ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19-07-2022 في بيروت على عدد من المواضيع المحلية وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
الدولار الجمركي… أولاً: لا التزام بزيادة الرواتب

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كما كان متوقعاً ربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تصحيح أجور القطاع العام بإقرار الدولار الجمركي، بتسهيلٍ مزدوج من وزير ماليته يوسف خليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. انتظر ميقاتي حتى استفحل الشلل في إدارات الدولة بعد 6 أسابيعٍ من الإضراب، وجعل من الموظفين حصان طروادة لإقرار الدولار الجمركي وسلّة ضرائب جديدة بغطاء يشرعن الخطوة.

عقد أمس اجتماعاً في السراي الحكومية خصّص لبحث ملف إضراب موظفي القطاع العام. وتوافق المجتمعون على أن الحلّ الشامل سيكون من خلال إقرار الموازنة بما فيها من زيادات ضريبية أبرزها الدولار الجمركي الذي يوفّر واردات مالية إضافية للخزينة تتيح تمويل زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام. كما تم الاتفاق على إقرار مشاريع قوانين عبر سلّة من الواردات الأخرى تؤمن واردات إضافية أيضاً للخزينة العامّة.

بري وميقاتي والخليل صنعوا هذه الفرصة على حساب إضراب العاملين في القطاع العام. لذا دار نقاش في الاجتماع محوره تمويل زيادة الأجور المنوي القيام بها، وذلك من دون أي التزام بهذه الزيادة. فقد خلُص الاجتماع إلى أن لا أموال في الخزينة، وبالتالي الحاجة ملحة لإقرار الموازنة العامة. وبحسب مصادر مطلعة، اتصل ميقاتي ببري واستحصل منه على تعهد بالدعوة إلى مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع المقبل، وأن يضعها على جدول أعمال الهيئة العامة لإقرارها الأسبوع الذي يليه. تسهيل بري المفاجئ بعد أكثر من شهرٍ على إضراب موظفي الإدارة العامة، تبعه موقف ليوسف خليل يتخطاه غرابةً؛ فوزير المال وعد بإبلاغ الحكومة يوم غدٍ بسعرٍ محدد للدولار مقابل الليرة، لاعتماده في مشروع الموازنة، خلافاً لكلام له في لجنة المال والموازنة التي عقدت أمس ظهراً وطلب فيها مهلة 10 أيام لإجابتها عن سعر الدولار الذي سيعتمد في مشروع الموازنة.

توزيع الأدوار هذا، للقول بأن لا مخارج سوى بالانقضاض على جيوب اللبنانيين عبر الدولار الجمركي من دون أي التزام مقابل، رغم أن السلطة لم تمانع قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتحويل رواتب القضاة على سعر صرف يبلغ 8000 ليرة. لا بل إن ما قيل عن أن الحاكم أوقف هذه العملية، تبيّن أن عدداً من المصارف يواصل تطبيقها لحساب القضاة.

على أي حال، لم يقدّم ميقاتي ووزراؤه أي التزام بزيادة الأجور، بل بمواصلة ترقيعها. فبحسب تصريح وزير العمل مصطفى بيرم إثر الاجتماع، فإنه مقابل إقرار الموازنة وفق سعر الدولار الجديد، «يمكن النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة، وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها». ما يعني أن اقتراحات الموظفين لجهة الأجور والتقديمات لن تتحقق بالشكل المطلوب، وهو ما يؤكده كلام ميقاتي الرافض لتصحيح الأجور دفعة واحدة، واصفاً إياه بـ«الأمر المستحيل، ويتسبب بانهيار أوسع للأوضاع، ونحن لسنا في هذا الوارد».

الأنكى من ذلك، أنه لم يحصل أي تقدّم في الاجتماع الذي حضره إلى جانب ميقاتي وبيرم وخليل وزراء الأشغال العامة والنقل علي حمية، والعدل هنري خوري، والتربية عباس الحلبي، والبيئة ناصر ياسين، والصحة فراس الأبيض، والصناعة جورج بوشكيان، والداخلية بسام المولوي، والشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الاجتماعية نجلا رياشي، ورئيس مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي. جل ما خلص إليه فضلاً عن الإعلان الصريح بأن لا عمل في مؤسّسات الدولة إلا عبر زيادة الضرائب، هو استصدار مرسوم استثنائي يقضي بصرف مساعدة اجتماعية توازي راتباً كاملاً اعتباراً من شهر تموز، كما تقرر دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً لموظفي القطاع العام، وإعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يومياً لكل موظف، وربط زيادة بدل النقل والمساعدة الاجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل. وهي النقاط التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع السراي في الرابع من الشهر الحالي، ورفضتها رابطة موظفي الإدارة العامة ومستمرة بإضرابها، وكان ذلك الاجتماع الأخير لبيرم كوسيط مفاوض بين ميقاتي والموظفين.

عملياً، عادت الحكومة بعد أسبوعين لتحوّل اقتراحات الترقيع الشفهية إلى واقع ليس إلا، علّها تفلح في فضّ إضراب الموظفين الذّين على ما يبدو سيرفضونها مجدداً. وهو ما يؤكّده عضو رابطة الموظفين إبراهيم نحال باعتبارها «طروحات لا تقدّم جديداً»، مشدداً على رفض تمويل أي زيادة في الأجور على حساب اللبنانيين، والطبقات الفقيرة منهم، مذكراً بما يمكن جنيه من حركة الترانزيت في مطار بيروت، وعبر ضبط التهرّب الضريبي، والتخفيف من تمويل الجمعيات الوهمية لزوجات السياسيين.

البناء
قمّة طهران لنظام إقليميّ جديد انطلاقاً من سورية… وتجارة عالميّة خارج السيطرة الأميركيّة
وفد أميركيّ للتهويل على لبنان قبل زيارة هوكشتاين… ورعد: إذا أرادوا الحرب فنحن لها
الحكومة لمهدّئات ماليّة بدلاً من توحيد سعر الصرف في الرواتب والرسوم في الموازنة

صحيفة البناء كتبت تقول “تبدأ اليوم في طهران القمة التي تضم الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني السيد إبراهيم رئيسي، ويشارك فيها الرئيس التركي رجب أردوغان، ووفقاً لما تقوله مصادر متابعة لكل تحضيرات القمة في طهران. فإن هذه القمة تأتي مختلفة عن سابقاتها، سواء على المستوى الثنائي الروسي الإيراني أو المستوى الثلاثي الروسي الإيراني التركي، خصوصاً أن القمة تنعقد في ظروف خيارات مفصلية على الصعيدين الدولي والإقليمي من جهة، وبعد بلوغ العلاقات الثنائية والثلاثية مراحل اختبرت فيها الكثير من الخيارات والتحديات، ما يجعل القمة كما تقول التحضيرات مشروعاً استراتيجياً على صعيدين، الأول هو مناقشة الحاجة لترجمة مفهوم الاستقلال السياسي والاقتصادي الذي يميز الشركاء في القمة، رغم التمايزات العقائدية والعرقية والسياسية، ووضع رؤية لنظام إقليمي جديد قادر على ضمان الاستقرار ورعاية المصالح الاقتصادية الحيوية للدول المشاركة في شواطئ بحر قزوين والبحر الأسود والخليج والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وخصوصاً التوجه الإيجابي نحو دول الخليج بالإضافة للمشاركين في المؤتمر، وهذا أول عناصر تميّز قمة طهران عن قمة جدة، فهي ليست موجهة لتعزيز العداء مع أحد، بينما كان واضحاً أن قمة جدة كما أرادها الرئيس الأميركي جبهة مواجهة مع روسيا وإيران. وتقول المصادر إن التحدي الأبرز لانطلاق مفهوم النظام الإقليميّ الجديد، هو نجاح المشاركين بتتويج العمل المشترك عبر مسار أستانة بالتقدم خطوة نوعية نحو إنهاء الحرب في سورية، عبر إزالة عناصر التعطيل التي تعبر عنها السياسات المتقابلة لكل من روسيا وإيران من جهة وتركيا من جهة أخرى، واذا نجحت المساعي التي تم الإعداد لها قبل القمة بإطلاق مسار لتموضع تركي جديد على خط المصالح يقوم على احترام سيادة ووحدة سورية، سيكون متاحاً فتح الطريق نحو علاقة سورية تركية جديدة تقوم على أساس يضمن انتشار الجيش السوري في المناطق الشمالية، وصولاً للحدود التركية، من جهة، وتسريع وتيرة الحل السياسي بمشاركة الدولة السورية والقيادات المعارضة المدعومة من تركيا، والبحث جدياً بنقلها من جنيف، بما يتيح فرص التحرك للرعاة، وفي طليعتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأضافت المصادر أن تكامل اقتصادات الدول الثلاث سيكون حافزاً للانتقال من عناوين النظام الإقليمي الجديد انطلاقاً من سورية، الى البحث بخريطة جديدة للتجارة العالمية لا تعبر بالرقابة الأميركية من جهة، ولا تعتمد الدولار الأميركي من جهة موازية.

في لبنان، لا تزال معادلة القوة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لصيانة حقوق لبنان في ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط، تتسبب بالارتباك لكل من واشنطن وتل أبيب، وقد حطّ في لبنان وفد أميركي برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل، استباقاً لزيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، لجس نبض اللبنانيين وزرع الخوف في صفوفهم، متحدثاً عن خطر ضياع فرصة لبنان بالتنقيب لعشرين سنة مقبلة، ما لم يقبل لبنان بما سيعرض عليه، متجاهلاً أن الأمر سيكون بالمثل عندها بالنسبة لكيان الاحتلال، وفق معادلة المقاومة، ليقول إن «إسرائيل» ستواصل الاستخراج ولبنان عاجز. ودعت مصادر متابعة للملف التفاوضي إلى التدقيق بصدق غابرييل الذي تحدث بعكس ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن عن الاهتمام الاستثنائي لإدارته بملفات المنطقة، كما تجاهل كون حكومة بلاده هي مَن يحرم لبنان من استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، رغم الوعود المتكررة منذ سنة، وهي من تمنع شركات التنقيب عن العمل في الحقول اللبنانية غير المتنازع عليها، بينما لا يحدث المثل في الضفة المقابلة، إذا كان العذر هو شرط الترسيم بالنسبة للشركات كما قال. ودعت المصادر الى التوقف أمام ما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد باعتباره الجواب على تهويل غابرييل، وفق معادلة المقاومة، حيث لا رجعة عن القرار بمنع استخراج الغاز من المتوسط ما دام لبنان ممنوعاً، و»إن أرادوا الحرب فنحن لها».

في الشأنين المالي والاجتماعي أقرّت في اجتماع موسّع وزاري عقد في السراي بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين، سلة إجراءات تتصل بالرواتب والتعويضات لموظفي القطاع العام، وصفتها مصادر نقابية بالمهدّئات، متسائلة عن سبب تهرب الحكومة المتواصل من توحيد سعر الصرف المعتمد في الموازنة في تحديد تعديلات الرسوم والرواتب، ولماذا تنفذ التعديلات على الرسوم فوراً، وليس لفترة مؤقتة، بينما ما يتصل بالرواتب ليس فورياً ومؤقتاً؟

توحي المؤشرات والمعطيات التي تجمّعت مطلع الأسبوع بلجم الزخم الرئاسيّ لتأليف الحكومة وبالتالي تراجع الملف الحكومي الى آخر سلم الأولويات وتقدّم الملفات المالية والاقتصادية والحياتية الى الواجهة، بالتوازي مع تصاعد وتيرة الحديث عن استحقاق  رئاسة الجمهورية كأولوية تسبق تأليف الحكومة، فيما لا يزال ملف ترسيم الحدود البحريّة يفرض نفسه على جدول الأولويات منذ خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير.

وأولى المؤشرات على تراجع فرص تأليف الحكومة هو إحجام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن زيارة بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون كما كان متوقعاً، لا سيما بعد غياب ميقاتي الطويل بسبب أداء فريضة الحج، في ظل غياب الاتصال على خط بعبدا – السراي الحكومي. في المقابل لم تبادر رئاسة الجمهورية الى تحديد موعد لميقاتي لزيارة بعبدا حتى الساعة ما يعكس حجم الخلاف والتوتر في العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة.

ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي لن يزور القصر الجمهوري قبل إبلاغه من رئاسة الجمهورية بموعد للاجتماع لكونه يعتبر أن الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية بعدما أودعه تشكيلته الحكومية قبل سفره. أما رئيس الجمهورية بحسب المعلومات، فلن يحدد موعداً لميقاتي قبل معرفته المسبقة أن الرئيس المكلف يحمل جديداً في جعبته إزاء الملاحظات والتعديلات التي طلبها عون على الصيغة الحكومية في اللقاء الأخير.

ووفق ما تقول أوساط سياسية لـ«البناء» فإن ظروف تأليف الحكومة الداخلية والخارجية غير متوافرة في المدى المنظور مع اقتراب استحقاق رئاسة الجمهورية الذي تتركز الأنظار اليه كمدخل أساسي للتسوية السياسية الجديدة وأحد أبواب الانفراج الاقتصادي بانتظار تداعيات ملف ترسيم الحدود على مسألة التأليف واستحقاق رئاسة الجمهورية وعلى الوضع في لبنان والمنطقة التي ستنحو نحو الحرب العسكرية في حال لم يتم حل النزاع الحدودي بالطرق السلمية والديبلوماسية.

أما المؤشر الثاني فهو مبادرة الرئيس المكلف الى تعويم حكومة تصريف الأعمال من خلال دعوتها لاجتماع عقد أمس، في السراي الحكومي خصص لبحث موضوع إضراب الموظفين في القطاع العام.

والمؤشر الثالث ترؤس ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، التي حضرها نصف وزراء الحكومة المستقيلة، واتخاذ جملة مقرّرات لتحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام.

وأبرز هذه المقررات:
دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.
– استصدار مرسوم استثنائيّ يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتباً كاملاً كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.
– النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.
– إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 ألف ليرة.

– تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الفاً ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتباراً من شهر آذار الفائت.

– ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الأقل تأميناً للواردات ومصالح الناس.

كما توافقت اللجنة على جملة مبادئ ومعايير أهمها المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أي تمييز أو استثناء، وأي استثناء حصل في الايام الماضية تمّ وقفه. ووفق هذا المعيار فقد ألغي القرار الاستثنائيّ الذي اتخذ سابقاً برفع رواتب القضاة والنواب.

وتشير أجواء حكومية لـ«البناء» الى أن الحكومة ورئيسها في وضع لا يحسدون عليه، فيقفون بين سندان الانهيار والعجز في الخزينة العامة وتأخر إقرار الموازنة، وبين مطرقة ترهل الإدارة وتحلل المؤسسات وانهيار القطاع الوظيفي العام بسبب تدني قيمة الرواتب والأجور وتراجع نسبة التقديمات الاجتماعية، لكن الحكومة اختارت الحلول الوسطية والمؤقتة التي تمكنها من احتواء غضب الموظفين وإنهاء إضراباتهم التي تتوالى بالجملة مهددة بانهيار الدولة، وفي الوقت نفسه لا ترهق الخزينة من خلال تقسيم دعم الرواتب الى قسمين الأول يدخل حيز التنفيذ من الشهر المقبل كراتب إضافي والمساعدة الاجتماعية وبدل النقل، وقسم ثانٍ يدخل في اطار الموازنة العامة ويستفيد منه الموظفون فور إقرارها».

لكن خبراء اقتصاديون يحذرون عبر «البناء» من آثار انعكاسات زيادة الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية على نسبة التضخم والأسعار وعلى سعر صرف الدولار، مشيرين الى أن ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية سيؤدي الى مزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، مذكرين بسلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها الحكومة في العام 2017. وأوضحوا أن أية زيادة للرواتب أو للتقديمات الاجتماعية يجب أن ترافقه جملة إجراءات حكومية – اقتصادية – مالية – نقدية كالتدخل في سوق القطع وزيادة الاستثمارات ونسبة النمو وتعزيز الجبايات الضرائبية، لكي لا تزيد نسبة التضخم ولا ترهق الخزينة العامة. واقترح خبراء أن يعطى الراتب الإضافي للموظفين بقيمته بالدولار.

وكان ميقاتي أشار خلال اجتماع اللجنة الى أنه «على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة، فإننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الأساسي للدولة». وأوضح أنّ «الإضراب على احقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي ستبقى في الدوامة ذاتها»، مشيراً الى أننا «سنحاول مقاربة أفكار جديدة لعلنا نتوصل الى حل مقبول من الجميع، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل، ويتسبّب بانهيار اوسع للأوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد».

وحضرت الملفات الماليّة والاقتصادية والاجتماعية في عين التينة باجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضر نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الذي لفت الى أن «رئيس مجلس النواب سيحدد جلسة عامة للمجلس اوائل اسبوع المقبل لأن هناك عدداً من القوانين ومشاريع القوانين لا زالت قيد الدرس لكنها وصلت الى خواتيمها وبالتالي سيكون اجتماع للهيئة العامة الاسبوع المقبل وستكون هناك جلسة للجان المشتركة يوم الخميس سيطرح عليها بعض القوانين كي تكون منجزة وتطرح على الجلسة العامة». وأوضح بوصعب أنّ «ما يحصل من تشريع هو ضروري جدًا للمواطن وللازمة التي نمر بها، وايضًا على الجدول تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب، أما الأمور الاصلاحية الاخرى، منها ما هو يدرس في لجنة المال وبعضها في اللجان المشتركة والبعض الآخر في الموازنة، وهناك جزء متعلق بالحكومة كي نستطيع أن ننجز الموازنة في وقت سريع ونتمنى ان يحل هذا الامر في وقت سريع كي نستطيع انجاز الموازنة».

الى ذلك، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة «إقرار قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الارهاب والاثراء غير المشروع». اضاف: «القول إن لجنة المال لم تنه الموازنة تزوير للحقائق فالحكومة لم تف حتى الآن بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على الـ١٥٠٠». وتابع: «الحكومة تعهدت بإرسال مشروع «صندوق الودائع» بشكل خطي خلال ايام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة وهو ما لم تقم به حتى اليوم وعلى الحكومة القيام بما هو مطلوب منها».

ويبدو أن أزمة الرغيف ستتفاقم مع تحذير وزير الاقتصاد امين سلام من ارتفاع ربطة الخبز الى 30 ألف ليرة، وسيكون هناك بطاقات تمويلية للأسر الفقيرة لشراء الخبز عبرها.

وكشف في حديث صحافي ان «البنك الدولي يضمن وصول القمح إلى لبنان ما بين 6 و9 أشهر»، مشيراً إلى أنه «سيتم اليوم وضع الإطار التنفيذي للقرض للحدّ من الدعم والفساد».

بدوره، أوضح نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف أن «سبب أزمة الخبز والطحين هو توقف عدد من المطاحن عن العمل وحلول فترة الاعياد من دون تأمين المخزون للافران». وأضاف في حديث اذاعي «مخزون القمح غير كافٍ وبعض المطاحن يكفي مخزونها لأسبوع فيما البعض الآخر يكفي لأيام، الافران لا تعمل بكامل إنتاجها بسبب عدم وجود طحين كاف لإنتاج الخبز».

وكشف رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، في تصريح أنه «تبيّن لنا من مصادر في وزارة الاقتصاد، أنّ هناك أفراناً غير موجودة تستلم طحين مدعوم، وهي أفران وهمية، وهي تبيع الطحين في السوق السوداء«.

في غضون ذلك، جال رئيس «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» (تاسك فورس فور ليبانون)، أدوارد غبريال، على المرجعيات الرئاسية، وبحث مع ميقاتي في السراي الحكومية موضوع القمح وأهمية الضغط على روسيا من أجل إطلاق القمح من المرافئ في أوكرانيا. وقال غبريال: «كان ميقاتي مهتماً بهذا الموضوع ووعد بالقيام بكل ما يمكن في هذا المجال»، وحذر من أنه «إذا لم تتصرف الحكومة والمجلس النيابي بسرعة فلبنان مهدد بكارثة».

وأبلغ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، الوفد الأميركي الذي زاره في عين التينة بحضور السّفيرة الأميركيّة دوروثي شيا، إلى أنّه «لم يعد من وقت للمماطلة والتّأخير في ترسيم الحدود البحرية، والسّماح للشّركات الّتي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها، ولا مبرّر على الإطلاق لهذا التّأخير أو المنع».

من جهته، أكد غبريال بعد اللّقاء، على أهميّة السّرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسّياسات، لجهة دفع المفاوضات قدمًا مع صندوق النقد الدولي، كما ناقشنا معه العلاقات الثّنائيّة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، ودعم القوّات المسلّحة اللّبنانيّة والبرامج الإنسانيّة».

وتوقع مصدر مواكب للأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة لـ«البناء» مرحلة خطيرة سيدخل فيها لبنان على كافة الصعد، لا سيما على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي فضلاً عن ملف ترسيم الحدود الذي يشهد مماطلة أميركية – إسرائيلية لإتاحة المجال لـ«إسرائيل» لاستخراج الغاز وتصديره الى أوروبا. لذلك يحذر المصدر من أن السياق الأميركي للتعامل مع هذا الملف لا يبشر بالخير رغم كل الأجواء الإيجابية، فواشنطن لن تقدم هدايا مجانية للبنان، بل سترفع من وتيرة ضغوطها خلال الفترة المقبلة لفرض تنازلات في ثلاثة ملفات: تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية وترسيم الحدود.

ويشدد المصدر على أن «إسرائيل» لا تعترف بالخط 23 مع حقل قانا الذي يتمسك به لبنان كحل للنزاع حول الحدود البحرية، في المقابل لبنان لن يقبل بالتنازل عن هذا الخط.

ويرى بأن مصير ملف الترسيم مرهون بمدى الضغط الأميركي على الحكومة الإسرائيلية لتلبية مطالب وحقوق لبنان بانتظار زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان. ويضيف أن خطاب السيد حسن نصرالله شكل قوة دفع لتحريك الملف باتجاه الحل، لكن الأمر مرتبط بمدى ضغط واشنطن على «إسرائيل» في ملف يشكل مصلحة حيوية لـ«إسرائيل».

ويرجح المصدر فرضية الحرب إذا سُدت أبواب الحلول بملف الترسيم وحرمان لبنان من استخراج ثروته النفطية والغازية واستثمارها لإنقاذ اقتصاده المتهالك.

ودعا الرئيس عون خلال استقباله الوفد الأميركي الى «عدم التأخير في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والمحافظة على استقرار الحدود». ورأى رئيس الجمهورية أن «الأحداث الراهنة هي نتيجة واقع سبّب عقماً في عمل المؤسسات وامتناع المسؤولين لسنوات عن معالجته».

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين في احتفال للحزب رأى «أنَّ المقاومة ستبقى وفية، ولن تتراجع عن واجبها الوطني مهما كانت الظروف، وهذا هو قدرها، وهكذا استمرّت وستستمر».

بدوره، شدّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النّائب محمد رعد، على أنّ «المقاومة تتطلّع اليوم لحماية السّيادة الوطنيّة وحقّ لبنان في مياهه الإقليميّة وثرواته الطّبيعيّة من نفط وغاز، وتتطلّع إلى الدّور الحريص بأن ينال شعبنا حقّه كاملًا من الثّروة النّفطية والغازيّة، وتحاول أن تحول دون أيّ اعتداء على هذا الحق؛ وستمنع هذا الاعتداء بعنفوانها وإرادة مجاهديها والتزامهم بالموقف الوطني الشّجاع الّذي عبّر عنه سيّد المقاومة».

وركّز رعد على «أنّنا لن نُستغفل ولن نسمح للعدوّ أن يَستغفل من يريد أن يستغفله في بلدنا، ليمرّر سرقته لحقوقنا وليفرض أمرًا واقعًا لا يحقّق ولا يستجيب لمصلحتنا على الإطلاق»، معلنًا أنّهم «إذا أرادوها حربًا فنحن أهلٌ لها، هم أرادوا حربًا يمارسونها ويشنّون الغارات تلو الغارات في زمن السّلم، من خلال حصارهم وتضييقهم الاقتصادي ومن خلال دفع أهل الطّمع والجشع من ما يتاجرون برغيف الخبز ويتواطؤون على لقمة عيش المواطنين، ويمنعون استيراد الدواء وعقد الاتّفاقات للتّنقيب عن الغاز، ويفرضون المقاطعة على الشّركات الأجنبيّة حتّى لا تستطيع المقاومة بأن تقف في مواجهة العدو، والّذي يُحضر إذا فشلت الحرب الاقتصادية أن يلجؤوا إلى الحروب السّاخنة».

وبعد حوالي الأسبوعين على عملية المسيّرات فوق كاريش، زعم المتحدّث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إسقاط قوات الاحتلال مسيرة درون تابعة لحزب الله فوق فلسطين المحتلة.

المصدر: صحف