ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 27-09-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
الترسيم البحري حسم: لا صلة للنقاط البرية
لا تنازل عن أي نقطة برية ولا توقيع على معاهدة: تفاصيل الاتفاق الأخير حول الترسيم

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أيام قليلة تفصل عن آخر محطة تفاوضية بما خص ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو. وريثما تنقضي فترة الأعياد اليهودية في كيان الاحتلال، يكون الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين جاهزاً للحصول على آخر جواب إسرائيلي يمكّنه من إرسال مسودة الاتفاق إلى لبنان، ويتوقع أن يكون ذلك بين الأربعاء والخميس المقبلين.

بحسب الظاهر، فإن هوكشتين حصل من العدو على موافقة أساسية تتعلق بالبنود الخاصة بحدود البلوكات الخاصة بالطرفين، وبالإحداثيات الخاصة بها، وتثبيت حق لبنان في كامل حقل قانا، وعدم وجود أي نوع من الشراكة في الأعمال أو الأرباح بين الجانبين، إضافة إلى آخر جواب إسرائيلي حول ما سمي بالمنطقة الأمنية داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

وقال مرجع معني بأن ما حصل خلال اجتماعات نيويورك حسم عدة نقاط سهلت على لبنان وضع الوسيط الأميركي في أجواء ما يمكن للبنان القبول به، وقال المرجع إن لبنان رفض قبل أسبوع تسلم مسودة الوسيط الخطية لكونه كان يعرف أنها تتضمن عرضاً للمنطقة الأمنية لا يمكن القبول به من أي جهة لبنانية. لكن ما تسبب بإرباك لبعض الوقت، هو سير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بفكرة المقايضة بما يجعل المنطقة الأمنية تابعة لسيادة كيان الاحتلال مقابل مساحة موازية يحصل عليها لبنان في عمق البحر. إلا أن المداخلات التي جرت على أكثر من صعيد أسقطت الفكرة، وعادت الأمور لتثبت عند الآتي:

– المنطقة المسماة أمنية تقع ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، وهي محتلة حالياً من قبل العدو، ولبنان بكافة أطرافه الرسمية والسياسية ليس في وارد التخلي عنها تحت أي ظرف.
– أي حل لمشكلة هذه المنطقة لا يجب أن يكون مرتبطاً على الإطلاق بالحدود البرية، وأي إجراءات خاصة يمكن اعتمادها في هذه المنطقة لا تمس على الإطلاق، بأي شكل من الأشكال، كل ما هو على البر، خصوصاً نقطة رأس الناقورة والنقطة B1.
– لبنان مستعد للبحث في أطر وحلول تجعل هذه المنطقة خالية من أي وجود عسكري، لكن العدو يرفض فكرة المنطقة العازلة، وهي من ضمن اقتراح أثاره الرئيس نبيه بري بأن تكون المنطقة خاضعة لإشراف قوات الطوارئ الدولية ولا يقترب منها أي من الجانبين.
– لبنان تثبت من الإحداثيات التي تحفظ حقوقه الكاملة في البلوكات كافة، وهو يحتفظ بحقه في كامل خزان حقل قانا، وليس له علاقة بأي معالجات جانبية تجري مع إسرائيل من قبل الشركات العالمية العاملة في الحقل.

وبحسب المرجع، فإن المتوقع أن يبادر هوكشتين بتقديم مسودة اقتراح يفترض أن تتضمن علاجاً لمشكلة المنطقة الأمنية يكون مطابقاً لموقف لبنان الرافض بالتخلي عن أي شيء. وقدر المرجع أن القيادة الإسرائيلية ستقبل بمقترحات لا تجعل المشروع يتعطل، وأن الأميركيين والأوروبيين يقومون باتصالات لمساعدة حكومة يائير لابيد على مواجهة الضغط الذي تتعرض له من المعارضة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، ووصل الأمر بديبلوماسي غربي رفيع إلى القول للمعنيين بالمفاوضات: دعكم من حديث نتنياهو، فأميركا هي من يتولى الأمر!

وأوضح المرجع أنه بعد تلقي لبنان المسودة الخطية، سيبادر الرئيس ميشال عون إلى عقد مشاورات مع الرئيسين بري وميقاتي ومع القوى المعنية على الصعيد الوطني تمهيداً لاتخاذ موقف رسمي موحد يتم إبلاغه إلى الوسيط الأميركي، لتنتقل المباحثات إلى مرحلة جديدة يكون عنوانها تثبيت الاتفاق في اجتماعات منفصلة تعقد في الناقورة.

وبحسب ما هو مفترض، فإن جلسات الناقورة ليست للتفاوض على مواد الاتفاق، بل لتثبيتها والتثبت منها قانونياً وإداريا وتقنياً. وأن الرئيس عون سيبدأ مشاورات مع الأطراف كافة قبل تشكيل الوفد المعني بهذه المرحلة والذي يفترض أن يشكل من متخصص في القانون الدولي والمعاهدات الدولية إلى جانب خبراء عسكريين وإداريين وتقنيين مهمتهم التثبت من الوارد في نص التفاهم.

وقال المرجع إن ما ستنتهي إليه اجتماعات الناقورة ليس حفل توقيع على اتفاق بين جانبين، ولن يكون هناك أي ورقة مشتركة موقعة من الطرفين، وإن لبنان أبلغ الجانب الأميركي أنه يرفض بصورة مطلقة إعطاء صفة المعاهدة على هذا التفاهم، وإن ما سيجري سيكون عبارة عن رسالة يوقعها لبنان ويرسلها إلى الأمم المتحدة تتضمن الإحداثيات الخاصة بحدوده البحرية ومناطقه الاقتصادية الكاملة، كما سترسل إسرائيل ورقة مطابقة لكنها منفصلة. وبعدها يتم الإعلان عن الاتفاق غير المباشر الذي يتبعه بدء العمل على الأرض في عمليات التنقيب والاستخراج.

وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن الجانب الفرنسي عاد وأبلغ الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية المعنية بأن إدارة شركة «توتال» تؤكد التزامها الحضور مباشرة بعد الإعلان عن الاتفاق، وأن الشركة ستقوم بوضع برنامج عمل منفصل بين لبنان وكيان الاحتلال، وأنه لن يكون هناك أي شي مشترك بين الجانبين، وأن الشركة هي نفسها المسؤولة من تلقاء نفسها عن أي حل مالي أو غير مالي يخص ما تعتبره إسرائيل من حقوقها في حقل قانا، وأن لبنان غير معني بهذا الملف لا شكلاً ولا على صعيد الأرباح.

لكن شركة توتال أثارت النقطة المتعلقة بالحصة التي كانت شركة نوفاتيك الروسية تملكها في التحالف الذي يضم توتال إلى جانب شركة إيني الإيطالية، وأعرب الفرنسيون عن رغبتهم بشراء هذه الحصة، لكنهم سمعوا أن هناك اقتراحاً من وزير الطاقة وليد فياض بأن يعمد لبنان إلى شراء حصة الشركة الروسية وأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعد بتوفير المبالغ المطلوبة، وهو أمر قد يثير مشكلات كبيرة، كون الرئيس بري لفت إلى أن امتلاك لبنان حصة في هذه الشركة سيحوله إلى شريك في شركة على تواصل تجاري وغير تجاري مع العدو وهو أمر يدخل في خانة التطبيع، لكن في لبنان من يفكر بأن شراء الحصة الروسية وبدء العمل سيرفع من قيمة الشركة وأن لبنان يمكن أن يعمد إلى بيع حصته لاحقاً لأطراف معنية لا سيما منها قطر.

وفي إسرائيل، كان لافتاً ما سرب في وسائل الإعلام عن أن التجارب التي قامت بها شركة «إنيرجيان» للاستخراج لم تتضح نتائجها بصورة كاملة بعد. وسط توقعات بأن يجري التعتيم على هذه التجارب ريثما يصار إلى ضمان حصول الاتفاق، لأن حكومة لابيد ستكون محرجة في حال قالت الشركة إنها جاهزة فيما هي لا تريد بدء الاستخراج قبل الاتفاق خشية تنفيذ حزب الله تهديداته، وهي تهديدات عادت المقاومة وأبلغتها إلى جميع الأطراف، بأن أي استخراج للغاز من قبل العدو قبل حصول الاتفاق يعني أننا نسير باتجاه المواجهة.

البناء
اتفاق إيران والوكالة الدوليّة نحو العودة للاتفاق النوويّ… ورسائل نوويّة بين موسكو وواشنطن
الحد الأدنى لمنع الانفجار يحكم لبنان: موازنة وحكومة… حتى الترسيم… بانتظار الرئاسة
تصويت الموازنة بوانتاج رئاسيّ… ومعيار جعجع الرئاسيّ الرضا السعوديّ

صحيفة البناء كتبت تقول “رغم المناخات التصعيديّة التي لا تزال تبدو مسيطرة على الملفات المتفجّرة دولياً وإقليمياً، برزت ملامح توحي بأفق انفراجات تنطلق من إدراك خطورة المضي في التصعيد بلا سقوف، خصوصاً أن الأميركي الذي يبدو صاحب القرار بالتهدئة والتصعيد، لا يقف مباشرة على خطوط المواجهة، فأوروبا التي تدفع ثمن حربه في أوكرانيا بدأت تنتج ما لا يطمئن سياسياً، مع ما أظهرته الانتخابات الإيطاليّة، التي لا يزال احتواؤها ممكناً، لكن انفجار أزمات الطاقة خلال الخريف في دول أوروبية كألمانيا وفرنسا قد ينتج ما يخرج عن السيطرة، كذلك بالنسبة للتطورات العسكرية في أوكرانيا والكيفية التي ستتعامل من خلالها موسكو مع إمداد الجيش الأوكراني بسلاح نوعيّ ومعلومات استخبارية ومنظومات قيادة وسيطرة، بحيث تتحوّل الحرب كما يراها الروس حرباً أميركيّة بالدم الأوكراني، ما يضع فرضيات الاستخدام الروسيّ للسلاح النووي محتملاً بقوة، أما في الملف النووي الإيراني فالأميركيون لا يخفون قلقهم من أن الأسابيع الفاصلة عن نهاية العام هي آخر فرصة لتفادي بلوغ إيران ما يسمّونه بالعتبة النووية الحرجة، لذلك سجلت مصادر متابعة للوضعين الدولي والإقليمي، خصوصاً في ملفي الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني، تطوّرات إيجابية تفتح طريق الانفراج، سواء عبر ما كشفه الكرملين من اتصالات بين موسكو واشنطن محورها تبريد التوتر النووي عبر قواعد اشتباك جديدة يتمّ وضعها تضمن التزامات أميركيّة في حجم ونوع الدعم الذي تقدّمه لأوكرانيا، مقابل التزام روسيّ بتحييد السلاح النوويّ عن الحرب، أو عبر ما برز من إيجابيات في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصاعد احتمالات التوصل الى اتفاق بين الوكالة وايران، سواء حول القضايا العالقة، أو حول العودة لمستوى من التعاون يمهّد الطريق للعودة الى الاتفاق النووي.

تخفيض التوتر لمنع الانفجار يبدو حال لبنان أيضاً، حيث مؤشرات التفاؤل التي يشار إليها سواء عبر إقرار الموازنة العامة، بدلاً من اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية، حيث الموازنة مقدّمة لموازنة أكثر واقعيّة واقتراباً من خطة نهوض مأمولة، والقاعدة الاثنتي عشرية إعلان مضيّ في الأزمة نحو الانهيار، ومثل الموازنة حكومة الحد الأدنى أفضل من لا حكومة، الى أن يظهر مسار ترسيم الحدود البحرية منسوب التفاؤل الذي يمكن للبنانيين توقعه، بانتظار أن تقول انتخابات رئاسة الجمهورية الكلمة الفصل في رسم مسار التطورات للعام المقبل.

في الشأن الرئاسي قالت مصادر تابعت التصويت على الموازنة، وتوقعت أن تنال الحكومة الجديدة المتوقعة تصويتاً مشابهاً في نيل الثقة، أن التصويت كان سياسياً بامتياز، رغم بعض الاستثناءات الفردية التي لن يكون لها مكان في الانتخابات الرئاسية، فقد أظهر التصويت أن هناك توافقاً عابراً لجبهتي الانتخابات المتقابلتين، يضم قرابة الـ 75 نائباً، نواته تحالف ثنائي حركة أمل وحزب الله، ومعه من جهة التيار الوطني الحر ومن جهة موازية التكتل الديمقراطي وتكتل النواب المستقلين، وجوهر ما يتفق عليه هؤلاء النواب هو رفض الفراغ الرئاسي وتعطيل النصاب، وأن لبنان لا يحتمل ترف الفراغ لتمرير رئيس يمثل طموحات فريق، وأن البحث عن رئيس يشكل جامعاً مشتركاً بين هذه الكتل هو الطريق الآمن في مقاربة الاستحقاق الرئاسي. وتعتقد المصادر أن حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن التواضع في مقاربة الاستحقاق نابع من هذه الحقيقة، التي يمثلها تبلور هذا التحالف العريض القادر على ضمان نصاب الثلثين وانتخاب بالنصف زائداً واحداً، ولذلك يمكن فهم سبب حصر جعجع معياره الرئاسيّ بالرضا السعودي.

وخطفت ساحة النجمة الأضواء التي شهدت جلسة لمجلس النواب وأقرّت بنهايتها قانون موازنة العام 2022 بـ 63 صوتاً بالتصويت بالمناداة، مقابل معارضة 37 نائباً وامتناع 6 نواب عن التصويت، فيما شهد محيط البرلمان اشتباكاً بين المتقاعدين العسكريين وبين عناصر الجيش اللبناني في الخدمة الفعلية.

وبدأت الجلسة باستكمال النقاش ببنود الموازنة من حيث انتهى في الجلسة الماضية التي تأجلت بسبب فقدان النصاب، واعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بداية على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركيّ على تسعيرة ١٥ الف ليرة. وجرت بعض التعديلات غير الجوهرية على بعض المواد لجهة تعديل بعض الأرقام.

من جانبه، قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: «نعيش، أقلّه كتكتل، معضلة من ميل، ما بيصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وأرقامها غير منظمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات، ومن ميل كون إقرار الموازنة بيساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الإدارة». وأضاف: «بدنا أرقام واضحة، تقرير وزارة المال ما فيه كلّ الأرقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكلّ وزارة أرقام جديدة… هناك عدم جدّية بالتعاطي بموضوع الموازنة».

وسجل سجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فبعد إشارة الأخير الى أنّ «صندوق النقد تعهّد بعد الاتفاق أن يسدّد العجز والا ذاهبون الى التضخم»، ردّ بري على ميقاتي بالقول: «عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيّد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا».

ووفق معلومات «البناء» فإنّ بعض النواب اعترضوا على الكتاب الذي وزّعه وزير المال يوسف خليل على النواب قبل ثلاثة أيام من الجلسة، وتضمّن الكتاب تحديد سعر الدولار الجمركيّ بـ13 ألف ليرة. وقد أوضح وزير المال خلال الجلسة بأنّ سعر الدولار الجمركي لا يحتاج الى قانون خاص بل تقترحه وزارة المال على المجلس النيابي.

وقد وجه النواب أسئلة بالجملة الى وزير المال، لكن أجوبته لم تشبع فضولهم، فاضطر النائبان علي حسن خليل وإبراهيم كنعان للتوضيح.

وقد سجل الكثير من النواب من كتل مختلفة تحفظهم واعتراضهم على أرقام الموازنة التي وصفوها بالموازنة الرقمية والارتجالية، ولا تتضمن أي إصلاحات. وبعدما سلسلة الاعتراضات قال بري قبل رفع الجلسة الصباحيّة: «خلي الحكومة تدبّر حالها بالأرقام وترجع لعنا». وشهدت الجلسة حركة مكثفة لأعضاء لجنة المال والموازنة لا سيما ثلاثي علي حسن خليل وإبراهيم كنعان وجورج عدوان بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وذلك لتصحيح الأرقام التي تحوّلت الى بورصة تشبه سعر صرف الدولار، حيث تغيّرت الأرقام عشرات المرات بين الساعة والأخرى، فأرقام الليل محت أرقام النهار، كما عبّر أحد النواب.

وأجمع النواب على طرح سؤال حول مصادر تمويل الموازنة في ظلّ حجم النفقات المرتفع لا سيما بعد إقرار بند رفع رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة أضعاف، وفي ظلّ الإيرادات الوهمية التي كرّر ميقاتي وفق المعلومات أنها ستكون من صندوق النقد الدولي. لكن وزير الاشغال علي حمية فاجأ النواب بما كشفه حول إمكان الحكومة تحصيل واردات إضافية وبالدولار من مصادر داخلية من القوانين التي أقرّت في آب الماضي كالأملاك العامة ورسوم المطار وبعض الضرائب.

أما الرواتب فصحيح أنها تضاعفت ثلاث مرات لكن لن تقلّ عن 5 مليون ولن تتعدّى الـ 12 مليون ليرة للموظف بغض النظر عن أصل الراتب والرتبة والوظيفة، كما ستكون الزيادة فقط لثلاثة أشهر ريثما يتمّ إقرار موازنة العام 2023، فضلاً عن أنّ زيادة الرواتب ستكون جميعها عبارة عن عطاءات ومساعدات أكثر مما هي مكاسب مكرّسة للموظفين، أيّ لن تكون دائمة ولا تدخل في نظام التقاعد والتعويضات.

ووفق المعلومات فإن لم تصدر الموازنة في الجريدة الرسمية الخميس أو في الملحق السبت، فسيتقاضى الموظفون والعسكريون الرواتب من دون زيادات ولا مساعدات في ١ تشرين الأول. وإذا ما لم يحصل ذلك، فسيتقاضون رواتبهم مع الزيادة عند بداية شهر تشرين الثاني.

كما نال العجز حيّزاً هاماً من النقاشات، ووفق المعلومات فإنّ العجز انخفض بهذه الموازنة من 40 في المئة الى 25. وحرص الرئيس برّي على التصويت على كلّ بنود الموازنة. وأثار نواب آخرون مسألة إقرار الموازنة من دون قطع الحساب.

وبعد التصويت توجّه النائب باسيل للرئيس بري في ختام الجلسة بالقول: «دولة الرئيس سؤال بالسياسة: اللي صوّت ع الموازنة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟»، في إشارة الى القوات اللبنانية التي اعتمدت الاستنسابية بالتصويت «على القطعة». وأعلن ميقاتي في جلسة إقرار الموازنة، بأنّ الحكومة ستعتمد سعر 15 الف للدولار الجمركي حتى نهاية العام.

وبعد الجلسة تناوب النواب على التصريح وتوضيح وقائع الجلسة وبعض الأرقام، فشدّد النائب علي حسن خليل، على «أنّ ما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبّط». وأوضح خليل، أنّ «مشروع الموازنة أتى بعد الجلسة بعجز قيمته 10 آلاف و800 مليار»، مشيراً إلى «أننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونيّة».

بدوره، أعلن النّائب جورج عدوان، «أننا عارضنا هذه الموازنة، لأنها شكلية، و»عم بيحكوا عن أرقام بتتعلق بالواردات والنفقات»، وكلّ الأرقام الموجودة فيها هي وهمية، مثل الكهرباء لم نقرأ بنداً يتعلق بسلفة الكهرباء، ومش المهمّ أن نعمل موازنة ورقيّة».

وكشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أنّ «الكتلة نجحت في إضافة 3 بنود على الموازنة، منها زيادة الرواتب 3 أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية».

وذكر وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، أننا عملنا في وزارة الأشغال «ضمن عنوان البحث عن الواردات دون الاقتراب من جيوب الناس». وأكّد، في حديث لقناة «المنار»، أنّ «البنود التي دعّمت الموازنة تتمثل برسوم دخول مطار بيروت الدولي ورسوم المرافئ اللبنانية»، لافتاً إلى أنّ «بعد تخفيض العجز في الموازنة، أعطى ذلك جواً ايجابياً داخل مجلس النواب».

وأشار حمية في تعليقه حول الأملاك البحرية، إلى أنّ الأملاك البحرية ستكون أولوية لنا من أجل زيادة الواردات، إضافة إلى المطار والمرافئ.

وشكلت كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي واللقاء الديموقراطي ونواب تكتل عكار وبعض المستقلين، رافعة التصويت لمشروع الموازنة بـ 63 صوتاً رغم التحفظات التي طرحوها، أما كتلة القوات فصوتت على بنود في الموازنة لكنها صوتت ضد الموازنة كاملة، أما قوى التغيير فانقسمت بين مؤيد ومعارض ولم تصوّت ككتلة واحدة. لكن وإن كانت الموازنة شكلية ورقمية ولم تتضمّن الإصلاحات المطلوبة، لكن قيمتها أن أعادت الانتظام للمالية العامة وتشكل قاعدة لإقرار موازنة الـ2023 وترضي صندوق النقد الدولي. لكن التشكيك بإمكانيّة تأمين تمويل الموازنة لا سيما الرواتب مع احتمال تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما أن الجباية الجمركية وفق السعر الجمركي الجديد لن يلبي حجم كلفة الرواتب.

وفي القراءة السياسية للتصويت على الموازنة يمكن الملاحظة أنها جاءت شبيهة بالتصويت للرئيس بري في انتخابات رئاسة المجلس لجهة العدد وتوزيع الكتل، ما يعني أن تحالف الثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتكتل نواب عكار وودائع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يمكن أن يشكل أكثريّة في انتخابات رئاسة الجمهورية، لا سيما أن كتلة اللقاء الديموقراطي ستكون بيضة قبان انتخابات الرئاسة، كما كانت كذلك في التصويت على الموازنة وتوفير أكثرية 93 نائباً، علماً أن الكثير من النواب لم يصوّتوا على الموازنة، لكن قد يصوّتون مع رئيس مدعوم من تحالف الثنائي – التيار الوطني الحر والاشتراكي، في المقابل لا يمكن لفريق القوات والكتائب وبعض قوى التغيير والنواب السنّة المحسوبين على السعودية من تأمين أكثر من 40 نائباً.

وعلى وقع انعقاد الجلسة، صعّد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم في محيط المجلس وحاولوا الدخول اليه بالقوة وذلك بعد ان تردّد أن رواتبهم ستضاعف مرة ونصف المرة فقط. وبعد أن دخل وفد منهم الى البرلمان حيث طرح مطالبه، خرج وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الى حيث التظاهرة، وأبلغهم أن «الرواتب تضاعفت 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقاً وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه».

في غضون ذلك، فتحت المصارف أبوابها أمس بعد اضراب استمر اسبوعاً كاملاً، وشهدت زحمة أمام أبوابها لمواطنين وموظفين في القطاع العام وعسكريين، توافدوا لإتمام معاملاتهم وسحوباتهم، وسط تشديد أمنيّ وإجراءات استثنائية، ما أدّى إلى تشكُّل بعض الطوابير أمام الفروع. وساهم فتح المصارف في تراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وفيما حذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من أن إجراءات المصارف بالفتح الجزئي الذي يدفع ثمنه المواطنون العاديون، لن يحل أزمة المصارف والمودعين ولن يمنع تكرار أعمال اقتحام المصارف، والحل ليس باتخاذ إجراءات أمنية أمام المصارف بل بإجراءات مالية تحتوي غضب المودعين وتروي حاجاتهم في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها، وذلك عبر منحهم بعض أموالهم شهرياً بالدولار الأميركي، ريثما يتم وضع خطة مالية نقدية شاملة تسمح بإعادة الودائع تدريجياً وعلى مراحل.

وشدد وزير الداخلية بسام مولوي أن «ليست مهمّة عنصر قوى الأمن ان يقف حارساً على ابواب المصارف، ولن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين».

على صعيد آخر، أشار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الى أن «المنظومة الحاكمة في آخر عشر سنوات، هي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل مع حلفائهم»، وسجل جعجع تراجعه عن دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة.

وأشار جعجع، إلى أنّ «أي رئيس لا ترتاح له السعودية لن تتعاون معه، وهذا ما أبلغته لفرنسا وأميركا»، كما ذكر أنّ «رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو المعرقل اليوم لأنه يريد حصة الأسد في التشكيلة الحكوميّة ويريد تعهداً في موضوع التعيينات».

ومن المتوقع أن يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اليومين المقبلين، للبحث في ملف تشكيل الحكومة وسط ترجيح احتمال التأليف مطلع الأسبوع المقبل وربما قبل إذا تم تذليل آخر العقد الحكومية.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين «اننا نعمل لمواجهة الأعداء في كل الساحات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء والأيام التي خلت تشهد»، لافتاً إلى أنه «في اللحظة التي نتوقف فيها عن المد المقاوم في لبنان وفلسطين وفي المنطقة سيأتي الأعداء إلينا ليهدموا كل ما وصلنا إليه من نهوض». ولفت الى أن «أميركا أخذت قراراً بتجويع لبنان وتدمير لبنان ككيان مستقل، وكل هذا الكلام عن الترسيم في الحدود البحرية فقد أتت أميركا لأجل «إسرائيل» وأوروبا وليس لأجلنا».

وعرض رئيس الجمهورية مع النائب الياس بو صعب خلال استقباله في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الأسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين. وأكد بو صعب أن» العرض الخطيّ الذي سيرسله من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي».

المصدر: صحف