف إقليمية ودولية مساعدة تمكن من الانتخاب.
وعلمت «البناء» أن رئيس المجلس وسّط حزب الله للتواصل والحوار مع النائب باسيل لجوجلة جملة أسماء قد تحظى بتوافق الجميع.
إلا أن مصدراً نيابياً في التيار الوطني الحر لفت لـ»البناء» الى أن التيار يرفض انتخاب سليمان فرنجية لتعارض مواقفه وسياساته مع توجهات التيار ومسيرتنا الإصلاحية، مع الحرص على العلاقة الشخصية معه، لكن الأمر يتعلق بالمرحلة المقبلة ومصير دولة وشعب ولأننا أمام مرحلة إنقاذ مالي واقتصادي تتطلب شخصية سياسية تستكمل ما انتهى منه عهد الرئيس ميشال عون، ولا تسمح بتسويات سياسية لا تتناسب وهذه المرحلة.
وغادر باسيل الى قطر أمس ولم يعرف سبب الزيارة وسط تأكيد مصادر التيار أن لا علاقة لها بالاستحقاق الرئاسي.
وعلمت «البناء» أن بعض الكتل تبذل جهودها لتأمين ما يقارب 50 صوتاً للنائب معوّض وذلك للاقتراب من رقم الأكثرية (65) لإحراج فريق الورقة البيضاء وتعزيز الموقف التفاوضي لكتل القوات والكتائب الذين يدعمون معوض من باب المناورة التكتيكية تمهيداً للمفاوضة على أسماء أخرى مع كتلة الأوراق البيضاء.
لجهة تكتل قوى التغيير والمستقلين، فالآراء متباينة، إذ لم تفض الاجتماعات المكثفة التي عقدوها خلال الأسبوع الجاري الى الاتفاق على اسم معين، ولتجنب تفجير التكتل تم الاتفاق على اقتراح أحد النواب بطرح 4 أسماء للتوافق مع القوى الأخرى وهم الوزير السابق زياد بارود والنائب نعمت افرام وقائد الجيش العماد جوزيف عون وزياد حايك الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة بحسب معلومات «البناء». ومنهم من سيصوّت لأحد هذه الأسماء ومنهم بالورقة البيضاء وبعضهم للدكتور عصام خليفة وآخرون لمعوض.
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التغيير لـ»البناء» الى أننا نسعى من خلال هذه الأسماء الى جمع الكتل النيابية المختلفة على اسم أو أكثر لتأمين أوسع شريحة نيابية لجهة النصاب والأكثرية للانتخاب. ودعت كتل القوات والكتائب وغيرهما الى وقف مسرحية دعم معوض وسياسة حرق الوقت بالمرشحين والاستجابة للحوار للبحث عن أسماء توافقية، لا سيما أن هذه الكتل تدرك بأن معوّض لا يملك الأكثرية والنصاب للوصول الى رئاسة الجمهورية فلماذا تضييع الوقت؟
على صعيد آخر وفي خطوة قضائية من المتوقع أن تزيد في تأزم العلاقة بين عين التينة والرابية، نشرت المدّعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر حسابها على «تويتر» «لائحة اسمية بالمسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات مجمّدة في البنوك السويسرية غير القادرين على سحب دولار واحد منها بتعليمات من الإدارة الأميركية، وقيل إنّ المصدر موقع ويكيليكس، لكن اللائحة ليست جديدة وأصدر الموقع المذكور منذ سنوات نفياً لها ولأي وجود لمثل هذا الأمر في ملفاته.
وقد ورد اسم الرئيس بري في اللائحة، وفور اطلاعه على مضمون تغريدة القاضية عون تقدّم وعقيلته رندا بري بواسطة وكيله المحامي علي رحال بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم”.

الأخبار:

ميقاتي يقرّ بالرفض الأميركي للهبة الإيرانية… وتقدُّم مع الجزائر | الكهرباء: هل يفعلها بري بتأمين التمويل؟

وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “هل يفعلها الرئيس نبيه بري ويكسر العتمة الشاملة في لبنان؟ السؤال لا يعني أن بري هو من يقف عائقاً أمام انطلاق عملية إنتاج الطاقة الكهربائية بطريقة تعزّز ساعات التغذية. لكن السؤال مرده الاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية، وأفضت إلى تفاهم ضمني، بأن حصول مؤسّسة كهرباء لبنان على الأموال اللازمة لشراء كميات كافية من الفيول لزيادة ساعات التغذية يحتاج إلى خطوة وتغطية من مجلس النواب. كما أن خطة تفعيل الجباية ورفع التعديات عن الشبكة العامة تتطلب تفاهماً وتعاوناً بضمانة برّي بين مقدّمي الخدمات والمياومين وبين شركة كهرباء لبنان.

وبحسب ما علمت «الأخبار» فإن «الاجتماع الكهربائي» الذي عُقد مساء أمس في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور وزيري المال والطاقة يوسف خليل ووليد فياض، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، والمستشارين في رئاسة الحكومة نقولا نحاس وغازي يوسف، تطرّق إلى مسائل عدّة تتعلق بملف الكهرباء، إذ قال ميقاتي إنه ملتزم ومصرّ على توفيرها خلال أسابيع قليلة. ولخّص مصدر مشارك في الاجتماعات النقاشات بالآتي:
أولاً: في ملف الهبة الإيرانية، أكد ميقاتي أن هناك صعوبة جديّة، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تعتبر كل النفط الإيراني خاضعاً للعقوبات، وقد يكون صعباً على لبنان قبول الهبة من دون الحصول على استثناء من وزارة الخزانة الأميركية على غرار ما يحصل مع العراق. لكن ميقاتي لم يقل ما الذي سيفعله في هذا المجال.
ثانياً: في ملف حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى تمويل لشراء كميات كبيرة من الفيول تسمح بزيادة ساعات التغذية إلى عشر ساعات يومياً، أبلغ مندوب المصرف المركزي الحاضرين أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يرفض منح تفويض للحاكم ليقدم ضمانات مالية على مسؤوليته أو على مسؤولية المجلس المركزي، وأن الأمر يحتاج إلى تغطية مباشرة من الحكومة والمجلس النيابي، ما يعني الحاجة إلى إقرار قانون سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة تتراوح بين 6 آلاف مليار ليرة و 9 آلاف مليار ليرة، أي ما يتراوح على سعر صيرفة بين 200 و 300 مليون دولار أميركي، وهي كافية لعدّة أشهر.

ثالثاً: الوصول إلى هذه الخطوة يحتاج إلى غطاء سياسي شامل من كل القوى الأساسية في البلاد، وفي حال رفض بعض الكتل النيابية السير في سلفة خزينة جديدة، فإن الحاضرين يعولون على دور خاص لرئيس المجلس لإيجاد مخرج بإقرار هذه السلفة بدعم من كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي واللقاء الديموقراطي، إلى جانب كتل ونواب مستقلّين. وأجمع الحاضرون على أن بري وحده من يمكنه توفير عوامل النجاح لهذه العملية، واتفق على أن يلتقي ميقاتي رئيس المجلس في اليومين المقبلين للتوصل إلى قرار حول هذه النقطة.
رابعاً: أثار وزير الطاقة مسألة عمل شركة كهرباء لبنان والخلافات التي كانت تتسبب بتعطيل العمل بسبب مشكلات المياومين العاملين في شركات مقدمي الخدمات، وهم مجموعة عمالية أكثر قرباً إلى حركة أمل والرئيس بري، وأن بمقدور الأخير الوصول إلى صيغة تضمن عدم حصول أي نوع من العرقلة من قبل هذه الشركات على أن تؤمّن شركة كهرباء لبنان المتطلبات المادية لتشغيلهم.
خامساً: تم الاتفاق على أن في إمكان بري إدارة اتصالات والضغط على قوى سياسية واجتماعية في البلاد لمساعدة مؤسّسة كهرباء لبنان في تنفيذ خطة مستعجلة لإزالة التعديات عن الشبكة العامة وتعزيز برامج الجباية وفق التسعيرة الجديدة، باعتبار أن الجباية ستوفّر متطلّبات سداد السلفة المفترض أن يقدمها مصرف لبنان.

هل السلفة سهلة المنال قانوناً؟
على الصعيد القانوني، نصّت المادة 205 من قانون المحاسبة العمومية على أن تُعطى سلفة الخزينة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الجهة المختصة، كما أوجبت على الحكومة أن تُطلع المجلس النيابي على السلفات المقرّرة خلال شهر. بهذا المعنى، فإن سلفة الخزينة يجب أن تقرّ في مجلس الوزراء ثم يوافق عليها مجلس النواب. أما اقتراحها بشكل معجل مكرّر من النواب فهو أمر قد ينطوي على تجاوز دستوري لصلاحيات مجلس الوزراء. بالتالي فإن المخرج القانوني لن يكون سهلاً، ولا سيما أن مجلس الوزراء لم يقرّ أي سلفة متصلة بتمويل استيراد الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء، بل كان قد أقرّ في 14 نيسان الماضي سلفة خزينة مموّلة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 60 مليون دولار من أجل الصيانة فقط. أما سلفة الخزينة التي كانت مقترحة لتمويل استيراد المحروقات للكهرباء بقيمة 5250 مليار ليرة فلم تمرّ. وهذا يعني أن سلفة الخزينة هي ما يحول دون حصول اللبنانيين على ساعات تغذية إضافية تتراوح بين 8 و10 ساعات يومياً، وأن انعقاد مجلس الوزراء قد يشكل عقبة إضافية.

الجزائر: مفاوضات إيجابية
على خط التفاوض مع الجزائر، علمت «الأخبار» أن اتصالات أجريت أمس وكان المناخ إيجابياً. وأبدى الجانب الجزائري استعداده لتقديم تسهيلات تناسب لبنان في ظرفه الحالي، واتفق على أن يعدّ الجانب اللبناني مسودة تفاهم تشتمل على طلب حسومات وتسهيلات في الدفع إلى جانب الحصول على هبة، مقابل إسقاط لبنان الدعوى المرفوعة بحق شركة «سوناطراك». ويفترض أن يتم رفع مستوى التواصل بين الجانبين على مستوى الوزراء وصولاً إلى قيام الرئيس ميقاتي بخطوة في اتجاه مركز القرار في الجزائر”.

أميركا: انتصار القبَلية الحزبية
نصف هزيمة للديموقراطيين: القبَلية الحزبية تنتصر

وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “على رغم أن الموجة الحمراء العملاقة لم تبلغ مداها المنظور، فهي تمكّنت من إنزال بعض العقاب بالرئيس الأميركي، جو بايدن، وحاشيته، بعد سنتَين من رئاسة أقلّ ما يُقال فيها إنها أسوأ من سابقتها، وربّما بأضعاف. لم يُحسن بايدن شيئاً، كما لم يَحسب، ربّما، أن مَن أزاحوا خصمه، دونالد ترامب، في انتخابات 2021، قد يعيدونه، ولكن بوجوه كثيرة على شكل مشرّعين وسناتورات، سيشرف جميعهم، باسمه، على عرقلة خطط الرئيس الحاكم ومشاريعه التي لم ترَ منها أميركا شيئاً، إلّا مزيداً من التضخّم، ومزيداً من الغلاء الذي لم يَعُد، بالنسبة إلى كثيرين، محمولاً. مع هذا، طغت الولاءات الحزبية على سباق «النصفيات» الذي يُمكن عَدُّه «الأهمّ في التاريخ الأميركي» لِمَا سيترتّب عليه من انعكاسات حتى على الحزب الديموقراطي نفسه. وحتى إنْ لم يتلقَّ الأخير هزيمة نكراء في انتخابات عزّزت آمال المعسكر المقابل لسنين لاحقة، فهو يظلّ، في ميزان الربح والخسارة، مهزوماً.

بيّنت النتائج الأوّلية لانتخابات التجديد النصفي، أن لا فوز كاسحاً للجمهوريين يشبه ما تأمّل به الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وإنْ كان هؤلاء انتزعوا، وفق ما أَظهرته الأرقام الصادرة حتى مساء أمس، السيطرة على مجلس النواب من الديموقراطيين، وسط ترقُّب لمعرفة وجهة مجلس الشيوخ، الذي تشير المعطيات إلى احتمال مراوحته مربّع المناصفة، مع صوت تفضيلي لنائبة الرئيس، كامالا هاريس. وفق الأرقام أيضاً، حصل الحزب الجمهوري على 202 مقعد في «النواب»، في مقابل 184 للحزب الديموقراطي من مجموع 435 مقعداً (يحتاج أيّ حزب لتحقيق الغالبية الساحقة إلى 218 نائباً). وفيما يحتدم الصراع على مجلس الشيوخ، بلغت حصيلة مقاعد الجمهوريين 49، في مقابل 48 لحزب الرئيس، في انتظار الانتهاء من فرز الأصوات في ولايات: نيفادا، أريزونا وجورجيا (يتنافس الحزبان على 35 مقعداً من مقاعد المجلس الـ100).

وفي منافسةٍ اتّسمت بحدِّة غير مسبوقة، هي نتاجٌ للشرخ المتعاظم بين الحزبَين، بيّنت النتائج غير المكتملة أن هناك ولاءً أكبر للحزبية على حساب القضايا الرئيسة (الاقتصاد، التضخم). وظهر جليّاً، في المقابل، أن آمال الجمهوريين في «موجة حمراء عملاقة» كانت تتضاءل مع ورود النتائج تباعاً، فيما سعى الديموقراطيون الذين تركّزت أجندة سباقهم على قضيَتي الإجهاض والديموقراطية، مبتعدين عن القضايا الاقتصادية، إلى الحدّ من بعض الأضرار، في انتخابات ستكون حاسمة بالنسبة إلى مستقبل كلّ من جو بايدن ودونالد ترامب. ومع تمكُّن الديموقراطي جون فيترمان من انتزاع أهمّ مقعد متنازَع عليه في هذا الاقتراع، هو مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا في مواجهة مرشّح يدعمه الرئيس السابق، حصل الديموقراطيون على جرعة أمل في الاحتفاظ بالسيطرة على «الشيوخ». وغذّى هذا الفوز أيضاً تكهّنات بأن المدّ المحافظ في مجلس النواب الذي وعد به ترامب، لن يبلغ توقّعاته الطموحة بالحصول على غالبية ساحقة، وهو ما أقرّ به، مثلاً، السناتور ليندسي غراهام، حين قال إن «الأمر ليس بالتأكيد مدّاً جمهوريّاً. هذا أمر مؤكد»، فيما سارع ترامب، من جهته، إلى نفْض يده من أيّ هزيمة غير متوقّعة، قائلاً: «حسناً، أعتقد أنه إذا فازوا، يجب أن أحصل على كلّ الفضل، وإذا خسروا، فلا ينبغي إلقاء اللوم عليّ على الإطلاق».

وفق الأرقام غير الرسمية، أُعيد انتخاب السناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي، والجمهوري تيم سكوت عن كارولينا الجنوبية، وتود يانغ عن إنديانا. وفي المعسكر الجمهوري أيضاً، أُعيد انتخاب السناتور البارز ماركو روبيو عن فلوريدا، وزميله جون بوزمان عن أركنساس، والسناتور جيمس لانكفورد عن أوكلاهوما، والسناتور جون هوفن عن ولاية داكوتا الجنوبية، وفاز رون جونسون بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ويسكونسن الحاسمة. من الجهة الديموقراطية، فاز المرشّح بيتر ولش بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، والسناتور تشاك شومر عن ولاية نيويورك، كما فاز السناتور ريتشارد بلومنثال بفترة ثالثة في المجلس عن ولاية كونتيكيت. وحسم الديموقراطيون مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، بفوز جون فيترمان على محمد أوز، المرشّح المدعوم من ترامب، في واحدة من أكثر المنافسات حدّة في انتخابات منتصف الولاية. وللحفاظ على السيطرة على مجلس الشيوخ، يحتاج الديموقراطيون إلى الاحتفاظ بولايتَي أريزونا (مارك كيلي)، ونيفادا (كاثرين كورتيز ماستو).
بالنسبة إلى حكّام الولايات، أشارت النتائج الأولية إلى انتخاب الجمهورية سارة ساندرز، الناطقة السابقة باسم البيت الأبيض في عهد ترامب، حاكمة لولاية أركنساس. وفي الجانب الجمهوري أيضاً، أُعيد انتخاب كريس سنونو حاكماً لولاية نيوهامبشر، ومارك غوردون حاكماً لولاية وايومنغ، وكيم رينولدز حاكماً لولاية أيوا، وكذلك فيل سكوت لولاية فيرمونت، وهنري ماكماستر لولاية كارولينا الجنوبية، وانتخب الجمهوري جاي دي فانس – يدعمه ترامب – عن ولاية أوهايو، متفوّقاً على الديموقراطي تيم راين، وأُعيد انتخاب الجمهوري رون ديسانتيس حاكماً لولاية فلوريدا. وفي خطاب هجومي، عبّر النجم الصاعد في المعسكر المحافظ والمرشّح المحتمل للرئاسة الأميركية في انتخابات 2024، عن ارتياحه لجعله هذه الولاية الجنوبية التي تميل أحياناً إلى اليسار وأحياناً إلى اليمين، «أرض ميعاد» للجمهوريين، مؤكداً أن «المعركة بدأت للتو». وسطع نجم ديسانتيس (44 سنة) في أوساط اليمين الأميركي، حتى بات يُنظر إليه باعتباره منافساً محتملاً لترامب لنَيْل ترشيح الحزب الجمهوري. لكن هذا لا يعني أن المعسكر الديموقراطي لم يحقّق أيّ شيء؛ فقد انتزع من الجمهوريين المحافظين منصبَي حاكمَين: في ميريلاند وماساتشوستس، فيما أُعيد انتخاب دانييل ماككي حاكماً لرود أيلاند. وتمكّن الديموقراطيون أيضاً من الاحتفاظ بمقعد حاكم ولاية نيويورك التي تُعدّ من معاقلهم، حيث شهدت الانتخابات منافسة حادّة. وفيها، فازت الحاكمة الديموقراطية المنتهية ولايتها، كاثي هوشول، التي حلّت صيف 2021 محلّ أندرو كومو، على خصمها الجمهوري لي زيلدن، المدعوم من ترامب.

ومن شأن هذه الانتخابات التي شهدت منافسة محتدمة أشعلتْها قضايا الوضع الاقتصادي والإجهاض، أن ترسم ملامح العامَين المتبقّيين من ولاية الرئيس جو بايدن، وربّما تكون، كما وصفها الأخير، «الأهمّ في التاريخ الأميركي الحديث»، نظراً إلى انعكاساتها المحتملة على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية. فهي لا بدّ أن تؤدّي إلى تقليص سلطة الرئيس الحالي، على رغم كونه تجنّب هزيمة نكراء كان يخشاها حزبه. مع هذا، فإن حصول الجمهوريين على غالبية، وإنْ كانت بسيطة، في مجلس النواب، سيسمح لهم بعرقلة أولويات بايدن، ريثما يشرَعون في تحقيقات ستطاول إدارته وحتى عائلته، وقد تكون لها تأثيرات سياسية مدمّرة. فوجود مجلس نواب جمهوري، «سيوجّه ضربة كبيرة لبايدن، وسيقضي على طموحاته التشريعية، فضلاً عن أنه يُنذر بعامَين من الصراع الحزبي الطاحن»، وفق «نيويورك تايمز». ويمكن بايدن، في بلدٍ منقسم إلى حدّ التشظّي، أن يشهد شللاً برلمانياً طويلاً، ستتخلّله صراعات لا نهاية لها حول مشاريع قوانين تولد ميتة. فتحقيق الغالبية حتى بفارق ضيّق في مجلس النواب، يُعطي سلطة كبيرة في مجال الإشراف، وعد اليمين الجمهوري باستخدامها للبدء بعدد من التحقيقات ضدّ بايدن وأدائه وأوساطه. وخلال إحدى الجلسات، وعدت الجمهورية مارجوري تايلور غرين التي أعيد انتخابها في مجلس النواب، على سبيل المثال، بفتح ملفات هانتر بايدن، النجل الأصغر للرئيس. كما ستكون لدى الجمهوريين وسائل ضغط في الموازنة، ويمكن أن يلوّحوا بتهديد «الإغلاق» – شلّ الإدارات الفيدرالية – أو حتى بالتخلّف عن الدفع من قِبَل أكبر قوة عالمية”.

المصدر: الصحف اللبنانية