ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01-07-2022 في بيروت على التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حول التشكيلة الحكومية التي قدّمها ميقاتي لعون أول أمس..

الاخبار
عون يتمسك بحكومة سياسية – تقنية
لقاء باهت لوزراء الخارجية العرب: مقاطعة لبنان مستمرة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “توحي الوقائع السياسية في مدارها الداخلي والإقليمي والدولي بأن لا تأليف لحكومة جديدة. مقابل تعاظم المؤشرات على رغبة قوى داخلية وخارجية في تدمير ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون. وباتَ واضحاً أن الأميركيين والأوروبيين والسعوديين يريدون أن يحكموا ما بقي من العهد بمعادلة واضحة تقوم على: إما تنفيذ ما نريد أو الفوضى التامة.

بحسب المعطيات، وجّه الرئيس عون دعوة الى ميقاتي لزيارة قصر بعبدا اليوم لمناقشته في الصيغة المقدمة من قبله. وتشير المصادر الى أن رئيس الجمهورية سيعيد أمام الرئيس المكلف أن الحكومة المفترض أن تدير البلاد في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، ستكون أمام استحقاقات كبيرة، ليس أقلها معالجة الملفات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية، وهو أمر يتطلب وجود طاقم سياسي له تمثيله الحقيقي المرتبط بنتائج الانتخابات وقادر على توفير المظلة السياسية لأي قرار. ويبدو أن الرئيس عون لا يزال متمسكاً بفكرة الحكومة المشتركة من سياسيين واختصاصيين، ولا يمانع تمثيل الجميع بمن فيهم القوات اللبنانية بستة وزراء سياسيين، ويؤيد بقوة أن يتمثل الفريق النيابي الذي يسمي نفسه مستقلاً أو تغييرياً بمن يتحدث باسمه في الموضوع السياسي.

ويبدو أن الرئيس عون لا يتصرف بطريقة عادية مع الملف الحكومي، وهو يعرف أن الصيغة المقترحة تمثل المصالح المباشرة لفريق سياسي داخل الحكم وخارجه. لكن جميع عناصر الفريق يتفقون على معارضة رئيس الجمهورية وعلى ضرب ما تبقى من عهده، وهو لن يقبل بهذه التركيبة.

وفي ظل الانقسام السياسي الداخلي الكبير بشأن الحكومة، يشهد لبنان اليوم وغداً اجتماعات دبلوماسية عربية، بينها الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيُعقد في بيروت غداً ليؤّكد على مقاطعة لبنان خليجياً، واستكمال الحصار عليه. إذ علمت «الأخبار» أن وزيرَي خارجية السعودية والإمارات لن يحضرا (المشاركة ستكون على مستوى مندوبيهما في الجامعة العربية)، كما سيغيب وزير الخارجية المصري (سيحضر نائبه)، فيما سيشارك وزراء خارجية كل من الأردن، اليمن، الجزائر، تونس، قطر، الكويت، فلسطين المحتلة، السودان، الصومال، جزر القمر. أما في ما يتعلق بالعراق، فقد اعتذر وزيره في اللحظة الأخيرة بسبب لقاءات محددة مسبقاً مع الأكراد تتعلق بالشأن الداخلي، كما اعتذر الوزير العماني عن عدم المشاركة. وفيما سترسل جيبوتي وموريتانيا وفوداً عادية لتمثيلها، ستشارك كل من ليبيا والمغرب عبر مندوبيْهما في الجامعة العربية أيضاً، بينما ستكون سوريا غائبة بسبب تجميد عضويتها.

وبحسب جدول الأعمال الذي أعدّته وزارة الخارجية اللبنانية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية، فإن الاجتماعات التي ستعقد في فندق الحبتور، ستواكبها جولات للوزراء على الرؤساء الثلاثة، تحضيراً لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في تشرين الأول المقبل.

ووصفت مصادر دبلوماسية المؤتمر بأنه «باهت»، مشيرة إلى أن «هناك اجتماعاً ثانياً في أيلول، وبين الاجتماعين تحصل مشاورات مغلقة من دون جدول أعمال». وأشارت المصادر إلى أن «الكلام في الكواليس يتحدث عن سبب المقاطعة، وهو أن الدول الخليجية، وتحديداً المملكة العربية، تريد أن يخرج بيان بعدَ اللقاء يحمل ذات الصيغة التي كانت تحملها بياناتهم تجاه لبنان وفيها مضامين عالية اللهجة ضد حزب الله وأحياناً العهد». ورأت المصادر أن تخفيض مستوى التمثيل يعني القول «إما أن يتخذ لبنان مواقف متجانسة مع مواقف الدول العربية، وإما سيكون معزولاً»، متسائلة «عن كلمة لبنان في الاجتماع، وعما إذا كان سيطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، أم سيظلّ خاضعاً للضغوط؟».

فيما كان بارزاً ما أعلنته قطر عن تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني، ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن «ذلك الدعم يأتي تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إلى الجمهورية اللبنانية حالياً لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان»، باعتباره يرأس الدورة الحالية.

أما على المستوى الحكومي، فقد أصبحت القوى السياسية أكثر اقتناعاً بأن عنصر السرعة الذي باغت فيه ميقاتي الجميع بتقديم صيغة حكومية «ملغومة» كان يقصد به إيقاع الرئيس عون بفخ الرفض، لتحميله مسؤولية التعطيل. وما عدا الخبر الذي نقلته قناة «الجديد» عن اتصال جرى بينَ عون وميقاتي تم الاتفاق خلاله على استمرار التواصل، أكدت مصادر معنية بملف الحكومة أن «المشاورات الجانبية متوقفة، وأن الخطوة التي قامَ بها ميقاتي جمدت الحراك الحكومي حيث لا تزال القوى تناقش الخطوة لتبني عليها لاحقاً».

البناء
واشنطن تسارع لنفي وجود بوارج أميركيّة على خط الترسيم… ونفي عربيّ لحلف عسكريّ يضمّ الكيان
عون وميقاتي: حكومة 24 منها 16 حسم أمرهم… والتفاوض على 8 وزراء
قاسم: الأولويّة لتشكيل حكومة تتحمّل المسؤوليّة… وجنبلاط: أية حكومة أفضل من الفراغ

صحيفة البناء كتبت تقول “لا تزال الإحاطة التي يوفرها الأوروبيون لمفاوضات الملف النووي، بعد تعثر جولة الدوحة الأولى، تدور حول توفير فرص استئناف التفاوض في جولة ثانية، أيّدها موقف وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن نتائج إيجابية للجولة الأولى ورفض اعتبار الجمود إعلاناً لنهاية التفاوض، بينما تحدّثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، للمرة الأولى بلغة متوازنة عن الملف النوويّ الإيرانيّ خلال مناقشة مجلس الأمن لمسار قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015، حيث قالت روزماري ديكارلو، على “أننا نناشد الولايات المتحدة الأميركيّة برفع عقوباتها وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران”، داعية إيران إلى “التراجع عن خطواتها التي لا تتفق مع التزاماتها بالملف النوويّ”.

في البعد الإقليميّ، تزامن التصديق على حلّ الكنيست في كيان الاحتلال، مع حملات تبرؤ عربية من الصيغة التي تمّ الترويج لها حول حلف عسكريّ عربيّ إسرائيليّ بوجه إيران، فنفى كل من الأردن والإمارات وقطر والسعودية ومصر والعراق وجود هذه الفرضيّة. وبالتوازي كانت واشنطن تنفي بلسان سفارتها في بيروت وجود أية بوارج أميركية في المناطق المعنية بترسيم الحدود البحرية، تحت عنوان توفير الحماية لمنصة الاستخراج الإسرائيلية للغاز من بحر عكا، تحسباً لاستهدافها من المقاومة، وظهر النفي الأول تفادياً لاستفزاز إيران، بينما بدا النفي الثاني تفادياً لاستفزاز حزب الله.

لبنانياً، احتوى التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التشنج الذي ولدته سجالات المسؤولية عن تسريب التشكيلة الحكومية التي قدّمها ميقاتي لعون أول أمس، وقرر الرئيسان الدخول في البحث العملي بالتشكيلة، التي قال مصدر نيابي إن مجرد تقديمها من جهة والاعتراضات التي طاولتها من جهة مقابلة، حسما عملياً التوافق على حكومة من 24 وزيراً، وعلى بقاء القديم على قدمه في توزيع الحقائب على الطوائف، رغم بعض الاستثناءات التي لا يمكن أن تتم إلا بالتراضي، كنقل وزارة الطاقة من مسيحي الى مسلم مثلاً، وبمقابل يرضاه المعني من الرئيسين طائفياً بالاستبدال، وهو هنا رئيس الجمهورية. ويضيف المصدر أن النظر في التشكيلة يوصل إلى نتيجة ثانية هي أن الوزراء المسلمين الذين بقوا أو الذين تمّ استبدالهم في التشكيلة، لم تقابلهم موجة اعتراض من المرجعيّات المعنية طائفياً، فإذا كان ميقاتي كمرجع معني سنياً هو من اختار الوزير وليد سنو، فهو لا يستطيع تجاهل رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري في اختيار ياسين جابر ولا رأي النائب السابق وليد جنبلاط في اختيار وليد عساف، ولا ردة فعل النائب السابق طلال ارسلان. وهذا المناخ يحصر البحث في الوزراء المسيحيين، وتحديداً في تنحية الوزير وليد فياض وإضافة سجيع عطية.

مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة تقول، إن المسلمين من الوزراء قد حسم أمرهم، بعد استبدال ثلاثة منهم، وإن 6 وزراء مسيحيين على الأقل قد باتوا محسومين في حقائبهم، و4 آخرين موضع نقاش في تبديل الحقائب، والـ 2 الباقيين موضع بحث بالاسم والحقيبة. وتقول هذه المصادر إن مسار الأخذ والرد والكر والفر سيستمر لعشرة أيام، يتضح بعدها ما إذا كنا أمام تشكيل حكومة أم لا، رغم القناعة المتوافرة لدى الرئيسين عون وميقاتي بأهمية تشكيل حكومة، على مستوى وضع البلد وعلى مستوى المصلحة الرئاسية لكل منهما.

سياسياً، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن الحكومة ضرورة لتحمل المسؤولية ومعالجة المشاكل، وإن الذين يعارضون ولادة حكومة يشاركون السعي الأميركي لتأزيم أوضاع البلد والناس، بينما قال النائب السابق وليد جنبلاط في موقف لافت، قياساً بمقاطعة اللقاء الديمقراطي لتسمية ميقاتي وإعلانه عدم المشاركة في الحكومة، إن أية حكومة أفضل من الفراغ.

بعد حرب التسريبات للتشكيلة الحكومية الأولى التي قدمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون، والاتهامات المتبادلة بعرقلة عملية التأليف بين بعبدا و»اللقلوق» من جهة والسراي الحكومي من جهة ثانية، تحركت الاتصالات على خط المقرّين لاحتواء التوتر الذي نشأ وإعادة تفعيل التواصل والتعاون لتسهيل التأليف، وأولى بوادر الاحتواء الزيارة التي سيقوم بها ميقاتي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية اليوم لاستكمال التشاور بالمسودة الحكوميّة التي أودعها ميقاتي عون في زيارته الأولى.

وأفادت قناة «المنار»، بأن «رئيس الجمهورية اتصل بميقاتي وتداولا بالتشكيلة الحكومية«، ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية سيعطي ملاحظاته على التشكيلة، كما سيستمع إلى الرئيس المكلّف في شرحه عن التسميات وتقسيم الحقائب والتغييرات فيها.

وتشير مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن الكرة في ملعب الرئيس المكلف والتيار لن يتدخل في عملية التأليف التي تدخل في صلاحية رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، لكن مسألة مشاركتنا في الحكومة من عدمها، خاضعة لعوامل ومطالب عدة تتركز على جواب الرئيس المكلف على جملة أسئلة وعناوين طرحها رئيس التيار كالتدقيق الجنائي وخطة التعافي المالي والاقتصادي ومصير حاكم مصرف لبنان وملف الكهرباء، فمشاركتنا مرهونة بجدوى هذه الحكومة وبرنامجها.

واعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله، في حديثٍ تلفزيوني أن «هناك محاولة لتضييع الوقت، وما رأيناه أمس، يؤكد أن لا نيّة جدّية لإنهاء هذا الوضع والإسراع في التشكيل».

إلا أن مصدراً مقرباً من ميقاتي يشدد لـ»البناء» على أن الرئيس المكلف ماضٍ في عملية تأليف الحكومة بعيداً عن أية ضغوط وشروط سياسية وخارج منطق الحصص والحقائب ولا يقبل أية تسويات مع أي فريق، وسيتعاون مع رئيس الجمهورية ومنفتح على النقاش مع الرئيس وعلى التعديلات التي يطلبها على الأسماء وتوزيع الحقائب، مشيراً الى أن الوقت القصير الذي يفصلنا عن نهاية ولاية الرئيس، لا تسمح بتأليف حكومة جديدة وأسماء وتوزيعة حكومية جديدة، والأفضل تعويم الحكومة الحالية لكن في إطار الدستور، أي الإبقاء على الحكومة الحالية مع تعديلات ببعض الأسماء والحقائب والإسراع في طرحها على المجلس النيابي لنيل الثقة لتبدأ العمل وتستكمل ما بدأته في ملفات أساسية كالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وينفي النائب السابق علي درويش لـ»البناء» ما يُقال عن أن الرئيس ميقاتي لا يريد تأليف حكومة لأسباب سياسية، مؤكداً أن ميقاتي لديه مصلحة في حكومة كاملة الصلاحية لمتابعة مهماتها بشكل سليم وليس مجتزأ كما تفرضه حكومة تصريف الأعمال، وذلك لاستكمال عملية النهوض.

وإذ كشفت أوساط سياسية لـ»البناء» أن الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر لن يسلّما الحكومة لميقاتي، ولن يقبلا بحكومة لا يتمثل فيها التيار والمسيحيون عموماً بحصة وزارية وزانة أكثر مما يتمثل في الحكومة الحالية، لاعتبارين هامين: الأول أن الحكومة الجديدة سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وتدير مرحلة الفراغ الرئاسي المرجّح حصوله ولو لبضعة أشهر في الحد الأدنى، والثاني أن التيار هو الفريق المسيحي الوحيد الى جانب تيار المردة الذي سيمثل المسيحيين في السلطة التنفيذية في ظل مقاطعة حزبي القوات اللبنانية والكتائب والقوى التغييرية، ما يستوجب من الرئيس المكلف أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار وتمثيل التيار وفق حضوره النيابي والسياسي والشعبي مع التركيز على برنامج عمل الحكومة في الملفات الأساسية والإصلاحية.

وإذ تشير أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن الثنائي يدعم تأليف حكومة سريعة لا تقصي أحداً من الأطراف وتركز على الأولويات المعيشية وتجنب الفراغ الذي يترك مخاطر أمنية ويهدد الاستقرار الداخلي، علمت «البناء» من جهات مواكبة لعملية التأليف أن حزب الله دخل على خط الاتصالات بين عون – باسيل وميقاتي لتذليل العقبات بينهم، لتسهيل تأليف الحكومة، كاشفة أن الحزب حريص على إزالة هواجس التيار الوطني الحر وطمأنته حيال مخاطر مرحلة الفراغ الرئاسي على المشاركة المسيحية في السلطة، وضرورة وجود حكومة يكون للمسيحيين تمثيل وازن فيها وتستطيع سد الفراغ الذي يخلفه على صعيد صلاحيات رئيس الجمهورية، لذلك يعمل الحزب على إنتاج حكومة بأسرع وقت ممكن لا تقصي التيار.

وفي سياق ذلك، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشّيخ نعيم قاسم أن «تشكيل الحكومة أمر أساسي وجوهري، لأنّه بدون حكومة لا يمكن أن يتغيّر شيء في هذا الواقع، بل يمكن أن تتدهور الأمور أكثر فأكثر»، لافتًا إلى «وجود انقسام في البلد، ومجموعة من الكتل النيابية أعرضت عن المشاركة في الحكومة، وأعرضت عن أيّ عمل يؤدّي إلى إنتاج حكومة في البلد، وأطلقت على نفسها تسمية المعارضة». وتساءل قاسم: «أنتم معارضة لمن؟ فأنتم مجلس نيابي جديد يُفترض أن تقدّموا برنامجكم، وتقوموا بعمل يخدم النّاس، إذا بدأتم بعنوان المعارضة لأمر مجهول، لحكومة مجهولة لم تتكوّن بعد، فذلك يعني في الحقيقة أنتم لا تريدون تسهيل ولادة الحكومة، ولا تريدون القيام بإنجازات خلال هذه المرحلة، وهذا منسجم تمامًا مع الرّأي والموقف الأميركي الّذي يعمل على إبطال أيّ إنجاز خلال هذه الفترة، بانتظار انتهاء ولاية العهد الحالي، على قاعدة أنّهم لا يريدون التّعامل مع العهد الحالي».

وأكّد قاسم خلال احتفال أنّ «المشكلة أنّ النّاس هم الّذين يتحمّلون هذه الخسائر الكبرى، بينما فريق آخر ونحن منه كـ»حزب الله»، يريد تشكيل الحكومة، وينصح بأن ندوّر الزّوايا قدر الإمكان، لأنّ أيّة حكومة تنشأ أفضل من عدمها، ولأنّ بعض الإنجازات الّتي يمكن أن تقدّمها خلال هذه الفترة من الزّمن، يمكن أن تكون مقدّمةً للخروج من المأزق».

بدورها، أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» اثر اجتماعها الدوري «ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، للتصدي بمسؤولية لكل مآلات وتداعيات الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية المتمادية والتي تكاد تهدد الاستقرار في البلاد لا سيما مع تزايد العبء الذي بات يمثله استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان من دون أي مبرر في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في سورية الشقيقة واستعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أيًا كانت الاعتبارات او الحسابات السياسية المختلفة، فإن تشكيل الحكومة أهم من الدخول في الفراغ».

الى ذلك، وفيما ينتظر المواطنون طلائع الانفراج من نافذة تأليف حكومة جديدة تعمل بشكل جديد على معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية، التي تتجه الى مزيد من التدهور في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية والتقنين القاسي في التيار الكهربائي وانقطاع المياه في بيروت ومناطق عدة ودخول قرار رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت حيز التنفيذ بداءً من اليوم كما بشرت وزارة الاتصالات، ما يرفع مخاطر انفجار الشارع في ظل عودة مسلسل قطع الطرقات الى الواجهة ودخول الطابور الخامس على الخط لنشر الفوضى في الشارع خدمة لأهداف سياسية خارجية.

وقطع محتجون أمس، طريق البوليفار في طرابلس بالمستوعبات والإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وافيد أن «أوجيرو» بدأت بإطفاء سنترالاتها تباعاً بعد نفاد مادة المازوت من خزاناتها وعدم قدرتها على شراء المادة بسبب إضراب القطاع العام، الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي أقرت في مجلس الوزراء.

وتابع الرئيس ميقاتي اجتماعاته في السراي الحكومية لمتابعة الملفات الحياتية، وكشفت المعلومات أنه اقترح إنشاء صندوق تعافٍ من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية. وشدّد ميقاتي بحسب المعلومات، على أن هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب. ونقل النواب عن ميقاتي أن كل يوم في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا خسارة تقدر بـ ٢٥ مليون دولار يومياً.

وفي سياق ذلك، ذكر مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنّ «لجنة المال والموازنة في مجلس النواب عقدت اجتماعاً تشاورياً مع الحكومة، التي تمثلت برئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام، وذلك لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي، التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مطلع شهر نيسان الماضي».

وأكّد، في بيان، أنّ «ممثلي الحكومة استمعوا باهتمام كبير إلى ملاحظات النواب، والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مما أتفق عليه مع صندوق النقد الدولي».

وأشار المكتب، إلى أنه «أتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي».

وأوضح أنه «نوقشت بعض الاقتراحات المتعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفيّ وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد وسيستكمل البحث بهذه الاقتراحات مع صندوق النقد، حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر».

وفي خطوة لافتة، قدّمت قطر مبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني، وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه «تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلنت دولة قطر عن تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني». ولفتت إلى أن «هذا الإعلان يأتي في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك».

ويزور الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لبنان حالياً لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان.

والتقى الرئيس ميقاتي مساء أمس، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكد «متانة العلاقات بين لبنان وقطر»، مشددًا على «العمل المستمر لتفعيلها على الصعد كافة». وذكر أنّ «لبنان يقدّر ويثمّن وقوف قطر الدائم الى جانبه ومساندتها لشعبه»، لافتًا الى أن «الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدوريّة لسائر القوى العسكرية والامنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد على تجاوز لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الاستقرار فيه».

على صعيد آخر، نفى مصدر في السفارة الأميركية المعلومات المتداولة لوصول بوارج حربية أميركية قبالة حقل «كاريش» لتوفير الحماية للمنصات العائمة.

اللواء
تزاحم متسارع للتفاوض مع الصندوق.. والاستحقاق الرئاسي!
ضمان الودائع محور تعديلات خطة التعافي.. ودفع مقسط للرواتب بدءاً من العسكريين اليوم

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “نجحت مساعي التبريد التي جرت غداة انفجار حرب البيانات بين فريقي بعبدا والسراي الكبير، بترتيب اجتماع في بعبدا اليوم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بناء على اتصال رئيس الجمهورية أولاً لتبلغ موقف بعبدا من تشكيلة «الملف الابيض» السريع لجهة التوقيت، وثانيا، الرؤية ما يمكن فعله لتجاوز الملاحظات، وفقا لنظرية «المعايير والميثاقية» الذي يواجه به فريق بعبدا أية تشكيلة تأتيه من رئيس مكلف منذ ما بعد استقالة حكومة حسان دياب غداة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

وبصرف النظر عن خلفيات الصدام بين الرئيسين عون وميقاتي، وتشابكاته مع المصالح المحلية والخارجية بالتقاطع مع انتخابات الرئاسة الأولى في أيلول المقبل، فقد سجلت تغريدة للنائب السابق وليد جنبلاط جاء فيها: «ايا كانت الاعتبارات أو الحسابات السياسية المختلفة فان تشكيل الحكومة اهم من الدخول في الفراغ» .

وإذا كانت العجلة هي السمة الغالبة، سواء في ما خصَّ إصدار مراسيم حكومة جديدة، ولو معدَّلة، أو الذهاب إلى لجنة المال والموازنة، التي طلبت الاستماع إلى الرئيس المكلف، بوصفه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حيث حضر مع نائبه سعادة الشامي، ووزيري المال والاقتصاد، وذلك لمناقشة «خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي». فإن حركة المصالح تبدو اقدر على تبطيء التنفيذ، الذي يكلف لبنان خسارة يومية بمقدار «25 مليون دولار نتيجة عدم إقرار خطة النهوض الاقتصادي» على حدّ تعبير الرئيس المكلف، في المداخلة الشفهية التي قدمها..فاجأ ميقاتي النواب بتقديم اقتراحات جديدة شفوية لها علاقة بخطة النهوض، فقد اقترح ميقاتي بانشاء ما يعرف بصندوق تعافٍ من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية.

وحسب المصادر تؤمن تغطية جزئية لهذا الصندوق من خلال دعم قرابة 2 بالمائة من فائض الدخل القومي، وفي حدود 33 بالمائة من رساميل المصارف واموال المودعين، بحيث تكون علاقة المودع بالصندوق وليس بالمصرف، هذه المقترحات اعتبرها النواب بمثابة خطة جديدة، واشاروا ان الهدف من الخطة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع، على قاعدة صغار المودعين كما الكبار، لان الحق مقدس، وليس فقط تحديد قيمة 100 الف دولار كحد اقصى، في حين تحدث نواب آخرون عن عدالة توزيع الخسائر، وان لا يكون المودع هو الخاسر الاكبر، وذهب البعض الاخر الى حد المطالبة بالاستماع الى حاكم مصرف لبنان حول قيمة الاحتياطي الالزامي، وكمية التحويلات الى الخارج منذ نشوء الازمة، والاجماع النيابي كان على عدم امكانية مناقشة «عصف افكار» دون اوراق ثبوتية، وعليه طالبت اللجنة رئيس الحكومة بصياغة المقترحات الجديدة، واحالتها الى مجلس النواب، بصيغة مكتوبة او كمشروع قانون، ليبنى على الشيء مقتضاه. وابلغ ميقاتي النواب «ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد».

وحسب بيان نائب رئيس الحكومة الشامي الخطي، فإنه نوقشت خلال الاجتماع اقتراحات متعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد، وسيستكمل البحث في هذه الاقتراحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر. وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أهمية السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة لأنه ليس لدينا ترف الوقت، وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن».

واكّد كنعان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة ان «موقفنا هو بأن حقوق المودعين مكفولة في الدستور، ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي».

وقال: طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن، من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف. وتابع كنعان: هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة، والتصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس. وختم: اكدنا جهوزية المجلس النيابي لورشة تشريعية وركزنا على اهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد.

وغرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون عبر «تويتر» قائلاً: ‏الرئيس ميقاتي في لجنة المال قال: «كل يوم تأخير في الحسم يكلفنا خسارة 25مليون دولار». بين الإرتباك، والتردد والسجالات والمزايدات والشعبويات، ألم يحن الوقت لكي تحسم الكتل أمرها وتقدم للمودعين حلولاً بدل شعارات؟ ‏ترى كم وديعة كان بالإمكان تسديدها أو إعادتها يوميا بمبلغ 25 مليون دولار؟.

ومع الاستعجال والعراقيل، بقي الهم الحياتي طاغياً، فبعد التأخير المتعمد لرواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، تقدّم عبء مالي جديد تمثل ببدء تطبيق التعرفة الجديدة للاتصالات، بعدما بدأت تحتسب على سعر صرف الدولار على منصة «الصيرفة».

وفي السياق، كشفت مصادر المالية ان رواتب شهر تموز الذي يبدأ اليوم، ستدفع بين أوّل الأسبوع وقبل حلول عيد الأضحى في 9 تموز الجاري، على النحو التالي: 1 – اليوم الجمعة 1/7/2022 للعسكريين.
2 – 4/7/2022 للمتقاعدين.
3 – الأربعاء 6/7/2022 للإداريين مع المساعدة الاجتماعية.

تشكيلة أم…؟
وبالعودة إلى الملف الحكومي، وصفت دوائر التيار الوطني الحر تشكيلة ميقاتي بالفضيحة، وقالت الـOTV ان الرئيس المكلف خرق الأسس الدستورية والميثاقية ووحدة المعايير المطلوبة في مقاربة الإبقاء على وزراء واستبدال آخرين، مما يعني ان لا نية بتأليف الحكومة. حسب المحطة.

بالمقابل، اشارت مصادر سياسية الى ان قيام رئيس الحكومة المكلف، بوضع التشكيلة الوزارية بين يدي رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من المشاورات النيابية غير الملزمة، فاجأ الفريق الرئاسي، وافقده اسلوبه المعتاد في المناورة والمراهنة على اضاعة الوقت، والدخول بمتاهات استدراج الرئيس المكلف  الى دهاليز المقايضات والمساومات التي امتهنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لفرض شروطه ومطالبه، للاستئثار بأكبر الحصص واهم الحقائب الوزارية.

ولاحظت المصادر ان تضمين التشكيلة الوزارية، وزراء اخصائيين، بدلا من الذين لم يثبتوا كفاءتهم بوزاراتهم، واسناد وزارة الطاقة لشخصية، لا توالي رئيس التيار الوطني الحر، لاول مرة، منذ اكثر من عشر سنوات، لاقى قبولا بالوسط الشعبي والسياسي، حتى من معظم المعارضين لميقاتي نفسه، واضعف كثيرا، موقف وردات فعل العهد، لاعادة المبادرة المفقودة من بين يديه وتحسين شروطه بعملية التشكيل .

واعتبرت المصادر، انه لأول مرة يجد العهد نفسه وحيدا، في مواجهة رئيس الحكومة بعملية التشكيل، بلا حليف او صديق، بعدما  خسر قبل ذلك معركة تسمية رئيس الحكومة الجديدة، لوقوف حليفه حزب الله مع الرئيس المكلف، ولان التشكيلة الوزارية المقدمة متوازنة،  واي اعتراضات عليها، لاعادة وزارة الطاقة لهيمنة باسيل، سيصعب مهمة التشكيل الى حين، ويعيد الامور الى الوراء، ولانه لم يعد ممكنا تكرار تجارب الخيبة والاخفاقات السابقة، والاهم من كل ذلك، ان باسيل ابلغ الرئيس المكلف رفضه المشاركة هو وتكتله  بالحكومة، وكأنه لم يسم ميقاتي، فكيف يطالب بالتعديل وبحصة وزارية بالكواليس؟

وتوقعت المصادر ان يحاول عون في لقائه المرتقب اليوم مع ميقاتي، مناقشة التشكيلة، الا انها استبعدت اجراء تعديلات جذرية عليها، او تدخل اي طرف فيها كما حصل بمشاورات تأليف الحكومة المستقيلة، وباعتبار ان حصة رئيس الجمهورية الوزارية، لم يطلها التبديل او التعديل  ولان رئيس الحكومة المكلف يتمسك بالتشكيلة الوزارية التي يعتبرها مناسبة لاكمال المهمات التي تطلبها المرحلة الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان.

وفي السياق، شددت مصادر ديبلوماسية غربية على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وتجاوز الخلافات القائمة، لان تشكيل الحكومة خطوة مهمة وضرورية، لإكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل الى الاتفاق النهائي معه لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.

وقالت ان توصل الحكومة الجديدة الى اتفاق نهائي مع الصندوق، يسهل كثيرا فتح أبواب باقي الصناديق والمصارف الاستثمارية في انحاء العالم، لمد يد المساعدة الى لبنان، وعقد اتفاقات معه، لتقديم مزيد من المساعدات المالية والقروض الميسرة، لاعادة النهوض بالقطاع المالي والمصرفي، ودعم جهود النهوض بالقطاعات الصناعية والاقتصادية من جديد، تمهيدا لاعادة التعافي الاقتصادي بلبنان.

وفي إطار متصل، أشارت مصادر سياسية الى تنامي البحث في موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة بين العديد من الاطراف السياسيين الأساسيين والمؤثرين بهذا الاستحقاق المهم، وتوقعت ان تتزايد الاهتمامات ويتصدر اللقاءات الجانبية والعلنية، بعد جلاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة والمسارات التي ستسلكها، سلبا او ايجابا.

وكشفت ان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، وتبدل تركيبة المجلس النيابي، احدثا تغييرا ملموسا، وتراجعا بحظوظ بعض المرشحين الموالين لسوريا وايران، واعادت تعويم حظوظ المرشحين المعتدلين والحياديين من جديد، وقد تتبدل ظروف الترشح لرئاسة الجمهورية، لحين موعد إجراء الانتخابات، ودخول عوامل وتطورات اقليمية ودولية، مؤثرة بهذا الاستحقاق.

ونفت المصادر ما يتردد من تبني عواصم عربية واقليمية ودولية، تسويق اي مرشح رئاسي محتمل حتى الآن، واكدت ان كل الاحاديث التي تتناول موضوع الانتخابات الرئاسية، تشدد على حرص هذه الدول على إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، ولا تتطرق بتاتا الى الاسماء، لا من قريب، ولا من بعيد.

وزراء الخارجية العرب
وعشية بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت، استقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني مساء امس في دارته .

وفي خلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي «متانة العلاقات بين لبنان وقطر» مشددا «على العمل المستمر لتفعيلها على الصعد كافة». وشدد على «أن لبنان يقدّر ويثمن وقوف قطر الدائم الى جانبه ومساندتها لشعبه». ولفت «الى ان الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدورية لسائر القوى العسكرية والامنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد على تجاوز لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الاستقرار فيه».

وكان بدأ وصول وزراء الخارجية العرب الى بيروت لحضور المؤتمر الوزاري التشاوري التمهيدي للقمة العربية التي تعقد في الجزائر في تشرين الأول المقبل، والذي يرأس دورته هذه المرة لبنان ممثلاً بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب. وسيعقد المؤتمر الوزاري غداً السبت. واول الواصلين الوزير القطري آل ثاني. وكان في استقباله الوزير بوحبيب  وسفيرة لبنان في قطر فرح بري والسفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي محمد ونائب مدير المراسم القنصل سلام الأشقر.

وتزامن وصول الوزير القطري مع إعلان دولة قطر تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني، «تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، كما يأتي هذا الإعلان في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك»، وفق ما اعلنت وكالة الأنباء القطرية.

وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون، بحسب بيان وزعته قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لفتته الكريمة تجاه الجيش اللبناني، وثمّن هذه المبادرة القيمة التي تعكس التزام دولة قطر تجاه لبنان وشعبه وجيشه، وأكد أن هذه المساعدة مخصصة لدعم عناصر الجيش».

كما وصل في وقت متاخر ليلاً وزيرا خارجية السودان واليمن وسيصل اليوم حسب معلومات «اللواء» وزراء خارجية الكويت والجزائر والاردن وتونس وفلسطين والامين العام للجامعة العربية، فيما سيقتصر حضور السعودية ومصر والمغرب وباقي الدول العربية على حضور مساعد وزير الخارجية او مندوب الدولة لدى الجامعة العربية. وحسب المعلومات فإن طبيعة المؤتمر التشاوري لا تتضمن جدول اعمال بل ان الوزراء سيطرحون ما لديهم من افكار، على ان يُعقد مجلس وزراء الخارجية قبيل القمة بفترة قصيرة لتحضير جدول الاعمال ومواضيع البحث ومسودة البيان الختامي للقمة.

انجاز رواتب الموظفين؟
على الصعيد المعيشي، صدر عن موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال بيان امس عاتبوا فيه زملاءهم الذين انتقدوا اضرابهم، واعلنوا فيه: اننا تحملنا المسؤولية كما وعدنا وانجزنا الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدة الاجتماعية للجميع، وذلك بعد بذل جهد إستثنائي من جميع الموظفين المعنيين، ومديرية الخزينة سوف تحولها بدورها الى الحسابات المصرفية خلال الايام المقبلة.

اضاف: ان التأخير الذي حصل خارج عن ارادتنا، ويتحمله فقط من استمر ويستمر في تجاهل مشاكل ومعاناة الموظفين، ولا يسعى الى ايجاد أية حلول ولو بسيطة وآنية. ويهمنا التوضيح ان العودة الى العمل في الايام الماضية لم تكن نتيجة ضغوط، انما بدافع من ضميرنا وايماننا منا بعدم الوقوف في مواجهة شركائنا بالمعاناة، نعني الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين الذين نحن واهلنا جزء منهم. وتابع: اننا لم نتقاض او نستفد من اية تقديمات خاصة، بل على العكس ان ادارتنا لم تتحمل معنا الكلفة الباهظة لتنقلنا الى العمل والتي تحملناها من جيبنا الخاص لغاية تاريخه، وكانت هي المطلب الوحيد في الاشهر الماضية ولم نحصل عليه.

وختم البيان: اخيرا والاهم، ان الهدف الاساسي من هذا البيان التوضيح مجددا ان عملية صرف الرواتب ومعاشات التقاعد والمساعدة الاجتماعية تبدأ من اول الشهر، وهذا ما لا يلتفت اليه البعض، وبالتالي وبسبب الاقفال القسري الذي فرضته علينا الظروف فاننا غير مسؤولين في أي شكل من الاشكال عن عدم صرف المساعدة الاجتماعية عن شهري أيار وحزيران، والرواتب والمعاشات التقاعدية التي سوف تستحق خلال شهر تموز في حال عدم ايجاد الحلول الناجعة قبل تاريخ 4/7/2022. ونترك للمسؤولين مشاركتنا تحمل المسؤولية، ونعتذر عن عدم القدرة على الاستمرار.

سجال الطحين بين أبوفاعور وسلام
وفي السياق المعيشي، قال عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور: ان الآلية النظرية التي أُقرّت في وزارة الاقتصاد تقول أن على كل صاحب فرن، سواء كان كبيراً أم صغيراً، أن يتقدّم بطلب الى وزارة الاقتصاد عبر مديرية الحبوب والشمندر السكري، وبموجب هذا الطلب يحصل على قسيمة تتناسب مع حجم الاستهلاك السنوي له من القمح او الطحين ويتم توزيعه الى الناس بشكل يتناسب مع مصروفهم السنوي.

وتابع: هذه الآلية هي آلية نظرية بينما الآلية الفعلية هي أنَّ هناك عصابة مُتحكمة بمسألة استلام الطحين وتوزيعه، وهي التي تؤدي الى الأزمة التي وصلنا إليها عبر الفساد والسرقة والاحتكار والتهريب. وقال: لأبدأ من رأس الهرم، من وزارة الاقتصاد ومن مديرية الحبوب والشمندر السكري، اللتين أحمّلهما المسؤولية الأولى عن الخراب والفساد الذي يحصل، كما أُحمّل المديرية المسؤولية لأنها هي من ترعى وتدير الفساد والسرقات المنظمة عبر موظفين كبار في المديرية.

وتابع ابو فاعور: أن الحلقة الثانية من حلقة الفساد هم التجار، فهناك من ينقل ومن يُتاجر، وبعضهم يجمعون القسائم من الافران أو يأخذون أسماء الافران ويضعون القسائم على اسمهم والطحين لا يصل الى الفرن انما يُهرّب او يُخزّن أو يُباع في السوق السوداء، والأجهزة الأمنية كشفت أكثر من مستودع يوجد فيه طحين لأفران بعيدة عن المخازن عشرات الكيلومترات من أجل ابعاد الشبهة. ولقد كشفت الأجهزة الأمنية كميّات من الطحين بُدّلت أكياسها بأكياس جديدة ويتمّ بيعها في السوق السوداء.

وردّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على اتهام النائب وائل أبو فاعور بأن وزارة الاقتصاد تغطّي الفساد في ملف الطحين، فقال في حديث لقناة «الجديد»: شكّلت خلية طوارئ تضم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد لمعالجة الأزمة. وأضاف: جاري العمل مع القضاء والأجهزة الأمنية والنتائج ستظهر سريعاً، والعمل على الأرض هي الإجابة على أي مشكّك بعمل الوزارة.

ولاحقاً، اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، انه «بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، قامت مديرية حماية المستهلك بجولات رقابية على المطاحن والافران في كافة المحافظات، بمؤازرة من قوى الامن العام ومكتب الجرائم المالية. وكانت الحصيلة عدة محاضر ضبط بحق اصحاب افران. كما وتم اقفال فرن في الشمال بالشمع الاحمر. ومن بين الاجراءات التي سوف تتخذها الوزارة بشكل مباشر القيام بشطب الافران او المطاحن المخالفة عن جداول الوزارة وسحب التراخيص».

1377 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 1377 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي منذ بدء انتشار الوباء إلى 1112199 إصابة مثبتة مخبرياً، كما سجلت حالة وفاة واحدة.

المصدر: صحف