تحدثت الصحافة البريطانية مؤخراً عن نية الحكومة برئاسة بوريس جونسون ترحيل بعض اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا. وفي السياق، نقلت صحيفة “الغارديان”، عن جونسون قوله “إننا نصدر 130 ألف تأشيرة للأوكرانيين، ولديهم على الأقل طريقان جيدان جداً للدخول، ولكن إذا أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني، فمن الناحية النظرية يمكن أن يحدث ذلك”، في إشارة إلى قرار ترحيلهم.

كلام جونسون جاء خلال زيارته العاصمة الرواندية كيغالي، حيث سُئل عما إذا كان الأوكرانيون الذين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، سيتم ترحيلهم إلى رواندا. وكان من المقرر أن تتم أول عملية طرد للمهاجرين من بريطانيا إلى رواندا مساء 14 حزيران/يونيو. ومع ذلك، تم إلغاء الرحلة في اللحظة الأخيرة بسبب قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي كانت بريطانيا غير راضية عنه.

يُذكر أن هذه القضية تأتي في أعقاب موافقة البرلمان البريطاني في نيسان/ابريل على تشريع جديد بشأن الجنسية واللجوء والهجرة، أُطلق عليه اسم ”مشروع قانون الجنسية والحدود“. وسوف يتحول مشروع القانون هذا إلى قانون رسمي بمجرد حصوله على الموافقة الملكية.

وفي السياق، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفها لحصول مقترحات الحكومة البريطانية بشأن اعتماد نهج جديد للجوء على الموافقة، وهو “ما من شأنه تقويض القانون الدولي والممارسات الدولية الراسخة المتعلقة بحماية اللاجئين”.

ورأت المفوضية أن “المملكة المتحدة تفخر بسجلها الطويل من حيث الترحيب باللاجئين وحمايتهم”، مضيفة أنه “لأمر مخيب للآمال أنها ستختار مسار عمل يهدف إلى ردع طلب اللجوء من خلال منح معظم اللاجئين وضعاً قانونياً جديداً أدنى مرتبة، مع القليل من الحقوق إضافة إلى وجود تهديد دائم بالترحيل”.

وبحسب المفوضية فإنه “من الممكن أن تؤدي قوانين عدم القبول واسعة النطاق إلى حرمان اللاجئين من حقهم في طلب اللجوء في المملكة المتحدة، وربما تكون هذه الأحكام مخالفة لاتفاقية اللاجئين”.

هذا وأوضحت المفوضية أن “نية المملكة المتحدة نقل التزاماتها الخاصة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء إلى دول أخرى، تتعارض مع نص وروح اتفاقية اللاجئين الموقعة عليها المملكة المتحدة، كما تتعارض مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018 والذي يدعو إلى تقاسم أكثر إنصافاً لمسؤولية حماية اللاجئين”.

وسبق أن أفادت المفوضية أنه “يتم استضافة معظم اللاجئين في العالم من قبل البلدان المجاورة للأزمات، حيث تستضيف الغالبية العظمى منهم بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي بذلت قصارى جهدها لقبول اللاجئين وحمايتهم، على الرغم من مواردها المحدودة”، لافتة إلى أنه “يمكن للقرار الأخير الصادر عن حكومة المملكة المتحدة أن يضعف نظاماً قد وفر على مدى عقود الحماية وفرصة بدء حياة جديدة للعديد من الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة”.

وزير شؤون اللاجئين البريطاني ريتشارد هارينجتون سبق أن أعلن أمام مجلس اللوردات بالبرلمان البريطانى أن هناك 65 ألفا و 700 لاجئ أوكراني وصلوا إلى المملكة المتحدة منذ بداية الحرب في شباط/فبراير الماضي.

من جانبه، أشار المتحدث باسم الشؤون الداخلية لحزب الديمقراطيين الليبراليين بريان باديك، إلى أن مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية قال إن الأشخاص غير المسجلين الذين يسافرون من أوكرانيا إلى المملكة المتحدة يمكن النظر في ترحيلهم إلى رواندا في قوارب.

المصدر: موقع المنار