اشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اننا طلبنا إجراء تعديلات اساسية وجوهرية على قانون حماية المستهلك لأن الغرامات الموجودة في القانون لم تعد تفي بالهدف المنشود اي لجم المخالفين.
وأشار إلى أنه منذ بضعة ايام “ظهرت بدعة جديدة، إن قطاع المولدات قرر “قوننة نفسه” ويتذرع بتسجيل رقم مالي وأنه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض ايضا هذه الضريبة.
وسأل: “من يطلب من المواطنين دفع الضريبة هل هو ملتزم تركيب العدادات؟ هل هو ملتزم تسعيرة وزارة الطاقة؟ هل فواتيره واضحة؟ هل نعرف عدد المشتركين معه؟ كذلك لا يمكنه التسعير بالدولار فهذا امر مخالف للقانون، سطرنا محاضر ضبط وطلبنا توقيف المخالفين ولا زال هذا الامر يحصل حتى اليوم.
وسأل ايضا أصحاب المولدات “قبل إن تفرضوا ضريبة على المواطنين، هل انتم تدفعون ضريبة للبلديات على الأملاك حيث تضعون مولداتكم او على اعمدة كهرباء الدولة التي تمدون عليها الكابلات؟ طبعا انتم لا تفعلون ذلك، اذا لماذا علي أن اتقبل إن كوزير ومواطن، طلبكم إن يتم دفع الضريبة؟”
وقال: “في موضوع غلاء الاسعار في السوبرماركات، هناك تخوف من رفع سعر الدولار الجمركي الى 15 الفا، لكن وزارة المال اوضحت ان ذلك لن يطبق الا بعد اقرار الخطة الاقتصادية، ونحن اليوم في تشاور ويمكن اعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية وطريقة تطبيقها للتخفيف من وطأة الانعكاسات الاجتماعية عن الناس”.
