صَدِّقوا انَّ دولةً محاصرةً تبحثُ عن دقائقَ كهربائيةٍ للفظِ العتمةِ الشاملة، وتَستخدمُ فيولاً بمواصفاتٍ مرهقةٍ لمعاملِ انتاجِ الطاقةِ – بعنوانِ الاضطرار، ولا تقبلُ هبةً تؤمّنُ الكهرباءَ لشعبِها ساعاتٍ وساعات، فقط لانها من الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانيةِ وهو ما يزعج ُ خاطرَ الاميركي ..

صدِّقوا انَّ دولةً تَمكَّنَ وزيرٌ واحدٌ فيها من تأمينِ ملايينِ الدولاراتِ عبرَ الاستيفاءِ الصحيحِ من المرافئِ والموانئِ والمطار، ولديها عشراتُ المصادرِ الاخرى في وزاراتٍ متعددة ، ولا ترى الا رفعَ الدولارِ الجمركي لسدِّ العجزِ بموازنتِها.

بل صدِّقوا انَّ نائبَ رئيسِ حكومَتِها لم يرَ بُداً من ربطِ الدولارِ الجمركي بمنصةِ صيرفة، فيما المواطنُ عاجزٌ عن تحملِ هذا الدولارِ على العشَرةِ آلافٍ ليرة لما له من تأثيرٍ على رفعِ الاسعار، فكيف بمنصةِ صيرفة التي فاقَ دولارُها السبعةَ والعشرينَ الفَ ليرة؟

صدِّقوا انَّ بلداً كهذا يملكُ من القوةِ ما يكفيهِ لحمايةِ خياراتِه باستخراجِ نفطِه وغازِه من عمقِ البحر، ما يحررُهُ من كل ما سلف من ازمات. لكنه يفضّلُ انتظارَ الرضى الاميركي..

لكنَه رضىً لا بدَّ أن ينتزعَه لبنانُ من الاميركي والاسرائيلي مستنداً الى قوةِ مقاومتِه ووضوحِ معادلاتِها، فهو يخوضُ الآنَ معركةً مقدسةً كما سماها المديرُ العامّ للامنِ العام اللواء عباس ابراهيم من اجلِ استعادةِ حقوقهِ البحريةِ من العدوِ الإسرائيلي، اما ضبطُ معابرِه البريةِ فعمليةٌ مستمرةٌ انفاذاً للقوانينِ والتعليماتِ بحسَبِ المديرِ العام.

وانفاذاً لهذهِ القراراتِ كانَ لا بدَّ من تعزيزِ المعابرِ الشرعيةِ وتفعيلِها، وعليهِ كانَ مرسومُ رفعِ تصنيفِ مكتبِ القاعِ الجمركي في البقاعِ من الفئةِ الثانيةِ إلى الأولى، والذي اكد وزيرُ الاشغال العامة والنقل علي حمية انه يسهل ُحركة َالنقلِ وتصديرِ البضائعِ من لبنانَ نحوَ العالم، وينشطُ الدورةَ الاقتصاديةَ عندَ المزارعينَ والمصدرين .

في صدارةِ الاخبارِ الاقليميةِ الاتفاقُ النوويُ الايرانيُ الذي تَظهَرُ اشعاعاتُه بشكلٍ كبيرٍ من خلالِ الجنونِ الاسرائيلي، فقادةُ الكيان العبري الامنيون والسياسيون مُسْتَنْفَرون للتشويشِ على الاتفاقِ، معتبرينَ انه خطرٌ استراتيجيٌ على كيانِهم كما يقولون، فيما الاقوالُ الاوروبيةُ تتمسكُ بالايجابيةِ عن الاتفاقِ وتتحدثُ عن عائداتِه النفطيةِ الضروريةِ للاسواق..

المصدر: قناة المنار