توالت الخلافات بين اعضاء “تكتل التغيير” او من يسمون النواب التغييريين ، والتي بدات تخرج من السر الى العلن مع اعلان النائب ميشال الدويهي مساء امس خروجه من التكتل ثم في ظهور سجالات علنية اليوم.
وقال الدويهي “أنا خارج تكتل التغيير الـ١٣ بصيغته الحالية نهائيا. أنا مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (أو حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع. ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب أن تنتهي احترامًا للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحترامًا للسياسة”.
وفي جلسة مجلس النواب امس خسر أعضاء كتلة التغيير الانتخابات للمشاركة في عضوية لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، وظهرت الخلافات بينهم اثناء الجلسة، واستمرت التصريحات الخلافية اليوم.
وكتب النائب مارك ضو عبر تويتر: لم يريدوا مشاركتنا في هيئة المجلس. ترشحنا وتحدينا. عارضنا طريقة توزيع اللجان. اتفقنا على الترشح ككتلة واوصلنا رسالتنا، وصوّت كل أعضاء التكتل لبعضهم”. اضاف: “رشحت المنظومة شخصاً إضافيّاً عمدا ضد الزميل ابراهيم منيمنة وأبلغونا أنهم سيقومون بذلك قبل التصويت وقررنا سويةً المتابعة بدل الانسحاب”.
ورد النائب ابراهيم منيمنة على تغريدة ضو: هذا الكلام غير دقيق. احتراماً للزمالة سأكتفي بذلك الآن.
واشارت مصادر صحفية انه في انتخابات لجنة المال والموازنة أصرّ ضو على ترشيح نفسه لعضوية اللجنة رغم ترشيح زميله «التغييري» إبراهيم منيمنة، وحاز النائب عدنان طرابلسي (60 صوتاً) فيما أكّدت مصادر بين النواب «التغييريين» أن أداء ضو كان مقصوداً، وبالتنسيق مع وضّاح الصادق وآخرين.
وقالت صحيفة البناء انه “بعد النكسة التي تعرّض لها تكتل قوى التغيير بسبب دعوة النائب ابراهيم منيمنة الى العشاء في السفارة السويسرية، تعرّض لنكسة جديدة بعد الخلاف بين هذه القوى حول انتخاب اللجان النيابية في جلسة أمس، الأمر الذي سينعكس سلباً على موقف هذه القوى بالاستحقاق الرئاسي. وباتت كتلة التغيير خارج اللجان بعد إخراج النائب منيمنة من لجنة المال والموازنة بعد طلب نواب التغيير التصويت بدل التوافق”.
وتتحدث معلومات عن أن الطلاق قد يقع بين نواب كتلة التغيير وينقسم الى قسمين او اكثر، وقد تبدى الخلاف في عدة مناسبات منها الخلاف على المشاركة في عشاء السفارة السويسرية، وكذلك حول اجتماع دار الفتوى، وتحدثت معلومات صحفية عن خلاف حول آلية التصويت الداخلية.
افرزت الانتخابات 13 نائبا يسمون انفسهم تغييريين رغم وجود عدد من النواب خارج هذا التكتل يعتبرون انفسهم تغييريين ايضا بوجه “منظومة الحكم”،ولا شك ان هناك العديد من النواب الذين لا ينضوون تحت مسمى هذه الكتلة هم من النواب الذين سعوا ويسعون ضمن سواء كانوا مستقلين او ضمن كتلهم الى تغيير الواقع ومواجهة الفساد.
وقد راى البعض ان عدد هؤلاء التغييريين وازن فيما اعتبر اخرون انهم لم يستطيعوا ان يشكلوا كتلة وازنة. وبدأت الخلافات تظهر منذ ما قبل الانتخابات النيابية لا سيما عدم الاتفاق على برنامج موحد ، ثم التنافس داخل الدوائر نفسها، ولكن جرى جمعهم في تكتل واحد من 13 نائبا بعد الانتخابات وهم ياتون من خلفيات ورؤى مختلفة. ورغم ان هذا التكتل سعى لاظهار التوحد حول الاستحقاقات والتقى الكتل النيابية في محاولة لاظهار الانفتاح على التوافق، لكن الخلافات تنامت داخل التكتل نفسه ولا تزال تعصف به وصولا الى حد الانقسام.
المصدر: موقع المنار+صحف