ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 30-09-2022 في بيروت على انتخابات الرئاسة وعدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الاخبار
انتخاب الرئيس: اختبار أول للضغط السعودي
جلسة جس النبض «تحرق» مرشح البخاري؟
كتبت “الأخبار” تقول: انتهت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية كما كان متوقعاً لها: تحديد التكتلات وتوجهاتها فقط لا غير، والتأكيد للمجتمع الدولي على احترام المهل الدستورية. ففي غياب التوافق على مرشح ينال أقله أصوات الغالبية، بدا واضحاً أن أول جلسة ستكون مجرد جلسة صورية لا أكثر. لذلك لم تسم كتل التيار الوطني الحر والطاشناق وحركة أمل وحزب الله والمستقلين الذين يدورون في فلكهم أي مرشح بل اكتفوا بوضع ورقة بيضاء، في حين رشحّ الحزب الاشتراكي والقوات وبعض المستقلين النائب ميشال معوض، مقابل تصويت نواب «التغيير» للمرشح سليم إده. لتأتي النتائج على الشكل التالي: 63 نائباً اقترعوا بورقة بيضاء (تعتبر ملغاة) هم نواب التيار الوطني الحر والطاشناق الـ 21، وحزب الله الـ 13، وحركة أمل الـ 15، وكل من عدنان طرابلسي وطه ناجي وطوني فرنجية وفريد الخازن وملحم طوق وميشال المر وينال الصلح وملحم الحجيري وحسن مراد وجهاد الصمد وجميل السيد، إضافة إلى أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد.
في حين اقترع 36 نائباً لمعوض، هم نواب حزب القوات اللبنانية (18 بغياب ستريدا جعجع)، الحزب الاشتراكي (8)، حزب الكتائب (3، بغياب سليم الصايغ) وكل من ميشال معوض، أديب عبد المسيح، جان طالوزيان، جميل عبود، بلال الحشيمي، ميشال ضاهر وغسان سكاف. أما نواب «التغيير» فقد سمّوا سليم إده (ابن الوزير السابق ميشال إده، ونال 11 صوتاً في غياب كل من نجاة صليبا وإبراهيم منيمنة)، بينما امتنع نواب تكتل الاعتدال الوطني (أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم) والنواب نبيل بدر وعماد الحوت وإيهاب مطر وفراس السلوم عن التصويت لأي اسم ووضعوا ورقة مكتوب عليها «لبنان» (تعتبر أوراقهم ملغاة)، وصوّت النائب عبد الكريم كبارة بورقة تحمل عبارة «نهج رشيد كرامي» وهي أيضاً ملغاة، مثلها مثل الورقة التي حملت اسم الإيرانية مهسا أميني ويرجح أن صاحبها النائب أشرف ريفي رغم إعلانه قبيل الجلسة أنه سينتخب معوض.
هذه المعادلة الحسابية تقسم المجلس النيابي فعلياً فريقين رئيسيين. الأول يمثله فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر بمجموع 63 صوتاً، والفريق المعارض لهم الممثل بقوى 14 آذار ومن ضمنها القوات والاشتراكي ونواب التغيير وبعض المستقلين الذين يبلغ عددهم 48 صوتاً ويرتفع إلى 54 بإضافة المتغيبين عن الجلسة (نعمت افرام ونجاة صليبا وإبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي وسليم الصايغ وستريدا جعجع). أما بيضة القبان هذه المرة، فتتمثل بنواب المستقبل السابقين أي ما بات يسمى بتكتل الاعتدال الوطني وبعض حلفائهم ويصل عددهم إلى 11 نائباً. نصاب الحضور الذي تأمن في الدورة الأولى بـ122 نائباً، فُقد في الدورة الثانية بعد خروج نواب حركة أمل وحزب الله أو هكذا أراد له بري. فقد أبلغه موظفو المجلس بعد أن كلفهم رئيس المجلس بالعدّ، أن العدد المتبقي من النواب في القاعة هو 85 نائباً فيما المطلوب لضمان نصاب الثلثين هو 86 نائباً. فأعلن فضّ الجلسة إلى حين «تأمين التوافق» وإلا «فلكل حادث حديث».
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الحزب الاشتراكي كان أكثر المتحمسين لتبني اسم معوض فيما لم يحسم حزب الكتائب أمره حتى صباح أمس. أما رئيس حزب القوات اللبنانية، فرأى في التوافق مع البقية على اعتماد اسم معوض ربحاً صافياً: أولاً عبر «تسليف» معوض انتخابه في الدورة الأولى رغم معرفته المسبقة أنه لن يمرّ وبالتالي يمكن له استرداد الجميل منه في الدورات المقبلة. ثانياً إرسال رسالة إلى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر ترشيح منافسه في بلدته. وأكثر ما يعبّر عن طريقة اختياره، هو تصريح النائب جورج عدوان الذي قال إنه «بعد الاتصالات تبيّن أن ميشال معوض سيادي وإصلاحي» بما يوحي أنه جرى اكتشافه حديثاً! وذلك يحيل إلى السبب الأهم في ذلك كله، وفق ما تلفت مصادر مطلعة، وهو أن معوض مرشح السفير السعودي وليد البخاري، لذلك سارت فيه الكتل التي يمون عليها ونفذّت من دون اعتراض بعد جولته عليها. فباتت تصفه القوات وفقاً لنائبها ملحم رياشي بـ«ابن شهيد اتفاق الطائف».
علماً أن معوض هو رجل الأميركيين الأول في لبنان ووكيل الـUSAID التي كلفته غداة انفجار المرفأ بالتكفل بتوزيع المساعدات على الجمعيات التي يراها مناسبة. وهو أيضاً من أبرز المقربين من المصرفي أنطون الصحناوي. وعليه، يشكل تقاطعاً لكل الجهات التي تمثلها هذه القوى في لبنان. وفيما ثمة من يشير إلى أن رمي اسمه أمس كان لإحراقه، يؤكد المقربون منه أنها بداية العمل على لوبي أوسع لتأمين عدد أكبر من الأصوات.
من جهتهم، وغداة «حشر» بري لنواب التغيير بالتوقيت قبل أن ينجزوا مناقشاتهم مع كل الكتل، اختاروا اسماً مطروحاً من بين الأسماء التي سلموها للكتل إنما يصلح لـ«الحرق» هو سليم إده. فـ«التغييريون» كانوا قد زاروا إده الذي أبلغهم رسمياً بأنه لا يرغب بالترشح وتمنى عليهم عدم وضع اسمه، لكن النائب ملحم خلف عممه على زملائه لتسميته خلال الجلسة. وإده محسوب على الفرنسيين وسبق للسفيرة الفرنسية آن غريو أن ذكرت اسمه عند زيارتها للبطريرك بشارة الراعي. وسبق أيضاً لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن تفاوض معه لتوزيره في حكومة تمام سلام فرفض، ليرفض مجدداً عرض رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتوزيره مرتين عام 2019. وتشير المصادر إلى أن المرشحين الجديين اللذين أُبقي اسماهما خارج التداول في هذه الجلسة بطلب منهما هما النائب نعمت افرام الموجود في الولايات المتحدة والوزير السابق زياد بارود، إلى حين محاولة كل منهما تأمين توافق على اسمه والتفاوض مع الأحزاب.
«تطويع الدستور»
لطالما كان السؤال مطروحاً حول النصاب الحضوري والانتخابي وكيفية احتساب هذا النصاب بعد انقضاء الدورة الأولى التي تحتاج إلى ثلثي عدد مجلس النواب لانتخاب رئيس بالطريقة التي اعتمدها بري خلال كل الجلسات التي تلت نهاية عهد الرئيس السابق إميل لحود. وبحسب الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدستوري وتاريخ الفكر السياسي وسام اللحام، «هذه الإشكالية لم تبرز بوضوح خلال الانتداب الفرنسي والفترة الأولى من الاستقلال كون النواب كانوا يشاركون دائماً بغالبيتهم الساحقة في جلسة الانتخاب، ما يعني أن طريقة احتساب الغالبية لم تكن تطرح نظراً لعدم إثارتها أي مشكلة تطبيقية». لكن نتيجة تبدل الأوضاع وانسحاب الجيش السوري بات الدستور يطوّع لخدمة الأحزاب السياسية، فتعطل متى تشاء»، لافتاً إلى أن المادة 49 من الدستور واضحة: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الانتخاب التي تلي»، موضحاً أن «الدستور لا يشير إلى ضرورة تأمين نصاب الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 لانعقاد الجلسة، بل إن نصاب الانعقاد النصف زائد واحد. أما غالبية الثلثين المطلوبة للفوز في الدورة الأولى، فهي ليست ثلثيّ العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب بل ثلثيّ عدد مجلس النواب الحاضر والمصوّت بأوراق صحيحة بحسب النصّ الدستوري (أي من دون الأوراق البيضاء والملغاة).
وما اعتماد ثلثيّ العدد الإجمالي كما حصل أمس سوى في إطار المصلحة السياسية وعدم السماح للمؤسسات بالقيام عملها والحكم بشكل ديموقراطي لاستبدالها بما يسمى توافق الغرف السوداء». ينسحب الأمر على الادعاء بضرورة الإبقاء على الثلثين في الدورة الثانية لانتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة. وباعتبار بري أن هذه الجلسة كأنها لم تكن، فيعمد خلال الجلسات اللاحقة إلى البدء من جديد من دون اعتبار الجلسة الأولى «دورة قانونية مسجلة بالمحضر مما يفرض عليه البدء من الدورة الثانية». ويسأل لحام: «لنفترض أن نصاب الجلسة الأولى الثلثين من الكل تبعاً لقولهم إن الفوز يحتاج إلى ثلثين، إذاً لماذا لا يكون نصاب الدورة الثانية الغالبية المطلقة بالاستناد إلى إفتائهم أن الفوز في هذه الدورة يحتاج إلى الغالبية المطلقة أي 65 نائباً ولماذا عدم تطبيق المعادلة الأولى على الثانية؟»، عدا عن أن النص الدستوري يقول إن الأوراق الملغاة والبيضاء لا تدخل في حساب الغالبية، وهو ما لم يذكره بري خلال تعداده للأوراق.
اللواء
نواب الأمة يتامى التوافق.. والنتيجة أوراق لا تنتج رئيساً!
فكفكة العقد الحكومية تتقدّم.. وتوجُّه لوضع الزيادة على الرواتب موضع التنفيذ
كتبت “اللواء” تقول: بصرف النظر عن اعلان الرئيس نبيه بري، عندما رفع جلسة مجلس النواب، التي اقتصرت على دورة واحدة، وكانت بمثابة «تبرئة ذمة»، عندما سئل عن موعد «الجلسة رقم 2»: «عندما أرى ان هناك توافقا سوف ادعو فورا الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حاديث» في القراءة المنصفة، والواقعية لوقائع جلسة يوم امس 2022/9/29، ومسارها المتوزع بين توزيع الاوراق وقراءة المواد الناظمة، والدعاب الذي اظهره رئيس المجلس، وأضفى اجواء مرحة ومريحة على القاعة ومن – منها، فضلا عن كشف توزع الاصوات المقترعة من قبل النواب 122 الذين حضروا الجلسة، بعد غياب 6 نواب، اربعة منهم بعذر، واثنان من دونه، فإن هذه القراءة تتقاطع عند تصوير «نواب الامة» (وهو تعبير دستوري) بأنهم كانوا اشبه بيتامى التوافق الدولي- العربي والاقليمي على انتخاب الرئيس الجديد، فلا المبادرات ولا المؤتمرات الصحفية، او «النتعات السياسية» من شأنها ان تخرج رئيساً للبنان، فالاصوات التي توزعت بين الاوراق البيضاء (63 ورقة) اي 63 نائباً، والاوراق التي حملت اسم نائب زغرتا ميشال رينه معوض اي 36 نائباً، و(11 ورقة) للمرشح سليم ميشال اده، اي 11 نائباً الذي حصد أصوات النواب التغييرين.
والاغرب ان اوراق الجلسة، قبل الاطاحة بالنصاب ان النواب القدامى والجدد، لم يفلحوا بانتخاب رئيس، الامر الذي يقتضي التذكير بالمسار التاريخي لانتخاب رئيس جمهورية لبنان، قبل اتفاق الطائف وبعده، لجهة ترجيح الرئيس من قبل القوى الدولية والاقليمية وتقاطعاتها القوية، بدءا من انتخاب رؤساء رينيه معوض، والياس الهواوي واميل لحود وميشال سليمان وصولا الى الرئيس الحالي ميشال عون.
الثابت، اذاً ان الوقت الاولي والإقليمي لم يحن بعد لعملية الانتخاب، بانتظار تطورات متوقعة، بعضها يتعلق بترسيم الحدود، وبعضها الآخر بمصير مفاوضات الملف النووي الايراني، ونتائج الانتخابات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، فضلا عن مشاريع التقارب او التباعد بين العرب وايران.
ماذا بعد؟جلسة «تبرئة الذمة» انقضت وراح المعنيون من النواب والقوى الدولية والاقليمية المعنية ايضا يراجعون ما جرى، لاستخلاص ما يلزم، بانتظار امر ما من شأنه ان يرجح الدعوة الي عقد جلسة او جلسات اخرى، مع بلورة اسماء أخرى، ابرزها اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، اذا ما طويت صفحة النائبين سليمان فرنجية، الذي سمته الورقة البيضاء على الجملة، والنائب معوض.
واشارت مصادر سياسية الى ان مشهدية الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تخرج عن سياق التوقعات المسبقة، لجميع القوى والاطراف السياسيين ،بانها ستكون بمثابة جلسة جس نبض واختبار قوى واستكشاف مواقف وتصرفات هذه القوى، للاستفادة منها في الجلسات المقبلة، ومحاولة كل طرف باختيار المرشح الذي يمكنه الفوز بالمنافسة ،اذا حصلت، بمعزل عن التوصل الى تفاهم واسع على مرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، وان كان هذا الامر لايزال دونه عقبات، يمكن تذليلها، اذا كانت النوايا صادقة لتحقيق هذا الهدف.
واعتبرت المصادر ان جلسة الامس التي تخللتها اجواء هادئة ومريحة استنادا الى تصرفات معظم النواب،الا ان فشل المجلس النيابي بانتخاب الرئيس الجديد، في هذه الظروف الصعبة والضاغطة التي يواجهها اللبنانيون، اظهر بوضوح ان المسؤولين والمجلس النيابي باجمعه،من موالاة ومعارضة، بوادٍ والشعب اللبناني بوادٍ آخر، لا يابهون لمعاناته، ولا يشعرون باوجاعه، وظروف عيشه المهينة.
وقالت المصادر انه بالرغم من ان الرئيس بري، اراد من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، توجيه أكثر من رسالة وفي عدة اتجاهات،اهمها للداخل، ولكل الداعين لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من سياسيين ومراجع دينية، بانه قام بواجبه الدستوري، وحقق مطلبهم، وللخارج، ولاسيما للدول المهتمة باجراء الانتخابات الرئاسية ايضا، والثانية، لكل الداعين لخوض الانتخابات الرئاسية بمرشحين غير توافقين، بانه يستحيل فوز أيّ منهم في ظل توزع موازين القوى السياسية الحالي. ولكن بالمقابل كشف فشل المعارضين والتغييريين وغيرهم من المنفردين بالاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد لسدة الرئاسة، وإظهار حلفائه بموقف شبه موحد ظاهريا، بالاقتراع بالورقة البيضاء، بالرغم من عدم توحدهم على اسم مرشح رئاسي واحد حتى الآن، وتفادي اي طرف منهم بالمغامرة للاقتراع لصالح المرشح الوحيد الظاهر لها حتى الان سليمان فرنجية، تفاديا لحرق اسمه واخراجه من السباق للرئاسة مبكرا، بانتظار مسار تطورات الاستحقاق الرئاسي محلياً وخارجياً.
وتخلص المصادر الى القول ان خلاصة الجلسة،التي خطفت الاضواء عن اعادة تعويم الحكومة المستقيلة موقتا ، أعطت انطباعا عاما بأن إتمام الاستحقاق الرئاسي، ما يزال طويلا تسبيا، ويحتاج الى مزيد من التشاور داخليا بين مكونات المجلس النيابي والقوى البارزة ومع الخارج ايضا، للتفاهم على الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى.
وتوقعت المصادر انه في ضوء اخفاق الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يرتقب ان يعاود البحث في اعادة تعويم الحكومة المستقيلة مجددا، وقد بدأت الاتصالات والمساعي فعليا من الليلة الماضية، ولا يستبعد ان يعاود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي زياراته لبعبدا قريبا،اذا وجد ان هناك رغبة حقيقية ونوايا سليمة، لاعادة البحث بتعويم الحكومة المستقيلة، وان كان دون ذلك أكثر من عقبة، وفي مقدمتها العراقيل والمطبات التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في طريق اعادة التعويم، كما تعود دائما على فرض شروطه ومطالبه التعجيزية، اثناء تشكيل الحكومات طوال سنوات العهد العوني.
وكشفت مصادر لـ «اللواء» ان الفرنسيين يبحثون عن تسوية لبنانية شاملة تضمن وصول قائد الجيش الى بعبدا، والتوافق على حكومة سياسية تضمن تطبيق خطة نهوض اقتصادي وتواكب مرحلة بدء استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية.
الجلسة
أذاً، انتهت الجولة الاولى من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية كما كان متوقعاً بلا رئيس بسبب عدم توافق اكثرية الكتل النيابية على اسم مرشح او اسمين، حتى ان قوى المعارضة المستجدة وقوى التغيير وبعض المستقلين لم تتفق على اسم واحد فتشتّت اصواتها بين مرشحين اثنين ميشال معوض وسليم ميشال إده وبإسم «لبنان»، بينما حصد الثنائي الشيعي وحلفاؤه 63 ورقة بيضاء كانت كافية لتظهير صورة الوضع بأنه لا رئيس للجمهورية من دون توافق اكثرية اعضاء المجلس من الطرفين ولو طالت الجلسات الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ودخلت البلاد الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية.
وقد طار نصاب الجلسة بعد دورة الانتخاب الاولى، التي وصفت بانها لجس النبض واستشراف مواقف الكتل، علماً ان حضور الجلسة وصل 122 نائباً بينما النصاب المطلوب لها 86 نائباً، في حين أن النواب الغائبين هم: سليم الصايغ وستريدا جعجع بلا عذر، ونجاة صليبا، نعمة أفرام وفؤاد مخزومي وابراهيم منيمنة بعذر. واعلن الرئيس نبيه بري بعد رفع الجلسة انه لن يدعو الى جلسة ثانية قبل حصول التوافق على مرشح معين.
اضاف: إذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حديث .
وعلمت «اللواء» ان اصوات نواب مجموعة التغيير الـ 11 صبت كلها لمصلحة المرشح سليم ميشال إده، بينما غاب اثنان منهم هما النائب ابراهيم منيمنة الذي اعتذر عن الحضور لإصابته بكورونا، والنائبة نجاة صليبا بداعي السفر والّا لكان اده حصد 13صوتاً. وذهبت اصوات نواب كتل القوات اللبنانية والحزب التقدمي وحزب الكتائب و«تجدد» وبعض المستقلين مثل الدكتور غسان سكاف وبلال الحشيمي وايهاب مطر وربما جان طالوزيان لمصلحة ميشال معوض، اما الاوراق البيضاء فوضعها نواب «امل وحزب الله والحلفاء نواب التيار الوطني الحر وبعض المستقلين»، ووضع النائب عبد الكريم كبارة عبارة «نهج الرئيس رشيد كرامي». وقالت مصادرالثنائي لـ «اللواء» : اننا لن نحرق اصوات مرشحنا من الان وعند الجدّ نضع الاسم الذي نتفق عليه.
وصوّت بورقة «لبنان» 10 هم من «قدامى تيار المستقبل» وثلاثة او اربعة مستقلين.
وذكرت مصادر نيابية مطلعة على توجهات الرئيس برّي لـ«اللواء»، ان رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا يعني وقف الجلسات التشريعة، خاصة ان بري أعلن في ختام جلسة الامس انه سيدعو الى جلسة اخرى عند حصول توافق على اسم الرئيس، وبما ان التوافق متعذر حاليا وقد يتأخر حصوله، فقد يعقد بري جلسات تشريعية بين جلستي الانتخاب لدرس وإقرار باقي قوانين الاصلاحات المالية والاقتصادية.
واوضحت المصادر، ان اللجان النيابية تعمل على إنجاز هذه القوانين وغيرها من مشاريع واقتراحات قوانين، وكلما انجزت قانونا سيوضع على جدول اعمال الجلسات التشريعية.
وأبرزت ابرزت محصلة الجلسة اكثر من مؤشر: الاول ان نصاب الثلثين سيبقى هو السائد في كل الدورات للحضور، اما للانتخاب ففي الدورة الاولى 86 وفي الدورات التي تلي 65 حسب المادة 49 من الدستور- وهو ما حرص على تأكيده رئيس المجلس خلال الجلسة– اما الثاني فهو ان لا أكثرية محسومة في المجلس اليوم، وبالتالي التوافق هو البديل عن الفراغ، لان اي فريق مهما تمكن من اجتذاب الاصوات من الان الى الجلسة المقبلة، لن يتمكن بكل الاحوال من انتخاب رئيس صدامي او يحسب على فريق دون الاخر، وإلا فان تطيير النصاب سيكون دائما السيف المسلط للرد على اي محاولة تأخذ البلد الى مزيد من الانقسامات والمحاور.
في كل الاحوال، يبقى السؤال الاهم، هل سيدعو الرئيس بري قريبا لجلسة، ام سيتكرر السيناريو الذي حدث في الجلسة الاولى التي عقدت لانتخاب بديل عن الرئيس ميشال سليمان وعقدت في 23 نيسان 2014، طيّر نصابها ونصاب اكثر من 45 جلسة، ليعود المجلس بعد سنتين، اي في 31 تشرين الاول 2016 لينتخب الرئيس ميشال عون، وبالتزامن لا يتوقف المجلس عن دوره التشريعي، اكان في جلسات تشريعية او الجلسة الإلزامية المرتقبة في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول لتجديد المطبخ التشريعي واللجان النيابية، فالمجلس سيد نفسه وهو لا يتحول الى هيئة ناخبة الا خلال جلسات الانتخاب، ولا شيء يمنع في حال تشكلت الحكومة من عقد جلسات لنيلها الثقة، لان الرئيس بري بدعوته لجلسة الامس، استلم زمام المبادرة في الدعوى للجلسات، ولم يعد بالإمكان الاجتماع الحكمي في الايام العشرة الاخيرة التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس الحالي – اي 31 تشرين الاول – الا من خلاله، حسب ما تؤكد المصادر النيابية.
وبعد الجلسة توالى النواب على التصريح. فقال النائب معوّض: لم يكن هناك أيّ توقّع بأن تُنتج الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية، وهناك 36 نائباً صوّتوا لي بالإضافة إلى 4 نواب تغيّبوا وأعتبر أنني أمثّل خيار السيادة والدولة والإصلاح والمصالحة والوفاق بين اللبنانيين من دون استقواء.
اضاف: لا يمكن أن يُبنى التوافق على السلاح أو فرض إيديولوجيات، ولا يمكن أن يُبنى إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، وخياري هو إعادة ربط لبنان بالشرعية العربية والدولية.
واردف: إقتصادنا لا يقوم إلا عندما نكون جزءاً من هذا العالم وخياري هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف ودولة المؤسسات واللامركزية الموسعة واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد.
وقال: يتمنى كثر أن يُحرَق إسمي لكن الجميع جدّي وهناك أكثرية وازنة من المعارضة أعطتني ثقتها، وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة ومنهم من انتخب لبنان ونواب التغيير ولو كنّا لا نتفق على كلّ المقاربات.
وقال النائب جورج عدوان باسم «الجمهورية القوية»: أكثر ما تمكّنت المنظومة المضعضعة من فعله أن تضع أوراقاً بيضاء، أمّا المعارضة فتمكّنت من أن يكون لديها مرشّح وهذه خطوة أولى «لتوسيع البيكار». اضاف: أدعو كلّ قوى المعارضة لأن نتوحّد لنستكمل الخطوة الأولى والتي أثبتت أنّه يمكننا إيصال مرشّحنا. والمهم إيصال رئيس جمهورية سيادي وهناك قسم ممّن صوّت بورقة بيضاء من قوى المعارضة ولا يوجد أيّ اتفاق بين قوى المعارضة وأكبر دلالة ضعف هي الورقة البيضاء.
من جانبه، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان «الجلسة أظهرت ان لا اكثرية لاحد في المجلس، وان الشهر المقبل سيكون مهماً جداً». واشار الى ان «هناك امكانا من خلال هذه الانتخابات لإجراء حوار جدي هدفه معالجة المشاكل البنيوية التي تواجه البلد، واوله موضوع سيادة الدولة ووضع اليد على قرار لبنان من جهة، والمعضلة الاقتصادية الكبيرة من جهة اخرى».
واضاف: نحن أمام فرصة خلال هذا الشهر لأن نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة أولاً، ثم نتعاطى مع الفريق الآخر انطلاقا من معادلة متوازنة لنصل الى حل للبلد، لأن من الواضح ان أحداً لا يستطيع الفوز بالمعركة وحده».
وقال النائب ميشال دويهي: غير صحيح أنني عارضت انتخاب نواب التغيير لميشال معوّض لأغراض شخصية. ونحن نختلف معه في الموضوع الاقتصادي. المهم الآن إنقاذ البلد ومن غير المعقول في بلد ينهار التصويت بورقة بيضاء . هذا مُهين للنواب أمّا نحن فلدينا مرشحنا ومبادرتنا.
وقال النائب علي حسن خليل: الجلسة هي دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي، ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس بغياب التوافق.
وتابع: المجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي، ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة، ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية.
واوضح عضو كتلة التغيير النائب مارك ضو «أن سليم إده لن يكون مرشحنا النهائي وهناك خيارات اخرى موجودة». وقال: أننا لا نؤيد التعديل الدستوري لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، ونريد انتخاب رئيس سياسي لديه مشروع وهمنا عدم الوقوع بفراغ رئاسي.
من جانبه، قال عضو كتلة لبنان القوي النائب آلان عون قبل الجلسة: هي جلسة كشف أوراق والهدف ليس «تمريك» نقاط بل انتخاب رئيس للجمهورية. وأكد انه «لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء».
ودار مساء سجال بين القوات اللبنانية والنائبة في مجموعة التغيير حليمة القعقور وحزبها(حزب لنا) التي اتهمت وحزبها نواب القوات بالمساهمة في تطييرنصاب الجلسة.
التعميم التطبيقي
مالياً، حضر إصدار تعميم تطبيقي للمادة 113 من قانون الموازنة العامة المتعلقة باعطاء زيادة، للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وكذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للاسلاك العسكرية والامنية لغاية نهاية العام، في اجتماع اللجنة الموازية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس ميقاتي.
ارتفاع الاسعار
على الصعيد المعيشي، وعلى وقع ارتفاع الدولار من جديد، وقرار رفع سعر صرفه الرسمي الى 15 الفا ابتداء من تشرين الثاني المقبل، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9 آلاف ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 10 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 11 ألف ليرة والغاز 9 آلاف ليرة.
وغرّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على «تويتر» كاتباً:إعلان وزير المال توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح. فالموازنة لم تعتمد سعر صرف ١٥ الفا، بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على ١٥ ألفاً بعد ضياع استمر ٦ اشهر. للأسف، تتابع الحكومة تخبطها المخجل وتُلقي بعجزها على جيوب الناس وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل.
خوري والتشكيلات القضائية
على صعيد ازمة القضاء، استقبل الرئيس عون وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من المواضيع القضائية العالقة.
وخلال اللقاء أعلم الوزير خوري الرئيس عون أنه «أعاد إلى مجلس القضاء الاعلى مجدداً مشروع مرسوم تشكيلات رؤساء غرف التمييز، لتعيين بديل عن القاضية جمال خوري رئيسة الغرفة التاسعة التي أحيلت على التقاعد في 25 أيلول الجاري، وذلك بهدف إعادة تشكيل الهيئة العامة لرؤساء غرف التمييز».
الهجرة غير الشرعية
وكان عقد في السراي الكبير اجتماع برئاسة ميقاتي، وحضور وزراء الدفاع والداخلية موريس سليم والداخلية والبلديات بسام مولوي والاشغال العامة علي حمية، ومدير قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمسؤولين الامنيين في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات.
واستمع المجتمعون الى رؤية القادة الامنيين في ما خص تنظيم الرحلات غير الشرعية الىاوروبا عبر البحر.
واكد الاجتماع، حسبما اعلن مولوي على التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الاطار جرى التنويه بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية والقوات البحرية في قوى الامن الداخلي، وكذلك التنويه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات واجهزة المعلومات، حيث تم احباط اكثر من ٢٤ عملية هجرة غير شرعية واعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان. كما اكد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، والمح دولته الى ان هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل الى حد تهديد الامن القومي».
175 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل» 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1215665، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».
البناء
جلسة الانتخاب فتحت باب الفك والتركيب في التموضعات الحادّة رئاسيّاً… بعد حجز المواقع
السعوديّ 36 والفرنسيّ 11 زائد 7 بمجموع 54 والأميركيّ يراقب… مقابل 11 للتوافق و63 بيضاء
برّي بعد الجلسة الأولى: التوافق معبر إلزاميّ لإنجاز الاستحقاق وعندما يتوافر سأدعو لجلسة
كتبت “البناء” تقول: جلسة التموضعات الحادّة عبرت، وكان مؤكداً عبورها دون استيلاد رئيس، كما كان واضحاً انعقادها دون لجوء أحد الى خيار تعطيل النصاب، فهي جلسة حجز المواقع، حيث تحركت أطراف الحلف الذي ظهر في الاجتماع الأميركي الفرنسي السعودي، وصدر عنه بيان الإفراج عن عقد جلسة دون تعطيل النصاب، تحت شعار إجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية، ولحقتها الإجازات المحلية من بكركي ودار الفتوى، واستند اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في قرار الدعوة لعقد جلسة الانتخاب الأولى. فوقفت واشنطن تراقب ولم تكشف أوراقها الرئاسيّة، تاركة لكل من باريس والرياض التحرك لتجميع الأصوات ولو لحساب مرشحين مختلفين، فجمع السفير السعودي نواب حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي لحساب التصويت للنائب ميشال معوض، واضعاً على الطاولة 40 صوتاً هي الأصوات الـ 36 التي نالها ميشال معوض وأربعة نواب غابوا عن الجلسة ينتمون للكتل التي صوّتت لمعوض ومن بينهم النائب بلال حشيمي الذي خالف قرار تكتل النواب المستقلين الذين كان يفترض أن يضموا 12 نائباً وصوّت 10 منهم لكلمة لبنان، بينما صوّت زميله النائب غسان سكاف مخالفاً زملاءه المستقلين، كما صوّت النواب الـ 10 الحاضرون من النواب الـ 13 “التغيريين” للمرشح سليم ادة الذي تبنّت ترشيحه السفيرة الفرنسية آن غريو أمام البطريرك الماروني بشارة الراعي داعية لإضافته إلى لائحة المرشحين المعتمدين من بكركي، بينما خالفتهم زميلتهم سينتيا زرازير بالتصويت باسم مهسا أميني التزاماً بقرار الجمعية الدولية التي تنتمي إليها، في ظل غياب نائبين من التكتل.
المجموع السعوديّ الفرنسيّ حجز 54 صوتاً، بما ضمن للأميركي إرسال اشارة القدرة على تعطيل النصاب، وتأكيد الشراكة الكاملة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
بالمقابل صوت النواب الـ 60 الذين يمثلون كتل ثلاثي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم، ومنهم مؤيدو ترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، بورقة بيضاء، فيما توزع النواب المستقلون الـ 14، بين ثلاث أوراق بيضاء لنواب صيدا، وصوت لنهج الرئيس رشيد كرامي، ومقابلهم 10 أصوات للبنان، وبين النواب الـ 14 تفاهم بعدم الانقسام بين مرشحي تصادم والبحث عن مرشح توافقي مع أمل باستعادة النائبين سكاف وحشيمي.
الفك والتركيب في التموضعات الحادة سيبدأ بعد الجلسة الأولى، حيث الترقب لما سيقوم به النائب السابق وليد جنبلاط، من جهة، وما سيقوم به نواب التغيير الذين بدا أن الجرّة قد انكسرت بينهم وبين القوات من جهة موازية، بينما تحدّث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن استحالة فوز أي مرشح لفريق والحاجة لمرشح توافقيّ، ومثل هؤلاء يسعى النواب الـ14 المستقلون لمرشح توافقيّ، ومجموع هؤلاء 40 نائباً، ويشكل انضمامهم الى النواب الـ 60 الذين يمثلون الثلاثي أمل وحزب الله والتيار والحلفاء، بالتفاهم على انتخاب مرشح يتفقون عليه، قد يكون سليمان فرنجيّة أو سواه، ضماناً للنصاب والانتخاب معاً، بينما لا يكفي انضمامهم للـ 28 نائباً الذين يمثلون نواب القوات وما يتبقى من مؤيدي ترشيح ميشال معوض، لضمان تأمين النصاب بجمع 68 نائباً فقط.
تبدو شروط انضمام الـ 40 الى الـ 60 هي الوصفة الوحيدة التي تضمن النصاب والانتخاب، سواء بما تحتاجه من عدم ممانعة خارجية، أو بتفاهمات داخلية، لكن ظروفها لا تبدو متوافرة بعد، وربما تحتاج لتنضج بصورة عمليّة أكثر من الوقت الباقي من عهد الرئيس ميشال عون، كما يبدو أن انتظار نتائج مفاوضات الترسيم الحدوديّ البحريّ من جهة، والبتّ بالطعون أمام المجلس الدستوريّ من جهة مقابلة، شرطين اضافيين لبدء تفاوض جدي حول التوافق، الذي شكل الكلام عنه، كشرط إلزامي لإنجاز الاستحقاق، من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ختاماً للجلسة الانتخابية الأولى.
وكما كان متوقعاً، لم تفضِ جلسة مجلس النواب أمس، الى انتخاب رئيس للجمهورية وانتهت برفع الجلسة بعد فقدان نصاب الثلثين، فاتحة المجال أمام سيل من التحليلات والقراءة السياسية لنتائجها وتوزع خريطة التصويت والمواقف والاصطفافات خلال الجلسة التي شكلت جس نبض واختباراً لموازين القوى وترسيم حدود القوة والأوزان والقدرة على تجيير الأصوات، وكشفت التوجهات الخارجية والنظرة للملف الرئاسي قبل بدء جولة المفاوضات الجدية بين الكتل النيابية للتوصل الى رئيس توافقي ويجري في جلسة مقبلة تأمين النصاب خارجياً والأكثرية داخلياً.
وانعقدت الجلسة برئاسة الرئيس برّي بعد توفر نصاب الثلثين داخل القاعة العامة في حضور 122 نائباً وغياب نائبين هما سليم الصايغ وستريدا جعجع من دون عذر، واعتذار 4 نواب هم فؤاد مخزومي، نعمت افرام، إبراهيم منيمنة بداعي إصابته بكورونا ونجاة صليبا بداعي السفر.
وإثر انتهاء عملية فرز الأصوات أعلن بري النتيجة كالآتي: 63 ورقة بيضاء وهم كتلة الوفاء للمقاومة (15)، التنمية والتحرير (15)، لبنان القوي مع حزب الطاشناق (21)، الوطني المستقل (4)، كتلة جمعية المشاريع (2)، والنواب حسن مراد وجميل السيد وجهاد الصمد وفراس السلوم، ونواب صيدا المستقلون عبد الرحمن البزري واسامة سعد وشربل مسعد، لكن جمع هؤلاء هو 64 ما يعني أن أحد هؤلاء لم يصوّت بورقة بيضاء بل إلى أحد الخيارات الأخرى. و36 صوتاً للنائب ميشال معوّض عبارة عن كتل القوات اللبنانية (18) باستثناء ستريدا جعجع، الكتائب (3) بغياب سليم الصايغ، واللقاء الديمقراطي (8)، وكتلة الاعتدال بغياب فؤاد مخزومي، وثلاثة نواب مستقلين هم إيهاب مطر وميشال ضاهر وجان طالوزيان، أما الصوت الـ36 فهو إما بلال الحشيمي وإما غسان سكاف، علماً أن الحشيمي أكد لـ»البناء» أنه صوّت لمعوّض.
أما الذين صوّتوا بورقة «لبنان» (10) واعتبرت ملغاة، فهم النواب ذات الأغلبية السنية «ودائع» تيار المستقبل كرسالة ربما أراد هؤلاء النواب إرسالها للرئيس سعد الحريري في مقر إقامته بعد إقصائه عن الحياة السياسية بأنه لا يزال ممثلاً في المجلس. وهم نبيل بدر ومحمد سليمان ووليد البعريني وسجيع عطيه، عبد العزيز الصمد وعماد الحوت، أحمد رستم وجميل عبود إضافية الى نائبين آخرين. أما مهسا أميني فصوت واحد واعتبرت ملغاة، ونهج رشيد كرامي صوت واحد والتي اعتبرت ملغاة ايضاً، (النائب كريم كبارة)، 11 لسليم إده، عبارة عن أصوات قوى التغيير الـ 13 باستثناء إبراهيم منيمنة ونجاة صليبا اللذين غابا عن الجلسة.
وبعد اعلان النتيجة، بدأ النواب بالخروج من القاعة ما أدّى الى فقدان النصاب فرفع الرئيس بري الجلسة.
وبدا لافتاً قول رئيس المجلس رداً على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة «اذا لم يكن هناك توافق وإذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما أرى أن هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة وإذا لا فلكل حادث حديث».
وفسّرت مصادر نيابية عبر «البناء» كلام بري بأن تعيين جلسة مقبلة سيطول وربما لأسبوع أو أكثر، وبالتالي لن يتمّ انتخاب رئيس إلا بتوافق مسبق وتأمين نصاب الثلثين. ما يعني أن الجلسة لم تقفل وبالتالي الدورات المقبلة تحتاج الى نصاب الثلثين حتى يتم انتخاب الرئيس بالأكثرية العادية أي 65 صوتاً.
وكانت الاتصالات واللقاءات تكثفت منذ تعيين بري الجلسة واستمرت الى ساعات الصباح الأولى التي سبقت الجلسة وانتقلت الى داخل القاعة قبل دقائق من انطلاق الجلسة، لا سيما على خط كتل القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي والتغييريين ولم يتم التوصل الى توافق بينهم على مرشح موحّد فدخلوا منقسمين وموزعين على عدة مرشحين، مقابل تماسك جبهة ثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما والتيار الوطني الحر الذين صوّتوا بورقة بيضاء في رسالة الى أنهم يستطيعون تحويل الورقة البيضاء الى مرشح مع جذب نائبين فقط ليصبح العدد 65 ويتم انتخاب رئيس إذا تمّ تأمين النصاب، وربما يتم تأمينه من كتلة النائب السابق وليد جنبلاط إذا حصلت تسوية ما.
وقد بدا الخلاف واضحاً بين القوات وكتلة التغييريين والمستقلين، وتعذر توافقهما على مرشح واحد وتجلى ذلك برفض قوى التغيير التصويت لمعوّض، وبالسجال بين نواب القوات والنائبتين بولا يعقوبيان وحليمة قعقور التي اعتبرت أن جميع الكتل النيابية تقاطعت على تطيير النّصاب بمن فيها القوات، فيما اعتبرت يعقوبيان أن معوض هو جزء من الاصطفاف السياسي.
وعلمت «البناء» أن النائب جورج عدوان تولى التفاوض مع الكتائب وكذلك مع النائب تيمور جنبلاط للتوصل الى مرشح واحد، لكن مصادر سياسية كشفت بأن تعذر توافق قوى التغيير والقوات والكتائب والاشتراكي على مرشح واحد يعكس التجاذب الفرنسي – السعودي في الملف الرئاسي، علماً أن جميع الأصوات التي ذهبت لمعوض معروفة الولاء للسفارتين الأميركية والسعودية في لبنان.
ووصف النائب غسان سكاف الجلسة بأنها «جلسة الورقة البيضاء والطاغية»، وقال لـ»البناء» على هامش الجلسة: «الرقم الذي ناله ميشال معوض 36 صوتاً كان لافتاً لا سيما أن 4 نواب مؤيدين له غابوا عن الجلسة، ما يعني أنه يحظى بـ 40 صوتاً، وقد يرتفع الى 65 إذا أضفنا الأصوات المتفرقة التي توزّعت على بقية الأسماء، ويمكن أن تصل أصوات الورقة البيضاء إلى 65 أيضاً، لكن أي مرشح يحتاج للفوز الى نصاب الثلثين». وشدد سكاف على أنه مستمرّ بمبادرته بين الكتل والقوى السياسية للتوصل الى رئيس توافقي».
واعتبر عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح لـ»البناء» أن «نيل معوض 36 صوتاً نتيجة يمكن البناء عليها في الجلسات المقبلة، علماً أن هذا الرقم عبارة عن القوات والكتائب والاشتراكي وكتلة تجدّد مع غياب النائبين ستريدا جعجع وسليم الصايغ ويمكن أن يصل الرقم الى 65 إذا صوّت لمعوض نواب التغييريين والنواب السنة والنواب المستقلون، وكذلك الأمر رقم 63 للورقة البيضاء يمكن أن يرتفع الى 65 إذا ما انتقل نائبان من ضفة الى أخرى».
وقالت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء»: «انتخبنا بورقة بيضاء لأننا لم نختر مرشحنا بعد ولا زلنا في طور النقاش لاختيار الشخصية المناسبة للرئاسة والأسبوع المقبل سنعلن عن مشروع سياسي ومواصفات للرئيس المقبل»، معتبرة أن «الجلسة بروفا وجس نبض وكشف للمواقف والاتجاهات تحضيراً للتفاوض بين القوى السياسية على رئيس توافقي».
وأكد النائب سيمون أبي رميا لـ»البناء» أن «أي طرف لا يملك نصاب الثلثين ولا حتى أكثرية 65 نائباً، وهذا ما أظهرته النتائج وخريطة الأرقام، وبالتالي لا بد من تأمين نصاب الثلثين والتوافق المسبق بين الكتل النيابية لانتخاب رئيس، لأن أي فريق لا يملك فرض مرشحه على الآخر وهذا هو التوازن السلبي وبالتالي محكومون بالتوافق».
وشدّدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن «الجلسة الأولى شكلت مكاشفة للمواقف واختباراً لحجم الكتل على تأمين أصوات وصرفها في سوق الانتخاب، وكل طرف عرف حجمه ومدى تأثيره بالمعادلة الانتخابية، وأظهر بأن لا رئيس في المهلة الدستورية»، مضيفة: «أن من المبكر التوصل الى التوافق الذي يحتاج الى مشاورات داخليّة مكثفة ومناخ ملائم وظروف خارجية مساعدة»، كاشفة أن «بري لن يدعو الى جلسة في القريب العاجل، إلا إذا حصل شبه توافق».
ورأى النائب علي حسن خليل أن «جلسة اليوم دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم». اضاف: «بغياب التوافق لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية والمجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية».
وقال المرشح النائب ميشال معوّض في حديث لـ»البناء» «إنني أمثل خيار العودة للدولة والسيادة والإصلاح والتوافق الحقيقي بين اللبنانيين، وفي ظل الانقسام العمودي في البلد لا يمكن أن نأتي برئيس رمادي ضعيف غير قادر على فعل شيء، وحتى لو كان هذا النموذج يأتي بأشخاص أوادم، لكن سينتج المزيد من الانهيار».
في غضون ذلك، تراجع الزخم الحكومي مع تقدّم الملف الرئاسي، وعلمت «البناء» أن «المدير العام للأمن العام لا يزال يتوسط على خط بعبدا – السراي الحكومي بالتنسيق مع ثنائي بري وحزب الله»، كما علمت أن مساحة الخلاف ومستوى تغيير الوزراء تقلص كثيراً مع صرف النظر عن توسيع الحكومة الى ثلاثينية بإضافة 6 وزراء موزعين على كافة الطوائف والكتل النيابية، واستبعاد تغيير وزير الاقتصاد أمين سلام، واقتصار التغيير على وزير المهجرين عصام شرف الدين»، لكن مصادر وزارية تكشف لـ»البناء» الى أن الأجواء الإيجابية هذه تبددت وتبدلت منذ أيام مع استحضار توجه جديد من جهة معينة الى العودة الى توسيع الحكومة وتدعيمها بوجوه ووزراء جدد، مشددة على أن «تأليف الحكومة يفترض التراجع عن المصالح الشخصية والسياسية وعدم ربط الحكومة بمصير الاستحقاق الرئاسي».
على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إلى «أننا نتوقع أن يتسلم رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة الرد أو العرض الخطي من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، على أن يدرس وإذا كان ضمن الحدود يكون إيجابياً ويبنى عليه». وأكد بو صعب في حديثٍ لقناة الـ»otv”، أن “الجو إيجابي ولا نريد أن نفرط في التفاؤل بانتظار الرد الخطي”، لافتاً إلى أنه “كانت هناك نقاط كثيرة عالقة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي استطعنا حلها”.
المصدر: صحف محلية
