“.. لن يتغير شيء إلى أن نرى بأم العين أن التفاهم قد وُقّع وبعد التفاهم يوم آخر..”، هذا ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته خلال الاحتفال بولادة الرسول محمد بن عبد الله(ص) وأسبوع الوحدة الاسلامية، وذلك فيما بتعلق بالتفاهم بخصوص استخراج النفط والغاز من مياه لبنان وفلسطين المحتلة.

فقد أكد السيد نصر الله ان لا شيء انتهى حتى ما قبل توقيع الاتفاق باعتبار ان العدو الاسرائيلي -ومن يرعاه دوليا وبالتحديد الولايات المتحدة الاميركية- هم جهة لا يمكن الوثوق بها بأي حال من الأحوال، فهؤلاء لا يبحثون سوى عن مصالحهم وبالتالي يمكن توقع انقلابهم على تعهداتهم والتزامتهم، فهؤلاء لا يقيمون أي اعتبار لموجب قانوني مفروض عليهم، وسبق ان تنصلوا من اتفاقيات وقعوها وأخلوا بموجبات كانوا التزموا بها.

كما ان هؤلاء قادرون على بيع أي شيء بأبخس الأثمان إذا ما تطلبت مصالحهم ذلك، وقد فعلوها مع بعض حلفائهم وأدواتهم بالمنطقة والعالم عندما فرضت منافعهم ذلك، وقد تخلوا بعد العام 2000 وصولا لما سُمي “الربيع العربي” عن سلسلة من الزعماء والرؤساء الذين بقوا في مناصبهم لسنوات طويلة وخدموا الادارة الاميركية وكيان العدو الاسرائيلي طوال فترات حكمهم.

وبالتالي فإن لبنان لا يجب أن يغفل في أي وقت من الأوقات عن إمكانية الغدر به من هؤلاء لا سيما العدو الاسرائيلي والإدارات الأميركية المتعاقبة، وبالتالي ما يضمن للبنان اليوم وفي المستقبل الحصول على حقوقه وثرواته هو الاتكال بعد الله على عناصر القوة المتوفرة لديه سواء بوحدة أو صلابة الموقف الرسمي والشعبي، وبالتأكيد بالاستناد الى القوة العسكرية الموجودة لديه خاصة ما تشكله المقاومة من عامل ردع دائم وحاضر في كل الأوقات باتجاه أي تلاعب إسرائيلي أو أميركي محتمل في تضييع حقوق لبنان وإمكانية الإضرار بمصالحه بأي شكل من الأشكال في المراحل اللاحقة سواء عند توقيع التفاهم او عندما يحين وقت استخراج النفط وبيعه، وكما قال السيد نصر الله “.. الرؤساء يُديرون المفاوضات والمقاومة تعمل على جهوزيتها وتحضيراتها وترتيباتها..”.

وبهذا الاطار، أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الترسيم بالتوقيع، ننتقل إلى جزء آخر، وهو السعي الحثيث من أجل إقرار القوانين والمراسيم للحفاظ على الثروة النفطية.

انطلاقا من ذلك يمكن للبنانيين الركون أن في لبنان جهات قادرة وحاضرة للدفاع عن حقوقه ومصالحه وسيادته أمام كل الأطماع الإسرائيلية والأميركية، ويبقى ان  علينا ان نبدأ بالتفكير العملي لحماية هذه الحقوق والثروات والحفاظ عليها واستثمارها بالشكل السليم والأمثل، بما يؤمّن أعلى نسبة أرباح واستثمارات تساهم برفع مستوى لبنان الاقتصادي والمالي بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات وعلى حياة اللبنانيين وتأمين كافة الخدمات الحياتية والمعيشية وفرص العمل القادرة على تحسين الدخل العام للفرد والمجتمع في لبنان.

المصدر: موقع المنار