ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 21-06-2022 في بيروت على الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة بعد يومين، والغموض الذي لا يزال يخيّم على المشهد الحكومي في ظل الإرباك الذي يعيشه معظم الكتل النيابية..
الاخبار
أفضّل الحكومة السياسية ولا أفهم عدم الادّعاء على سلامة إلى الآن | عون: أنا مش ضعيف.. أنا قرفان
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تُجرى الخميس الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف تأليف آخر حكومات العهد. تأخّر موعدها شهراً ويومين مذ اضحت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في حكم المستقيلة. رغم انقسام الكتل على المرشح، إلا أن تأجيلها في اللحظة الأخيرة غير وارد في حسبان رئيس الجمهورية.
هذه المرة الاستشارات النيابية الملزمة غامضة. إلى الآن على الأقل. تشكو من عدم الاتفاق المسبق على الرئيس المكلف، أكثر من شكوى افتقارها إلى مرشحين متنافسين. مع أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يزال صاحب الفرصة الفضلى، إلا أن الوصول إلى موعد الخميس مشوب بالشكوك. يوماً بعد آخر يؤتى على ذكر مرشحين محتملين، دونما أن يصير إلى تبني أحدهم كما لو أن المتوخّى محرقة أسماء لممارسة ضغوط على ميقاتي، وحمله على تقديم تنازلات في التأليف المفترض. يتصرّف الأفرقاء جميعاً كأن المعركة الأم هي على الرئيس المكلف، لا على الحكومة التي سيؤلفها.
يعزو رئيس الجمهورية ميشال عون تأخر تحديده موعد الاستشارات النيابية الملزمة إلى صواب حدسه: «تأخُّر اتفاق الكتل على الرئيس المكلف يبعث على القلق حيال ما يمكن أن ينبثق من الاستشارات الملزمة. تعمّدت تأخير الموعد ريثما تنضج فكرة التوافق على رئيس مكلف، لأن المعضلة هي في الخطوة التالية: تأليف الحكومة لا تسمية الرئيس المكلف. لم يتعدَّ التأخير أسابيع قليلة، مع أن لا مهلة دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية لتوجيه الدعوة إليها. كنت في انتظار بلورة خيارات الكتل النيابية القديمة والجديدة. بعض النيات تكشّف عندما راحت كتل تتصرّف كما لو أن تسمية رئيس مكلف ستحملها إلى تسلّم السلطة كلها، وحكم البلاد بمفردها من خلاله. انتظرت بعض الوقت إلى أن طلعت أصوات قالت إن الرئيس يتأخر في تحديد موعد الاستشارات الملزمة لأنه لا يريد حكومة جديدة. الآن، ثمة دعوة بعد يومين. فليتفضلوا ويذهبوا إليها».
يضيف: «لا أحد لديه مرشح معلن، والكل يتحدثون عن مواصفات وشروط يطلبونها من الرئيس المكلف غير الموجود بعد. في المقابل أمامنا أسماء تظهر يومياً دونما أن يقول أصحابها هل هم فعلاً مرشحون لرئاسة الحكومة؟ وهل يريدون التكليف؟ هكذا، ندور من حول أسماء لا من حول اسم. للبعض المتداول سِيَر محترمة ومقدّرة وقد نكون في حاجة إليها. نحن في حاجة إلى رئيس حكومة يرافق الأشهر المقبلة التي لا تقتصر على انتخابات رئاسة الجمهورية، وليست الحكومة معنية بإجرائها بل مجلس النواب صاحب اختصاص انتخاب الرئيس. نريد رئيساً للحكومة يمتلك تجربة واحترافاً في معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي نتخبّط فيها».
ماذا يتوقع من الاستشارات النيابية الملزمة الخميس؟
يقول الرئيس: «ستحصل حتماً وستخرج بنتيجة، وهو إصدار الرئاسة بيان تكليف، وأنا سأحترم إرادة النواب. أخشى أن نكون امام احتمالين. أول إيجابي ـ وهو ما أفضله ـ أن يتوافر توافق من حول رئيس مكلف بعدد لائق من الأصوات يساعده على تأليف الحكومة. يقلقني أن نكون في المقلب المعاكس، وهو الخروج بنتيجة سلبية تؤدي إلى تسمية رئيس مكلف إما بأصوات هزيلة أو تنقصه الميثاقية أو يفتقر إلى توافق طائفته عليه. عندئذ تصعب مهمة تأليف الحكومة كون تسميته، كرئيس مكلف ضعيف، انبثقت من انقسام نيابي من حوله. مسؤوليتي بصفتي رئيساً للجمهورية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وإعلان التكليف. لاحقاً تبدأ مهمة الرئيس المكلف عند الكتل النيابية، كي يتوافق معها على مواصفات الحكومة الجديدة. كلما انقسمت من حوله تضاعفت مشكلاته. مهمتي الفعلية الأخرى في المشاركة في مراحل التأليف، تأتي لاحقاً لأن رئيس الجمهورية يوقع أخيراً المراسيم. الختم معه».
أما كيف يريد الحكومة المقبلة، فالموقف بعيد من وجهة نظر ميقاتي. يؤيد عون «حكومة سياسية للمرحلة المقبلة، خصوصاً إذا كانت ستواجه استحقاقات وصعوبات. لم يعد في الإمكان القبول بأفرقاء يسمّون وزراء سياسيين، ونحن نسمّي وزراء تكنوقراط. إما كلها من تكنوقراط وليس على غرار الحكومة الحالية بعض وزرائها مقنعون، أو حكومة سياسية. قوة الحكومة في توازنها. عندما تكون حكومة سياسية متوازنة، ماذا يمنع أن تكون حكومة وحدة وطنية؟».
يثير عون أكثر من علامة استفهام حيال ربط أفرقاء بين خلافهم على التكليف واستعجالهم توقّع شغور في رئاسة الجمهورية: «لا أعرف لماذا يتحدثون عن استمرار حكومة تصريف الأعمال أكثر من تحدثهم عن حكومة جديدة، كما لو أنهم يريدون تلك وليس هذه؟ يأتون إليّ ويسألونني هل ثمة انتخابات رئاسية عند انتهاء الولاية؟ أتوا إليّ قبلاً، قبل أشهر من الانتخابات النيابية العامة وثابروا على المجيء حتى الأسبوع الأخير السابق لإجرائها، يسألون هل تحصل؟ كنت أرد بالإيجاب، فحصلت انتخابات 15 أيار. الآن أؤكد أن الانتخابات الرئاسية ستحصل في موعدها. لن يكون فراغ دستوري. سيكون هناك رئيس يخلفني في المهلة الدستورية، وأقدّر انتخابه ما بين 31 آب و21 تشرين الأول، في اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولايتي. إذا شئتَ سيكون رئيس ربع الساعة الأخير. يقيني مبني على أنني لا أراهن، بل أبني موقفي على الدستور الذي هو كتابي. ذلك ما يقتضي أن يفعله مجلس النواب أيضاً».
يتوقف رئيس الجمهورية عند استحقاق ينتصف استحقاقين آخرين: «ما بين تأليف الحكومة وانتخاب الرئيس المقبل، ثمة استحقاق لا ينتظر أياً منهما سواء تأخر الأول أو عُرقل الثاني، هو القضاء الذي يبقى يعمل عندما يستريح الآخرون. مع ذلك، لم أفهم سبب تهرّب القضاء من معركة تقع في صلب مهمته، وهي الادعاء على حاكم مصرف لبنان. لا أجد سبباً بعد لتلكُّئِه في الادعاء عليه. في حق رياض سلامة كمٌّ كبير من الاتهامات إما باختلاس أو جرائم أموال أو تزوير، وهو ملاحق من سويسرا بداية، قبل أن تنضم إليها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا ولوكسبمورغ. مع ذلك يحمونه. في موضوع كهذا، بصفتي رئيساً للجمهورية، لست حَكَماً أو محايداً، بل أنا فريق أصلي ضد أولئك راعي الجريمة المرتكبة في حق الدولة اللبنانية واللبنانيين».
يضيف: «نحن على أبواب إنجاز التدقيق الجنائي. في 27 حزيران يصل الفريق الرئيسي المكلّف بالتدقيق الجنائي كي ينضم إلى الفريق الحالي في بيروت الذي بدأ الاطّلاع على وثائق مصرف لبنان وملفاته. سأختم التحقيق الجنائي قبل نهاية ولايتي، ولن يُعلن إلا من قصر بعبدا».
يتوسّع في الشرح: «واجباتي طرح التدقيق الجنائي والإصرار عليه، وعمره حتى الآن مذ أقره مجلس الوزراء في 26 آذار 2020 ما يوازي سنتين وشهرين و25 يوماً حتى اللحظة. وحده التدقيق الجنائي يكشف المرتكبين الشركاء والمستفيدين. لم أقل يوماً بأنّ رياض سلامة وحده المسؤول. لديه شركاء. إلا أنه يأخذ بصدره الدفاع عنهم وإخفاءهم وحمايتهم. التدقيق الجنائي يكشف هؤلاء أخيراً.
خير مكان له كي يدافع بنفسه عن نفسه هو التدقيق الجنائي الذي سأختم عهدي به. الرجل متورِّط ومُورَّط».
عندما يأتي على ذكر الشركاء بلا أسمائهم، يوحي الرئيس بأنّه يعرفهم واحداً واحداً. هنا يستعيد ما حصل في إفطار أقامه في القصر الجمهوري في 14 تموز 2019. في الإفطار الرمضاني، الجميع كانوا كما يروي: «رؤساء الطوائف والرؤساء السابقون والوزراء والنواب والموظفون الكبار ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام، أصغوا إلى خطابي محذّراً من الانهيار. ما قلته هو أن مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف أياً اشتدت الضغوط وهي حجر الزاوية في العملية الإصلاحية. ما إن انتهيت حتى صفّقوا جميعاً، جميعاً بلا استثناء. لم يعترض أحد أو يسجّل ملاحظة. عندئذ قلت من خارج نص الخطاب: ما دمنا كلنا متفقين أصبحت العملية أكثر سهولة. طبعاً كنت في واد، وكانوا في واد آخر».
أما كيف ينظر إلى المتبقّي من ولايته، أقل من خمسة أشهر، وهو في مواجهة تحديات شتى تستهدفه؟ يقول باقتضاب: «لست ضعيفاً. لم أكن كذلك مرة في أيّ من مراحل حياتي ومواقعي. في الأشهر الأخيرة لست حتماً ضعيفاً، لكنني قرفان».
البناء
بينيت يلقي كرة الانتخابات المبكرة… بوجه نتنياهو… أم بوجه بايدن لقطع طريق اتفاق مع إيران؟
البخاري يواصل استشاراته النيابيّة بتقدّم نحو تسمية سلام… وميقاتي يلوّح لأوروبا بإعادة النازحين
التيار يفتح الباب لمناقشة فرضيّة ميقاتي إذا بدا سلام مرجحاً… لكنه يحتمي بتوقيع رئيس الجمهوريّة
صحيفة البناء كتبت تقول “ماذا سيكون مصير زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة انطلاقا من كيان الاحتلال، في ضوء إعلان الائتلاف الحاكم في الكيان الذهاب نحو حل الكنيست وفراغ حكومي بانتظار الانتخابات المبكرة، هو السؤال الذي طرح بعد إعلان نفتالي بينيت عن خيار حل الكنيست بقرار من الائتلاف الحاكم، وبالرغم من الأسباب الداخلية الكثيرة على مستوى خلافات أطراف الائتلاف، أو انتقال عدد من النواب من أنصاره إلى جبهة بنيامين نتنياهو المناوئة، وإفقاد الائتلاف الأغلبية اللازمة للبقاء في الحكم، كانت الإشارة الى الطلب الأميركي بتأجيل القرار لما بعد زيارة بايدن لافتة لجهة وظيفة القرار، خصوصاً إذا كان لدى بينيت ما يكفي للاستنتاج بأن بايدن آتٍ لتقديم جوائز خليجية للكيان لتبرئة ذمته قبل العودة لمفاوضات فيينا والذهاب لتوقيع الاتفاق مع إيران، وليس لتشكيل حلف خليجي إسرائيلي بقيادة أميركية بوجه إيران.
البعد اللبناني من القرار الإسرائيلي يفتح الباب لاحتمالات كثيرة، مع توقيع الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي في مجال استجرار الغاز من بحر عكا نحو أوروبا، ومواصلة سفن التنقيب والاستخراج أعمالها التمهيدية، وفيما يفترض ببيع الغاز لأوروبا أن يبدأ قبل نهاية العام، سوف يترتب على الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول تبرير تعطيل المفاوضات، وغياب الأجوبة الإسرائيلية على الطلبات اللبنانية، وربما وقف الوسيط الأميركي مهمته، في ظل قرار حازم لدى المقاومة بمنع الكيان من الاستخراج حتى يتم حسم مسألة ترسيم الحدود وبدء لبنان بأعمال التنقيب والاستخراج من حقوله السياديّة.
في البعد الدولي والإقليمي أيضاً وانعكاساته المحلية، تبدو الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة قد تحولت الى حدث دولي اقليمي، مع الاستشارات الفعلية التي يجريها بنجاح السفير السعودي وليد البخاري في دارته في اليرزة، محرزاً التقدم في تسويق اسم السفير السابق نواف سلام، فاتحاً الخطوط لصالحه مع كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب ونواب 14 آذار والنواب الـ 13 وقدامى المستقبل، بينما تربط غالبية الكتل موقفها النهائي من حظوظ سلام في نيل الأغلبية اللازمة للتسمية، شكل الغياب الفرنسيّ عن المشهد والتفويض الأميركي الممنوح لحكمة السفير السعودي سبباً لتصعيد الرئيس ميقاتي في ملف النازحين، كما قرأته مصادر نيابية، توقفت عند إعلانه العزم على إعادة النازحين بقوة القانون، لافتة إلى أن تسمية غير ميقاتي لا تعني قدرته على التأليف في ظل التعقيدات التي ستواجه سلام خصوصاً على مستوى العلاقة بثنائي حزب الله وحركة أمل، والتوازن الطائفي في الحكومة، ما يمنح توقيع رئيس الجمهورية دوراً استثنائياً يبقى معه ميقاتي يصرف الأعمال، ولا يستطيع ترجمة أقواله الى أفعال.
التيار الوطني الحر الذي لم ينضم لخيار تسمية ميقاتي رغم ارتفاع أسهم تقدّم سلام عليه، إذا حسم النائب السابق وليد جنبلاط خياره نهائياً، بعدما بات مرجحاً دعمه لترشيح سلام بطلب سعودي مباشر، بدا أنه يفتح الباب لتغيير موقفه في ربع الساعة الأخير بالتشاور مع حليفه الرئيسي حزب الله، رغم تأكيد مصادر التيار أن لا تغيير في الموقف، بينما قالت مصادر متابعة لموقف التيار إنه لا يخشى تسمية سلام أو ميقاتي، ولو وضع ورقة بيضاء، لأن لا حكومة دون توقيع رئيس الجمهورية، وفي حال وجود نوايا مبيتة من تشكيل الحكومة سياسياً، لن يكسب أصحابها الا التسمية، لأن التأليف سيبقى رهناً برضا رئيس الجمهورية وتوقيعه، وبالتالي يرجح بقاء قيام حكومة ميقاتي بتصريف الأعمال حتى نهاية العهد، وتولي صلاحيات رئيس الجمهورية إذا تأخر انتخاب رئيس جديد.
وعلى مسافة يومين فقط من انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة، لا يزال الغموض يخيّم على المشهد الحكومي في ظل الإرباك الذي يعيشه معظم الكتل النيابية التي لم تستطع حسم مواقفها رغم الاتصالات والمشاورات التي تكثفت بين مختلف الكتل والقوى السياسية للتوصل الى أكثرية تستطيع إيصال مرشح الى سدة التكليف، رغم حفاظ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أسهمه المرتفعة وتصدّره لائحة المرشحين.
وإذ تستبعد مصادر «البناء» تأمين أكثرية لتكليف السفير السابق نواف سلام رغم الدعم الأميركي – السعودي لهذا الخيار، بظل الانقسام بين الكتل، نفى النائب عبد الرحمن البزري ترشحه لرئاسة الحكومة، مؤكداً أنه لم يتم البحث مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مسألة المرشحين لرئاسة الحكومة، علماً أن السفارة السعودية في اليرزة تعجّ بالزوار اليوميين لنواب التغيير وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي والرئيس فؤاد السنيورة وبعض المستقلين وموفدين من القوات والاشتراكي، ما يؤكد تدخل السعودية باستحقاق التكليف على غرار تدخلها المباشر بالاستحقاق النيابي. وتدفع السفارة السعودية باتجاه تأمين توافق على مرشح موحّد.
وفيما يتريث رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بإعلان موقف كتلته النيابية بانتظار موقف حزب القوات اللبنانية وقوى التغيير وما إذا كانوا سيتفقون على مرشح واحد هو السفير السابق نواف سلام كي لا يحرق مراكبه مع ميقاتي وثنائي أمل وحزب الله، فشلت قوى التغيير بالاتفاق على مرشح واحد لها بعد مشاورات واجتماعات ماراتونية بين أعضائها بحسب ما علمت «البناء» التي تواصلت مع مجموعة متنوّعة من قوى التغيير والمستقلين وأكدوا لها جميعهم بأن الاتصالات لا زالت مستمرة ولم يتم التوصل الى مرشح جامع وتوافقيّ بسبب المقاربات المختلفة للمرحلة المقبلة ومواصفات الرئيس المقبل، واستبعدوا أن يتم التفاهم على اسم معين مرجحين أن يذهب نواب التغيير والمستقلون فرادى الى الاستشارات حاملين أسماء عدة.
وعكست ردود نواب التغيير والمستقلين حول موقفهم من التكليف حالة من الإرباك والضياع والتخبط، ما دفعهم الى التهرب من الاطلالات الاعلامية والتصريح لتفادي الإحراج الذي يواجهونه، كما عكست أجواء الخلافات التي تسود داخل فريق قوى التغيير ومع المستقلين، وداخل القوى المستقلة نفسها، وبين قوى التغيير والمستقلين وبين القوات اللبنانية.
وانفرد حزب «تقدم» بالإعلان أن نائبيه مارك ضو ونجاة عون «سيسمّيان القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها لأنه يمتلك النزاهة والشفافية، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليست لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد».
إلا أن مصدراً نيابياً في قوى التغيير كشف لـ«البناء» أن قرار النائبين ضو وصليبا منفرد وخرق للإجماع، وبالتالي أكثر من نائب في قوى المجتمع المدني ليسوا موافقين على تكليف نواف سلام، ولديهم مرشحون آخرون، ولن يسيروا بأي مرشح يتمّ فرضه على الآخرين.
من جهتها، تلعب القوات اللبنانية على الحبلين، فمن جهة تخوض مشاورات شاقة وصعبة قبل تحديد موقفها مع كل من قوى التغيير والحزب الاشتراكي للاتفاق على مرشح مواجهة مع الثنائي وقوى 8 آذار، تفتح قناة التواصل مع ميقاتي في محاولة لمفاوضته على مكاسبها والحصص الوزارية التي ستنالها إن سمته وأمنت له الميثاقية المسيحية وسهلت له التأليف ومنحته الثقة في المجلس النيابي، لكن القوات وفق مصادر مطلعة لـ«البناء» تحاول الالتفاف على التيار الوطني الحر وعقد اتفاق مع ميقاتي واللقاء الديموقراطي وإحراج التيار فإخراجه الى صفوف المعارضة والاستئثار بالحصة الوزارية المسيحية في حكومة إدارة الفراغ ما يمنح القوات قوة دفع تفاوضية في الاستحقاق الرئاسي.
إلا أن أوساطاً نيابية في الحزب الاشتراكي أكدت لـ«البناء» أن موقف اللقاء الديمقراطي لم يحسم حتى الآن والمشاورات مستمرة مع كافة القوى السياسية ولدينا متسع من الوقت حتى يوم الخميس لتظهير موقفنا النهائي، ولفتت الى أننا لن نعلن موقفنا قبل معرفة مواقف الآخرين الذين لم يحسموا امرهم بعد.
وعن موقفهم من ترشيح نواف سلام شددت الأوساط على أننا رشحنا سلام في مراحل سابقة، ولكن نريد مناقشة بعض الملفات الأساسية مع أي مرشح للتكليف وكذلك انتظار مواقف الكتل النيابية الأخرى قبل حسم الموقف. وشددت الأوساط على أنه لا يهمنا الشخص بقدر ما نضع معايير للاختيار وأولويتنا في هذه المرحلة هي معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والوضع الاجتماعي الصعب، كاشفة أننا لم نحسم موقفنا تجاه تسمية ميقاتي حتى الساعة والأمور مفتوحة على احتمالات عدة.
وإذ أشارت معلومات الى وجود تواصل بين التيار الوطني الحر وبعض قوى المعارضة للتوصل الى مرشح موحد، علمت «البناء» أن التواصل حصل بين التيار والنائب عن الشمال رامي فنج ونواب آخرين، لكن مصدر نيابي في التيار أكد لـ«البناء» أن المشاورات مستمرة ولم يتم حسم الموقف وسيعقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً مساء اليوم برئاسة النائب جبران باسيل لاتخاذ الموقف النهائي. وشدد المصدر على أننا لن نسمي الرئيس ميقاتي إلا إذا حصلت تطورات في ربع الساعة الأخير، وأوضح المصدر أن التيار يضع معايير لاختيار الرئيس المكلف وجدول أولويات تبدأ بقضية مرفأ بيروت والتدقيق الجنائيّ وخطة التعافي المالي والاقتصادي والإصلاحات والودائع المصرفية ومصير حاكمية مصرف لبنان وأزمة النازحين السوريين وترسيم الحدود، وأي رئيس مكلف يجب أن يقدم التزامات حول رؤيته وكيفية تصرفه ومقاربته لهذه المسائل الحيوية والمصيرية، وذلك كي لا نكرر تجربة الحكومات السابقة لا سيما الأخيرة التي ترأسها ميقاتي.
وفيما أكد المصدر أن التواصل مقطوع مع ميقاتي، لا تستبعد مصادر أخرى حصول اتفاق ربط نزاع بين باسيل وميقاتي في ربع الساعة الاخير، يربط باسيل تسمية ميقاتي والمشاركة بالحكومة ومنحها الثقة بمدى التزام ميقاتي بجدول أولويات حدده التيار. وكان لافتاً موقف ميقاتي المتقدم أمس من أزمة النازحين السوريين بتلويحه بأن لبنان سيعمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، إذا لم يستجب المجتمع الدولي والقوى الغربية بالعمل على إعادتهم الى سورية. توقيت موقف ميقاتي يرسم علامات استفهام ما إذا كان رسالة حسن نية للتيار حول ملف لطالما شكل محل خلاف بين عون وميقاتي.
وفيما رفضت دار الفتوى بحسب المعلومات دعوة من رئاسة الجمهورية لزيارة بعبدا وتزكية شخصية سنية لتكليفها تأليف الحكومة، أكد المفتي دريان خلال لقاءاته في دار الفتوى مع عدد من نواب الشمال أن دار الفتوى «حاضنة لكل اللبنانيين، ولا تفرّق بين أحد من أبنائها وتتعامل معهم على أساس الأخوة والمحبة والاحترام والإرشاد والتوجيه لتأكيد ما تسعى إليه من احتضان مختلف الطاقات والقدرات والكفاءات اللبنانية المميزة في سبيل النهوض بلبنان من كبوته وأزماته، التي نسأل الله تعالى أن يجعل لها فرجاً ومخرجاً عما قريب». ودعا الأطياف السياسية كافة التي تتمثل في المجلس النيابي الى «توحيد الصف والكلمة لتمرير تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة التي يكون على عاتقها متابعة تحقيق الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ونقل النائب وليد البعريني عن دريان تأكيده أن المفتي على مسافة واحدة من الجميع ولا يدخل في التسميات لرئاسة الحكومة.
وفيما تؤكد مصادر ثنائي أمل وحزب الله وفريق 8 آذار لـ«البناء» أنها تفضل ميقاتي لإدارة المرحلة المقبلة لتمريرها بأقل خسائر ممكنة حتى الاستحقاق الرئاسي، تشير الى أن الثنائي سيسمّي ميقاتي مع كتلة المردة وانماء عكار والنواب المتحدرين من تيار المستقبل، لكن في حال اجتمعت القوى الأخرى من القوات والكتائب والتغييريين وجنبلاط على مرشح واحد أكان نواف سلام أم غيره، فإن الثنائي سينتقل الى الخطة «ب» اي الاتفاق مع التيار الوطني الحر للاتفاق على مرشح موحّد لمواجهة مرشح القوى الأخرى ومنع تكليفه.
وأعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد أن «الكتلة ستسمي رئيس الحكومة المكلف الذي تراه مناسبًا لإدارة المرحلة الحكومية الراهنة من دون توهّم، أنّه سيكون من الأولياء أو من الملائكة، لكن من الضروري أن يكون منفتحًا على المعالجات الواقعية وفي الوقت نفسه أن يعرف قدر وأهمية المقاومة في حماية البلاد وخطورة أيّ تفريط برصيدها ودورها الوطني الضروري للبنان واللبنانيين». ورأى أن «المرحلة الحاضرة تتطلّب قرارات صعبة وجريئة ومنصفة في آن، كما تتطلب الكثير من الدقة والأمانة وبُعد النّظر».
ولفت الى أن «لبنان يعاني من أزمة على الصّعد كافة، ومن المفروض علينا بعد انتهاء الانتخابات النيابية أن نتصدّى لهذه الأزمة ونجد الحلول للمشاكل التي تدهم كل بيت بدءًا من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السّلع والمواد، وتفلّت سعر صرف الدولار وعدم استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتربوي، وصولاً إلى أزمة أقساط المدارس وكلفة النّقل ومستحقات المعلمين، إضافةً الى عجز الكثيرين عن تسجيل أولادهم».
وكان ميقاتي خلال رعايته في السراي الحكومي إطلاق «خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023»، دعا «المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».
وذكرت وسائل إعلام أن كلام ميقاتي حول النازحين السوريين يعكس كلام الرؤساء قبيل مشاركة لبنان بمؤتمر بروكسل 2022.
في غضون ذلك، يوقّع لبنان اليوم مع كلّ من مصر وسورية عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعيّ الوارد من مصر عبر سورية وصولاً إلى معمل دير عمار.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أميركية أنه «لا جديد بملف الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، والحديث عن تحركات وزيارات بخصوص ملف الترسيم هو مجرد تكهنات، والاهتمام الأميركي في الوقت الحالي توقيع اتفاقية استجرار الغاز بين لبنان ومصر».
وربطت مصادر سياسية بين التسهيل الأميركي بتشغيل هذا الخط، وبين ملف ترسيم الحدود البحرية، لاحتواء الموقف اللبناني من استقدام باخرة الاستخراج الاسرائيلية الى بحر عكا، معتبرة أن تشغيل الخط رشوة نفطية – كهربائية لإسكات لبنان ودفعه للتنازل على قاعدة خط الغاز العربي مقابل خط الترسيم 29. وتساءلت المصادر عبر «البناء» لماذا يتم حصار لبنان ومنع لبنان من قبول العروض الروسية والصينية والايرانية لبناء معامل الطاقة الكهربائية وانتاج وتكرير النفط؟ ولماذا طلب من الشركات التنقيب الأجنبية التوقف عن أعمال التنقيب في بلوك رقم 6 وبلوكات أخرى قبالة الجنوب؟ داعية الى موقف لبناني حاسم من هذه المسائل وإلا سيتمكن العدو الاسرائيلي بين ليلة وضحاها من سرقة النفط والغاز في ظل الحديث عن دخول باخرة استخراج جديدة الى كاريش وبدء الأعمال التحضيرية للاستخراج. وشددت على دور المقاومة وسلاحها في ردع العدو الاسرائيلي وحماية الثروة الغازية اللبنانية.
وفي سياق ذلك، أعلن السّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف «وقوف روسيا إلى جانب لبنان في مختلف المجالات».
وأثنى السّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف، خلال مهرجان تراثي نظّمه المركز الثّقافي الرّوسي في لبنان وبلديّة صور، في مركز باسل الأسد الثّقافي في صور، على «دور بلديّة صور في تفعيل التّوأمة الموقّعة مع مدينة نوفوروسيسك الرّوسيّة، الّتي شكّلت حلقة وصل موثوقة تربط روسيا ولبنان».
ولفت إلى أنّ «روسيا تتعرّض إلى حرب هجينة، معقّدة ومتعدّدة الأوجه، شرسة وشعواء»، مشدّدًا على أنّهم «يحاولون بصفاقة شيطنتنا وإلصاق صورة العدو بنا، واتّهامنا بالتسبّب بكلّ المصائب والمشاكل قاطبة». وأكّد أنّ «العمليّة العسكريّة الرّوسيّة الخاصّة في أوكرانيا جاءت ردًّا اضطراريًّا واستجابةً قسريّةً، لحماية مواطني روسيا وأصدقائها من النّظام الدّمية النّازي الجديد، الّذي يدعو جهارًا إلى محو الرّوس وحتّى التخلّص الجسّدي منهم».
وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تصريح الى أن «حزب الله فاجأ العدو الاسرائيلي بالمفاجآت العسكرية في البر والبحر، وبالإمكانات النَّوعية والكثيرة التي وفَّرها قائد محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني مع حضوره المباشر في غرفة عمليات المقاومة أثناء العدوان، كما فاجأ حزب الله العدو بالتَّخطيط الدَّقيق والانتشار الواسع في بقع المعارك العسكرية مع تجهيزها بشكل مستقل لتكون وحدات قتالية مستقلة في المواجهة ومترابطة مع المركز والوحدات الأخرى في مواجهة العدوان الشامل، وهذا من إبداعات وخطط القائد الملهم والاستثنائي الشهيد عماد مغنية».
وتابع: «منذ عدوان 2006 حتى اليوم 2022، و»إسرائيل» مردوعةٌ عن العدوان ضد لبنان، بسبب جهوزية حزب الله الحاضرة دائماً لأيّة مواجهة ولو وصلت إلى مستوى الحرب، ولولا استمرار مقاومة حزب الله وجهوزيته لاعتدت «إسرائيل» على لبنان لابتزازه سياسيًّا، وتحقيق مكتسبات له ميدانيًّا، واستدرجت عروضًا سياسية داخلية تخدم الصهاينة».
وأشار الى أنه «منذ 1992 بدأ نشاط حزب الله النيابي، واستطاع أن يكون مؤثرًا في القوانين وخدمة المناطق التي يمثلها، وعمل بنشاط تشريعي كبير، لكن لم يشارك في أي حكومة إلا عام 2005، ولا تقتصر أسباب الأزمة الاجتماعية الاقتصادية على إرهاب ومؤامرة أميركا على لبنان، بل تشمل الفساد المستشري في الدولة على كل المستويات، وطبيعة النظام الطائفي الذي يحمي المرتكبين».
اللواء
المشهد الحكومي المستجد: نواف سلام بمواجهة مرشّح 8 آذار!
ميقاتي لإعادة السوريين بالقانون أو التفاهم الدولي.. وجبل الأزمات يتضخم عشية توقيع عقد استجرار الغاز
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تكاد الأزمات تحاصر حياة اللبنانيين من طوابير الذل أمام محطات بيع المحروقات، ولا سيما البنزين، إلى طوابير الذل أمام الأفران، وسط لعبة «قذرة» تهدف إلى النيل من خبز الفقراء، الذي لم يبق لهم غيره لسد رمق من الجوع. وهذه الأزمات لا تعبأ بسعي إلى توفير «سويعات» قليلة من الطاقة الشمسية، عبر توقيع عقد شراء الغاز من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا وصولاً إلى معمل دير عمار، ظهر اليوم، في مبنى وزارة الطاقة والمياه، ولا بمساع قائمة للتفاهم على اكثر من مرشح لتأليف حكومة جديدة، بعد دخول عناصر عدة على المشهد، وعودة الاستقطاب بين فريق 8 اذار، ممثلاً «بالثنائي» وحليف حزب الله النائب جبران باسيل والتيار الوطني الحر، والفريق التغييري، الذي يتولى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة دوراً في تظهيره، لجهة الاتفاق على اسم قد يكون السفير السابق نواف سلام، الذي أعلن نائب كتائبي ان الكتائب يتجه لتسميته، ويدعو قوى المعارضة والتغيير للاتفاق حول ترشيحه، لكسب الاكثرية النيابية.
نقطة تجميع قوى المعارضة، بعد بلورة موقف جامع للنواب السنة، خارج 8 اذار، تنطلق من الحاجة إلى بناء توازن في السلطة الاجرائية، من معادلة توظيف نتائج الانتخابات النيابية في تأليف الحكومة، على اساس ان رئاسة المجلس النيابي بقيت مع حركة «امل» و«الثنائي الشيعي» فلا يجوز ان يسمي هذا الفريق وحده رئيس الحكومة، او أن يأتي رئيس حكومة بالاتفاق السياسي معه.
ووصفت مصادر سياسية مسار الاتصالات والمشاورات الجارية بين مختلف القوى السيادية والتغييرية والمستقلين، بالتخبط، وهشاشة الاداء، وقلة الخبرة السياسية، ما ادى الى تعثر محاولات التلاقي على الحد الادنى من التفاهم والاتفاق على رؤية متقاربة حول اسم الشخصية التي سترشحها هذه القوى،لمنصب الرئاسة الثالثة، والاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة من التشرزم وتعدد المواقف، والانانيات التي تصب في مصالح الخصوم السياسيين لهذه القوى وتحديدا حزب الله.
وقالت: ان هذه القوى النيابية، في حالة ارتباك وفوضى وتعجز عن توحيد المواقف من مجريات الامور، وتغرق في متاهات الخلافات الشكلية والعامة، الامر ألذي ينعكس على ضعف هذه القوى وعدم قدرتها على مواجهة استمرار القوى السياسية التقليدية والحزبية بالتشبث والامساك بالقرار السياسي وتسمية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة العتيدة.
واشارت المصادر الى انه ازاء تخبط هذه القوى، وذهاب قلة منها الى تسمية القاضي نواف سلام، ما يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله وحلفاؤهم وبعض القوى الاخرى تؤيد ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة، بينما لا بد من انتظار الساعات الاخيرة التي تسبق مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لمعرفة على ماذا سترسو مواقف هذه القوي وفي مصلحة اي مرشح لرئاسة الحكومة العتيدة.
وكشفت المصادر ان ما تردد عن توجه التيار الوطني الحر للتفاهم مع قوى التغيير على اسم مرشح واحد في مواجهة ميقاتي، لم تكتمل فصولا، لرفض هذه القوى نسج اي تفاهم معه، في حين لا يزال موقف القوات اللبنانية من التسمية ضبابيا حتى الساعة، بالرغم من كل الاتصالات الجارية بينهم وبين كتلة اللقاء الديمقراطي للتفاهم على تسمية، اسم واحد لرئاسة الحكومة العتيدة.
ومع بدء العد التنازلي للجلوس إلى طاولة الاستشارات الملزمة، امتنع الرئيس نجيب ميقاتي عن الكلام المباح، بانتظار كلمة «السادة النواب»، حسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي مساء امس.
وبرز موقف له دلالة للرئيس ميقاتي من موضوع النازحين السوريين، إذ قال: على مدى سنوات تحمل لبنان عبئاً ضاغطاً لا يحتمل بسبب وجود اكثر من 1ز7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون لاعادة النازحين إلى بلدهم، والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم.
واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» انه من غير الوارد تأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة بعد غد الخميس واكدت انه تم منح مهلة ثمانية ايام منذ توجيه الدعوة للاستشارات وهي مهلة كافية كي تتمكن الكتل النيابية من اتخاذ قراراتها وخياراتها وتبلغها إلى رئيس الجمهورية وتسمي بالتالي الرئيس المكلف. وقالت انه لو تم تحديد الموعد فوراً لكان قيل كلام عن ضغط رئاسي او ما شابه انما كانت مهلة الايام الثمانية كافية للتشاور السياسي بين الكتل واصبحت الكرة في ملعبها لجهة التنسيق او غير ذلك.
وشددت هذه المصادر على انه بالنسبة إلى قصر بعبدا فان موعد الاستشارات النيابية يوم الخميس هو حاسم ونهائي وما من فكرة للتأجيل على الاطلاق. وما بين اليوم واستشارات التكليف الخميس، تبقى الاجوبة معلقة حول من سيكون الرئيس العتيد للحكومة الجديدة، برغم بدء التداول علنا بأسماء مرشحين اختارتهم بعض القوى، لكن ما زال الرئيس نجيب ميقاتي «فلتة الشوط».
لكن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي نفى كل ما يُشاع، وقال: يتم التداول باخبار وتسريبات عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بموقف الرئيس ميقاتي من موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد. أن هذه الاخبار هدفها استدراج ردة فعل من الرئيس ميقاتي، علماً انه كان واضحا منذ البداية بإعلانه ان لا موقف من قبله قبل كلمة اعضاء مجلس النواب. وفي هذا الاطار، فإننا نؤكد ان كل ما ينسب الى مصادر الرئيس ميقاتي غير صحيح ، وان اي خبر يتعلق بالرئيس ميقاتي لا يعتد به ما لم يكن صادراً عنه شخصياً او عن مكتبه الاعلامي.
من جهته، اعلن حزب «تقدم» امس ان نائبيه مارك ضو ونجاة عون سيسمّيان «القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها، «لأنه يمتلك النزاهة والشفافية، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليس لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد». واضاف الحزب في بيان: أوكل الحزب نائبيه إستكمال المشاورات مع جميع نواب التغيير للوصول الى موقف موحد، وندعو كذلك الأحزاب والنواب المستقلين والكتل النيابية الى تسمية القاضي سلام».
وفي هذا السياق برز الكلام ايضاً انه من بين خيارات التيار الوطني الحر الحكومية الإتفاق مع قوى المعارضة على إسم واحد لتكليفه رئيساً للحكومة، وأنّ الاتصالات بين «التيار» والمعارضة بلغت شوطاً متقدّماً. لكن ذلك لم يتأكد من مصادر التيار، التي تقول: ان مشاوراتها مستمرة والقرار بعد اجتماع التكتل المقرر مبدئياً الاربعاء، لكن اذا لم يطرأ ما يوحي بالتوافق على اسم الرئيس المكلف فقد لا نجتمع وقد لانُسمّي احداً في استشارات يوم الخميس.
وفي خضم الكلام عن اتصالات دائمة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، رداً على سؤال عن اتفاق بين القوات والتقدمي لتسمية ميقاتي: انه في حال لم يكن هناك اتفاق موحد مع التقدمي والتغييريين والمستقلين قد يكون هناك تمايز بموقفنا عن الحزب الإشتراكي».
وحول هذه النقطة ذكرت مصادراخرى في «القوات» انه في حال عدم القدرة على التفاهم فسنتمايز عن الاشتراكي الذي سيسير بميقاتي ونحن لن نُسمّيه. واشارت المصادر الى استمرار الاتصالات مع قوى التغيير وبعض المستقلين للتفاهم على اسم واحد، برغم طرح حزب «تقدم» اسم نواف سلام ووجود خيارات اخرى لدى نواب اخرين من قوى التغيير.
وترددت معلومات مفادها ان ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يُفاوضان «من تحت الطاولة»، للحصول على حصة حكومية وازنة لكن بشروطهما، ليكونا شريكين مؤثرين في الحكم في حال تأخر انتخاب رئيس للجمهورية وتولت الحكومة الجديدة صلاحيات الرئاسة الاولى.
واوضحت المصادر ان «القوات» وبرغم تسريب معلومات عن رفضها تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، عادت وبدأت تسريب معلومات عن مواصفات ومعايير للرئيس وللحكومة، لأنها تريد – أيّا كان رئيس الحكومة- حصة مسيحية تنافس فيها حصة التيار الوطني الحر، ويكون لها صوت مسموع ومؤثر في الحكومة. بينما يريد الاشتراكي كامل الحصة الوزارية الدرزية وبحقيبتين اساسيتين، ليكون له حق «الفيتو» الميثاقي على اي قرار.
دريان للنواب
في المواقف، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال لقاءاته في دار الفتوى مع النواب ان «الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، هي أمانة لاختيار من لديه حكمة ومعرفة، ولديه رؤية واضحة لمعالجة الوضع الصعب الذي يمر به لبنان» .
وقال: ان دار الفتوى حاضنة لكل اللبنانيين، ولا تفرق بين أحد من أبنائها، وتتعامل معهم على أساس الإخوة والمحبة والاحترام والإرشاد والتوجيه لتأكيد ما تسعى إليه من احتضان مختلف الطاقات والقدرات والكفاءات اللبنانية المميزة، في سبيل النهوض بلبنان من كبوته وأزماته، التي نسأل الله تعالى أن يجعل لها فرجا ومخرجا عما قريب.
ودعا المفتي دريان الأطياف السياسية كافة التي تتمثل في المجلس النيابي الى «توحيد الصف والكلمة لتمرير تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، التي يكون على عاتقها متابعة تحقيق الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية»
بخاري يواصل لقاءاته
في هذه الاثناء واصل سفير المملكة السعودية وليد بخاري لقاءاته مع النواب السنة المستقلين، فاستقبل النائب نبيل بدر ثم النائب فؤاد مخزومي، وجرى خلال اللقاء «بحث في آخر التطورات على الساحة اللبنانية والإقليمية إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق البحث إلى سبل تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية» .
صندوق النقد حاضر
في مجال آخر، باشر الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والمعين حديثاً في بيروت فريديريكو ليما زيارته للمسؤولين لمناسبة تسلمه مهامه، فزار رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي تمنى له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، مقدراً «التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد» وأكد عون أمام ليما أن «لبنان ملتزم القيام بالإصلاحات المطلوبة، مشدداً على الحاجة الى برنامج الصندوق في حدود قابليته للتطبيق في لبنان».
وتمنى «الإسراع في إقرار الخطوات الإصلاحية الضرورية، ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإجراءات أخرى تتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي». وزار ليما الرئيس ميقاتي في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وشارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير والنائب السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
وبعد الظهر، زار ليما رئيس مجلس النواب نبيه بري برفقة مسؤولة مكتب الصندوق في لبنان نجلا نخلة. وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قد استقبل ليما ونخلة، في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي. وتم البحث في الدعم الفني الذي يتلقاه لبنان من الصندوق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بالإصلاحات، وفق المكتب الإعلامي للوزير .
مالياً، حسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، فان تصحيح الوضع المالي في القطاع الخاص وضع على سكة التنفيذ، فوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أعد مرسوما برفع بدل النقل إلى 95000 ليرة لبنانية يومياً، مع زيارة 6000 الف ليرة لبنانية على اصل الراتب، على ان يرفعه إلى الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لتوقيعه ونشره ليصبح نافذا.
الافران وإشعال الشوارع
معيشياً، برأت نقابة الافران نفسها من ازمة الرغيف الجاثمة على صدور اللبنانيين. ورفض نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم اتهام الافران بافتعال ازمة خبز، متسائلاً: أين المخزون الاحتياطي من القمح.
وفي الشمال، قطع بعض شباب «الثورة» الطريق امام السرايا الحكومية في طرابلس. واكد المعتصمون ان الوضع اصبح خطيراً، خصوصاً ان ربطة الخبز اصبحت تباع في السوق السوداء، مناشدين الاجهزة الامنية النزول إلى الشارع ومداهمة الافران ومحطات المحروقات.
وفي ظل غياب تسعيرة رسمية موحدة واستحالة فرض سعر واحد، أشار رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض الى أنّ تسعيرة «السرفيس» وصلت في بعض المناطق إلى ما بين 40 و 70 ألف ليرة. وأكدأنّ الغضب في الشارع بات قريباً، وأنّ السائق اليوم لا يستطيع حتى تأمين لقمة عيشه اليومية، في ظل انعدام الحلول المرجوة على مستوى قطاع النقل.
ونفّذ موظفو وزارة الزراعة وقفة احتجاجية رمزية أمام السرايا الحكومية بدعوة من تجمع موظفي وزارة الزراعة وبالتنسيق مع رابطة موظفي الإدارة العامة، للمطالبة بتصحيح الأجور، وإنصاف موظف الإدارة العامة في ظلّ الضائقة الاقتصادية التي يشهدها.
وكانت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة قد أكّدت أنّه «عطفاً على البيان الصادر عن الرابطة بتاريخ 8/6/2022 والذي ورد فيه مطالبها وأعلنت بموجبه الإضراب العام والمفتوح، وبعد مضي ما يزيد عن الأسبوع من دون أن تلقى مطالبنا آذاناً صاغية من المسؤولين، نشكر جميع الزملاء على حسن تجاوبهم والتزامهم المشرف و نؤكّد الاستمرار بالإضراب المفتوح إلى حين تحقيق المطالب».
المولدات بالدولار؟
وفي تطوّر جديد على الصعيد المعيشي، أعلن تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عن اجتماع امس، وتم الاتفاق على عدة نقاط لرفعها إلى وزارة الطاقة.
وكشف عن النقاط هذه في بيان: «اولاً: تم الاتفاق على اعتماد تسعيرة بالدولار اي قبضها بالليرة اللبنانية ولكن احتسابها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.
ثانياً: تم الاتفاق ايضاً على رفع سعر الشطر الثابت في التسعيرة من خلال الاتفاق مع وزارة الطاقة حول التسعيرة الجديدة.
ثالثاً: الاتفاق على رفع ساعات التغذية من المولدات الخاصة بشرط التفاهم بين صاحب المولد والمشتركين».
وفي الضاحية الجنوبية، محلة صفير، اوقفت وحدة من الجيش اللبناني مساء امس 4 اشخاص بتهمة التلاعب بسعر الدولار في السوق السوداء والاتجار بالعملات الرقمية، وأودعتهم القضاء المختص لاجراء المقتضى.
وجدري القردة
اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل اول إصابة بجدري القردة في لبنان.وأوضحت في بيان «الحالة وافدة من الخارج وتتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية. كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين».
وذكرت أن «مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل الى الانسان، أما من الحيوان الى الانسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض او القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس في الدول الافريقية جنوب الصحراء (نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، الكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى…)، او من انسان الى انسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، العلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة».
وطلبت الوزارة من العامة «اتخاذ إجراءات الوقاية الآتية: التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية». وختمت «لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالخط الساخن 1787».
360 اصابة جديدة
وفي الاطار الصحي اليومي سجلت وزارة الصحة 360 اصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار المرض في 20 شباط 2020 إلى 1104071 اصابة مثبتة مخبرياً.
المصدر: صحف
