ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30-08-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
باسيل: لا نعارض التوافق على رئيس
لبنان كرّس معادلة القوة وكلما تأخرت إسرائيل ستخسر أكثر

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أكّد النائب جبران باسيل أن التيار الوطني الحر يوافق على أن يجيّر تمثيله إلى مرشح لرئاسة الجمهورية يتم التوافق عليه، «لأن البلد لا يتحمّل فراغاً ولو تطلّب ذلك تنازلاً منّا عن حقنا كتيار، كوننا الكتلة الأكبر، وعن حق ميثاقي، ولأننا غير قادرين في هذا الظرف على الإتيان بالممثل الأقوى للمسيحيين». وأكد «أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال بأن تتسلّم حكومة ميقاتي المنقوصة الصلاحية صلاحيات الرئاسة… وهناك خيارات كثيرة، بينها ما لا نريده كبقاء الرئيس بعد انتهاء ولايته، وبينها أيضاً سحب التكليف المعطى للرئيس المكلف أو تشكيل حكومة أخرى». وفي ما يتعلق بمفاوضات الترسيم، «نصح» باسيل الإسرائيليين بتسريع الاتفاق لأن «الفرصة قد لا تتكرر»، ولأن «معادلة القوة ليست لمصلحته، وكل تأخير سيخسّره أكثر». وشدد على أنه «انتهت المرحلة التي كان فيها لبنان متفرجاً على كل الدول تستخرج نفطاً وتزدهر، فيما هو ممنوع من ذلك بقرار دولي، وهذا هو الإنجاز الأهم، بعدما أرسى لبنان معادلة جديدة في البحر بفضل قوته». وأكد: «لا نملك خياراً آخر. معادلة القوة هذه يجب تكريسها. لن يخرجنا من الكارثة التي نحن فيها إلا موقف قوة بعدما جرّبنا مواقف الضعف. ومجرد امتناع إسرائيل عن الاستخراج هو اعتراف بهذه المعادلة. أما إذا استخرجت، فنحن ذاهبون إلى مشكلة كبيرة». وفي ما يلي نص الحوار:

بعد نتائج الانتخابات النيابية، هل من مصلحتكم تشكيل حكومة، وخصوصاً أنكم في الحكومة الحالية تحتكرون التمثيل المسيحي؟
أولاً، بالتأكيد نريد حكومة بغضّ النظر عما إذا كنا مشاركين فيها أو لا لأننا خائفون على البلد. فالموضوع الاقتصادي والمالي ملحّ. في لبنان، نتعاطى مع الاستحقاقات وعدم إجرائها كأنها أمر عادي، فيما الوضع غير عادي. ثانياً، لسنا ممثّلين في الحكومة الحالية. رغم أن هناك وزراء قد يكونون قريبين منا. لكنهم ليسوا حزبيين ولا سلطة لنا على أي منهم. ثالثاً، ليس لدينا توجّه للمشاركة في الحكومة المقبلة، وغيرنا يقول إنه لن يشارك. لذلك لا خشية لدينا على هذا الصعيد لأن الحصة المسيحية سيأخذها رئيس الجمهورية. وعلى افتراض أننا سنتمثّل في الحكومة، نحن التكتل الأكبر في البرلمان، وأي حكومة ستأخذ بالتوازنات التي أسفرت عنها الانتخابات ستكون لمصلحتنا وليس لمصلحة نجيب ميقاتي الذي لم يتمكن من إيصال أي نائب الى البرلمان.

لكن على أيّ حال، لا نعمل على هذا الأساس، ولذلك حتى اليوم لم نفاوض أحداً في الموضوع الحكومي. كل ما يتردد عن ذلك وعن وزارات وحصص وأسماء هو خرافة. لم نتحدث بالأمر لا مع رئيس الحكومة ولا مع حزب الله ولا مع غيرهما. جلّ ما في الأمر أن الرئيس ميقاتي يتحدث عن فتوى دستورية تتيح لحكومة تصريف الأعمال تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية. ولذلك، تصرّف بطريقة يعرف أنها لا تقود الى تأليف حكومة. زار الرئيس وقدم له تشكيلة وطلب تغيير 3 وزراء من حصة رئيس الجمهورية، وهو يعرف سلفاً أن الرئيس سيرفض. نعرف بعضنا جيداً. من يريد تأليف حكومة لا يتصرف على هذه الشاكلة.

إذا كان الرئيس ميقاتي يريد استمرار الحكومة الحالية، لماذا عاد الآن إلى التحرك بعدما انتظر طويلاً منذ تقديمه التشكيلة الأولى في 29 حزيران؟
أعتقد لأنه هو ومن يدعمه فهموا أن حكومته الحالية لن تحكم، ولن نقبل بذلك، و«رح نعمل مشكل كبير بالبلد».

ماذا تعني بـ«مشكل كبير»؟
لن نقبل بأيّ شكل من الأشكال أن تأخذ حكومة تصريف أعمال، ليس لديها أساساً صلاحية أن تجتمع أو تتخذ قرارات وغير مكتملة الصلاحيات، مكان رئيس جمهورية مكتمل الصلاحيات.

ما الفارق بين حكومة تصريف الأعمال الحالية وحكومة جديدة ستتحول إلى تصريف الأعمال حال وصولنا إلى الفراغ الرئاسي؟
الدستور واضح بأنه عندما يخلو موقع رئيس الجمهورية تحلّ الحكومة محلّه. لكن الحكومة الحالية، عملياً، مستقيلة وهناك رئيس حكومة مكلّف. في 2014، عندما حدث فراغ رئاسي، كانت هناك حكومة قائمة حلّت محله. بالطبع ليس هذا مستحبّاً أو مرغوباً، لكنه منصوص عليه في الدستور. أما أن تأتي حكومة مستقيلة وغير مكتملة الصلاحيات فسنرفضها. الأهم في كل ذلك: لماذا هناك من يفتعل هذا المشكل الدستوري في بلد منهار؟ أليس الأسهل تشكيل حكومة؟ هل سمعنا أحداً يقول إننا في حال تشكيل حكومة والوصول إلى فراغ رئاسي لن نقبل بتسلمها صلاحيات الرئيس؟

ما هو دورك في تعطيل التشكيل؟
من يقول إنني أعطّل فليقل ماذا عطّلت، وما هي مطالبي ومع من تحدّثت بها. عندما يكون عندي مطلب لا أخجل به وأعلنه. لديّ رأيي في الحكومة، لكنني لا أتحدث عنه. مثلاً، في رأيي أنه بعد الانتخابات يجب أن تتشكل حكومة سياسية. كيف يمكن أن نعود إلى حكومة تكنوقراط، وخصوصاً إذا كنا نتحدث عن حكومة ستحلّ محل رئيس الجمهورية؟ هذا رأينا، لكن هذه ليست المشكلة. الأكيد أن أي حكومة أفضل من لا حكومة، ولو حتى كانت الحكومة الحالية نفسها بعد نيلها ثقة مجلس النواب.

ما الحلّ لتفادي هذا المشكل الدستوري؟ أليس الأجدى أن نذهب إلى البحث في انتخاب رئيس جمهورية؟
أولاً، يجب أن تتألف حكومة بغض النظر عن أي أمر آخر. ويجب أن يدرك نجيب ميقاتي أنه لن يستطيع، ولن يُسمح له، بأن يحكم البلد بحكومة غير مكتملة الصلاحيات أياً يكن من يدعمه.

نسب إليكم أنكم في وارد اتخاذ خيارات قد يكون فيها التباس كبقاء الرئيس في القصر بعد انتهاء ولايته أو تشكيل حكومة انتقالية.
عندما نقول إننا لن نقبل ولن نسمح، فهذا يعني أن هناك خيارات أخرى. برأينا، من يعمل على أن تتسلّم حكومة في وضع غير دستوري صلاحيات رئيس جمهورية هو من يعمل، عامداً، على توجيه طعنة جديدة إلى اتفاق الطائف ويخلق سوابق غير دستورية تفتح الباب على فوضى دستورية. هل هذا لمصلحة الإبقاء على الدستور؟ من يريد استقراراً دستورياً لا يقدم على هذه الألاعيب، وإلّا فليتحمل نتائجها. هناك اليوم فوضى دستورية ستنشأ عنها خيارات يتحمل مسؤوليتها كل من أوصل نجيب ميقاتي. بالطبع، رئيس الجمهورية لا يريد البقاء في القصر ولا نحن نريده أن يبقى، وليس هذا من مصلحتنا. ليس هذا ما نفكر فيه مع أن هناك من يطرحه. هذا خيار أول ولسنا معه، ورأينا أن الرئيس يجب أن يغادر القصر مع انتهاء ولايته رغم أن هناك جواً متزايداً بأن الرئيس يجب أن يبقى في حال بقاء هذه الحكومة. الخيار الثاني هو سحب التكليف من رئيس الحكومة. والخيار الثالث هو أن يتم التفكير بتأليف حكومة أخرى.

هل هذا دستوري؟
لا شيء يمنع. هل من الطبيعي أن يكون بلد غارق في هذا الكمّ من الأزمات منتظراً رئيس حكومة لا شيء يلزمه بتشكيل حكومة؟ لنفترض أن النواب الذين أيّدوه توقفوا عن ذلك. يجب أن يكون هناك أمر آخر بموازاة الصيغ. لا يكمن أن نبقى مكتوفي الأيدي في ظل هذه الفوضى العارمة.

ما موقف حزب الله من هذه الطروحات؟
على حزب الله والثنائي الشيعي تحمّل مسؤولية كبيرة. الثنائي هو وراء نجيب ميقاتي. لولا الثنائي لما كان ميقاتي موجوداً. السؤال يجب أن يوجّه الى الثنائي: هل تريدون إيصال البلد الى هنا؟ وأن يبقى ميقاتي ممتنعاً عن التشكيل ويكتفي بالاستنجاد بدار الفتوى. يتم تحميل الموضوع منحى طائفياً وهو ليس كذلك.

من يتكلم عن صلاحيات رئيس الحكومة؟ شكّلوا حكومة تنال الثقة ولتأخذ صلاحيات الرئيس. رئيس الحكومة يقول للجميع إنه لا يريد حكومة. حرف الموضوع عن حقيقته نحو شدّ العصب الطائفي سيزيد المشكلة تفاقماً، ونتيجته ستكون طعناً للدستور. منذ تسمية الثنائي لميقاتي أبلغناهم أنه لن يؤلف حكومة، لكنهم تمسكوا به. لذلك أدعوهم إلى تحمل المسؤولية في هذا الموضوع لأنهم اليوم يتفرجون على شخص انتخبوه يتفرج بدوره على الأزمات ولا يعمل على تشكيل حكومة. أساساً، ماذا حققت هذه الحكومة؟ وضع رئيسها خطة تعافٍ ثم تراجع عنها. الموازنة حتى الساعة، لم ترسل المالية أرقامها. قانون إعادة هيكلة المصارف لم يصدر. التشكيلات الدبلوماسية رفض إقرارها. ماذا فعل في ملفّي المرفأ والنازحين؟ ماذا فعل غير أنه مرّر الوقت من دون أي نتيجة غير حماية رياض سلامة والمنظومة؟ فليسمّوا لنا إنجازاً حقّقه.

ألست أنت صاحب نظرية القوي بطائفته؟
وهل هو القوي في طائفته؟

فلنقل إنه الوحيد.
لا يمكن قول ذلك. هناك 27 نائباً سنياً منتخبون.

لكنه الوحيد الذي يحظى بدعم دار الفتوى؟
لا يمكن كسياسي أن أسلّم بأن تختار المراجع الدينية الزعماء السياسيين، وإلا لماذا الانتخابات؟

ألم تذهب الى بكركي لتضع القرار المسيحي لدى البطريرك؟
أبداً. أنا لم أقل للبطريرك أنت من يختار ونحن نسير بمن تختاره. في موضوع الرئاسة، لدى البطريرك مواقف. وأبديت له تأييدي لبعض طروحاته ومعارضتي لأخرى. وقلت له أنا حاضر لأيّ جهد أو عمل إيجابي. لم أطرح عليه أن يدعو الى أي اجتماع، لكنني عندما سئلت إذا كنت في وارد حضور اجتماع أبديت تجاوباً. ليس لديّ أي عقدة من الاجتماع مع أي طرف.

لماذا كل النقاش في البلد هو حول الحكومة وكأن هناك تسليماً من الجميع بأننا قادمون على فراغ رئاسي حتمي وبأن المشكلة تدور حول حصة كل طرف في إدارة الفراغ؟
الفراغ مطروح ومحتمل، لكنه ليس سهلاً ولا يجب أن يحصل. ليس سهلاً لأنه نظراً إلى الوضع الحالي سيكون كارثياً. نحن أكثر طرف يمكن أن يُتوقّع منه القول إن الأولوية في موضوع رئاسة الجمهورية هو للشرعية التمثيلية، وهذا أمر ميثاقي بالنسبة إلينا وخضنا في سبيله معارك وذهبنا من أجله إلى فراغ رئاسي لمدة سنتين ونصف سنة. لكننا مستعدون لأن نتوافق على رئيس حتى لا يكون هناك فراغ. البلد لا يتحمّل فراغاً ولو تطلّب ذلك تنازلاً منّا عن حقنا، كتيار وطني حر، كوننا الكتلة الأكبر، وعن حق ميثاقي، ولأننا غير قادرين في هذا الظرف على الإتيان بالممثل الأقوى للمسيحيين، نوافق على أن نجيّر تمثيلنا لدعم مرشح نتوافق عليه. ماذا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك؟

حزب الله لن يرضى بأي مرشح رئاسي لا يرضى عليه جبران باسيل؟
الحزب يحترم إرادة المكوّن المسيحي. وبغض النظر عن الاختلافات معه، لا يمكن إلا أن نقرّ بأنه منذ تفاهم 2006، احترم هذه المسألة في كل المفاصل. وإحدى ثمار التفاهم أنه حقق هذا الإنجاز في التوازنات الداخلية، ما حفظ الوحدة والسلم الأهلي. لذلك الحزب منسجم مع نفسه عندما يحترم رأي الكتلة المسيحية الأكبر في خيارها. ونحن، من جهتنا، لم نحرج الحزب وغيره بأننا الكتلة الأكبر. قلنا إن وضع البلد غير طبيعي فلنرَ ما هو الممكن.

هل بدأ النقاش مع الحزب في موضوع رئاسة الجمهورية، وهل تطرقتم إلى الأسماء والمواصفات؟
بدأنا النقاش في الموضوع، لكن لم تُطرح أسماء. بالنسبة إلينا، أهم المواصفات هي التمثيل. في الطبقة الأولى، هناك أشخاص لديهم صفتهم التمثيلية التي لا يمكن نزعها عنهم. في الطبقة الثانية، هناك إمكانية لتجيير التمثيل لدعم شخص ما، وبالطبع هو تجيير قابل للإلغاء وليس دائماً. الطبقة الثالثة التي نرفضها هي أن يأتي أحد ما لا يمتلك تمثيلاً بشخصه ولا يحمل تمثيلاً مجيّراً له من أصحاب التمثيل. الطبقة الأولى هي الوضع المثالي. الطبقة الثانية غير مستحبة، ولكن نقبل بها لأن الوضع حرج وخشية الفراغ. الطبقة الثالثة مرفوضة تماماً، ولن نقبل أن يُفرض علينا أحد.

لسنا هنا نتنازل عن شرعية التمثيل، لكننا نرى المشكل في البلد. بالطبع، لا يمكن للآخرين أن يتخطّوا من ندعم، ولكننا لسنا وحدنا من يقرر. المسألة تحتاج الى تفاهمات ويجب أن نتقاطع نحن وعدة أطراف على دعم مرشح ما وتأمين الأصوات اللازمة له لأن أي طرف وحده غير قادر على إيصال رئيس للجمهورية. أما التفكير بإيصال مرشح تحدٍّ أو رغماً عن الآخرين، أي ما يفكر به سمير جعجع ويحاول التسويق له، فلن يحصل أبداً.

هل تجيّر اصواتك لسليمان فرنجية؟
لا أرى ما يدفعنا اليوم إلى أن نواجه التيار واللبنانيين وإقناعهم بأسباب دعم انتخاب الوزير فرنجية. لا علاقة للأمر بالعلاقة الشخصية التي نحرص على أن تبقى جيدة، كما نحرص على أن نتفق معه على الانتخابات الرئاسية وعلى غيرها من الأمور. وأنا لم أسئ له أبداً بالشخصي، لكن هذا لا يغيّر في أنني لا أجد مبرراً أقنع به جمهورنا بذلك. إذا وجدت أسباباً تقنعني ويمكن أن أقنع بها التيار يمكن أن أفعل. لكن أكرر أن لا مشكل شخصياً. بل على العكس، الدافع الشخصي لديّ إيجابي لتأييد سليمان فرنجية. شخصياً، قد يكون أفضل المرشحين بالنسبة إليّ، وأكرر أنه أصيل. لكن هنا لا أفكر بالشخصي، بل بالناس الذين أمثّلهم. بالنسبة إليّ شخصياً، لا مشكلة لديّ وحريصون على أفضل علاقة معه.

يمكنك التبرير كما بررت تحالفك مع الرئيس بري في الانتخابات؟
لا مجال للمقارنة. في الانتخابات اشتغلت مصلحة التيار بالحصول على أكبر كتلة نيابية، ومن أجل تأمين الحاصل في بعض الدوائر كان علينا أن نفعل ذلك.

هل انتكست العلاقة مع فرنجية بعد لقائكما في حارة حريك؟
غير صحيح. هذا الاجتماع بالنسبة إليّ كان يجب أن يحصل منذ زمن، ولم يحدث أن رفضت اللقاء وأنا حاضر دائماً لأيّ لقاء معه ومع غيره. ولكن هنا أسأل: لماذا دائماً نحن من لدينا 21 نائباً من نُسأل عن تأييدنا لآخرين ولا يُسأل الآخرون عن تأييدهم لنا؟

هل هناك تدخل فرنسي في موضوع الرئاسة؟
ما سمعته منهم أنهم لا يتدخلون إلا بمطالبتهم بإجراء الاستحقاق في موعده. لكن ما أسمعه نقلاً عنهم يتطرق إلى أسماء معينة. لكن في رأيي أننا لا يجب أن نسمح بتدخل دولي في هذا الأمر. الرئيس عون لم ينتخب باتفاق دولي، وإنما باتفاق داخلي. يجب أن نقرّر كلبنانيين بمعزل عن فرنسا وأميركا وإيران.

مع نهاية العهد، هل لا تزال مقتنعاً بنظرية الرئيس القوي؟
بالطبع. لأن ميشال عون قوي. الجميع اشتغل ضده. قيمة ميشال عون في التسعينيات أنه كشف اللعبة الدولية، وقيمته الآن أنه كشف اللعبة الداخلية وفضح داعمي المنظومة المالية ورياض سلامة. ما جرى خلال هذا العهد يؤكد ضرورة وجود رئيس قوي يكمل عمل ميشال عون من التدقيق الجنائي إلى التصحيح المالي وتغيير النظام الاقتصادي والسياسي من دون أن يكون مقيداً بخطوط حمر.

كيف يكون قوياً ولم يتمكن من إقالة رياض سلامة؟
لإقالة سلامة يلزمنا أكثرية الثلثين في الحكومة ورئيس حكومة يطرح إقالته ووزير مالية يطرح الأمر. الثلاثة لم يتوفروا لنا. عندما تجاوب الرئيس حسان دياب مع طرح رئيس الجمهورية لإقالة سلامة، رفض الرئيس نبيه بري، والكلّ يعلم أن وزير المال من حصته. الرئيس دياب، رغم خلافاتنا معه على بعض الأمور، ميّزته أنه لم يكن مقيداً بمنظومة وبخطوط حمر. وأسال هنا: هل هناك فريق سياسي غيرنا يهاجم رياض سلامة ويقاتل لإقالته، ثم يقال لنا إننا مدّدنا له. ببساطة حاولنا ولم نقدر. نحن كتيار وكل من يؤمن بمحاسبة رياض سلامة مدعوون اليوم الملاحقة القضاة الذين لا يتجاوبون في ملف رياض سلامة. هل يعقل أنه لا يوجد قاض يقبل برفع دعوى ضده؟

لماذا عملت مع الرئيس بري على تطيير حكومة دياب إذاً؟
غير صحيح. الشهود موجودون. زرنا الرئيس بري مع حزب الله لإقناعه بأن لا بديل من دياب فضرب على صدره وقال: الحريري عندي. قلت له إنه لن يتمكن من التأليف، فقال إنه سيؤلف خلال أسبوع. طار دياب وقعدنا بلا حكومة شهوراً.

سرّبت الصحافة الإسرائيلية عن اتفاق مع لبنان على الترسيم وعن تأجيل استخراج النفط من كاريش.
لم يتبلّغ لبنان أيّ جواب رسمي بعد. لكن المؤكد أن الاتفاق المبدئي الذي توصّل إليه (رفض الكشف عنه) المسؤولون مع عاموس هوكشتين يشرّف لبنان ولا ينبغي الخجل مما أنجز. وقد يكون هذا سبب رغبة الإسرائيلي في التأجيل إلى بعد الانتخابات الإسرائيلية، رغم أن الإسرائيلي يمكنه أن يبيع الاتفاق لجمهوره لأنه هو المعتدي علينا وتنازله ليس عن حق مكتسب له. في رأيي هناك فرصة للاتفاق الآن، وقبل الانتخابات، لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر. وإذا لم يتم الاتفاق الآن فسيتم لاحقاً لأن لبنان، وهذا الأهم، أرسى معادلة جديدة في البحر بفضل قوته. وأي كلام مع الإسرائيلي سينطلق من هذه المعادلة. لذلك، في رأيي، إن من مصلحة الإسرائيلي التوصل الى اتفاق الآن لأن الأمور تسير على غير ما اعتاده. الإسرائيليون معتادون على أن تأخير أي اتفاق يسمح له بتحصيل المزيد. مع لبنان، يجب أن يدرك أن كل تأخير سيخسره أكثر لأن معادلة القوة ليست لمصلحته. وما يجعلنا قريبين من الاتفاق هو معادلة القوة التي يمتلكها لبنان. وأحد إنجازات العهد، إضافة إلى إقرار قوانين النفط ومراسيمه والمناقصة، هو تكريس معادلة قوة في البحر اللبناني مفادها: الاستخراج مقابل الاستخراج. والأهم، إذا لم ينهوا الاتفاق قبل الانتخابات لا يمكنهم الاستخراج. الاتفاق أفضل لهم الآن، لأنهم كلما تأخروا نكون بدأنا بكاريش ونتطور الى ما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش. أنا أنصحهم رغم أنّي سأتّهم بأنني أريد سلاماً مع إسرائيل. انتهت المرحلة التي كان فيها لبنان متفرجاً على كل الدول تستخرج نفطاً وتزدهر، فيما هو ممنوع من ذلك بقرار دولي، وهذا هو الإنجاز الأهم.

أنت مع خيار المواجهة وتفعيل القوة في حال عدم تجاوب الإسرائيلي؟
لا نملك خياراً آخر. معادلة القوة هذه يجب تكريسها.

ثمة من يقول إن انعكاس الحرب على البلد سيكون كارثياً؟
لن يخرجنا من الكارثة التي نحن فيها إلا موقف القوة. مواقف الضعف جرّبناها. لنضع جانباً سياسات البلد الخاطئة والفساد ومسؤوليتنا الداخلية، ولكن حتى من شكّك في الحصار صمت عندما تحدث ديفيد شينكر وديفيد هيل عن أننا عرضة لحصار خارجي وخنق اقتصادي. ماذا سننتظر أكثر. نحن قادرون على خلق معادلة وهذه المعادلة تكرست، ومجرد امتناع إسرائيل عن الاستخراج هو اعتراف بهذه المعادلة. أما إذا استخرجت فنحن ذاهبون إلى مشكلة كبيرة. لذلك، الاتفاق هو أفضل للجميع لأنه عادل ويعطي كل طرف حقه، ويتحمل كل طرف مسؤولية أخطائه في السابق.

ماذا عن العقوبات المفروضة عليك أميركياً؟
منذ البداية، استقصينا تكاليف توكيل مكتب محاماة. اكتشفنا أن الأمر يكلف بين مليون ونصف مليون ومليونَي دولار سنوياً لمدة غير معروفة ومن دون ضمانات. قدمنا ما يسمى «مراجعة إدارية» (discovery)، استندت إلى قانون «أوفاك» وقانون حرية الوصول إلى المعلومات في الولايات المتحدة. وكتبت لهم أنكم تجنّيتم عليّ في موضوع الفساد، فهل يمكن أن تبرزوا أيّ مستندات تثبت تورّطي في الفساد، وإلا ارفعوا اسمي من العقوبات وأبديت استعدادي لإبراز كل ما يطلبونه إثباتاً لما أقوله. وشرحت لهم بأن الأمر لا يتعلق بالفساد، وإنما إذا كان هناك سبب سياسي يتعلق بالعلاقة مع حزب الله، الذي بررت رفضي لقطع العلاقة معه، فإنكم أدرجتم الأمر في سياق الفساد. لم يجيبوني بعد. لن أترك هذا الموضوع أبداً وأتحدى كل أجهزة مخابرات العالم أن تثبت أي شبهة عليّ.

هل هذا ما يخفّف من حماستك للترشح للرئاسة؟
أبداً. أتحدّى الإدارة الأميركية بإثبات اتهاماتها. نظّموا هذه العقوبات لكسري سياسياً، وأنا أطالبهم بإظهار صدقيّتهم، علماً بأن لديّ ما يثبت أنهم وضعوني على لائحة العقوبات لأسباب لا تتعلق بالفساد. هذه معركة سأخوضها حتى النهاية، ولن أسكت عنها.

هل هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بناءً على المسار الذي تسلكه الحكومة حالياً؟
أولا، لست مفتوناً بصندوق النقد. لكن لأننا محاصرون دولياً، يمكن للاتفاق مع الصندوق أن يكون وسيلة دولية لفك الحصار عنا. من جهة أخرى، أنا أؤمن بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يريد أي اتفاق مع صندوق النقد، كما أن سياسة سلامة المالية هي الدافع الأساسي وراء عدم رغبة المنظومة السياسية، أي الأكثرية النيابية وفي مجلس الوزراء، في إنجاز خطة التعافي المالي. وظيفة هؤلاء تكمن في إضاعة الوقت لأن سلامة يرى أن الوقت لمصلحته وكل يوم يمرّ يقابله المزيد من إطفاء الخسائر المترتّبة عليه من جيوب المودعين. بنظر الحاكم هذا هو الحل الأفضل، وبعدها السوق ينظّم نفسه بنفسه. وتحت العنوان إياه، يسير المجلس النيابي والحكومة. أكبر برهان على ذلك هو أنه مرّت ثلاثة أشهر ونصف شهر على انتخاب مجلس نيابي جديد معوّل عليه لإنقاذ البلد، فيما الاتفاق المنجز مع الصندوق من قبل رئيسَي الحكومة ومجلس النواب هو إنجاز خطة التعافي وإقرار 4 قوانين إصلاحية مطلوبة بنهاية تموز. أين هي القوانين، ولماذا ليس هناك عمل مكثّف في مجلس النواب لإقرارها؟

هل أنت راضٍ عن الصيغة التي صدر وفقها قانون السرية المصرفية؟
أعتبر أننا «انبلفنا» في الجلسة. لذلك في الجزء الثاني منها قدمنا كتيار قانوناً معجلاً مكرراً لدمج القانون الذي ردّه رئيس الجمهورية مع مشروع الحكومة المعدّل. صندوق النقد لا يوافق على الصيغة التي أقرت، بل لديه ملاحظات عليها. نحن طالبنا بإضافة المفعول الرجعي كما ورد في القانون الذي ردّه الرئيس، أي منذ تشرين 1989 ولخمس سنوات لاحقة إذا تعلّق الأمر بموظف رسمي أو المكلف بخدمة عامة، ويشمل أيضاً رؤساء الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام.

ماذا عن الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف؟
المشكلة أن لا إرادة سياسية لإقرار الكابيتال كونترول ولا هيكلة المصارف. بالنسبة إليّ، الأساس هو إعادة هيكلة المصارف، وأسأل ميقاتي: أين أصبح مشروع القانون؟ فخطة التعافي تحدّد الإطار العام للتوجه المالي والاقتصادي، ولكن يفترض أن تقرّ ضمنها مجموعة قوانين، أهمها قانون إعادة الهيكلة ثم الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المنهوبة.

البناء
خطر الفوضى يخيّم على بغداد بعد اعتزال الصدر إثر رفع الحائري الغطاء المرجعيّ عنه
لبنان يستقبل أول أيلول مع العدّ التنازليّ في استحقاق الرئاسة ومهلة ترسيم الحدود
برّي لمشاورات حكوميّة واستكشاف رئاسيّ وكلمة غداً… ورعد لتعويم الحكومة

صحيفة البناء كتبت تقول “خطفت بغداد الأضواء الدولية والإقليمية عن ملفي الحرب في أوكرانيا ومفاوضات الملف النووي الإيراني، بعدما تسارعت الأحداث فيها نحو خطر الفوضى في ظل الاشتباكات التي اندلعت بين التيار الصدري والجيش العراقي، وبعدما أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بدء عملية لإخلاء المنطقة الخضراء من المتظاهرين الذين يتبعون للتيار الصدري، والذين هاجموا المقرّ الرئاسي والقصر الحكومي، في تحرك ضاغط لفرض قرار حل البرلمان على المحكمة الاتحادية التي يفترض أن تبت بالأمر اليوم، وجاء التحرك في الشارع تتمة لإعلان السيد مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، منعاً لتلقيه الضغوط للتدخل مع تحركات الشارع، إلا إذا قبلت شروطه بحل البرلمان، وجاءت خطوة الصدر إثر إعلان المرجع الديني كاظم الحائري الذي يمثل المرجعية الدينية الوحيدة الداعمة للسيد مقتدى الصدر، اعتزال المرجعية ودعوة مؤيديه لإعلان تأييدهم للإمام علي الخامنئي، موجهاً انتقادات قاسية للصدر ومواقفه وتصديه للمسؤولية والقيادة، وكان لافتاً أن الكاظمي الذي ينظر إليه من الإطار التنسيقي الذي يضمّ خصوم الصدر، بصفته حليفاً للصدر، ويتهم بتقاسم الأدوار معه منذ اعتصام جماعة التيار الصدري في داخل البرلمان دون أن تتصدى لهم القوى الأمنية، قد اتخذ قرار إخلاء المتظاهرين من المنطقة الخضراء وما يمثله ذلك من إفراغ لخطوة الصدر من محتواها، ومع الاشتباكات التي تواصلت ليلاً اعلن مكتب الصدر عن إضرابه عن الطعام حتى توقف الاشتباكات.

لبنان الذي تجاوز مخاطر الفوضى العراقيّة رغم كل المخاطر التي عبر بها منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، التي تزامنت مع مثيلتها التشرينية في العراق، لا يزال يواجه خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، والفراغ الدستوري، بينما يبدأ العد التنازلي لاستحقاقين كبيرين، حيث يدخل ليل الأربعاء الخميس المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما تنتهي المهلة التي حدّدها كيان الاحتلال لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش في بحر عكا، وهو الموعد الذي بنت عليه المقاومة إنذارها للاحتلال، بأنه اذا بدء الاستخراج فستكون منصاته في البحر المتوسط أهدافاً مشروعة للمقاومة، ما لم يسبق ذلك الاعتراف بحدود لبنان البحرية ورفع الحظر الأميركي عن قيام الشركات العالمية بالتنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية.

في مقاربة هذين الاستحقاقين يعجز لبنان عن استيلاد حكومة دستورية تواكبهما، سواء في الحاجة لحكومة تدير القضايا الملحة التي لا تستطيع انتظار انتخابات رئيس للجمهورية، أو لمواكبة خطر العجز عن انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية والحاجة لحكومة كاملة الصلاحيات الدستورية لتولي صلاحيات رئيس الجمهورية، وكذلك لمواكبة واتخاذ القرارات اللازمة في ملف ترسيم الحدود سواء وصلت المفاوضات إلى اتفاق او الى طريق مسدود، حيث يحتاج قرار الإبرام او قرار السير بتعديل مرسوم الخط 23 نحو اعتماد الخط 29 إلى حكومة كاملة الصلاحيات.

في الملف الحكوميّ كان الجديد كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن الدعوة لتعويم الحكومة الحالية، بينما كان العنوان الحكومي حاضراً في لقاءات رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، بينما يبدأ بري مسار الاستكشاف الرئاسي مع اقتراب موعد بدء المهلة الدستورية، فيما يترقب اللبنانيون ما سيقوله في كلمته غداً في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر.

تكثّفت الاتصالات واللقاءات السياسية في اليومين الفاصلين عن بدء العد العكسي للاستحقاقات الداهمة في الأول من أيلول.. موعد الدخول بالمهلة الدستورية لاستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، والموعد المفترض لبدء العدو الاسرائيليّ استخراج الغاز من حقل كاريش، وما بينهما مساعي تأليف حكومة جديدة قبل تحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة ليكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات إذا تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية ودخلت البلاد في مرحلة الفراغ الرئاسي، بموازاة سجال إعلاميّ سياسيّ دستوريّ تحوّل الى «معركة طائفية» حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور الرئاسي.

وشهدت عين التينة أمس، حركة سياسية وزوار لافتة وسط مساعي يقوم بها الثنائي حركة أمل وحزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط تأليف الحكومة.

وفي سياق ذلك، استقبل بري الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في عين التينة. وغادر الأخير من دون الإدلاء بأي تصريح.

وعلمت «البناء» أن لا جديد على صعيد المشاورات الحكومية والأمور تدور في حلقة مفرغة وتتمحور حول النتائج التي خرج بها الاجتماع الأخير بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ميشال عون، رغم استمرار النقاش حول العقد القائمة وتقديم اقتراحات عدة من قبل أكثر من وسيط لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين لا سيما الخلاف حول الجهة التي ستسمّي وزيري الاقتصاد والمهجرين، في ظل إصرار عون على تسميتهما مقابل تمسك ميقاتي بأن يكون وزير الاقتصاد من عكار وينال موافقة رئيس الجمهورية، وكذلك أن يكون وزير المهجّرين من حصة رئيس الحزب الاشتراكي. ووفق المعلومات يجري البحث عن أسماء وسطية تنال موافقة الرئيسين عون وميقاتي.

ونقل زوار الرئيس ميقاتي عنه لـ»البناء» تأكيده أن المشاورات مستمرة لتأليف حكومة وهو لن يألو جهداً لتحقيق هذا الهدف لاحتواء أي تداعيات محتملة للفراغ الرئاسي ولتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية. وشدّد ميقاتي وفق الزوار على تمسكه بنصوص الدستور وبصلاحيات رئاسة الحكومة. واشار الزوار الى أن لا وقت محدّد لزيارة ميقاتي الى بعبدا للقاء الرئيس عون لكن قد يكون في أي لحظة.

وأكد أن النقاش مع عون مفتوح وأبدى استعداده للوصول الى تفاهم حول النقاط الخلافية. لكن على المحيطين بالرئيس عون التراجع عن شروطهم التعجيزية التي تمسّ صلاحيات الرئيس والتوازنات السياسية والأعراف.

وترى مصادر سياسية لـ»البناء» أن كل الإشاعات التي تصدر من هنا وهناك كسحب التكليف من رئيس الحكومة والدعوة الى استشارات نيابية جديدة مجرد هرطقة دستورية لا وجود لها في «كتاب الدستور» وبات الامر أكثر صعوبة بعد بيان المجلس الاسلامي الشرعي.

واستقبل بري رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي قال: «بحثنا مع الرئيس بري في مختلف الملفات ومن بينها الشأن الحكومي».

وعاد جنبلاط وأعلن عبر حسابه على «تويتر» أنه وخلال اللقاء مع الرئيس برّي، جرى التأكيد على «الإصلاحات المطلوبة والموازنة، وضرورة معالجة ملف الكهرباء، وإكمال التفاوض مع صندوق النقد، وعلى إجراء انتخابات الرئاسة بالمهل الدستورية».

وتتجه الأنظار الى المواقف التي سيطلقها الرئيس برّي في خطابه في الذكرى الرابعة والأربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه عصر الاربعاء المقبل في احتفال تقيمه حركة أمل في صور، وأشارت أوساط حركية مطلعة لـ»البناء» الى أن «خطاب الرئيس بري سيتضمن جملة محاور وعناوين تتعلّق بآخر تطوّرات متابعة قضية الإمام الصدر وأخويه، والأزمة الحكومية وضرورة انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل المحدّدة والتحذير من مغبة الدخول في الفراغ ومخاطره، كما سيعرّج على الملفات الاقتصادية والمالية كقانون الكابيتال كونترول، ومطالب وإضراب القطاع العام وملف ترسيم الحدود وسيجدد التمسك بالمقاومة للدفاع عن لبنان وحماية حدوده وثرواته الطبيعية».

وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال حفلٍ تأبيني في الجنوب أن «بلداً من دون حكومة لا يمكن أن يستقرّ وضعه والدّلع الذي نعايشه في طريقة تشكيل الحكومة لا محلّ له الآن، ونحن لا يعنينا من يأتي ومن يذهب ومن يعود، بل عوّموا هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات».

شدّد رعد على «ضرورة إعادة النظر في الإجراءات التي تتخذها الحكومات وإلى ضرورة متابعة هذه الحكومات ومراقبتها للضغط عليها من أجل تحسين أدائها، أمّا أن نستسلم للعجز وأن نبدي عدم اهتمام وعدم تحمّل مسؤولية فهذا ما يريده عدوّنا لأنه لا يريدنا أقوياء وموحّدين ولا يريد لنا استقرارًا في بلدنا، إنما يريد أن يُهيئ العوامل التي تؤدي إلى انقسامنا على المستوى الداخلي وضعفنا حتى يأتي إمّا غازيًا أو مستخدمًا الضغوط من الخارج».

ولفت رعد، إلى أن «آخر تقرير لديوان المحاسبة عن وزارة الاتصالات أنّه في سنة 2021 هناك 6 مليارات دولار أميركي هدر ونحن نموت من أجل أن نجمع مليار دولار لنأتي بالأدوية المزمنة لمرضانا، وبين أيدينا 6 مليارات دولار نهدرها، والهدر هو التعبير الدبلوماسي عن السرقة».

من جهتها، دعت كتلة «اللقاء الديمقراطي»، بعد اجتماعها الدوري في كليمنصو بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والنائب تيمور جنبلاط إلى «ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وإنجازها في مواعيدها، خصوصاً انتخابات رئاسة الجمهورية«، مؤكدةً «ضرورة السعي الجدّي لتشكيل حكومة والتزام نصوص الدستور لجهة قيام الحكومة الحالية بمهامها كاملة من دون أي اجتهادات دستورية في حال الوقوع بالشغور الرئاسي».

وأطلق رئيس الجمهورية سلسلة مواقف أمام زواره من جملة ملفات سياسية واقتصادية وقضائية، وقال: «أسعى الى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا، يتمسّكون هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأني لا أرغب في تأليف حكومة». واعتبر أن «الفساد كان له الدور الأكبر في ما وصل اليه لبنان راهناً فيما لم يتحدث عنه أحد»، وذكّر بالكلمة التي القاها خلال الإفطار الذي أقامه خلال شهر رمضان في العام 2019 والتي ركز فيها على الفساد والانهيار الذي يشهده لبنان، قائلاً: «رغم ما قوبلت به الكلمة من تصفيق من قبل الحضور، فإنه ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد يتحدث عن الفساد والسرقات، رغم تكرار مطالبتنا بالتدقيق الجنائي والمضي بمكافحة الفساد».

وأضاف: «لقد انهار اقتصادنا كما انهارت الليرة اللبنانية في ظل ما نشهده من سرقات وفي ظل واقع الإدارة السيئ، فضلا عن وضع القضاء حيث تمّت على سبيل المثال لا الحصر إحالة حاكم مصرف لبنان الى القضاء، فاين أصبحت الدعوى القضائية بحقه؟ هل لحقت بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟ ان هذا الواقع غير مقبول ولطالما فضحت أعمالهم جميعاً من دون تسميتهم، لان كلمة الحق يجب ان تبقى هي السائدة دوماً».

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية «ووجود رغبة لدى البعض في لبنان في عدم إنجاز الملف الا بعد انتهاء ولايته»، اكد الرئيس عون على هذا الأمر، داعياً «الى مراجعة رئيس مجلسي النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في هذا المجال، لكونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف». وشدد على «ان من يحارب الفساد ويعمل من أجل اتخاذ اجراءات جدية حول التحقيق المالي الجنائي، لن يكون محبوباً، وبالتالي انا اشكّل مصدر أذية لمعرقلي التدقيق الجنائي، لأنني أطالب باستعادة اموال مسروقة من المواطنين».

على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لم يسجل اي جديد بانتظار زيارة الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت.

وأعلن إعلام العدو توجه الحكومة الاسرائيلية الى تأجيل الاستخراج الى ما بعد الانتخابات. وتحاول الحكومة ربط هذا القرار بأسباب تقنية تتعلق باستعداد الشركة وليس هروباً من المواجهة مع حزب الله. وأعلن رئيس جهاز أمان الإسرائيلي السابق تامير هايمان أن «قرار تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش هو قرار شركة إنرجيان».

ويلفت خبراء في ملف الترسيم لـ»البناء» الى أن «المقاومة في المبدأ ستمنع العدو الاسرائيلي من استخراج الغاز من كافة الحقول في فلسطين المحتلة وليس فقط في كاريش، وذلك بقوة الردع العسكرية»، ويرى الخبراء أن «العدو الاسرائيلي ليس بوارد الانخراط بحرب عسكرية في ظل الأوضاع السياسية في الكيان وضعف الجبهة الداخلية والذي ظهر جلياً بحرب غزة الاخيرة فضلاً عن موازين القوى الجديدة في المنطقة التي تصب لصالح قوى ومحور وحركات المقاومة». ويعتبر الخبراء أن «لا ضمانة بحصول أيام قتالية فقط، بل قد تتدرج الى حرب لأسابيع وربما أكثر ولن يبقى استهداف المقاومة بحقل كاريش، بل في الحقول المحاذية له والتي تستخرج الغاز وينقل الى عسقلان ثم العريش في مصر ويصدر الى اوروبا».

ويشدد الخبراء على أن «حالة الجهوزية والردع الكامل التي تقوم به المقاومة يمنع العدو من الحرب، وعندما يشعر العدو بضعف لدى المقاومة يتشجع لشن عدوان». كما يبين الخبراء بأن «لا ضمان بأن تبقى المقاومة أسيرة قرار تأجيل استخراج الغاز لكن في الحد الأدنى إجبار «إسرائيل» على التأجيل ناتج عن ردع المقاومة وبالتالي نتائج الردع تتظهّر، وتكون المقاومة والدولة منعتا «إسرائيل» من الاستخراج. وهذا إنجاز سيلقي بتداعياته الكبيرة على القادة والمجتمع الإسرائيلي».

ورأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «لبنان يمرّ اليوم بأصعب الأزمات التي لم يشهدها في تاريخه، ويشهد تغيرات جيوسياسية»، مشدداً خلال احتفال لمناسبة العيد الـ 77 للأمن العام في حضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، على أن «حقنا لن يضيع والاحتلال الإسرائيلي لن يستمر، بل سيزول، لأن لبنان أقوى مما يعتقد كثيرون، فالأرض أرضنا والمياه مياهنا والسماء سماؤنا ولأن اللبنانيين أصحاب الحق فهم الأقوى وما ضاع حقٌ وراءه مطالب وقوة تحميه وتستعيده».

على صعيد آخر مدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعميم رقم 161 المتعلق بالسحوبات النقدية حتى 30-09-2022 قابل للتجديد، وعشية مناقشة قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة اليوم، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن «مصرف لبنان لا يزال يطبق سياسة رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزءاً من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة، على ان تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من اسواق الصرافة الحرة، وكانت المعادلة حتى الآن %55 صيرفة و%45 غير مدعوم، ولكن المركزي خفض في جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر اليوم نسبة صيرفة من 55 الى 40 بالمئة وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم الى 60 بالمئة»، لافتاً إلى أنه «من الواضح ان التوجه لدى مصرف لبنان هو التوقف نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة ليصل الى معادلة صفر صيرفة و%100 سوق حرة غير مدعوم، ويبقى تحديد توقيت وتفاصيل التنفيذ لديه». وكان ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة لبنانية، اليوم، بينما انخفض سعر المازوت 4000 ليرة والغاز 11000 ليرة لبنانية.

وبدأت صباح أمس عملية رفع النفايات من شوارع بيروت والضواحي، بعد اتصالات أجراها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مع المعنيين بموضوع رفع النفايات، وأثمرت قراراً بإعادة فتح مطمر الجديدة، حيث أوعز ميقاتي بتأمين حماية أمنية للشركة المتعهدة وللمطمر من قبل المديرية العامة لأمن الدولة.

المصدر: صحف