“الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية بقنابل زودته بها الولايات المتحدة قتلت 97 مدنيا على الأقل، بينهم 25 طفلاً، في شمال غرب اليمن في 15 مارس/آذار 2016″، هذا ما وثّقته منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته يوم أمس الأربعاء 6 نيسان/أبريل 2016 تحدثت فيه عن المجزرة التي ارتكبها العدوان في سوق مستباء.

قالت المنظمة الحقوقية إن الضربات الجوية كانت عشوائية أو تبدو غير متناسبة، في انتهاك لقوانين الحرب، مضيفة أنها هجمات غير قانونية متعمدة أو مستهترة  وتشكل جرائم حرب.

وكشفت أنها أجرت تحقيقات ميدانية يوم 28 مارس/آذار، ووجدت في السوق بقايا من قنبلة “جي بي يو-31” موجهة بالأقمار الصناعية، والتي تتكون من قنبلة “إم كيه-4” أميركية تزن 2 طن، ومجموعة توجيه عبر الأقمار الصناعية (ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM) وفرتها الولايات المتحدة أيضاً.

وعلقت الباحثة في قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش “بريانكا موتابارثي”: “استخدمت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في واحدة من الهجمات الأكثر دموية ضد المدنيين في حرب اليمن منذ عام، ما يوضح بشكل مأساوي لماذا ينبغي على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية. على الولايات المتحدة وحلفاء التحالف الآخرين توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بأنهم لا يريدون المشاركة في عمليات قتل المدنيين غير القانونية”.

ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولا أخرى إلى وقف مبيعات الاسلحة جميعها إلى السعودية، إلى أن تحدّ من ضرباتها الجوية غير المشروعة في اليمن، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة، وتحاسب المسؤولين عنها. وأضافت أن بيع هذه الدول أسلحة للسعودية قد يجعلها متواطئة في الانتهاكات.

وذكّر التقرير بتصريح المتحدث باسم العدوان “أحمد العسيري”، في تاريخ 16 آذار/مارس، حيث قال إن الغارة استهدفت “تجمع ميليشيات”. كما أشار إلى أن المنطقة كانت مكانا لبيع وشراء القات، مشيراُ إلى أن التحالف عرف أنه ضرب منطقة تجارية مدنية.

ونوّهت المنظمة الحقوقية إلى إمكانية مرتكبي الجريمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت :”ويمكن أيضاً تحميل الأفراد مسؤولية جنائية للمساعدة في تيسير جريمة حرب أو المساعدة فيها أو التحريض عليها. جميع الحكومات الأطراف في أي نزاع مسلح ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة على أيدي أفراد من القوات المسلحة”.

وتابعت: “أعلنت حكومة هادي في 18 مارس/آذار أنها شكلت لجنة للنظر في القصف. اتصلت هيومن رايتس ووتش بالوزير اليمني لحقوق الإنسان، الذي قال إنه تم إنشاء هيئة التحقيق الوطنية اليمنية المسؤولة عن التحقيق في سبتمبر/أيلول ومقرها في عدن. لم يتم الإبلاغ عن النتائج بعد”.

وفي ختام تقريرها، ذكرت المنظمة أن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وثّقت منذ 26 آذار/مارس 2015″119 طلعة جوية للتحالف مرتبطة بانتهاكات” لقوانين الحرب، في حين وثّقت هيومن رايتس ووتش 36 ضربة جوية غير قانونية قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب، وأسفرت عن مقتل 550 مدنيا على الأقل. كما وثّقت هيومن رايتس ووتش 15 هجمة استُخدمت فيها القنابل العنقودية المحرمة دوليا في المدن والقرى أو بالقرب منها، ما أسفر عن إصابة أو قتل مدنيين.”