قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الخميس ان الحكومة باتت قريبة من سداد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص في البلاد.

جاءت تصريحات الجدعان على هامش الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.

ولم يفصح الوزير السعودي عن حجم مستحقات القطاع الخاص، إلا أنه قال أنها تقدر بمليارات الدولارات.

هذه الديون المتأخر سدادها ناجمة عن تنفيذ مؤسسات القطاع الخاص مشاريع للدولة، أو استيراد سلع لصالحها.

وبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار فيي نهاية أغسطس/آب الماضي 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية.

ويعادل الدين العام 5.9 في المئة من الناتج المحلي للبلاد في نهاية 2015.

وسبق لمجلس الشؤون الاقتصادية في السعودية أن أقر الإثنين الماضي صرف مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة قبل نهاية العام الجاري.

في سياق آخر، عبر الجدعان عن تفاؤله حيال العجز الجاري في ميزانية البلاد للعام الحالي، والمتوقع إعلانه خلال وقت لاحق من ديسمبر/كانون أول المقبل. وقال»أنا متفائل، لكن من السابق لأوانه قول ما إذا كان عجز العام الحالي المتوقع إعلانه الشهر المقبل مع خطط موازنة 2017، سيكون أقل من المخطط له».

وأعلنت السعودية عن موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً فعلياً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وخفضت السعودية نفقات العام 2016 إلى 224 مليار دولار مقابل 229 مليار دولار العام الماضي، مما انعكس على أنشطة العديد من الشركات في البلاد، خاصة شركات المقاولات التى اضطرت لتسريح جزء من العمالة لديها.

ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية جمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً، عبر طرح سندات عالمية مقومة بالدولار للمرة الأولى.

(الدولار الأمريكي يساوي3.75 ريال سعودي).

المصدر: رويترز