تطغى سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة الكويتية. نظرا لتدهور اسعار النفط. على حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر في البلد الذي اعتاد على توفير الدعم لمواطنيه في مختلف اوجه حياتهم.

وعلى غرار سائر دول الخليج النفطية. اتخذت الكويت سلسلة من التدابير لتخفيض النفقات الحكومية وزيادة المداخيل غير النفطية بهدف تنويع اقتصادها. ومن هذه التدابير زيادة سعر خدمات الماء والكهرباء والبنزين ما ادى الى ازمة سياسية والى حل البرلمان في تشرين الاول/اكتوبر والدعوة الى انتخابات.

وقال المرشح المستقل والنائب السابق هشام البغلي خلال تجمع انتخابي ان “الحكومة تسعى الى حل الازمة الاقتصادية من خلال جمع الاموال من المواطنين ولا سيما عبر رفع اسعار البنزين. هذه السياسة ستكون لها انعكاسات خطيرة على المواطنين العاديين”.

يبلغ عدد سكان الكويت 4.3 ملايين نسمة بينهم 3 ملايين من الاجانب. وقبل بداية تراجع اسعار النفط في منتصف 2014 كان النفط يوفر 93% من عائداتها. وتراجعت العائدات النفطية من 88.7 مليار يورو خلال السنة المالية 2013/2014 الى 36.6 مليار يورو خلال اخر سنة مالية انتهت في 31 اذار/مارس 2016 وفق ارقام وزارة المالية. ويتوقع ان تصل الى نحو 32 مليار يورو خلال السنة المالية الجارية. ولكن النفقات التي تضاعفت ثلاث مرات الى مستويات قياسية بين 2006 و2015 لا سيما على مستوى الاجور والدعم الحكومي. خفضت باقل من 15% عندما انخفضت اسعار النفط ب60%.

وعليه عانت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط والتي تنتج ثلاثة ملايين برميل يوميا. من عجز في الميزانية قدره 13.7 مليار يورو في السنة المالية 2015/2016. بعد 16 سنة متتالية من تحقيق فوائض.
لجأت الحكومة بعدها الى تحرير اسعار وقود الديزل والكاز وزادت اسعار البنزين من 40% الى 80% وقررت زيادة اسعار الكهرباء اعتبارا من العام المقبل. وجعل المرشحون من هذه القضية هدفا لحملاتهم. وقال المرشح والنائب السابق عسكر العنزي ان “المساس بمداخيل المواطنين عبر تدابير حكومية هو خط احمر.سيتم رفض ذلك في البرلمان الجديد”.

فساد مستشر

وقال المرشح والنائب السابق جمال العمر خلال تجمع انتخابي. “لن نسمح للحكومة بتعويض العجز المالي من جيوب المواطنين”. وحذرت الحكومة انها ان لم تلجأ الى تدابير التقشف فلن تتمكن من دفع اجور الموظفين التي تمثل اكثر من نصف النفقات العامة.

وقال مرشح المعارضة حمد المطر ان الاعتماد تماما على النفط جعل الكويت في وضع حرج بعد تدهور الاسعار. واضاف “ما زاد من استفحال الازمة الاقتصادية هو الفساد المستشري في العديد من مؤسسات الدولة”. وقال عدد من المرشحين ومن بينهم المطر ان الحكومة لم تفلح في القيام باصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل لخفض الاعتماد على النفط.

ولسد العجز المتنامي في الميزانية. لجأت الحكومة الى الاستدانة لاول مرة خلال عشرين سنة. والثلاثاء قال وزير المالية انس الصالح ان الحكومة اصدرت في السوق المحلية سندات بقيمة 4.2 مليارات يورو للمساعدة في سد العجز المالي.

وسيتم طرح سندات اخرى في بداية 2017 في السوق الدولية للحصول على 9.2 مليارات يورو. وفق الوزير. لم يتقبل الكويتيون المعتادون على رعاية الدولة لكل نواحي حياتهم فكرة تدابير التقشف. وقالت وكالة التصنيف المالي “فيتش” الاربعاء ان هذه التدابير لن تطبق سوى جزئيا.

واضافت في تقرير ان “بعض الاصلاحات المقترحة تنطوي على مخاطر لانها قد تكون معقدة وتثير جدلا سياسيا”. وتشهد الانتخابات المقبلة عودة مختلف اطياف المعارضة من الليبراليين الى الاسلاميين الى المشهد السياسي مع اعلانها انهاء اربع سنوات من المقاطعة احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية