ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 18-06-2022 في بيروت على البحث والتداول بتسمية رئيس جديد للحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل..
الاخبار
8 آذار: ميقاتي أو مرشح مواجهة
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تتواصَل مفاوضات الشوط الأخير قبل موعِد الاستشارات النيابية، الخميس المقبل، في محاولة للوصول إلى «توافقات» حولَ اسم رئيس الحكومة المكلف، فيما لم يُسجّل أي تقدم في هذا الشأن، لا بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ولا بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما لم يتفق نواب «التغيير» الـ 13 بعد ما إذا كانوا سيلتقون رئيس الجمهورية كتكتّل أم فرادى.
في غضون ذلك، يبقى الرئيس نجيب ميقاتي، حتى الآن، متقدّماً على مرشّحين «غير جدّيين»، ربطاً بعدد الأصوات التي سينالها، إلا إذا طرأ ما يخلط الأوراق قبل الموعد. وحتى مساء أمس كانت الأجواء كالآتي:
– لم تصل مُشاورات حزب الله والتيار الوطني الحر إلى نتيجة، بعد قرار النائب جبران باسيل بعدم تسمية ميقاتي، فيما يعتبر الحزب أن الأمر «قابل للدرس»، خصوصاً أن الأسماء التي يطرحها باسيل غير «مستساغة»، وهي تبدأ من النائب عبد الرحمن البزري ولا تنتهي بالنائب نبيل بدر.
– يلتزِم الرئيس نبيه بري تسمية ميقاتي، وكان يُراهِن على النائب وليد جنبلاط الذي أثار تردّده المستجدّ علامات استفهام، ربطاً بتحرك السفير السعودي في بيروت وليد البخاري. وقد أبلغ جنبلاط بري أنه سيكون محرجاً مع حلفائه السياسيين وحتى مع المجتمع المدني في حال قرروا السير بغير ميقاتي، وأنه يفضل توافقاً على طريقة تشكيل الحكومة. وفي حال اقتنعت القوات اللبنانية بالمشاركة فربما يعود الطرفان إلى دعم تسمية ميقاتي بعد الاتفاق على توزيع مختلف للحقائب وللحصص الوزارية. إلا أن معلومات تؤكد أن كتلة «اللقاء الديموقراطي» حسمت في اجتماع أول من أمس عدم تسمية ميقاتي من دون أن تختار بديلاً عنه، وأن الحزب الاشتراكي، بحسب مصادره، «لم يقرر بعد المشاركة في الحكومة». أما بالنسبة إلى «القوات» فلا تزال ترفض تسمية ميقاتي، ولم تحسم أمر المشاركة بعد، وسيُعقد اجتماع غداً مع الحزب الاشتراكي للوصول إلى اتفاق، علماً أن المصادر تشير إلى أن جنبلاط يفضل تسمية مرشح مشترك بدلاً من عدم التسمية فيما لا تزال معراب تدرس الأمر.
– يرصُد فريق 8 آذار التنسيق بين المختارة ومعراب بحذر، ولا يفصله عن السياسة السعودية في لبنان. إذ لا شيء يفسّر تراجع جنبلاط عن تسمية ميقاتي إلا ضغط سعودي، بعدما كان بعث برسائل تشير إلى عدم ممانعته في ذلك. وثمة فكرة، تتداول على نطاق ضيق، عن إمكانية اختيار مرشح واحد لفريق 8 آذار في حال كان هناك قرار بتسمية مرشح مواجهة من الفريق الآخر.
– بينما لا يعارض الفرنسيون والأميركيون تسمية ميقاتي مجدداً، لفتت مصادر متابعة إلى التكتم الذي يحيط به البخاري حركته على عكس «الصراحة» التي اتسمت بها حركته قبل الانتخابات النيابية. وقالت إنه يعمد إلى الاستماع أكثر من الكلام، التزاماً بالتعليمات التي سمعها في المملكة. ورغم أن الموقف السلبي من ميقاتي صارَ معروفاً، لكن السفير لم يُفصِح عن أي اسم بديل، علماً أنه كان سابقاً يردّد اسم الوزيرة السابقة ريّا الحسن. وترجّح المصادر أن يكون هدف الدخول السعودي «تخريب» عملية التكليف والتأليف، من خلال التنسيق والعمل تحديداً على النواب السنة.
– حتى الآن لم تُصدِر دار الفتوى موقفاً واضحاً من الاستحقاق متبعة نهج «الحياد» الذي التزمته بعد خروج الرئيس سعد الحريري من المشهديْن السياسي والانتخابي. لكن مصادر متابعة أكدت أن للدار مرشحاً هو خالد قباني.
– لا يزال الضياع يطبع مناقشات نواب التغيير الذين يؤكدون أنهم سيتوحّدون خلفَ مرشّح واحد، إذ إنهم اتفقوا على المعايير ولكنهم يبحثون في خيارات عدة. وتقول أوساطهم إن الاجتماعات ما زالت مفتوحة، ويُفترض أن تستمرّ حتى الأسبوع المقبل والبحث يتركز حالياً على «إجراء تعديل في الشكل، يسمح لهم بالاجتماع بالرئيس عون بشكل موحد»، وثانياً على «التسمية، إذ لا يزال هؤلاء يطرحون أسماء جديدة آخرها السفير اللبناني السابق في القاهرة خالد زيادة. ويقول هؤلاء إنهم أنهوا ما يُمكِن تسميته بدفتر الشروط والذي يتضمن برنامج العمل المُرتكز على قضايا مالية واقتصادية وقضائية تتصل بإصلاح القضاء والدفع قدماً بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، مع إشارة إلى البيان الوزاري لكن بشكل غير واضح لا سيما في ما يتعلق بموضوع المقاومة.
– على مستوى النواب السنة المستقلين، من المفترض أن يُعقَد اجتماع مطلع الأسبوع في منزل بدر للبت في موضوع التسمية. مع العلم أن الغالبية، بحسب أوساطهم، تعتقِد أن ميقاتي أفضل خيار في الوقت الراهن، تبعاً لضيق المهلة وعدم جدوى خوض معركة حكومية طاحنة لحكومة لن يتجاوز عمرها أشهراً. وبينما نفت مصادرهم وجود تنسيق مع تيار «المستقبل» ونواب التغيير، ذكرت بأن موضوع الاجتماع مع الرئيس فؤاد السنيورة سيتم بحثه في حينه.
البناء
بوتين: فشلت العقوبات وروسيا تنتصر والقطب الواحد سقط… والمقداد: الغرب يعرقل عودة النازحين
بايدن: لست ذاهباً للقاء ولي العهد… ومواجهات جنين تجدّد مخاطر انفجار الوضع في فلسطين
ميقاتي مرشح وحيد… والباقي تصويت سلبيّ… وعفيف يطلق الأربعين ربيعاً لحزب الله والمقاومة
صحيفة البناء كتبت تقول “رسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صورة الاتجاه الذي رسمته روسيا عبر العملية العسكرية في أوكرانيا، متوقعاً انهيار الاقتصادات الغربية التي توهم القيّمون عليها بأن العقوبات على روسيا تعزلها وتدفع بها الى الانهيار، وقارن بوتين وضع الروبل الروسي القويّ المستند إلى ثروات حقيقية تثبت الأحداث استحالة التخلي عنها كما هو حال الغاز والنفط والحبوب، وبين اليورو والدولار اللذين يستندان إلى قوة افتراضية وهميّة باتت عرضة للانكشاف مع اللجوء الى طباعة عملات ورقية تزيد التضخم وتعمم الكساد والركود. وقال بوتين إن الغرب العنصري يشرّع لنفسه حروب العراق وسورية وليبيا، ويتحدث عن لا شرعية عملية روسيا في أوكرانيا، وإن عقول نخب الغرب توهمت أن الهيمنة عنصر ضامن للاستقرار، ومع الفشل في قراءتهم باتوا عاجزين عن استيعاب الهزيمة، بعدما بات واضحاً أن زمن القطب الواحد قد انتهى، وأن معايير الأمن الأوروبي قد تغيّرت.
بالتوازي بينما الرئيس بوتين يرسم استراتيجيات المعادلة الدولية الجديدة، كان الرئيس بايدن عالقاً في كيفية نفي نيته اللقاء مع ولي العهد السعودي، خشية تدهور شعبية مرشحي الحزب في الانتخابات النصفية المقبلة، بعدما تحولت قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي الى قضية رأي عام داخل أميركا، فقال بايدن إنه ليس ذاهباً الى الرياض للقاء ولي العهد السعودي، بل لحضور اجتماع دولي يحضره ولي العهد، رغم أن البيان السعودي عن زيارة بايدن أشار الى أنه آتٍ للقاء الملك وولي العهد.
في المنطقة، فتح انضمام سويسرا الى العقوبات على روسيا وسورية الباب للبحث عن بديل لاستضافة اللجنة الدستوريّة بعدما أعلنت سورية، أن جنيف لم تعد مكاناً مناسباً للاجتماعات، بينما صدر كلام لوزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، يتهم فيه الغرب بالسعي لعرقلة عودة النازحين السوريين، مؤكداً تمسك الدولة السورية بفعل كل ما يمكن أن يساعد في تحقيق عودة مواطنيها إلى بلدهم.
في لبنان، أطلق حزب الله في مؤتمر صحافي لمسؤول وحدة العلاقات الإعلامية الحاج محمد عفيف احتفالات الأربعين ربيعاً لانطلاقة المقاومة والحزب، مستعيداً ظروف انطلاقة المقاومة، والسياق الذي افتتحته بانتصاراتها، والخيارات الوطنية الحريصة على الوحدة والمنعة التي تتمسك بها، معلناً أن الاحتفالات التي تستمر لشهرين، ستتوج بإطلالة للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.
على الصعيد النيابي والحكومي يسيطر البحث والتداول بتسمية رئيس جديد للحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، بينما يبدو الرئيس نجيب ميقاتي المرشح الوحيد، فيما يجري البحث عن أسماء لتغطية التصويت السلبي ضد ميقاتي، وليس منافسته.
بانتظار خميس الاستشارات تُسابق الكتل النيابية والقوى السياسية الوقت قبل حسم مواقفها من استحقاق تكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة، مع ترجيح أكثر من جهة نيابية لـ»البناء» إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ظل غياب أي مرشح آخر جدي وعجز السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عن توحيد أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي وقوى التغيير حول مرشح واحد وسط الخلاف الحاصل بين نواب الـ13 الذين سيذهبون للاستشارات فرادى وليسوا كتلة واحدة. فضلاً عن تحصّن ميقاتي بدعم «الثنائي» أمل وحزب الله ودعم النواب المتحدرين عن تيار المستقبل وعلاقاته مع نواب مسيحيين يؤمنون له الميثاقية المسيحية.
وأكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” أن “الكتلة تتجه لتسمية ميقاتي لكونه الخيار المتوافر في الوقت الراهن ويملك الخبرة المطلوبة والاطلاع على الملفات الأساسية الاقتصادية والمالية التي اضطلعت بها الحكومة الحالية، وبالتالي يستطيع مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة. كما أنه استطاع تمرير المرحلة الماضية بأقل خسائر ممكنة وتوفير حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وكذلك يملك التغطية الخارجية لا سيما من الفرنسيين”، مستبعدة التوافق على بعض المرشحين الذين يتم التداول بهم. ولفتت المصادر الى أن الاتصالات والمشاورات تتركز على تأمين الأكثرية النيابية والميثاقية لإعادة تكليف ميقاتي.
وفي سياق ذلك، يشير مطلعون على موقف حزب الله لـ”البناء” إلى أن “الحزب لا يمانع عودة ميقاتي الى رئاسة الحكومة ولن يسير بمرشح آخر لكون عمر الحكومة المقبلة ثلاثة أشهر ولا تستأهل افتعال مشاكل وأزمات في ظل الظروف الصعبة الحالية والأفضل أن يبقى لاستكمال ما بدأته الحكومة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية وقد تضطر كتلة الوفاء للمقاومة الى تسمية ميقاتي، وهذا مرتبط بمواقف الكتل الأخرى”، ولا يخفي المطلعون “ارتياح الحزب لأداء ميقاتي على مستوى إدارته السياسية للمرحلة الماضية وسعيه وتعاونه مع الوزراء لمعالجة الأزمات ولو قصرت الحكومة في ملفات عدة بسبب الخلافات السياسية وتضارب المصالح المالية والتأثيرات الخارجية”.
ووفق معلومات “البناء” فإن معظم الكتل الأساسية ترفض استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد الرئاسي الحالي، بل تسعى لتأليف حكومة جديدة حتى لو عاشت مدة قصيرة لقيادة البلاد في مرحلة الفراغ الرئاسي إن حصل.
وبينما لم يحسم رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط موقف كتلته النيابية حيال التكليف، أشارت أجواء اشتراكية لـ”البناء” الى أن جنبلاط ينتظر مواقف الكتل الأخرى لا سيما القوات والمجتمع المدني وإذا ما كانوا سيتوحدون على مرشح واحد، لكنه يفضل التصويت لميقاتي لكونه المرشح الأفضل في هذه المرحلة.
وأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي في بيان بعد اجتماعها، ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت، وبحثت في المواصفات المطلوبة في رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه، ودعت إلى بحث جدّي في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، ما يُوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين، وهذا للأسف ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه. كما شددت الكتلة على “رفض أية محاولة لإعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ورفض منطق الوزارات السيادية وغير السيادية وضرورة الخروج منه، بحيث تكون كل الوزارات متاحة أمام ممثلين من كل الفئات من ذوي الكفاءة والجدارة وبعيداً عن سياسة الاحتكار المعتمدة حتى الآن من قبل بعض القوى لبعض الوزارات”.
ويبدو أن المشاورات بين القوات وقوى التغيير فشلت حتى الساعة في الاتفاق على اسم موحد، وتربط القوات موقفها باتفاق قوى التغيير على اسم موحد، وأوضحت أوساط قواتية مطلعة لـ”البناء” الى أن “المشاورات لم تنضج مع القوى التغييرية ولا مع الاشتراكي، وما زال العمل يتركز على شقين أساسيين، الأول توفير أكبر كمية ممكنة من مكونات المعارضة على اختلافها بدعم تسمية شخصية واحدة، وإذا لم يتوافر هذا الأمر فإن ميقاتي سينتزع ورقة التكليف مجدداً ولذلك الجهد يتركز على ضرورة توحّد مكونات المعارضة، أما الشق الثاني فهو ضرورة البحث بالاسم وأن يملك المواصفات المتفق عليها”.
ويصرّ التيار الوطني الحر على موقفه برفض تكليف ميقاتي ويتجه لعدم تسمية أحد في الاستشارات وأنه يربط التكليف بالتأليف لكي لا يؤدي الى استنزاف ما تبقى من العهد بالصراع على الحصص، وفق ما تشير مصادر التيار لـ”البناء”، والتي تتساءل عن الملفات الأساسية التي أنجزها ميقاتي خلال هذه الحكومة على صعيد الكهرباء والمشاريع النفطية والتدقيق الجنائي وحاكمية مصرف لبنان ومكافحة الفساد والملاحقات القضائية للفاسدين؟ وتعتبر المصادر أن الاتفاق على ملامح التأليف قبل التكليف يسهل عملية تشكيل الحكومة الجديدة لكي تنطلق لمواجهة التحديات الكبيرة ومعالجة الأزمات.
في المقابل لفتت أوساط مقربة من ميقاتي لـ”البناء” الى أنه “حتى الساعة لم ترتسم خريطة المواقف حيال استحقاق التكليف، ومن المبكر الحديث بتفاصيل الاستشارات ومازالت القوى السياسية في طور البحث والمشاورات على قدم وساق، لكن باستثناء لبنان القوي الذي لن يصوت لميقاتي والموقف الغامض لقوى التغيير الذين سيذهبون فرادى الى الاستشارات، فالمتوقع أن ينال ميقاتي، 65 صوتاً أو أكثر بقليل، أي الرقم الذهبي الذي سيكون حاضراً في مجلس النواب في جميع الاستحقاقات الكبرى».
وأبدت الأوساط استغرابها للفارق الشاسع بين الإعلان عن موعد الاستشارات وبين موعدها، والواضح أن رئيس الجمهورية يريد منح فرصة للتيار الوطني الحر للقيام بالمشاورات اللازمة لتحديد موقفه، لافتة الى أنه “ليس خافياً أن لبنان القويّ لا يريد ميقاتي رئيساً للحكومة المقبلة باعتبار أنه وقف في الحكومة الماضية سداً منيعاً في وجه طموحات النائب جبران باسيل ولا يريد إعادة التجربة من جديد”.
ولفتت الأوساط الى أن أي أمر يتعلق بالتكليف قبل التأليف هو اعتداء على الدستور، مشيرة الى أن “باسيل يحاول وضع اليد على الحكومة لاعتباره أنها الأخيرة في العهد الحالي وستقود الفراغ الرئاسي إن حصل، لذلك يحاول باسيل أن تكون له الكلمة الفصل في الحكومة والإتيان برئيس يدور في فلكه السياسي ويفرض شروطه من ثلث معطل وانتزاع وزارات أساسية وسيادية”.
ونفت الأوساط حصول تواصل بين ميقاتي وباسيل، كاشفة أن “ميقاتي أبلغ جميع الأطراف بأنه لن يخضع لأية شروط وهو مستعد لإكمال المهمة الوطنية التي بدأها في حكومة معاً للإنقاذ في حال توافق النواب على تسميته”، موضحة أن “النواب يسمون الرئيس المكلف، وعليه أن يسارع لاستشارات نيابية غير ملزمة ثم تأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ثم يذهب للمجلس النيابي لنيل الثقة”.
وشددت الأوساط على أن “ميقاتي لا يستطيع تأليف حكومة على قياس تيار سياسي ولا يقبل بشروط ولا هو يفرض الشروط، بل يسعى لاستكمال ما بدأته حكومته على صعيد ملفات ثلاثة: استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إقرار خطة التعافي، إنجاز ملف الكهرباء، وهذا يحتاج الى ورشة وطنية إنقاذية”.
واستبعدت أن تدفع السعودية باتجاه تكليف الوزيرة السابقة ريا الحسن، وتساءلت: هل الحسن خارج المنظومة السياسية لكي تطرح من قبل قوى التغيير والقوات كمرشحة خارج الاصطفافات وسبق أن تولت مناصب وزارية ممثلة عن تيار المستقبل؟ وأكدت أوساط ميقاتي أن العلاقة مميزة بين ميقاتي والمفتي عبد اللطيف دريان، وكشفت أن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري جيدة والاتصالات معه مستمرة.
وعن زيارة السفير السعودي الى دار الفتوى أوضحت مصادر سنية لـ”البناء” أنها “زيارة عادية تشاورية بالوضع السياسي والسني عموماً، موضحة أن “لا علاقة للمفتي بعملية تأليف الحكومة، ودعت المصادر الى قراءة الواقع السني الذي أفرزته الانتخابات النيابية، والقرار أصبح لمجلس النواب في ظل غياب كتلة سنية وازنة قريبة من تيار سياسي تستطيع فرض مرشح لرئاسة الحكومة”.
ووفق معلومات “البناء” فإن السعودية تفضل رئيساً غير ميقاتي لتأليف الحكومة المقبلة، لكنها لا تمانع إعادة تكليفه إن لم تنجح بتأمين أكثرية لمرشحها، فضلا عن تمسك الفرنسيين بميقاتي”، ورجحت المعلومات حصول اتصالات فرنسية مع السعودية للتشاور بهذا الملف. كما علمت أن لا تواصل مباشر بين ميقاتي والسعودية إلا عبر قنوات معينة، لكن العلاقة جيدة مع السعودية لم تعلن أي موقف بدعم مرشح على آخر.
وكشفت قناة “المنار” أن “السعودية تراجعت عن حماستها بدعم تسمية رئيس مكلف، بسبب تلمس السفير السعودي في بيروت بأن لا أمل بتسويق مرشح للرياض لرئاسة الحكومة”.
ووجّه ميقاتي من طرابلس سلسلة رسائل باتجاهات مختلفة لا سيما باتجاه بعبدا واللقلوق، مناشداً الجميع “الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة، وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة لأنّ ترف الوقت لم يعد متاحاً أبدًا”.
وقال: “لن أتردّد في رفض أية محاولة لإدخالنا في تسويات لا مصلحة للوطن فيها، أو في مساومات سياسية مخالفة لقناعاتنا”، مضيفاً: “مخطئ مَن يعتقد أنّ رفع الصوت وافتعال الغبار السياسي والإعلامي في وجهنا، يمكنه أن يلزمنا بأن نزيح قيد أُنملة عن قناعاتنا”، كما كشف “أننا على الاستعداد للخدمة العامة بقناعات وطنية وشخصية واضحة، ولكننا نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات”.
على صعيد ملف ترسيم الحدود البحري، لم يُسجل أي جديد بانتظار عودة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت بعدما يكون قد عرج على فلسطين المحتلة لبحث المقترح اللبناني للترسيم على المسؤولين الإسرائيليين.
ويشير مصدر مطلع على موقف حزب الله لـ”البناء” الى أن “الحزب يقف خلف الدولة اللبنانية في ملف ترسيم الحدود كما أعلن الأمين العام السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، وبالتالي معني وملزم بما تقرره الدولة على صعيد حماية الثروة النفطية اللبنانية التي تحددها الدولة”، ولفت الى أن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية ليس بعيداً عن موقف حزب الله في هذا الملف، مذكرة بموقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي وصف استقدام باخرة الاستخراج الاسرائيلية الى كاريش بالعدوان والاستفزاز، وبموقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي اعتبر أن “إسرائيل” تفرض أمراً واقعاً على لبنان فيما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.
وشدد المصدر على ضرورة تمسك لبنان بنقاط القوة التالية:
– الحفاظ على الموقف اللبناني الموحد الذي أبلغه رئيس الجمهورية للوسيط الأميركي.
-تمسك المفاوض اللبناني بالحقوق وعدم التنازل بسبب أية ضغوط اقتصادية أو اعتبارات سياسية.
– ثبات الموقف الرسمي والشعبي الموحد خلف الجيش والمقاومة لفرض معادلة استخراج الثروة النفطية اللبنانية ومنع “إسرائيل” من الاستخراج في بحر عكا طالما لم يحصل ترسيم الحدود ولم يستطع لبنان استخراج ثروته.
واعتبرت المصادر أن أوراق القوة هذه ستحسن الموقع اللبناني في أية عملية تفاوضية في المستقبل على الترسيم وتدفع العدو الإسرائيلي لعدم التمادي واحتساب خطوته جيداً ومراجعة حساباته وسحب منصة الاستخراج من المنطقة المتنازع عليها.
وحذر من أن “حزب الله لن يسمح للعدو باستخراج الغاز ما لم يعالج النزاع الحدودي ويحصل لبنان على حقوقه”، معتبرة أن “الحزب لن يقبل مضي “إسرائيل” بأعمال الاستخراج واستثمار الغاز في كاريش وإلهاء لبنان بالمفاوضات لتضييع الوقت وحقوقه كما ضيعت الحقوق الفلسطينية لعقود، لذلك لن تكون مهلة الترسيم وحل النزاع مفتوحة أمام “إسرائيل” وإلا فالأمور مشرعة على الاحتمال العسكري”.
واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في كلمة له في النبطية أنّ “من حقّ اللبنانيين، أن يتمكنوا بأقل كلفة وأقصر وقت وأيسر السبل، أن يستثمروا ثروتهم الوطنية من الغاز الطبيعي، وأن يستخرجوها دونما عوائق أو مكابدة نزاع”.
وأشار رعد إلى أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار تجاوز قدرة المكلّف اللبناني على التحمّل، وبات هذا الأمر يثقل كاهل المواطنين، ويشلّ الحياة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في البلاد. وقال إنّ “الأولوية تقتضي بعد تكليف رئيس حكومة، أن يتم اعتماد سياسات من شأنها تخفيف كلفة المعيشة وخفض وتثبيت سعر الصرف، وتوفير الأدوية لمعالجة المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة، وكذلك ما تفتقده الأسواق من مواد رئيسية غذائية أو ضرورية».
على صعيد موازٍ، أعلن وزير الطاقة وليد فياض لـ”رويترز” أن “لبنان ومصر سيوقعان الاتفاقية النهائية لاستجرار الغاز في ٢١ حزيران الحالي”.
على صعيد آخر، بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطعون الانتخابية الخميس الماضي، يباشر المجلس الدستوري بإجراءاته القانونية لدراسة هذه الطعون للبتّ بها خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يعلن المجلس عن لائحة المقدمين للطعون خلال الأيام القليلة المقبلة. مع انتظار تأثير قبول الطعون على أحجام بعض الكتل وعلى التوازنات النيابية.
وقدّم المرشح العلوي في طرابلس حيدر ناصر طعناً ضد رئيس اللائحة النائب رامي فنج، بداعي التدخل بالخصومة، وذلك على خلفية الطعن الذي قدّمه النائب السابق فيصل كرامي بحق عدد من نواب طرابلس. وترجح المعلومات قبول الطعن المقدم من كرامي وإعادة الانتخاب نظراً للفارق الضئيل بعدد الأصوات مع المرشح الفائز.
ويشير الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ”البناء” الى أنّ “المجلس الدستوري يعلن بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له إما إلغاء النتيجة بالنسبة إلى المرشح المطعون في نيابته وأبطال نيابته، وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة، أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال، ويبلغ قرار المجلس إلى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة”.
وأشار يمين الى أنّ “قرارات المجلس الدستوري تُتَّخذ بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية، وتُوقع القرارات من رئيس المجلس الدستوري ومن جميع الأعضاء الحاضرين، ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها، وتعتبر المخالفة جزءاً لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه”.
وتجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة وتُحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير. أما إذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، يضيف يمين: “اعتُمِدَ نظام الاقتراع النسبي، ويشترك في عملية الاقتراع في الانتخاب الفرعيّ الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الأراضي اللبنانية”.
اللواء
التأليف قبل التكليف: عضّ أصابع بين ميقاتي وباسيل
الثلاثاء توقيع اتفاق استجرار الغاز المصري
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “إن صحَّ أن لبنان ومصر سيوقعان الثلاثاء ألمقبل (21 حزيران الجاري) اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وفقا لاعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، فإن ذلك، يندرج في إطار دفعة على الحساب، من الجزرة الأميركية في مسيرة منع قطاع الطاقة في لبنان من الإنهيار.
وهذه الدفعة، متصلة بالعودة المرتقبة، مع الجواب الإسرائيلي على ردّ لبنان في ما خص النزاع على حقل كاريش، وعملية ترسيم الحدود البحرية على الجملة، والذي من المتوقع ان يحمله إلى بيروت أوائل تموز المقبل آموس هوكشتين الوسيط الأميركي في ملف التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وبين الموعدين توقيع اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر سوريا وعودة الوسيط الأميركي، يختبر البلد قدرته على تسمية رئيس جديد للحكومة الخميس المقبل، يتمكن من تأليفها، وسط تحديات بالغة الخطورة، ليس أقلها وقف الانهيارات المتلاحقة في مالية الدولة، وعمل الإدارة وارتفاع الأسعار من المحروقات إلى المأكولات، على الرغم من الترويج الدائم لموسم سياحي واعد، إذا ما استمر الاستقرار عند الحدود وفي عموم المنطقة.
ولئن كان الأسبوع المقبل، يبدأ على وقع مشاورات تأليف الحكومة، بعد تسمية الرئيس العتيد، فإن أوساطاً سياسية مطلعة أكدت لـ«اللواء» أن شد حبال حكومي ستشهده الساحة السياسية منذ الآن والى حين حلول الاستشارات النيابية الملزمة وما بعدها. وقالت إن هناك احتمالا بأن تسلك هذه الاستشارات الطريق المعهود في قصر بعبدا بشكل عادي كما محدد لها ويخرج الرئيس مكلف بأصوات الكتل التي سمته ووفق الدستور.
وأوضحت أن لا تفاهمات مسبقة حتى الآن على توزيع الحقائب أو على إعادة توزير بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال ولم يصل النقاش بعد إلى نقاط مفصلية. وتتحدث الأوساط عن أولويات معينة للعهد كما النائب جبران باسيل كان قد عبر عنها في مقابلات صحافية، وأولويات الرئيس المكلف ولاسيما اذا كان الرئيس نجيب ميقاتي، ومن هنا تبدأ الصورة غير واضحة في ما خص كيفية ترتيب الأمور والوصول إلى تسوية لم تتبلور.
وتترقب الاوساط السياسية مسار المشاورات النيابية الملزمة ،لتسمية رئيس جديد للحكومة واتجاهاتها التي تؤشر الى مبارزة سياسية حادة، تبدو بداياتها، بين الرئيس ميقاتي المرجح حصوله على تسمية اكثرية النواب استنادا الى ما تسرب من مواقف اكثر الأطراف فاعلية، وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يهيمن على قرارات الرئاسة ويعارض علنا عودة ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة، الا ضمن سلة من المطالب والشروط، نقلها بالواسطة، تبدأ بجدول اعمال الحكومة المرتقبة، وتمر بما اصبح معروفا، بازاحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه، وبجدول التغييرات في الادارات والمؤسسات العامة واسماء المرشحين العونيين لملئها، وانتهاء بحصول التيار الوطني الحر على اربعة حقائب وزارية، الخارجية والعدلية والطاقة والبيئة، للتحكم بالسياسة الخارجية ومعظم القرارات الحكومية، فيما تكمن أهمية وزارة البيئة،بمبلغ المليار دولار المرصود لها بمقررات مؤتمر سيدر، اما اصرار باسيل على هذه المطالب، فمرده إلى ان الحكومة الجديدة، إذا تم تشكيلها،عدا عن كونها الاخيرة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ويجب أن تكلل بسلة التعيينات المذكورة، وانما يرجح أن تتولى مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لاي سبب كان،وبالتالي لا بد وان يكون للتيار العوني اليد الطولى بقراراتها وتأثيرها.
وتؤكد الاوساط السياسية رفض الرئيس ميقاتي لمطالب باسيل، كما نقل الطرف الوسيط عنه، باعتبار الحكومة الجديدة، لن تكون حكومة متاريس او تصفية حسابات، لباسيل اوغيره،بل هي حكومة محددة المهام، ولا بد أن تنجز ما هو مطلوب منها، لا سيما استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وانجاز خطة التعافي الاقتصادي والمعيشي والمباشرة بالخطوات العملية لتلزيم معامل الكهرباء، ووضع الخطوات التنفيذية لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي للتخفيف من معاناة اللبنانيين.
وتنقل الاوساط عن ميقاتي بأنه في حال رست تسمية الرئيس المكلف عليه، انه سيعمل مافي وسعه لتشكيل الحكومة التي ستتمكن من اكمال ما بدأته الحكومة المستقيلة، وانه لن يخضع لأي من الشروط التعجيزية، ولن تكون الحكومة نسخة عن حكومات الخلافات ومراكز القوى والتعطيل، لا هواء ومصالح خاصة، كما حصل سابقا.
مواقف من الحكومة
إذاً، لم يظهر ما يشير الى توافق اكثري على شخصية معينة لتأليف الحكومة، في ظل استمرار البحث في مواصفات الرئيس العتيد والحكومة المرتقبة على أمل أن تتظهّر المواقف بشكل واضح اعتباراً من الاثنين المقبل. وفي هذا الصدد، ووسط الحديث عن شروط معينة لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي، ينقل مقربون منه عنه انه «يرفض الخضوع لإبتزاز هذا الطرف وشروط ذاك الطرف، وانه يستمع لما يُقال ويكتفي بالقول: ليختار النواب من يريدون، ومن جهتي لا مساومات ولا بازارات».
وتقول اوساط ميقاتي: انه ومنذ انتهاء الانتخابات النيابية يُركز على امر واحد قبل البحث في تكليفه او تكليف غيره، وهو انهاء ملف كل الاصلاحات المطلوبة لإنهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على الدعم الدولي المنتظر، واذا لم يحصل تعاون تام من كل الاطراف لإنجاز الخطوات المطلوبة فلا ارى مقومات نجاح لأي حكومة. وتضيف الاوساط: بالنسبة لتسمية رئيس للحكومة: الرئيس ميقاتي حازم في عدم الدخول في اي بازار سياسي، وموقفه بات معروفاً. التعاون بين الجميع لتحقيق الاصلاحات وإنجاز التفاوض مع صندوق النقد، لذلك هو اقفل الباب بوجه كل كلام آخر.
ومن طرابلس، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة وتقديم كل التسهيلات لذلك. وفي حفل تخريج طلاب العزم أبدى ميقاتي رفضه «تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة تسويات». وقال ميقاتي: مخطئ من يعتقد ان رفع الصوت، وافتعال الغبار السياسي والإعلامي في وجهنا يمكنه ان يلزمنا بأن نزيح قيد انملة عن قناعاتنا.
و المواقف من تشكيل الحكومة، اكدت كتلة اللقاء الديمقراطي في بيان بعد اجتماعها بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب، «ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت، وبحثت في المواصفات المطلوبة في رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه، ودعت إلى بحث جدّي في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، ما يُوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين، وهذا للأسف ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه».
كما شددت الكتلة «على رفض أي محاولة لإعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ورفض منطق الوزارات السيادية وغير السيادية، وضرورة الخروج منه بحيث تكون كل الوزارات متاحة أمام ممثلين من كل الفئات من ذوي الكفاءة والجدارة، وبعيداً عن سياسة الاحتكار المعتمدة حتى الآن من قبل بعض القوى لبعض الوزارات».
وقال عضو تكتل قوى التغيير النائب ياسين ياسين: سنشارك في الاستشارات النيابية ككتلة واحدة تحت اسم «كتلة التغييريين» واجتماعاتنا لا تزال مفتوحة. وكشف النائب وليد البعريني عن «اتصالات تجرى لإعلان تكتل جديد ضمن احتمالات ثلاثة: الاول هو كتلة نواب عكار الاربعة، او كتلة تجمع نواب عكار وسائر نواب الشمال، اما الاحتمال الثالث فهو يضم مستقلين على مستوى لبنان، معلناً عن اجتماع الاثنين المقبل لاتخاذ القرار» . وقال البعريني: انه في حال الخروج بكتلة موسعة من المستقلين، سيتم الاتفاق على الرئيس المكلف بناء على مشاورات ذات صلة بتمثيل الكتلة في الحكومة العتيدة. اما في حال عدم الوصول الى هذه الكتلة فقال: انا شخصياً ضمن كتلة نواب عكار وعلى تواصل مع الجميع. وان اسم الرئيس المرشح لم يحسم بعد بما في ذلك باتجاه الرئيس نجيب ميقاتي او غيره.
موقف بريطاني
وفي المواقف الخارجية، قال مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ستيفن هيكي في لقاء شبابي بعد انتهاء زيارته للبنان: جئت في وقت يمر لبنان فيه بأزمة اقتصادية غير مسبوقة تؤثر بشكل كبير على شعبه. ما يجب القيام واضح، فعلى القيادة اللبنانية أن تتصرف فورا عبر تنفيذ إصلاحات عاجلة بما في ذلك إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي. المملكة المتحدة على استعداد للمساعدة ولكن أولاً يجب أن نرى أفعالا من السياسيين اللبنانيين. ومن دون ذلك لا يمكن لبنان أن يقف على قدميه ويستعيد ثقة المجتمع الدولي. واكد انه: ستظل المملكة المتحدة صديقة لشعب لبنان وخصوصا من هم أكثر ضعفاً بمن فيهم اللاجئين.
فضيحة القمح
معيشياً، فجر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام من عين التينة بعد لقائه الرئيس بري فضيحة القمح وقال: كمية القمح المدعوم التي دخلت الى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف الشهر، وكما هو واضح بالأرقام أن هناك سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص، وهناك مصالح معينة سواء أفران أو مطاحن أو تجار يستفيدون من القمح المدعوم.
ومع الصعود والنزول والتلاعب بالاسعار واعصاب المواطنين، صدر امس، جدول جديد بأسعار المحروقات وسجّل تراجعاً بـ4000 ليرة للبنزين 95 أوكتان، و5000 ليرة للبنزين 98 أوكتان، كما سجّل سعر الغاز تراجعاً بـ 6000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 16 ألف ليرة لبنانية.
وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:
-بنزين 95 أوكتان: 687000 ليرة
-بنزين 98 أوكتان: 697000 ليرة
-المازوت: 751000 ليرة
-الغاز: 360000 ليرة.
المصدر: صحف
