ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 08-07-2022 في بيروت على حالة الاسترخاء السياسي والحكومي التي فرضتها عطلة عيد الأضحى..

الاخبار
المسيّرات تنشّط المفاوضات وهوكشتين عائد

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يُمكِن القول إِن المفاوضات الجديّة حول ترسيم الحدود البحرية مع «فلسطين المُحتلة» جنوباً بدأت الآن. دخول المقاومة على الخط بشكل مباشر، عبر إرسال المسيّرات، أدى إلى تحريك الجمود الذي أحاط بالملف والضغط على الجانبين الأميركي والإسرائيلي للتراجع عن تعاطيهما مع لبنان من منطلق «المتسلط»، مُجبرة إياهما على التزام «الخطوط الحمر» في ما يتعلق باستكمال العمل في حقل «كاريش» وتجاهل الحق اللبناني في المنطقة المتنازع عليها.

منذ إطلاق المسيرات، لم تتوقف الاتصالات الأميركية مع القوى السياسية اللبنانية المعنية بالملف للتأكيد على أن «واشنطن وتل أبيب لا تريدان التصعيد وأنهما ملتزمتان المسار التفاوضي»، كما أكد أكثر من مرجع لبناني «وجود تقدّم على هذا الصعيد»، آخره ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أول من أمس، إن «مسألة ترسيم الحدود البحرية ستنتهي قريباً، وإن الحل سيكون لمصلحة لبنان»، وإن «لبنان أصبحَ على مشارف التفاهم مع الأميركيين الذين يتولون الوساطة». هذه الإيجابية التي تحدّث بها عون، تُعيدها مصادر مطلعة إلى «رسالة أميركية جديدة وصلت الى الجهات المعنية في لبنان تنقل بأن الولايات المتحدة ستحاول إقناع تل أبيب بالقبول بأن يكون حقل قانا من حصة لبنان من دون أن تطالب بتعويض». إذ إن الجواب الأميركي الذي حملته السفيرة الأميركية دوروثي شيا قبل أيام، نقلاً عن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، أشار إلى أن إسرائيل لا تُمانع أن يكون الحقل من حصة لبنان، لكن لديها ملاحظات بحاجة الى مزيد من التفاوض، وهي كانت تطرح أن يُصار إلى تلزيم الحقل لشركة معينة، على أن تقوم الشركة بدفع مقابل مالي لإسرائيل حسب حصتها في الحقل.

وليسَ هذا التطور الوحيد الذي تبع عملية المسيّرات، فـ«هوكشتين الذي لم يُكن يُخطّط للعودة إلى المنطقة لاستكمال الوساطة (لانشغاله بملفات الطاقة في دول أخرى بتكليف من الرئيس الأميركي جو بايدن) مفضلاً تولّي السفيرة الأميركية في بيروت نقل الرسائل بالنيابة عنه إلى المسؤولين اللبنانيين، عاد وعدّل في جدول أعماله.

فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية أول من أمس، أن هوكشتين سيعود إلى المنطقة من ضمن فريق الرئيس الأميركي جو بايدن، وسيقوم بشكل مستقل عنه، بلقاءات في تل أبيب مع وزيرة الطاقة ألين الحرار ومسؤولين في الوفد الإسرائيلي المفاوض، للبحث معهم حول التطورات التي في حوزته». وبدا واضحاً أمس، أن ثمة حركة دبلوماسية دولية أدت إلى تهدئة الأجواء بين بيروت وتل أبيب بما يخدم الوساطة الأميركية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوسيط الأميركي سينقل إلى الجانب الإسرائيلي المستجدات على صعيد المواقف اللبنانية في هذا الشأن. ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن «المسؤولين في لبنان معنيون بالمضيّ قدماً في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق». ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن «هناك فرصة حالياً، في ظل نشاط الوسيط الأميركي للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود، على الرغم من وجود خلافات بين الطرفين يمكن حلّها. وفي هذا الإطار، لمح تقرير في قناة «كان» العبرية إلى إمكانية أن «تدفع أنشطة حزب الله والمخاوف من التصعيد، إلى تنشيط المفاوضات في محاولة للتوصل إلى اتفاق سريع».

البناء
«القومي» يحيي ذكرى الثامن من تموز: نستمدّ من سعاده في كلّ لحظة قوّة جديدة
الحرب على روسيا تطيح جونسون… وسخونة على الخط الأميركي الإيراني عبر قطر
مجلس الأمن يدعو لحكومة جديدة والإصلاحات… والسعودية تعفي اللبنانيين من تعقيدات العودة
المصرف المركزي يفتح اعتماد الكهرباء… وحمية يسأل: لماذا دائما لا يتحرك إلا بعد الواقعة؟

صحيفة البناء كتبت تقول “جمود عطلة عيد الأضحى مسيطر حكومياً، ومستقبل مفاوضات الترسيم ينتظر الوضوح خلال الأسبوع المقبل، بعد كلام رئيس الجمهورية عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق يحفظ مصلحة لبنان، والمقاومة على جهوزيتها في كلّ الأحوال.

دولياً جملة تطورات توحي بتراجع عناصر القبضة الأميركية التي خاضت الحرب على روسيا من البوابة الأوروبية مع ترنّح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استعداداً لسقوط، فيما مشهد الحرب يسجل المزيد من التقدّم الروسي العسكري المتسارع من جهة، والاستعداد لاحتمالات فتح جبهة بولندا من قبل بيلاروسيا، من بوابة أزمة الحصار على كالينينغراد، مع تحذيرات روسية لبولندا من محاولة اللعب بالنار والتفكير بالتوغل في غرب أوكرانيا، بينما سجلت قنوات الاتصال التي تديرها الدوحة بين واشنطن وطهران مزيداً من السخونة، بما يوحي بوجود فرصة لاستئناف المفاوضات بعد الانتهاء من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة.

بالنسبة للبنان ظهرت مؤشرات إيجابية دولياً عبر ما صدر عن مجلس الأمن الدولي من إشارات توحي بوجود مناخ دولي عبر عنه المجلس، بالإشارة إلى مصلحة الدول المؤثرة في القرارات والبيانات التي تصدر بإجماع الأعضاء بالحفاظ على استقرار لبنان ومنعه من السقوط، وتضمّن البيان الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة جديدة وتنفيذ عاجل للإصلاحات الملموسة المحدّدة مسبقاً، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022 من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للاستجابة لمطالب اللبنانيين، بينما عبّر القرار السعودي عن إعفاء اللبنانيين من شرط الإقامة خارج لبنان لـ 14 يوماً في طريقهم إلى السعودية، عن إشارة لفكفكة التعقيدات التي ظهرت خلال فترة التأزّم اللبناني ـ الخليجي، بما يوحي أيضاً ببدء زوال المناخ العدائي الذي كانت له مترتبات وانعكاسات اقتصادية ومالية، سواء بالنسبة للصادرات اللبنانية الى الخليج، أو بالنسبة لما ينتظره المسؤولون الحكوميون اللبنانيون من فكّ الحظر عن مشاركة السعوديين في تنشيط موسم السياحة الصيفية التقليدية إلى لبنان.

في الشأن الحياتي بقي ملف الاتصالات وزيادة الأسعار في الواجهة، بعدما تمّ السطو على أرصدة اللبنانيين في هواتفهم بإعادة تسعيرها على سعر يعادل خمسة أضعاف على الأقلّ للأسعار التي تمّ شراؤها على أساسه، بينما جاء انقطاع الكهرباء الكلي بسبب عدم قيام مصرف لبنان بتسديد مستحقات الشركة المشغلة، ثم انفرج الوضع بعد قيام المصرف في اللحظة الأخيرة بالإفراج عن المستحقات، ما دفع وزير الأشغال علي حمية، من موقع مسؤوليته عن تأمين الكهرباء لمطار بيروت، لطرح السؤال، عن سبب تكرار ظاهرة امتناع وتدخل مصرف لبنان على قاعدة إنتاج الأزمة والتحكم بحلها؟

فيما فرضت عطلة عيد الأضحى وسفر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حالة من الاسترخاء السياسي والحكومي، وبالتالي إرجاء المشاورات الرئاسية حول تأليف الحكومة الجديدة وجملة ملفات سياسية وحيوية أساسية كترسيم الحدود البحرية الى ما بعد العطلة، تقدّمت الملفات الحياتية والمعيشية الى الواجهة في ظلّ ارتفاع النقمة الشعبية وغضب الشارع على الحكومة وقراراتها الأخيرة التعسّفية بحقّ المواطنين لا سيما الشريحة الشعبية الفقيرة التي باتت تشكل أغلب الشعب اللبناني وفق إحصاءات منظمات دولية.

وتعمّق سلسلة الأزمات المتراكمة وقرارات الحكومة، فجوة الفقر في لبنان لا سيما القرار الأخير الذي اتخذه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم بالتكافل والتضامن مع شركتي الاتصالات «ألفا» و «أم تي سي»، وبتغطية من الرئيس ميقاتي، من خلال رفع تعرفة الاتصالات بشكل عشوائي في ظلّ لائحة أسعار جديدة صدمت المواطنين، ما سيؤدّي الى سحق شريحة واسعة من المواطنين في ظلّ تهاوي قيمة رواتبهم وأجورهم ما سيحملهم أعباء إضافية.

ويبرّر وزير الاتصالات قرار رفع التعرفة بحماية قطاع الاتصالات من الانهيار وتجنب انقطاع الاتصالات عن المواطنين، فيما يشير خبراء قانونيون لـ «البناء» الى أنّ قرار رفع التعرفة مخالف للقانون كونه لم يدرَج في قانون الموازنة الذي لم يقرّ بعد ولم يتمّ الاتفاق على سعر الصرف الذي سيتمّ الانفاق والجباية على أساسه في الموازنة. لكنهم يوضحون أنّ رفع هذه الخدمة التي تقدّمها شركات خاصة تختلف عن الضرائب وبالتالي لا تحتاج الى تشريع من مجلس النواب.

كما يبرر الوزير قراره بمكافحة الاحتكار في سوق الخطوط وتشريجها وتقديم الخدمات، لكن وفق مصادر متابعة لملف الاتصالات لـ «البناء» فإنّ الاحتكار مستمرّ، كما لم تتحسّن خدمة الاتصالات، فضلاً عن الفوضى التي تسود سوق الخدمات في ظلّ فقدان «كروت التشريج»، وكذلك الدولارات رغم وصول الدولار وفق سعر صيرفة الى 50 ألف ليرة في السوق السوداء، وبلغت الـ 10 «جيغابايت» إلى 500 ألف ليرة! وتكشف المصادر أنّ جهات ما قننت بيع «كروت التشريج» لدفع المواطنين الى تشريج خطوطهم بالدولارات كون سعر الدولار ضمن «الكارت» أقلّ بكثير من سعره من دون «كارت»، فضلاً عن مضاعفة شركتي الاتصالات تعرفة الخطوط الثابتة عن شهر حزيران، أيّ قبل دخول قرار رفع التعرفة حيز التنفيذ. وتشير المصادر الى أنّ قرار وزارة الاتصالات أشبه بـ»هيركات» على «دولارات الهواتف» على غرار «الهيركات» التي تتمّ على الودائع المصرفية، إذ كيف يمكن تحويل الدولارات على الخطوط من الدولار الى الليرة وفق سعر الصرف الرسمي ويتمّ تسعير تعرفة الاتصالات الجديدة على سعر صيرفة؟ فهل يتقاضى المواطنون رواتبهم وأجورهم وفق سعر صيرفة؟ وهل يتمّ إنقاذ قطاع الاتصالات من جيوب المواطنين؟ وما دور شركتي الاتصالات بقرار الوزير؟ وعلمت «البناء» أنّ الكثير من التجار تكبدوا خسائر فادحة، إذ قام أحد التجار وقبل دخول قرار رفع التعرفة حيّز التنفيذ الى جمع أكثر من مليون دولار على مجموعة واسعة من الخطوط الهاتفية التي يملكها، لكن تمّ تحويل هذه الدولارات الى الليرة اللبنانية.

ووفق معلومات «البناء» فإنّ قرار وزير الاتصالات استند الى استشارات عدة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لكن إحدى الاستشارات أبدت موافقة للوزير على تحويل الرصيد في الخطوط الهاتفية من الدولار الى اللبناني، لكن شرط عدم المسّ بالأرصدة وصلاحية الأرصدة.

وتوضح مصادر في وزارة الاتصالات لـ «البناء» أنّ السبب الرئيسي لقرار الوزير، هو ارتفاع كلفة تشغيل هذا قطاع الاتصالات التي تشكل فاتورة المازوت نصف هذه الكلفة، ما أرهق القطاع في ظلّ ارتفاع صفيحة المازوت وتسعيرها بالدولار، فضلاً عن رفع رواتب الموظفين، في وقت تقدّم الكثير من الموظفين في مواقع الإدارة باستقالتهم للعمل في الخارج.

وكشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ الحكومة طلبت منه أن يؤجّل موضوع رفع تعرفة الاتصالات لما بعد الانتخابات النيابية. مشيراً إلى أنه “قبل 5 أشهر وضعنا بطاقات تشريج بكميات كبيرة في السوق السوداء لوقف الاحتكار وهذا لم يكن خياراً”، كاشفاً أنّه “كان هناك 450 مليون دولار بيد أقليّة محتكرة”.

وذكر قرم أنّ مبلغ الـ2700 مليار التي كانت ستخسرهما شركتا “ألفا” و”تاتش” كان سيتحمّلها المواطن”، مؤكداً أنه “قمنا بزيادة التعرفة لأنّ هناك تهديداً بإفلاس القطاع”، كاشفاً أنّ “كلّ الأحزاب لديها علم بشأن تعرفة الاتصالات”، موضحاً أنه “لدينا 160 طاقة شمسية في “ألفا”، ومثلها في “تاتش”، والملايين تمّ توفيرها اليوم من زيادة التعرفة من أجل المازوت”. وتساءل: “كيف يستمرّ القطاع إنْ لم أرفع التعرفة؟” لافتاً إلى أنّ “قطاع الاتصالات لن ينقطع، وذلك نتيجة للزيادة”، مشيراً الى أنّ “مصاريف القطاع تبلغ 295 مليون دولار”.

على صعيد الملف الحكومي، لم يسجل أيّ جديد، في ظلّ استمرار الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي حول حجم الحكومة ورفض عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التعديلات على التشكيلة الحكومة الحالية، التي تمسّ بالتوازن السياسي والطائفي وتستهدف التيار الوطني الحر كما تعتبر مصادره لـ “البناء”، والتي تتهم ميقاتي بابتداع إشكالية وزارة الطاقة لعرقلة التأليف واتهام التيار بذلك، وهو يعرف أيّ ميقاتي أنّ الضوء الأخضر الخارجي لم يأتِ بعد للإفراج عن الحكومة، لأسباب عدة، وتشدّد المصادر على أنّ “التيار لن يقف حجر عثرة امام تأليف الحكومة.

لكن يبدو أنّ ميقاتي وفق مصادر سياسية لـ”البناء” غير مستعجل للتأليف ويخفي قراراً خارجياً بتجميد الحكومة بانتظار استحقاق رئاسة الجمهورية، لعدم منح عون وباسيل أي ورقة قوة في الحكومة الجديدة التي سترث صلاحيات رئاسة الجمهورية، فضلا عن أن المطلوب إبقاء البلد بلا حكومة وإضعاف الموقف الوطني اللبناني في استحقاقات حيوية واستراتيجية كترسيم الحدود وأزمة النزوح، وذلك للضغط على لبنان للتنازل بملف الترسيم، مقابل وعود أميركية بالإفراج عن خط الغاز العربي الى لبنان ومليارات صندوق النقد الدولي.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في بيان، “لتنفيذ عاجل للإصلاحات في لبنان بشكل يتيح إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي”. كما دعا إلى “تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية وتنفيذ إصلاحات ملموسة”.

على صعيد أزمة الكهرباء، أفضت الاتصالات بين مرجعيات رئاسية مع وزير الطاقة ومصرف لبنان الى صرف الاعتمادات المخصصة للشركات المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار، لرفع ساعات التغذية الكهربائية في مختلف المناطق لتمرير عطلة عيد الأضحى وفق معلومات “البناء”، لكن المصادر أكدت بأنّ الأزمة ستعود مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه ستتمّ المباشرة بإعادة وضع معمل دير عمار في الخدمة مجدّداً في الثانية بعد ظهر اليوم (أمس) من أجل رفع عدد ساعات التغذية قدر المستطاع خلال فترة عيد الاضحى. ولفتت المؤسسة في بيان إلى أنه “سيُصار بعد انقضاء تلك الفترة إلى إعادة تعديل الخطة الإنتاجية، بما يتجانس مع الخزين المتبقي لديها في حينه من مادة الغاز أويل، لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، تجنباً للوقوع في العتمة الشاملة في لبنان والاستمرار في تغذية المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة)، وذلك لحين وصول وتفريغ شحنة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز 2022”.

في ملف انفجار مرفأ بيروت، وإذ اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري، نفذ أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ، وعددهم 17 موقوفاً وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بتحريك التحقيقات من أجل محاكمة المذنبين والإفراج عن البريئين.

والتقى الاهالي قبيل الوقفة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، كما التقى وفد منهم الوزير الخوري الذي استمع الى ما عرضه الوفد من مطالب أبرزها البتّ بطلبات تخلية السبيل المقدمة من الوكلاء القانونيين للموقوفين بعد قرابة سنتين على توقيفهم.

وأشار الى “ضرورة إنشاء هيئة اتهامية عدلية تعمل على تعجيل دراسة وبت عدد من القرارات المتخذة من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان ثم خلفه القاضي طارق البيطار، وهي خطوة تحتاج الى تشريع في مجلس النواب”.

وفي سياق ذلك، أوردت وسائل إعلام تسجيل سري لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل يؤكد فيه عن “وجود أجواء إيجابية من السياسيين الكبار، لحلّ مسألة التعيينات القضائية الجزئية”، لافتاً إلى أنه “لأسباب عديدة لا يمكنني أن أوقّع مرسوم التعيينات”. ولفتت الى أنّ “التشكيلات الجزئية لمحكمة التمييز، صدرت منذ أشهر عدة، وقد اعتمدت التوزيع الطائفي من دون أي تعديل”.

على صعيد آخر، أبلغ المدير الإقليمي لشركة “الفاريز ومارسال” جايمس دانيال، رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ “الشركة بدأت بالفعل عملها في 27 حزيران 2022 في التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أيّ بعد ما يناهز سنتين و3 أشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت بإجراء هذا التدقيق”.

وعبّر الرئيس عون، عن “ارتياحه لما آلت اليه الأمور أخيراً بالنسبة الى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة “ألفاريز ومارسال”، مؤكدًا أنّ “اللبنة الأولى من مسار الإصلاح الذي اصرّ عليه لأكثر من سنتين و3 أشهر، قد وضعت، ما يعني انّ المسيرة الإصلاحية لن تتوقف بعد اليوم، وانّ المساءلة سوف تحصل على المستويات كافة”…

اللواء
التأليف خارج التقاطع الرئاسي.. وأولوية بعبدا التدقيق الجنائي!
تصعيد وظيفي بعد تحويل رواتب القضاة 8 أضعاف..

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في وقفة عيد الأضحى المبارك، بدا لكل مسؤول الأجندة الخاصة به، فالحكومة المزمع تأليفها لم تعد قاسماً مشتركا، فلا اتصالات ولا مشاورات ولا من يحزنون.

في بعبدا، ينشغل الرئيس ميشال عون، باستقبال ممثّل شركة الفاريز ومارسال، ويعلن انه اطلع من المدير الإقليمي للشركة جايمس دايال انها بدأت بالعمل في 27 حزيران 2022 في التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. وذلك بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 اشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت باجراء هذا التدقيق.

وفي البيان الرئاسي ان رئيس الجمهورية اعرب عن ارتياحه لما آلت اليه الأمور اخيراً بالنسبة الى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة «الفاريز ومارسال». مؤكدا ان اللبنة الأولى من مسيرة الإصلاح انطلقت فعلياً، ولن تتوقف بعد اليوم، ولو ان الموضوع أخذ وقتا أكثر بفعل العراقيل المصطنعة.

وقالت المعلومات تم خلال اللقاء، عرض المراحل التي قطعتها مسألة تقديم الملفات والمستندات المطلوبة للشركة التي تسمح لها بالقيام بعملها التدقيقي، وشدد رئيس الجمهورية على ان تمسكه بهذه المسألة انما ينطلق من حرصه على احقاق الحق والعدالة في تحديد المسؤولية عن الاموال التي تم حرمان الشعب اللبناني منها، وعن كل من ارتكب إساءة في هذا الموضوع بحق لبنان وشعبه وساهم بشكل مباشر في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية على مدى اكثر من سنتين.

وفي السرايا الكبير، حضرت قضية الكهرباء، على طاولة الاجتماع بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ووزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض العائد لتوه من العراق ومصر، والذي كشف عن انتظار التمويل من البنك الدولي، والضوء الأخضر الأميركي بعدم وجود عقوبات من جرّاء قانون قيصر. وقال فياض: نحضر لزيارة ثانية إلى العراق من الممكن ان ينضم الرئيس ميقاتي واللواء عباس إبراهيم لبلورة الصيغة الجديدة للاتفاقية وتمديدها.

وقال فياض: وتطرقنا لزيارة العراق ووضعته في أجواء هذه الزيارة الإيجابية جدا التي عبّر لنا من خلالها الإخوان في العراق من وزراء مالية ونفط وكهرباء، اضافة الى حاكم المصرف المركزي، عن نيتهم بالوقوف الى جانب لبنان في هذه المرحلة واستكمال العمل الإيجابي الذي يقومون به، وتمديد اتفاقية الفيول التي تمكننا من أن يكون لدينا عدد قليل من ساعات الكهرباء. فهم يزودوننا بـ80 الف طن في الشهر، ولكن في هذه الفترة الكمية أقل بسبب اختلاف السعر وزيادة سعر الفيول فانخفضت الكمية الى 40 الف طن تؤمن لنا ساعتين من التغذية بدل ٤ ساعات.»

الحكومة والرئاسة
على الصعيد الحكومي، يبدو ان اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي تأجل الى ما بعد عيد الاضحى، لعدم ظهور اي بوادر جديدة تتعلق بالتشكيلة التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية، حيث ذكرت مصادر متابعة ان الرئيس المكلف سيغادر خلال الساعات المقبلة بيروت الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة في عيد الاضحى. وبعد ذلك سيتوجه الى المملكة المتحدة لقضاء عطلة العيد مع العائلة، ويعود منتصف الاسبوع المقبل الى بيروت.

لكن ثمة من يخشى ان لا يتم تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون وتتولى الحكومة الحالية تصريف الاعمال، خاصة ان كل الجو السياسي في البلد بدأ يتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي وإجراء الانتخابات باكراً لكن ضمن المهلة الدستورية بين شهري آب وايلول، كأولوية على تشكيل حكومة لن تعيش اكثر من ثلاثة اشهر ومن الصعب تشكيلها بتوازنات جديدة سياسياً. كما هناك خشية من عدم حصول زيارة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين الى بيروت قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، وبحجة اطلاق حزب الله طائرات مسيّرة فوق حقل «كاريش» الاسرائيلي والمنطقة المتنازع عليها. وفي الحالتين سيعيش لبنان حالة انتظار لها نتائجها الصعبة ان لم تكن الكارثية، نتيجة عدم تشكيل الحكومة وعدم انجاز مفاوضات ترسيم الحدود.

واشارت المصادر المتابعة ان بدء التداول باسماء المرشحين للرئاسة هو دليل على ان الاستحقاق بات اولوية، لكنها اعتبرت ترشيح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع نفسه للرئاسة هو مجرد مناورة سياسية رئاسية للوصول الى وضع نفسه في موضع الناخب المسيحي الاقوى، وليس ترشيحاُ جدياً، بينما كان جبران باسيل اكثر واقعية إذ استبعد نفسه من السباق الرئاسي بإعلانه انه لم يترشح للرئاسة خلافا لجعجع، ولعلمه ايضاً ان لا حظوظ لديه. ويبقى من بين التقليديين سليمان فرنجية وقائد الجيش، عدا المستقلين من جماعة المجتمع المدني والدولي.

وأشارت مصادر سياسية إلى الجمود بمسار  تشكيل الحكومة الجديدة ما يزال مستمرا، ولم تسجل خلال الساعات الماضية، اي محاولات جدية لانهاء هذا الجمود، واعادة التواصل والمشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، الى حركتها المعهودة، لتذليل العقبات من طريق تأليف الحكومة المتعثرة.

وتوقعت المصادر ان يستمر الجمود الحاصل بمسار  التشكيل الى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وقد يطول الى وقت غير معلوم، اذا استمرت مواقف الرئاسة الاولى على حالها، وتشبث الرئيس المكلف بالتشكيلة الوزارية التي قدمها الى عون، بلا تبدل او تغيير.

واعتبرت المصادر ان نوايا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتوجهاته، إزاء الرئيس المكلف، لا توحي بالتفاؤل، وإمكانية تحقيق اي تقدم ملموس بمسار التشكيل، في حين تؤشر وقائع التحركات والاتصالات التي يجريها باسيل على الأرض، باستحالة تحقيق  اي تقدم في مسار التشكيل،لا سيما محاولاته لتحريض الوزراء المحسوبين على التيار، للاستقالة من الحكومة المستقيلة، في حال بقيت المواقف على حالها، وفشلت محاولات التشكيل.

ولاحظت المصادر ان قواعد تشكيل الحكومة المعتادة التي  انتهجها باسيل ،قد تبدلت عما كانت عليه من قبل، ولم  تعد أساليب الضغط والابتزاز  المعمول بها  سابقا، تحقق شروطه التعجيزية، بل اصبحت معظمها بلا جدوى، او  تعطي نتائج عكسية، كما هو الحال اليوم.

ونصحت المصادر  بضرورة التمعن بالمتغيرات الناجمة عن الانتخابات النيابية الاخيرة، وقرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ووجود الرئيس المكلف على رأس حكومة تصريف الأعمال والتصرف بواقعية، والاستفادة من تشكيل الحكومة الاخيرة في العهد اذا تالفت، قدر الامكان، لان هذا افضل بكثير من الاصرار على تعطيل تشكيل الحكومة، وبقاء لبنان بلا حكومة جديدة.

من جهة ثانية، اشارت المصادر السياسية، الى ان ما اعلنه وزير الطاقة وليد فياض بالامس امام لجنة الأشغال العامة النيابية بالامس،عن استنسابية كبيرة تتبعها مؤسسة كهرباء لبنان، بتوزيع التيار الكهربائي بين المناطق، كاشفا ان هناك مناطق تتغذى لمدة مابين ١٨ساعة و٢٢ ساعة يوميا،مقابل تغذية مناطق مجاورة بساعتين يوميا،  لافتا الى ان العدالة بالتوزيع تتطلب توافقا سياسيا، انما يشكل فضيحة مدوية، تتطلب التعاطي معها باهتمام استثنائي، واحالتها الى القضاء لملاحقة المسؤولين عن هذا التمييز  بتوزيع التيار الكهربائي، لكشف كل الحقائق والمرتكبين وملاحقتهم ومحاسبتهم، لانه لا يجوز استمرار هذا التصرف على النحو،بلا حسيب او رقيب.

ووأوضحت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن كل ما يقال في الملف الحكومي يندرج في خانة البازار السياسي وهذا ما ينطبق على الكلام عن اعتذار ميقاتي أو محاصرته من قبل رئيس الجمهورية، وأشارت إلى أن مسألة التشكيل يجب أن تترك لهما وبمعنى آخر أن تناط بهما فقط من دون دخول اي طرف ثالث، ولفتت إلى أن ما من تفاصيل جديدة باستثناء ما جرى في اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عن اقتراحات رئيس الجمهورية بشأن توسعة الحكومة والصبغة السياسية والحصص الوزارية والتوزيع الطائفي.

ورأى النائب السابق علي درويش عبر اللواء أن ملف تأليف الحكومة يجب أن يترك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أي ان يحصر بهما لأنهما اثبتا بالتجربة قدرتهما على التعاون في الكثير من الملفات. وشدد على أن الرئيس ميقاتي جاد في طرحه كما في الاستعجال في تأليف الحكومة، متحدثا عن أهمية الإقلاع عن بث تكهنات معينة. وأشار إلى أن المسودة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف تشكل نواة يمكن العمل عليها أو متابعة البحث فيها. ورأى أن المطلوب عدم الدخول في بازارات.

لجنة المال والمشاورات
وفي السياق المالي– الاصلاحي، أحالت لجنة المال مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب كنعان بعد اجتماع للجنة في المجلس: لجنة المال تخطّت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع الحكومة تسهيلاً لانجازه بعد دراسة معمقة لمواده، واعتبرت أهدافه الإصلاحية بمكافحة الفساد والحدّ من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً. اضاف: طالبت اللجنة رئاسة المجلس وضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المُقرّ في اللجنة منذ تشرين الأوّل ٢٠٢١ على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

كما عقد امس، في مجلس النواب اجتماع بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية والممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والمودعين.

وأكد بوصعب أن «هذه المبادرة أتت بهدف الاستماع الى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عدداً من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، بالاضافة الى ممثلين عن المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، تمهيداً لوضع تقرير استشاري بنهاية اللقاءات لتسهيل مسار دراسة القوانين ووضعها بتصرف النواب للاستفادة منها عند مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة».

وفي سياق السجال بين نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والنائب ملحم كرم، ردّ الأوّل على الكتاب الموجه إليه الثاني بكتاب جوابي: «سنتناول المضمون من منطلق مسؤولياتنا التي نصّ عليها الدستور والقانون: نرفض أولاً لغة وأسلوب هذا الكتاب الذي يفتقر الى الحد الأدنى من أصول التخاطب، كما نرفض سياق الاتهامات جزافاً والتوعّد والتهديد بالشخصي، ونؤكد بأنّ هذه التهديدات التي اصبحت معروفة الاهداف والمصدر لن تثنينا عن المضي قدماً في محاولة البحث عن أفضل الحلول التي تهدف إلى حماية المودعين. وسنبقى نعمل، بالرغم من العقبات كافة، باتجاه هدف واحد وهو مساعدة لبنان على الخروج من أزمته غير المسبوقة. وإنّنا بالتالي، نحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لحفظ حقوقنا».

رواتب القضاة
واحدث التعميم الذي قضى برفع رواتب القضاة 8 اضعاف دفعة وحدة، صدمة لدى أواسط وهيئات القطاع العام من مدنيين وعسكريين، في الخدمة أو متقاعدين.

فقد عمم حاكم مصرف لبنان على المصارف العاملة ان تحول رواتب الضاةة على سر رف الدولار 8000 ليرة لكل دولار، ثم تضرب كحاصل بالدولار بسعر صيرفة.

إزاء ذلك، استغرب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيروم، في بيان هذا الاجراء الاستنسابي، وقال: نستغرب إدارة الانتقائية غير المدروسة والإرتجالية في محاولة انصاف مرفق، وتجاهل قطاعات أخرى.

إلى ذلك، نفى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم، ان يكون صدر قرار عن مجلس شورى الدولة بوقف قرار زيادة تعرفة الاتصالات.

وعلى الأرض، نفّذت جمعية «صرخة المودعين» اعتصاماً أمام مصرف لبنان، قطعت خلاله الطريق وأحرقت الإطارات، كما رمت الزجاج إلى داخله، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

ورفعوا شعارات ولافتات تدعو إلى مهاجمة ومعاقبة الفاسدين تحمل صور قضاة وسياسيين ومصرفيين كأهداف منهم أرليت تابت وشربل أبو سمرا وغسان عويدات وزياد بو حيدر ونجيب ميقاتي ورياض سلامة وسليم صفير وسواهم، ما لبث ان تطوّر إلى احتجاج وتصعيد تخلله حرق إطارات ورشق زجاجات مشتعلة حيث أدى إلى حضور كثيف لضباط وعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن وفرق مكافحة الشغب، والذين وقفوا بين المحتجّين ومدخل المصرف المركزي ليحولوا دون اقتحامه.

وتخلّل التحرّك كلمات مؤثّرة لمودعين من أولياء الطلاب في الخارج وأرباب أُسر وكبار السن الذين سُلب جنى عمرهم، أبرزها كلمة لرئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد والمحامي جورج خاطر من تحالف متحدون.

وشدّد خورشيد على ضرورة وقف استخدام سلطة بعض القضاة الفاسدين لإخضاع المودعين والناشطين الذين يطالبون بحقوقهم، وذلك حرصاً على ألّا تصل الأمور إلى مواجهة دامية تؤذي الجميع، مضيفاً بأن المودعين هم أصحاب حق ولن يسكتوا عن سلبه منهم وسوف يقابلون محاولات إسكاتهم بالتصدي لها بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات، فلعبة وضع القوى الأمنية بمواجهة الناس والاختباء وراءهم يجب أن تنتهي.

وطالب خورشيد حاكم مصرف لبنان بـ «رفع تسعيرة السحب من 8000 ليرة إلى سعر الصيرفة، وإعادة تفعيل الـ»فيزا كارت» في السوبرماركت 100% وتوزيع جزء من الاحتياط على المودعين بقيمة 7 مليار»، مؤكداً «الاستمرار في التحركات المطلبية لاسترجاع أموال المودعين».

وفي السياق، نُفّذت وقفة احتجاجية في بيروت، أمس الخميس، من قبل مجموعات مدنية ومنظمات محلية بمشاركة نواب في كتلة «التغييريين» استنكاراً للجرائم المتكرّرة في حقّ الأطفال والفئات المهمّشة، وآخرها جريمة القاع، في البقاع، شرقي لبنان، وسط دعوات لمحاسبة المغتصب وإنزال أشدّ العقوبات به.

ورفع المحتجّون أمام قصر العدل في بيروت شعارات تؤكّد الوقوف ضدّ السلطة التي تحمي المغتصب وتبرّر قتل النساء، وترفض مقولة «ضرب الحبيب زبيب»، مشدّدة على أنّ السكوت عن الجريمة يعني المشاركة فيها، وذلك في ظلّ المحاولات السياسية والدينية للفلفة جرائم الاغتصاب المتسلسلة التي ارتكبها الرتيب المتقاعد إلياس الضاهر، وهو في الخمسينيات من عمره، من بلدة القاع في محافظة بعلبك الهرمل، في حقّ عدد من الأطفال من الجنسَين. وأكد ممثّل «اليونيسف» في لبنان أنّ «المعلومات والتقارير التي يتم تداولها اخيرا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي عن ممارسات عنفية جنسية وجسدية جسيمة في حقّ الأطفال هي مؤشر إضافي الى تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال في لبنان».

1593 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1593 إصابة جديدة بفارويس كورونا، مع حالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1121054 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف