خليل تقدم بإقتراح قانون إخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي
تقدم النائب علي حسن خليل باسم كتلة التحرير والتنمية بإقتراح قانون إخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي. وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح: “حيث أن التدقيق في الشؤون المالية للإدارات العامة والمؤسسات العامة والمرافق العامة واللجان والمجالس والهيئات والشركات المختلطة، أضحى حاجة ملحة على صعيد المالية العامة، وحيث أن عددا ...