دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي إلى “وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب التكفيري على القاعدة التي تحدث عنها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب القسم على قاعدة مكافحة الإرهاب التكفيري إستباقيا ووقائيا وردعيا، وهذا يلزم من اللبنانيين ومن حكومتهم ودولتهم ومسؤوليهم على المستويات كافة، أن يضعوا هذه الاستراتيجية الكفيلة باستئصال الفكر التكفيري والمجموعات التكفيرية”.
واعتبر ان أهلنا في لبنان اليوم “يعيشون بطمأنينة بعيدا عن تهديد المسلحين التكفيريين بفضل شهدائنا ومجاهدينا الذين لولا قتالهم لهؤلاء لاستباحوا مدننا وقرانا”.
وأضاف “إننا لا نقول ذلك منة على أحد لأن ذلك هو واجبنا اتجاه أهلنا، وان على الذين يكابرون أن يفهموا أنه لولا هذا القتال لما كان بوسع لبنان أن يعيش سلامه الحالي، فنحن نهنأ حينما نرى أهلنا يعيشون بعيدا عن التهديدات التكفيرية التي وإن هزمت في سوريا إلا أنها ستحاول على الدوام إختراق الأمن اللبناني، ولذلك نحن كلبنانيين مدعوون لوضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب التكفيري”.
واوضح النائب الموسوي ان “مواجهة التكفير في لبنان ليست عملا أمنيا فحسب تقوم به القوى الأمنية مشكورة مع الجيش اللبناني، بل إن مواجهة الإرهاب التكفيري يجب أن تكون شاملة تبدأ على الصعيدين الثقافي والفكري، بحيث لا نسمح لبلد التعددية والإعتراف بالآخر أن يتسرب إليه الفكر الذي يرى في الآخر مباح الدم والمال والعرض”، مشيراً الى أن “هذا هو الفكر التكفيري الذي يشكل نقيضا لروح التعددية اللبنانية، لذلك على المسؤولين لا سيما في مجالات صناعة الرأي العام أن يمنعوا أرباب المنابر التكفيرية من أن يكون لهم وجود في هذا البلد، فما نريده هو أن نعيش جميعا معا ولو كنا منتمين إلى أديان وأحزاب وأفكار متباينة”.
ورأى أن “إنتخاب الجنرال عون رئيسا للجمهورية يشكل فرصة هامة لإخراج لبنان من أزماته السياسية وغيرها من الأزمات”، داعيا إلى “حل الأزمات من خارج المؤسسات”، معتبرا أن “المؤسسات الدستورية مثل الحكومة والمجلس النيابي غير قادرة على أن تحل من داخلها الأزمات السياسية بل تحتاج الى تسويات خارجها لتقوم هي بترجمتها وتظهيرها إلى العلن”، لافتا إلى أن “عجز المؤسسات عن إيجاد الحلول هو بسبب أن المجلس النيابي لم يستند في تشكيله إلى قانون إنتخابي عادل يضمن التمثيل الحقيقي والدقيق للمكونات السياسية والإجتماعية اللبنانية، وأن أول إصلاح يجب أن يكون بالتوصل إلى هذا القانون الذي لا يشكل تهديدا للقوى السياسية التي كانت شريكة في التسوية التي أدت إلى إنتخاب رئيس للجمهورية”.
