ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 06-08-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الأخبار
العدو يختار البطء في حسم ملف الترسيم
كتبت صحيفة الأخبار” تقول: “في لبنان، ثمّة ثقة بأن الحقوق التي سيحصل عليها من اتفاق ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المُحتلة، لن تكون أقل من الخطّ 23 مع كامل حقل قانا والبلوك 8. في الأساس لم يعُد المسؤولون في وارد تقديم أي تنازل، مع التخلّي عن الخطّ 29، لكن يبقى الجواب الإسرائيلي على ما يريده لبنان غير واضِح بعد، وهو ما تؤكّده جهات رفيعة المستوى بأن «لا رسالة أميركية أو فرنسية وصلت إلى لبنان بعد مغادرة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ولقاءاته بمسؤولين إسرائيليين». كل ما يُتداول به ليسَ سوى تحليلات ومعلومات صحافية يجري ضخّها في إعلام العدو، من دون نفي أو تأكيد، وهو ما لا يمكِن البناء عليه. الموقف الإسرائيلي يحيطه الغموض، لذا لم يعُد سهلاً توقع سيناريو واحد، وبات احتمال التهدئة كما احتمال التصعيد متساويين، رغمَ ما قيل عن «وقف العمل في كاريش».
وفقاً لما يرِد من «إسرائيل» من إشارات فإن جرعات التفاؤل تتجه إلى التقلص، في حين باتت مقدمات التسويف والمماطلة أكثر بروزاً، ما يثير أكثر من علامة استفهام، بخاصة أنه يحمِل الشيء ونقيضه. فتقدير «تل أبيب» أن «الرضوخ لإرادة حزب الله في الخلاف البحري، وإن كانَ سيُجنبها حرباً بخسائر كبيرة، سيتسبب بتداعيات سلبية لا تقتصر على الصراع على الماء، بل سيؤثر في كل المعادلات القائمة بين الجانبين». وتبحث «تل أبيب» في خياراتها الممكنة، من بينها تأجيل استحقاق الرضوخ وتحسين صورة الانكسار فيه، وهو مسعى لا يمكن تحقيقه إلا بوساطة الحليف الأميركي الذي سيكلّفه الرضوخ لحزب الله أكثر بكثير مما سيكلف «إسرائيل». وذلك، لأن رضوخ الأميركي هو خسارة ترتبط بالاستراتيجية الأميركية التي تعمل عليها منذ سنوات في لبنان، لتحقيق ما عجزت عنه تل أبيب عسكرياً، وهي استراتيجية الحصار والضغط الاقتصادي.
وتأخير الاستحقاق باتَ مطلباً لدى الإسرائيلي والأميركي، لأن من شأنه تجنيبهما تلك الصورة المهينة مع تداعياتها الممتدة، عبر العمل على رواية مغايرة وإن نسبياً، بديلة لواقع الرضوخ.
ومسعى كهذا لا يتحقق، إن بقي جدول أعمال حقل كاريش على حاله، أي أن تبدأ سفينة الاستخراج عملها مع بداية أيلول المقبل، كما كان مقرراً، الأمر الذي يفسر «العرقلة التقنية» التي جرى تداولها في المجلس الوزاري المصغر إلى أجل غير مسمى.
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، اجتمع في تل أبيب قبل أيام بمشاركة لافتة جداً من مسؤولي المؤسستين العسكرية والأمنية على اختلافها، لمناقشة وعرض تهديدات حزب الله للقطاع الغازي في إسرائيل، مع مناقشة التهديدات وسياقاتها والتقديرات إزاءها، وتحديداً ما يتعلق بإمكانات التصعيد الأمني في مواجهة حزب الله.
وشارك في الجلسة كل من رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات أهارون حليفا، ورئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات عميت ساعر، ورئيس الموساد ددي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، ومستشار الأمن القومي إيال حالوتا. الذين اجمعوا على تقدير واحد:
«في حال الفشل في التوصل إلى حل ديبلوماسي على الحد البحري مع لبنان، البديل سيكون مواجهة عسكرية مع حزب الله، تستمر أياماً من القتال».
في الموازاة، سرب عدد من الوزراء أنه جرى إعلامهم في الجلسة، أن استخراج الغاز من حقل كاريش، يمكن تأخيره عن موعده في أيلول المقبل، أما سبب التأخير فهو «تقني»، مع تشديد الوزراء أن لا علاقة لتهديدات حزب الله به، مع الإشارة إلى أن شركة «إنرجيان» تعمل على إيجاد حلول للعطل التقني، لكنها غير قادرة على تقدير موعد محدد لبدء استخراج الغاز، الذي سيؤجل حكماً.
وبينما شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد على ضرورة إيجاد حل ديبلوماسي للنزاع مع لبنان، وأعرب عن تفاؤله، لكنه أكد في المقابل أن «الحل لن يكون غداً»، في إشارة منه إلى أن الاتفاق قد يتأخر، بخلاف ما كان يقدر قبل جلسة الوزاري المصغر.
في المقابل، أنهى الوسيط الأميركي لقاءاته سريعاً في إسرائيل بعد قدومه من لبنان وإسماع الجانب الإسرائيلي ما سمعه من المسؤولين اللبنانيين، إلا أنه عاد إلى الولايات المتحدة، من دون أن يحدد موعداً لاستئناف وساطته، وإن كانت التقديرات تشير إلى أسبوعين كاملين، ما يثير الاستغراب، بعد استعجال وعجلة لافتين، أبداهما في لبنان وإسرائيل. فهل جدول أعمال أميركا يتباين في هذه المسألة، عن جدول أعمال إسرائيل؟
في هذا الإطار، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر إسرائيلية مواكبة أن «هوكشتين يريد التوصل إلى اتفاق بحلول أيلول المقبل، لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن الفرصة لتحقيق ذلك، ليست كبيرة».
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للصحيفة إنه «ما زال من غير الواضح ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان، وإن كان هناك متسع من الوقت، وهي إشارة تلخص نيات إسرائيل وتوجهاتها، للمرحلة المقبلة، أقله إلى بداية أيلول المقبل، حيث ينتظر الجميع استحقاقات وقرارات ومجازفات، لا تخلو من خطورة».
البناء
حرب أميركيّة إسرائيليّة لتصفية «الجهاد»… لفرض توازنات جديدة في فلسطين… ومع إيران ولبنان
سرايا القدس تثأر للجعبري بإطلاق الصواريخ… وغرفة عمليّات المقاومة تؤكد وحدة الردّ
لبنان تحت وطأة تفجير 4 آب… ونصرالله: ردّ الاعتبار للتحقيق يبدأ بتنحية البيطار
دون مقدمات عسكرية أطلقت حكومة الاحتلال عدواناً عسكرياً على غزة، وصفته بالعملية العسكرية التي تستهدف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعد حملة استهداف للحركة في الضفة الغربية، وترجم جيش الاحتلال العملية بغارات شملت أنحاء قطاع غزة، تم خلالها اغتيال القائد البارز في سرايا القدس تيسير الجعبري، واستهداف عدد من المواقع التابعة للسرايا وحركة الجهاد، ورافقت الحملة بيانات سياسية واضحة في السعي لحصر العملية باستهداف الجهاد، ودعوة حركة حماس للبقاء على الحياد، مع تنشيط دور الوسيط المصري والضغط القطري والتركي لدفع حماس وترقب نتائج المواجهة لأيام، قبل أن تقرّر المشاركة، مع رهان إسرائيليّ على النجاح بالتخلص من الجهاد خلالها، والاستعداد للتوصل الى تفاهمات مع حماس حول الحصار على غزة، وقالت مصادر متابعة لمجريات الحرب الإسرائيلية الجديدة، إن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال تستعيد أجواء حرب تموز 2006 التي سعت لسحق حزب الله، بهدف خلق توازنات جديدة على جبهة المواجهة مع لبنان، لكن بنية أميركية معلنة لبناء شرق أوسط جديد، عبر التوازنات الجديدة التي يفرضها التخلص من المقاومة في لبنان لو نجحت الحرب بتحقيق أهدافها، وانعكاس ذلك على التوازنات بوجه سورية وإيران، في تلك الفترة، أما اليوم فتقول المصادر إن أميركا وكيان الاحتلال في مأزق العجز عن خوض حرب بوجه دول وقوى محور المقاومة، والعجز عن تحمل تبعات التسويات، سواء في مستقبل الاتفاق النووي بالشروط الإيرانية، أو في التفاوض مع لبنان على خلفية تهديدات المقاومة، في ملف النفط والغاز، أو في مستقبل الحصار على غزة وشرعنة عمل مرافئ ومطارات غزة، ولذلك وقع الاختيار على حركة الجهاد ليكون التخلص منها مدخلاً لفرض توازنات جديدة فلسطينياً، يمكن خلالها التساكن مع حماس المردوعة، والواقعة تحت تأثير ضغوط مصرية وقطرية وتركية، ويمكن بذلك تحقيق وضع تفاوضي مختلف مع إيران ولبنان.
المصادر المتابعة لا تفصل بين الرسائل الإسرائيلية الهادفة لتحييد حركة حماس، وبين التطمينات الأميركية الإسرائيلية الى لبنان حول ملف ترسيم الحدود، والحديث عن تأجيل استخراج النفط من حقول بحر عكا، والتذرع بالانتخابات الإسرائيلية لتأجيل إنهاء ملف الترسيم، من جهة، وبين العروض الأوروبية الى إيران للعودة إلى مفاوضات فيينا حول ملفها النووي، والاستجابة الأميركية لطلب العودة، دون أن توحي الأيام الأولى للتفاوض بأن شيئاً فعلياً قد تغير باتجاه الذهاب نحو الاتفاق مجدداً. وتعتقد المصادر أن القرار الأميركي بإطلاق اليد الإسرائيلية في هذه العملية يستهدف اختبار فرصة النجاح، فإذا تحقق التخلص من “الجهاد، ستكون هناك توازنات جديدة تحكم العلاقة الأميركية الإسرائيلية بالوضع الفلسطيني، وعبره بكل من إيران ولبنان، وإذا فشلت تكون منصات التفاوض جاهزة للتحرك نحو التسويات.
الردّ الذي بدأت به سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على اغتيال أحد أبرز قادتها واستهداف مواقعها، بعد بيان يؤكد وحدة الردّ من غرفة العمليات المشتركة في غزة، حملته صواريخ استهدفت مواقع تتراوح بين جوار غزة ومدن عسقلان واسدود وصولاً الى جوار تل أبيب، بينما قامت حكومة الاحتلال بتفعيل قبتها الحديدية للتصدي لصواريخ الجهاد، وأعلنت العمل بحالة الطوارئ وتجنيد 25 ألف من الاحتياط ودعت المستوطنين الى عدم توقع نهاية العملية بسرعة، وستظهر الساعات والأيام القليلة المقبلة أجوبتها على أسئلة من نوع، كيف ستتصرف حركة حماس بما يتعدى التضامن السياسي الى الانخراط الفعلي لقوات القسام في الرد؟ وما هي حدود قدرة سرايا القدس على تحمل تبعات المواجهة المنفردة، ولو بغطاء سياسي من حماس وسائر الفصائل؟ وهل ستتمكن حكومة الاحتلال من فرض معادلة عسكرية تتمثل بتحقيق نجاحات في غزة، مقابل الحد من فعالية الصواريخ التي تنطلق من غزة؟
مصادر في المقاومة تؤكد أن الساعات والأيام المقبلة سوف تؤكد للقيادة الأميركية والإسرائيلية، ان كل الرهانات التي بنيت عليها العملية العدوانية خاطئة، وأن الفشل الذي منيت به عمليات سابقة سيتكرّر وبصورة أشد قوة هذه المرة، وأن تكامل قوى المقاومة في فلسطين وخارج فلسطين نهائيّ ولا رجعة عنه، وأن التسويات التي تتهرّب منها كل من أميركا وكيان الاحتلال ليست الا حقوقاً مسلوبة سيتمّ تحريرها، وليست تنازلات اختيارية يمكن التحكم بقبولها أو رفضها، طالما أن البديل هو حرب لا قدرة على الأميركي والإسرائيلي على المجازفة بخوض غمارها.
لبنانياً، كانت الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، مناسبة لإطلاق مواقف مختلفة من القضية ومسار التحقيق العدلي فيها، وبعدما استغل خصوم المقاومة المناسبة لإطلاق اتهامات لحزب الله بتحميله مسؤولية جلب النترات وانفجارها بالتالي، ردّ الأمين العام لحزب الله على هذه الاتهامات وقام بتفنيدها، معتبراً ان المدخل لتصحيح مسار التحقيق يبدأ من تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي أخذ التحقيق الى أهداف سياسية لا علاقة لها بالمجريات التي يفرضها السعي للإجابة عن سؤال مَن سمح بإدخال السفينة وتفريغ حمولتها والحفاظ عليها في المرفأ؟
وأشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، الى أن «جهاد التبيين خلال الأربعين عامًا بدأ منذ اليوم الأول في مقاومتنا»، مؤكدًا أنّه ما كانت المقاومة لتحصل على التأييد والاحتضان والمساندة الشعبيّة لولا جهاد التبيين.
وتطرّق السيد نصر الله إلى مشاريع الإفساد التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية في العالم، وقال: «نحن مستهدفون من قبل قوى الطغيان.. أميركا وبعض القوى الغربية يعملون على مدى عشرات السنين على مشروع إفساد البشرية».
وتابع: «تصوّروا اليوم، سفارات أميركا، وفي أكثر من بلد في العالم ترفع علم المثليين، وتطلب من الآخرين أن يرفعوا علم المثليين. أميركا تدير الدعوة إلى الشذوذ والإلحاد، وتسخِّر لهذا وسائل ضخمة جدًا. هم يخوضون ضدنا، بالإضافة للحرب العسكرية والاقتصادية حربًا دينية وثقافية».
ولفت إلى أن مستشارًا لثلاثة رؤساء أميركيين يقول، إنّ أميركا وأوروبا تسيران إلى الموت والنهاية بسبب التفكك الأسري والزنا. ويقول، إذا سرت ثقافة المثلية، فسوف ينقطع النسل والمجتمع سيهرم.
وأوضح، أن فتح أبواب الهجرة من قبل الدول الغربية ليست لدواعٍ إنسانية، بل نتيجة الحاجة إلى اليد العاملة.
وشدّد السيد نصر الله على أننا في مواجهة ذات بعد سياسي أمني واقتصادي وثقافي ومعنوي وروحي وفي كل الجبهات، وهذه المعركة لا تُؤجل.
وتطرّق السيد نصرالله إلى الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أنّه مما لا شك فيه أنّ حادثة المرفأ مؤلمة وقاسية جدًا على جميع اللبنانيين. واعتبر أنّ أهم مشكلة واجهتها هذه المصيبة هي التوظيف السياسي البشع منذ اليوم الأول للحادثة، لافتًا إلى أنّ اللوم يقع على الجهات السياسية والإعلامية التي خطفت هذه المصيبة ووظفتها سياسيًا منذ الساعات الأولى.. استغلوا هذه الجراح بشكل قبيح ووقح لخدمة هدفهم السياسي ومشروعهم في مواجهة حزب الله والمقاومة.
وقال: «لا تزال الدعاية مستمرّة ضد حزب الله رغم أننا شرحنا ووضّحنا أن لا صلة لنا بالباخرة ولا بالنيترات.. نحن لدينا متفجرات أصلية وعسكرية ولا نحتاج لنيرات الأمونيوم لتصنيع متفجرات يدوية».
وأضاف: «أصرّوا على استخدام الدماء المظلومة في الاستهداف السياسي.. التحقيق معطل لأن قاضي التحقيق لا يقبل التنحي.. هناك ضباط ومسؤولون سياسيون لم يُحقق معهم، وهناك مظلومون بالسجون نتيجة المسار القضائيّ المتبع».
ودعا السيد نصر الله إلى إعادة فتح المسار القضائي من جديد وأن يُحاسب المسؤول عن هذه المصيبة، وقال: «أول الطريق ووسطه وآخره هو أن يتم إخراج هذا الملف من التوظيف السياسي إذا أردتم ان تصلوا الى الحقيقة».
وكان لبنان أحيا الذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ على وقع انهيار ٤ صوامع من إهراءات المرفأ في التوقيت نفسه لانفجار المرفأ في ٤ آب بعد التصدع الذي أحدثه الانفجار في مبنى الإهراءات وإثر الحرائق التي سرعت هذه الانهيارات المتتالية. كل ذلك وسط انقسام بين أهالي ضحايا الانفجار وتظهر ذلك بمسيرات وتحركات وخطابات ومطالبات مختلفة. ففي حين اتهم بعضهم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بالتآمر على قضيتهم، أيد البعض الآخر بيطار متهمين السلطة وبعض الجهات السياسية بعرقلة التحقيق من خلال رفض تعطيل عمل وتحقيقات بيطار وكف يده.
الا ان البارز والمستجد هو الرسائل الحادة والشديدة اللهجة التي وجّهها بعض الاهالي الى الدولة الفرنسية خلال مسيرتهم التي انطلقت من قصر العدل الى السفارة الفرنسية في بيروت، حيث اتهموا فرنسا بالتخلي عن اهالي الشهداء والرئيس الفرنسي بالتنكر لوعوده للأهالي والتراجع عنها. والجديد ايضاً هو مطالبة بعض الاهالي بلجنة تقصي حقائق دولية علماً انهم يؤيدون تحقيقات بيطار!
كما وجّه أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا فيها بإنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة وتفويضها تولي التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت.
واستغربت مصادر سياسية عبر «البناء» المطالبات بتحقيق دولي فيما التحقيق الوطني يمكن أن يستكمل تحقيقاته والتوصل الى الحقيقة وإجراء المحاكمات اذا تقيد والتزم بالنصوص والاصول الدستورية والقانونية. وتساءلت المصادر: هل يمكن أن يعطل قاض مسار تحقيق في انفجار هائل كانفجار المرفأ؟ وهل جرى زرع القاضي بيطار عمداً وخلق الإشكال السياسي والشعبي حوله وتشعيب القضية وتسييسها بهدف عرقلة التحقيق والوصول إلى ما وصلنا اليه من فوضى قانونية وسياسية وشعبية وإبقاء الجرح الوطني مفتوحاً على التوظيف السياسي والاستخدام في سوق المصالح الداخلية والخارجية؟
وفيما تحوّل البلد الى كتلة انهيارات على مختلف الصعد. استمر الاشتباك الإعلامي والسياسي على جبهة التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتدرّجت الى مستوى عنيف وغير مسبوق ما حول الحكومة الى خبر كان ومهمة شبه مستحيلة وفق اوساط مطلعة لـ»البناء» لا سيما أن التعايش والتساكن بين عون وميقاتي تحت سقف حكومي واحد لم يعد ممكناً في ظل تباعد التوجهات والأهداف وتعميق الخلاف. ما يؤكد وفق المصادر بأن لا حكومة في العهد الحالي وما نعيشه من سجالات واتهامات وحرب كلامية وسياسية ما هي الا نذر وتمهيد للمعركة الرئاسية التي يتحضر لها الجميع ويشحذون جميع أسلحتهم وأوراقهم. علما ان المصادر ترجح تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وللذهاب الى فراغ لأشهر عدة ريثما تنضج ظروف التسوية الخارجية.
وعاودت لجنة الإعلام والتواصل في «التيّار الوطنيّ الحرّ» فتح النار على ميقاتي بالقول في بيان: «من أنت وما هو تاريخك المليء بالفساد ومن تمثل شعبياً وما هي إنجازاتك الوطنية لتتطاول على تيار تاريخه النضال؟ كيف لك أنت الذي أمضيت سنيّك بالصفقات والسمسرات والعمولات أن تتناول من قضى عمره في الساحات دفاعاً عن الوطن واستقلاله والدولة ومؤسساتها بمواجهة المحتلين والطامعين والفاسدين؟». وأضاف البيان «أنت بنيت مسيرتك السياسية على استرضاء الخارج فيما بنى التيّار مسيرته على التصدّي لمؤامرات الخارج. أنت جعلت من بطاقة الائتمان المصرفي هوية لك، فيما هوية التيّار الوحيدة هي لبنان. أمرك عجيب يا نجيب، فأنت تتهم التيّار الوطنيّ الحرّ بالفساد فيما جعلت من الفساد نهجاً لحياتك منذ أن بدأت في لبنان خلال الحرب بالمتاجرة بالخطوط والاتصالات الدولية المشبوهة، وانتقلت بعدها الى سورية تستجدي نظامها لتجمع من قطاع الاتصالات فيها ثروة قبل أن تنقلب عليها، مالاً وسياسيً، فبات موقفها منك معروفاً (…) طفح الكيل ولن نسمح لأمثالك بأن يتطاول على تيّار سياسي وشعبي معمَّدٍ بدم الشهداء ومحصّن بشرعية الناس. أما أنت فمن أنت في السياسة ولم تتجرأ على الترشح ولم تتمكن من إيصال أي نائب، ومن أعارك ثوب شرعّيته بتسميتك ينزعه عنك ساعة يشاء. كيف تسمح لنفسك أن تتطاول على أكبر كتلة نيابية وتحقد عليها، فقط لأنها رفضت أن تسمّيك لرئاسة الحكومة بعدما اختَبَرَت عجزك وعدم إقدامك لا بل جبنك لاتخاذ أي قرار لا يرضي معلّميك في الداخل، ولهاثك وراء الخارج خوفاً على مصالحك. نكتفي بهذا الآن وأي تطاول إضافي منك سيكون ردّنا عليه بمزيد من التفاصيل التي سوف تنكشف تباعاً عنك وعن فسادك».
على الأثر، ردّ المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان جاء فيه: «الناس في واد و»تيار قلب الحقائق» في واد، ولذلك سيكون ردنا مقتضباً ولمرة أخيرة منعاً للتمادي في الابتزاز السياسي وفي سجالات عقيمة ليس أوانها في ظل الاوضاع التي يمر بها البلد عموماً وقطاع الكهرباء خصوصاً. إن بيان « التيار» يعكس نظر صاحبه في مرآة منزله. ولأننا نتبع القاعدة المعروفة التي تقول إن الضرب بالميت حرام، لن نضرب في «ميت التيار» مكتفين بهذا القدر، ومستلهمين بتصرّف قول الأديب سعيد تقي الدين «ما أفصح «حامل العقوبات الدولية» على فساد موصوف، عندما يحاضر بالعفّة والنزاهة والاستقامة».
وعاد التيار ورد على ميقاتي بالقول: «كنّا متأكدين أنك لن تستطيع أن تردّ أو أن تدافع عن أي من الوقائع والأرقام التي تدينك بفسادك في اعمالِك داخل الدولة وخارجها، ولا أن تسمّي لنا اسماً أو شركة أو أن تورد رقماً تدين به التيار أو رئيسه.
ولكن بمّا أنك لم تستطع إلا الاستعانة بالعقوبات الاميركية التي وصفتها من خوفك بالعقوبات الدولية التي لم تخف رئيس التيار وتدفعه لقطع علاقته مع حزب الله، فإنها هي ما يخيفك في مسألة قبول هبة الفيول الإيرانية أو المساس بالنظام والمنظومة المالية المفروضة على لبنان وبأي من اركانها وانت واحد منهم. صاحب المال الفاسد لا يمكن أن يكون يوماً رجل دولة».
فيما تساءلت مصادر نيابية واقتصادية عبر «البناء» عن سبب تجاهل وتلكؤ ومماطلة ميقاتي من العرض الذي قدّمه السيد نصرالله للفيول الايراني وهو لا يحرك ساكناً إزاء ازمة الكهرباء ومعاناة الشعب للبناني اليومية جراء انقطاع التيار الكهربائي فيما يكتفي بكيل الاتهامات للتيار بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء والعجز الذي يرتبه هذا القطاع ويقوم بحرمان الشعب اللبناني من هبات خارجية نفطية غازية كهربائية اقتصادية ومشاريع بنى تحتية من إيران وروسيا والصين والعراق وبالتالي يتماهى مع الحصار الخارجي الاميركي الخليجي الاوروبي على لبنان خوفاً على مصالحه المالية والسياسية الشخصية. وتساءلت لماذا لا يقنع الأميركيين بتحرير خط الغاز العربي إذا كان لا يجرؤ على إقناعهم بقبول الفيول الايراني؟ وعلمت «البناء» في هذا السياق ان خط الغاز العربي الى لبنان لن يفعل بسبب تعقيدات عدة داخلية وخارجية تتعلق بالمصلحة الاميركية التي تريد ابقاء الحصار على لبنان وتجويع شعبه للضغط بملف ترسيم الحدود الذي يبدو أنه بلغ خواتيمه الإيجابية حتى الساعة بانتظار الرد الاسرائيلي النهائي على المقترح اللبناني الذي من المتوقع ان يأتي به الوسيط الأميركي هوكشتاين الاسبوع المقبل وبالتالي لا غاز من مصر ولا كهرباء من الأردن في الوقت الراهن.
وسط هذه الأجواء تتفاقم الازمات المعيشية. وقد أعلنت جمعية مصارف لبنان اليوم «الإضراب ابتداءً من الاثنين ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي ستنعقد في العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن»، وذلك لأن «الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطيع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي».
وتوقع خبراء اقتصاديون عبر البناء ان ينعكس إضراب المصارف سلباً على سوق الصرف والسيولة بالدولار التي يحتاجها السوق لا سيما التجار لاستيراد المحروقات والسلع والمواد الغذائية فضلاً عن تضرر الموظفين الذين لن يستطيعوا قبض رواتبهم والمساعدات الاجتماعية من المصارف رغم الجهود التي تبذلها وزارة المال بالتعاون مع الوزارات لإنجاز جداول الرواتب التي تأخرت بسبب إضراب القطاع العام. وتوقع الخبراء ارتفاعاً تدريجياً وسريعاً لسعر صرف الدولار اذا لم تتم معالجة الازمة المصرفية القضائية. وقد سجل سعر الصرف أمس ارتفاعاً ملحوظاً بلغ ٣٠٧٠٠ ليرة في السوق السوداء.
ورأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اجتماع «لجنة الأمن الغذائي» قبل ظهر أمس في السراي.
وبعد اللقاء قال وزير الاقتصاد أمين سلام «تطرق الاجتماع الى موضوع انتهاء أزمة الخبز وتواجده في السوق اللبنانية نتيجة العمل الدؤوب مع كافة الأجهزة مشكورة، والتي تتعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال الآلية الجديدة ضمن الشفافية والمحاسبة في عملية توزيع القمح والطحين بين الافران والمطاحن والرقابة المشددة عليهما للتأكد من استعمال القمح المدعوم فقط في صناعة الخبز العربي، بعد ان تم استغلاله سابقاً وادى الى انقطاع هذه المادة. كلنا امل وثقة ان في حال استمر العمل بالوتيرة الحالية فلن تكون هناك ازمة خبز مجددا، خصوصاً ان قرض البنك الدولي سيكون قيد التنفيذ خلال فترة شهر من الآن، والاعتمادات ستبقى مفتوحة لاستيراد القمح حتى تنفيذ القرض». تابع: «نظراً لعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء في المرحلة الراهنة، ونظراً للضرورة والعجلة، وبعد اطلاع السيد رئيس الجمهورية، وتشجيعاً للإنتاج الداخلي وتحفيزاً لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير، يطلب إليكم الإشراف على شراء القمح المنتج في لبنان والتي تبلغ كميته 40 ألف طن تقريباً من قبل المطاحن المحلية، وذلك وفقاً لآلية تصدر عنا بناء لاقتراحكم واقتراح السيد وزير الزراعة، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية». أضاف: «نظراً للظروف الاستثنائية التي نمر بها، ولضرورة دعم المزارع، اتخذنا هذا القرار الذي سيوفر الوقت وعناء المرور بالأليّة السابقة تسهيلاً لشراء الكميات الموجودة عند المزارعين، فالهدف الأسمى والأساسي هو دعم المزارع اللبناني تحفيزاً لتطوير إنتاجه لمادة القمح في لبنان أملا منّا بالتوصل للاكتفاء الذاتي».
على صعيد آخر اطلعت وزارة الخارجية والمغتربين على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي حول الوضع في لبنان الصادر بتاريخ 30 تموز 2022. وعليه اوضحت ان «لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر. قد تتعدّد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادّة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة الى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لا سيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان». اضافت الخارجية: شكّل التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية سبباً رئيسياً للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك، بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معاً حوالي 40% بالمئة من عدد اللبنانيين، مما أدى مؤخراً إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كافة الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً في لبنان».
على مقلب آخر أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واغتيال القائد في «سرايا القدس» تيسير الجعبري وعدد من المقاومين والمدنيين بينهم طفلة.
وأشار «القومي» في بيان أصدره أمس، إلى أنّ العدوان الصهيوني الجديد على قطاع غزة، تصعيد خطير فتح الباب أمام جولة جديدة من المواجهات، سترتب على العدو أثماناً باهظة، لا تقلّ عن تلك التي ترتبت عليه في عملية «سيف القدس».
وأضاف: أنّ العدو الصهيوني لم يكن ليجرؤ على القيام بهذا العدوان لولا تواطؤ بعض الأنظمة العربية وسيرها معه في مخطط تصفية المسألة الفلسطينية وإنتاج التطبيع مساراً. ولكن ما لم يحسبه العدو جيداً، أنّ المقاومة الفلسطينية وحدها وبالقدرات التي تمتلكها، قادرة على تحويل العدوان الصهيوني إلى فرصة للمقاومة تحقق من خلالها نصراً مؤزراً ومعادلات جديدة.
وأكد «القومي»، أنّ إعلان غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة عن وحدة الصف المقاوم، قطع الطريق أمام العدو باستفراد فصيل مقاوم بعينه، فكلّ قوى المقاومة وفصائلها في قطاع غزة وكلّ فلسطين، على قلب وعقل واحد في هذه المواجهة، وفي كلّ مواجهة مصيريّة مع الكيان الغاصب حتى زواله عن أرض فلسطين طال الزمان أم قصر.
وحمّل «القومي»، كيان العدو الصهيوني كامل المسؤولية عن الجرائم المتمادية التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المقاوم، مؤكداً أنّ هذه الجرائم لن تبقى دون ردّ يحفظ كرامة وعنفوان أهلنا وأبناء شعبنا.
وشدد الحزب على أنّنا مع كل قوى المقاومة نخوض مواجهة واحدة مصيرية ضدّ الاحتلال والارهاب، وإننا لمنتصرون حتماً في هذه المواجهة.
المصدر: صحف
