ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 16-06-2022 في بيروت على حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمر الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، مستبقاً شرط التوافق بفرض الأمر الواقع على الكتل النيابية لتسريع مشاوراتها وتفاهماتها، وبلورة الصورة النهائية خلال الأسبوع الذي يفصلنا عن الخميس المقبل..

الاخبار
معركة التكليف انطلقت وميقاتي الأبرز
تحديد موعد الاستشارات لا يعني تسهيل التكليف: ميقاتي عنوان صراع بين التيار وخصومه من الجبهتين

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 23 الجاري موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، في خطوة تفتح الباب على احتمال تشكيل حكومة في وقت سريع تتصدى لمشكلات كبيرة تواجه البلاد، أو الدخول في مرحلة الفوضى التي ترافق عادة مساعي التأليف، وقد تتأخر لأشهر قليلة تشكل فعلياً الوقت الفاصل عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الأول المقبل.

حتى اللحظة، المرشح الأبرز هو رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي الذي يحظى بدعم واضح من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والأردن، لكنه لم يحصل بعد على موقف سعودي واضح، علماً أن الرياض تتجنب حتى اللحظة الحديث في الأمر، ويعتقد كثيرون أنها لن تطلق موقفاً قريباً، إلا في حال ظهر مرشح للقوى الحليفة لها في لبنان، فيما لم تحمل زيارة النائبين وائل أبو فاعور وبيار أبي عاصي للسعودية الجواب الشافي على السؤال حول هوية المرشح لرئاسة الحكومة. علماً أن الحزب التقدمي الاشتراكي يحث القوات اللبنانية على عدم اتخاذ موقف مسبق لمقاطعة الحكومة الجديدة، انطلاقاً من فكرة أنها حكومة قد تعمل لفترة طويلة في ظل شغور رئاسي، وأن غياب القوات سيمنح التيار الوطني الحر فرصة الإمساك بعدد كبير من الوزارات، بينما يمكن للقوات في حال المشاركة الحصول على حصة وازنة من المقاعد الوزارية المسيحية.

لكن ترشح ميقاتي ليس محل توافق عام. وحملت الساعات الماضية إشارات مواجهة بين التيار الوطني الحر من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى حول التجديد لميقاتي. إذ أن النائب جبران باسيل أبلغ كل من يهمهم الأمر أنه ليس في وارد تسمية ميقاتي من جديد، وأنه يدرس احتمال تسمية مرشح آخر في حال ظهر توافق على بديل، أو يلجأ إلى ما فعله سابقاً عندما رفض تسمية ميقاتي لكنه عاد ومنح حكومته الثقة بعد الحصول على مقاعد في الحكومة.

وفي حين تؤكد مصادر مواكبة أن القصف السياسي بين التيار وبري ليسَ من عدة الشغل التي تتسم بها مجمل مسارات التأليف عادة، أشارت إلى أن «الأمور اليوم أكثر تعقيداً في ضوء التطورات الخارجية والداخلية»، إلى حدّ أن «القوى السياسية قد لا تتفق حول حكومة جديدة فيبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك استناداً للآتي:

– يتمسّك بري بميقاتي رئيساً للحكومة، أولاً لأنه خيار لا يتطابق مع المواصفات الباسيلية، ثم لاعتبار يتعلق بأن المدة المتبقية لتأليف حكومة العهد الجديد ليستَ طويلة. بالتالي ليس بالضرورة خوض معركة على حكومة قصيرة العمر. ويتوافق جنبلاط مع بري في الرأي، وهو لن يعترض على ميقاتي إلا في حال كانَ هناك مرشح جدي في المقابل تتبناه قوى الاعتراض، وهو ما أبلغه ممثلو الحزب في اجتماعات عقدوها مع القوات اللبنانية أخيراً للبحث في موضوع الحكومة. ويبدو جنبلاط أكثر دينامية من كل مرة، وهمه أياً كان رئيس الحكومة، الحصول على المقعدين الدرزيين، علماً أن معركته هذه المرة ستكون على الحقائب.

– لا يؤيد حزب الله نجيب ميقاتي لكن لا مشكلة لديه في إعادة تسميته مجدداً، وهو يرى وجوب تشكيل حكومة في هذه المرحلة. لكن الحزب «الذي لم يملِك بديلاً عن ميقاتي» ليسَ بوارد الاشتباك مع التيار الوطني الحر أيضاً، علماً أنه يعتبِر بأن «المشكلة ليست في التكليف بقدر ما هي في التأليف. فحتى لو أمّن ميقاتي الأصوات التي يريدها فلن يسمح له باسيل بتأليف سهل».

– من جهة التيار الوطني الحر، تؤكد مصادره أن رفض ميقاتي ليس مناورة، وفي الوقت نفسه تنفي ما يتردد عن أن التيار لن يسمي أحداً، إذ «قد يكون هناك اسم لكن ليس ميقاتي». وأشارت المصادر إلى «إمكانية الذهاب إلى مرشح توافقي بين التيار وفريق 8 آذار، في حال تبيّن أن السعوديين والأميركيين يتبنون مرشح مواجهة تسير به القوات اللبنانية وقوى الاعتراض وينضم إليهم وليد جنبلاط، علماً أن مصادر قواتية، لفتت إلى «إمكانية أن ينال ميقاتي أصواتاً قواتية في حال احتاج إليها»!

حتى الآن لا يزال ميقاتي يتقدم على كل الشخصيات السنية التي ترددت أسماؤها، منها السفير نواف سلام الذي كان خياراً للقوات سابقاً وللتغييريين، لكن حظوظه تراجعت بعد الانتخابات النيابية. كما برز اسم النائب عبد الرحمن البزري والوزير أمين سلام، في حين تبقى حظوظ ميقاتي الأعلى باعتبار أنه يحظى بعدد من الأصوات النيابية، فضلاً عن الدعم الفرنسي الذي يتلقاه.

أما بالنسبة لنواب «التغيير»، والذي كانَ لافتاً تحديد مواعيد منفردة لكل منهم، فقالت مصادرهم إن «هناك من اسمين إلى خمسة أسماء يؤيدها النواب، وأن هناك اجتماعات متواصلة للاتفاق حول اسم واحد لإيداعه لدى الرئيس عون». لكن السؤال: لماذا لا يلتقي هؤلاء رئيس الجمهورية كتكتل واحد؟ هنا تتضارب أجوبة المصادر، فيقول البعض إن «عدم الاتفاق حول اسم معين هو ما دفعنا إلى إرسال الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل مستقل»، فيما يدعي آخرون أن «الأمانة العامة هي من وضعت الأسماء وأرسلتها إلى بعبدا ولم تسأل إن كنا نريد الاجتماع بالرئيس عون ككتلة»، مشيرين إلى أنه في حال جرى الاتفاق على اسم لرئاسة الحكومة «سنطلب تعديل الموعد والاجتماع مع رئيس الجمهورية كتكتل يضم نواب التغيير».

البناء
عون: الاستشارات الخميس… ميقاتي وريا الحسن يتعادلان بـ 53 صوتاً إذا سمّاها جنبلاط والـ 13
البخاريّ لتعويض الفشل بتوافق على تسمية موحّدة… بعد زيارة موفدي جعجع وجنبلاط للرياض
خوكشتاين استدعى نواب الـ 13… و«التعليمة»: الأولويّة هي للحل التفاوضيّ وليست لخط بعينه

صحيفة البناء كتبت تقول “غادر الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين، كما هو اسمه الأصلي، وسط ترجيحات بتأخر عودته الى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية بعد شهر، حيث يتولى مهمة ترتيب ملفات ضخ النفط السعودي إلى الأسواق العالمية التي تشكل هدفاً رئيسياً للزيارة. وقالت مصادر نيابية إن هوكشتاين سيبلور سلة حوافز يقدمها للبنان يقايض بها طلب وقف استخراج الغاز من حقل بحر عكا، مثل ضمان العقود المصرية والأردنية الخاصة بالكهرباء وضمان عودة توتال للتنقيب في البلوك رقم 9، وتجديد العقد العراقي لتزويد لبنان بالفيول، واذا واجه تمسكاً لبنانياً بشرط وقف الاستخراج لقبول العودة الى التفاوض، واستشعر خطر انفجار الموقف يعود مجدداً للبحث مع الجانب الإسرائيلي وتقدير الموقف، خصوصاً أن توقيع الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي لتأمين الغاز من حقول بحر عكا الى سواحل ايطاليا بقدر ما يشكل حافزاً للعناد الإسرائيلي فهي تشكل عامل ضغط لضمان السرعة والأمن، والأمران مرتبطان بالتوصل لاتفاق تفاوضي مع لبنان شرطه وقف الاستخراج، بينما عيون المقاومة على الاستخراج وأيدي المقاومين على الزناد، بينما هوكشتاين يحاول التبريد والتهدئة وترويج البديل التفاوضي. وفي هذا السياق استدعى نواب الـ 13، وأبلغهم التعليمة المطلوب التقيد بها، مهما كانت الوصفة التي يقدمونها للمزايدة على الرؤساء والحكومة، ومضمون التعليمة اضافة جملة مفادها، الأولوية للحل التفاوضي، وهو ما قاله النائب رامي فنج الذي حضر اللقاء مع هوكشتاين في السفارة الأميركية في عوكر.

على الصعيد السياسي الداخلي، حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمر الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، مستبقاً شرط التوافق بفرض الأمر الواقع على الكتل النيابية لتسريع مشاوراتها وتفاهماتها، وبلورة الصورة النهائية خلال الأسبوع الذي يفصلنا عن الخميس المقبل، مكرراً ما فعله رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته لجلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، قبل أن تتبلور صورة الترشيحات لنائب الرئيس وفرص التوافقات حول هيئة المكتب، ومثلما شكلت دعوة بري حثاً ودفعاً للكتل لتحديد مقارباتها وخياراتها، بدأت تداعيات دعوة عون تظهر بتكثيف التواصل بين الكتل الكبرى والنواب المستقلين للتشاور حول الأسماء.

أولى الإشارات جاءت مع وصول السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت بعدما تم استدعاؤه إلى الرياض على خلفية الفشل الذي لحق بخطته وأصاب وعوده حول الانتخابات النيابية، والحديث المتسرّع عن نصر أظهرت جلسة انتخابات رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس أنه غير موجود، على أمل أن يتمكن في جولة تسمية رئيس الحكومة من ترميم الفشل وصناعة انتصار، يظهر وجود أكثرية يمكن لها أن تقرر الوجهة السياسية للبنان.

أول بالونات اختبار البخاري بعد عودته التي سبقتها عودة وفدي حزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي من الرياض، بطلب واضح بالسير بتسمية موحدة بالتنسيق مع البخاري، فطرح البخاري اسم الوزيرة السابقة ريا الحسن التي رشحها الرئيس فؤاد السنيورة سابقاً لتولي رئاسة الحكومة، ولا تزال محسوبة ضمن فريقه المقرّب، بينما لا يزال الرئيس نجيب ميقاتي المرشح الأبرز، فيما ظهر في التداول اسم الوزيرة السابقة ليلى الصلح كمرشحة مدعومة من التيار الوطني الحر، ووفقاً لتقديرات توزع الكتل والنواب المستقلين يبدو ان الرئيس ميقاتي يتقدم بـ 53 صوتاً دون ان يصوت له كل من كتلتي اللقاء الديمقراطي ولبنان القوي، بينما تنال ريا الحسن 33 صوتاً، وليلى الصلح 22، ويبقى مجهولاً اتجاه تصويت اللقاء الديمقراطي وحليفه النائب غسان سكاف ونائب الجماعة الإسلامية، والنواب الـ 13، الذين يتداولون ترشيح أحدهم، أما إذا نجحت المساعي السعودية بضم تصويت جميع هؤلاء لصالح اسم ريا الحسن أو أي اسم آخر فيتعادل مع تسمية ميقاتي بـ 53 صوتاً، إذا بقي التيار الوطني الحر وعدد من النواب المستقلين ممتنعين عن التصويت لميقاتي.

بعدما انهمك أركان الدولة بزيارة الموفد الأميركيّ الخاص لشؤون أمن الطاقة عاموس هوكشتاين والمباحثات التي أجراها في ملف ترسيم الحدود البحرية، عادت هموم الاستحقاقات والأزمات الداخلية الى واجهة المشهد، مع إطلاق رئيس الجمهورية ميشال عون قطار الاستحقاق الحكومي عبر تحديد الخميس 23 الحالي موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يُكلف تشكيلها.

ولوحظ أن جدول مواعيد الكتل النيابية، أدرج نواب قوى التغيير كل على حدة وكذلك النواب المستقلين، ما يعكس الخلافات بين نواب التغيير بعد فشل جمعهم في كتلة نيابية واحدة أو تكتل سياسي واحد، وتظهر هذا الخلاف بوضوح في الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها في الناقورة السبت الماضي للمطالبة بتوقيع المرسوم 6344، إذ لم يحضر سوى ثلاثة نواب فقط بعد ضغوط خارجية فرضت على معظمهم عدم المشاركة لأسباب سياسية.

وأشارت مصادر مقربة من عون لـ«البناء» الى أن «رئيس الجمهورية تريث بالدعوة للاستشارات لتمرير استحقاقات نيابية متلاحقة، انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، وانتظر انتهاء زيارة الوسيط الأميركي بعدما فرض ملف ترسيم الحدود واستقدام الباخرة الاسرائيلية إنرجين باور الى كاريش، نفسه على جدول الأولويات، ولذلك وكما قال رئيس الجمهورية إنه سيدعو الى الاستشارات فور مغادرة هوكشتاين».

كما اعتبرت المصادر أن «تأخير موعد الاستشارات كان ضرورياً لأنه سمح بتشكل الكتل النيابية وتحديد خيارات النواب لا سيما الجدد منهم، فضلا عن مروحة المشاورات السياسية التي حصلت بين مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية لبلورة مواقفها من الاستحقاق الحكومي لا سيما تكليف رئيس لتشكيل حكومة»، وهذا يسهل وفق المصادر «الاستشارات ونتيجتها ويُسرّع عملية التكليف تمهيداً للانطلاق نحو تأليف حكومة تبدأ بسرعة استكمال تطبيق خطط التعافي الاقتصادي والمالي وإقرار الإصلاحات والتعاون مع المجلس النيابي الجديد لتطبيق الخطة الإصلاحية ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

الا أن أوساطاً سياسية تشير لـ«البناء» الى أن «عملية تكليف رئيس لن تكون سهلة، والمشهد الحكوميّ يلفه الغموض وحتى الساعة لا يمكن التكهن باسم الرئيس المكلف حتى استكمال المشاورات لا سيما بين الرئيسين عون وميقاتي من جهة وبين التيار الوطني الحر وثنائي امل وحزب الله من جهة ثانية، لتأمين أكثرية نيابية وميثاقية لتكليف رئيس جديد».

لكن مصادر التيار الوطني الحر تؤكد لـ«البناء» أن «لا اتفاق حتى الآن مع ميقاتي وبالتالي الاتجاه لعدم تسميته حتى الآن، لكن الأمور رهن المشاورات خلال الأسبوع المقبل»، وتلفت الى أن «التيار يريد معرفة مرحلة ما بعد التكليف.. هل سيؤلف ميقاتي أم سيحتفظ بورقة التكليف في جيبه ويستنزف الوقت المتبقي من العهد الحالي؟ هل سيعدل في أدائه في الحكومة الماضية ويتخذ قرارات حاسمة بشأن ملفات أساسية ومفصلية في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وبناء الدولة؟ أم ستستمر سياسة التعمية على الحقيقة والاتهامات والتغطية على المصالح الشخصية وتمرير الوقت وتدوير الزوايا وتضييع الحقيقة؟ وما هو موقفه من التدقيق الجنائي وحاكمية مصرف لبنان ومكافحة الفساد والقوانين الإصلاحية والقضاء والكهرباء والمشاريع الانتاجية…؟».

وتشير معلومات «البناء» إلى أنه على الرغم من موقف التيار الوطني الحر فإن أسهم ميقاتي لا زالت مرتفعة ولا يزال الأوفر حظاً حتى الساعة، في ظل عدم ترشح أي شخصية أخرى أكانت في المجلس أو خارجه وعدم تبني الطائفة السنية لأي اسم آخر، لكن ميقاتي في ظل خريطة المواقف النيابية والسياسية سينال أكثرية هزيلة لكن لا تقف حائلا في وجه التكليف.

وتدعم ميقاتي عدد من الكتل النيابية أهمها التنمية والتحرير واللقاء النيابي الشمالي واللقاء الديمقراطي والتكتل الوطني المستقل وكتلة نواب الأرمن وعدد من النواب المستقلين كحسن مراد، جهاد الصمد، وميشال ضاهر، ولم يُعرف موقف كتلة الوفاء للمقاومة التي لم تحسم أمرها حتى الساعة بانتظار المشاورات ومواقف الكتل النيابية الأخرى وإعلان ميقاتي رؤيته للمرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تكثف الكتل النيابية اجتماعاتها ومشاوراتها لتحديد موقفها من التكليف، ويعقد نواب اللقاء النيابي الشمالي والنواب المستقلين اجتماعاً في دارة النائب نبيل بدر الاثنين المقبل للاتفاق على تسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة وسيتناول اللقاء الأسماء المتداولة على الرغم من التحفظ على بعضها.

وبقيت زيارة الوسيط الأميركي الى لبنان والنتائج التي أفضت اليها محل متابعة حثيثة وعناية دقيقة من المعنيين بالملف، لجهة ما أدلى به هوكشتاين من مواقف ومباحثات حول مقترحه والمقترحات اللبنانية، وأيضاً الأجواء الإيجابية والارتياح التي عبر عنها خلال لقاءاته مع المسؤولين ومقابلاته الإعلامية.

واعتبر مصدر مطلع على الملف لـ«البناء» أن «الموقف اللبناني أجمع على المقترح الذي أودعه رئيس الجمهورية للوسيط الاميركي ومضمونه تمسك لبنان بكامل حقوقه في الخط 23 ودمجه مع الخط 29 عند حقل قانا والبلوكات الواقع في المنطقة المتنازع عنها، وأن لبنان ليس مهتماً بالخطوط المائية بقدر ما يهمه الحصول على كامل حقوقه ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لا سيما قانا والبلوكات 8 و9»، أما الرسالة الأهم والأخطر الذي حمل بها المبعوث الأميركي وفق المصدر، فهي تحذير «اسرائيل» من مغبة الاستمرار بالأعمال التحضيرية للاستخراج، وفرض لبنان معادلة العودة الى المفاوضات مقابل تجميد «اسرائيل» عمل الباخرة، وأن استمرار هذه الاعمال والبدء بالاستخراج سيهدد الاستقرار في الحدود».

ووفق المصدر فإن «لبنان سينال وفق المقترح اللبناني كامل الخط 23 والبلوكات شمال الخط 29 اي للبنان حق في المنطقة المتنازع عليها الواقعة بين الخطين 23 و29».

وعلمت «البناء» أن هوكشتيان استفسر عن جدية وأبعاد تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستهداف باخرة انرجين باور، وأبلغ المسؤولين بأن سيسعى قدر جهده نزع اسباب التوتر على الحدود بين لبنان و»اسرائيل» والعمل على حل سلمي والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الطرفين، كما تأكيده بأن الباخرة «الاسرائيلية» لم تدخل المنطقة المتنازع عليها بل لا زالت خارج الخط 29.

ومن المتوقع أن يزور هوكشتاين الاراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع المقبل لعرض المقترح اللبناني على الحكومة «الاسرائيلية» للعودة الى لبنان بالرد «الاسرائيلي». وطرحت تساؤلات حول ما اذا كانت «اسرائيل» ستوافق على الاقتراح لسحب فتيل التوتر والحرب مع لبنان، أم ستمضي بمشروعها حتى النهاية لأسباب سياسية داخلية واقتصادية تتعلق بأزمة الطاقة العالمية والحاجة الاوروبية الملحة للغاز كبديل للغاز الروسي.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أميركية قولها إن هوكشتاين سيكون مع وفد الرئيس الأميركي جو بايدن في جولته الشرق أوسطية، ولن يكون الترسيم على جدول أعمال الزيارات التي سيجريها الرئيس الأميركي والوفد المرافق.

ولفتت المصادر الى أن «هوكشتاين سيكلف مستشارين له لمتابعة ملف الترسيم بوقت انشغاله مع بايدن، وسيتواصل عبر الفيديو إذا سمح وقته، وحتى الآن لم يتحقق أي خرق في ملف الترسيم»، ولفتت المصادر الى أن «الإسرائيليين لم يبدلوا موقفهم من الخط 1، ويعتبرون أن جنوب الخط 1 هو مكسب للبنان».

ودعت مصادر مطلعة الى الطلب من الشركات الدولية داتا المعلومات عن الطبيعة الجيولوجية بكامل المنطقة المحيطة بالخط 23 وذلك قبل توقيع أي اتفاق مع العدو، للتأكد من وجود كميات الغاز التي يرجوها لبنان نظراً لاتصال وتداخل الحقول لا سيما كاريش، وبالتالي تجب معرفة عمق الحقول وإمكانية وحجم الاستخراج الغاز.

في المقابل حذرت جهات سياسية عبر «البناء» من سرعة التنازل في الموقف اللبناني من الخط 29 الى الخط 23 تحت الضغط الاقتصادي والسياسي وسيف العقوبات على بعض المسؤولين، ودعت للتمسك بحق لبنان في كامل المنطقة الاقتصادية عبر توقيع المرسوم 6433 وإيداعه الأمم المتحدة ثم الدخول الى التفاوض لحسم حدود لبنان وحقوقه في الثروة النفطية والغازية من خلال المفاوضات غير المباشرة التي يمكن للمفاوض اللبناني أن يضع كامل أوراقه وأدلته ومعطياته التقنية والعلمية والجغرافية والوثائق التاريخية على الطاولة والاستناد الى القانون الدولي لا سيما قانون البحار والاتفاقات الدولية.

ودعت الجهات للتخلص من معادلة: لبنان ممنوع من الاستكشاف والتنقيب والاستخراج من «قانا» إلا بعد ترسيم الحدود، فيما العدو «الإسرائيلي» أنهى مرحلة الاستكشاف والتنقيب وعلى مشارف الاستخراج بتغطية دولية.

ويشير خبراء اقتصاديون لـ«البناء» إلى أن «استثمار الثروة النفطية قد تكون الفرصة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لإنقاذه من مسلسل الانهيارات الاقتصادية والمالية المتتالية والمستمرة التي نعيشها»، متوقعين تراجع سعر صرف الدولار الى 15 ألف ليرة فور الإعلان عن الاستكشاف في البلوكات الحدودية، لكونها ستحدث صدمة اقتصادية إيجابية. وأوضحوا أن خط الغاز العربي لن يكون بديلاً عن استثمار الثروة النفطية، ولا يحل أزمة الكهرباء والمحروقات، لكون الحاجة اللبنانية للطاقة أكبر مما سيأتي به استدراج الكهرباء والغاز من الاردن ومصر، وشدد الخبراء على أن المساعدة الاميركية تكون بالسعي لترسيم الحدود وحل النزاع النفطي مع «اسرائيل» وتسهيل استكمال الشركات اعمال الحفر والتنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية للبدء بالتصدير بعد سنوات واستغلال حاجة العالم للطاقة والغاز تحديداً وبالتالي استخدام هذه الأموال بعملية النهوض بالاقتصاد، وليس التلهي بفتات الغاز والكهرباء من دول لم تستثنَ بعد من قانون العقوبات  قصير الأميركي على سورية.

ويمكن الربط بين حماسة هوكشتاين لإعادة تفعيل خط الغاز العربي، وبين تسخين ملف ترسيم الحدود بعد ردة الفعل اللبنانية الرسمية والشعبية التصعيدية ضد «اسرائيل» في ضوء رسائل التهديد التي اطلقها السيد نصرالله.

وفي سياق ذلك، أفيد أن «الجانب اللبناني أرسل النسخة الأخيرة من العقد المتعلق باستدراج الغاز المصري الى لبنان منذ يومين الى الجانب المصري، وتوقيع هذا العقد قد يحصل الأسبوع المقبل». ولفتت المصادر الى أن «نسخة من العقد سترسل للمسؤولين الأميركيين المعنيين، ونسخة أخرى سوف ترسل الى المسؤولين المعنيين في البنك الدولي، الأولى هدفها حصول مصر على رسالة الضمانة الأميركية تجنبها التعرض لقانون قيصر الأميركي، والثانية لتأمين التمويل للغاز المصري ثم الكهرباء من الأردن«. مشيرة الى أن «رفض زيادة التعرفة الكهربائية في لبنان سيفشل المشروع برمته لأنه شرط أساسي للبنك الدولي».

وبعدما حجبت زيارة هوكشتاين الأضواء، عادت الأزمات الاقتصادية والمعيشية لتتصدر واجهة المشهد، مع الارتفاع الذي تسجله أسعار المحروقات، إذ تجاوز سعر صفيحة البنزين 700 ألف ليرة مع توقع المزيد من الارتفاع مع ارتفاع سعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي، مع توجه لدولرة البنزين.

وكشفت مصادر الشركات المستوردة للنفط، عن «اتجاه لدولرة البنزين وإن حصل سيكون هناك سعران لصحيفة البنزين خلال جدول يومي، تسعيرة بالدولار الأميركي وأخرى بالليرة اللبنانية على سعر الصرف في السوق السوداء، وتقع حرية الاختيار للمواطن بكيفية الدفع».

واعتبر رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، في تصريح أن «دولرة البنزين واقع لا مهرب منه، لكونه يساعد الشركات بالاستمرار بالاستيراد ويمنع أي شح بالمادة». أما السبب فيعود الى أن مصرف لبنان لم يعد قادراً على إعطاء الشركات المستوردة للنفط الدولارات على سعر منصة صيرفة.

وعُقد أمس، اجتماع في مقرّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، وبرعاية وزير العمل مصطفى بيرم وحضوره، ومشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وتوصّل المجتمعون، وفق بيان صادر عن المجلس، الى زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2 مليون ليرة إلى 2,6 مليون. وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأُجَراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 ألفاً.

وعلى صعيد أزمة الخبز، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام أن «الاتحاد علم أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصاً أن كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلاً عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات».

في غضون ذلك، وبعد استدعائه الى السعودية عقب الانتخابات النيابية، وبعد فترة غياب دامت لشهر كامل، عاد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى بيروت.

وزار البخاري أمس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية عموماً والسنية خصوصاً. وأكد بخاري «حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها»، ونوّه بدور «دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان».

وشدد دريان بدوره على «أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائِه وفي احتضان القضايا العربية والإسلامية وعنايتها في الشأن اللبناني وحرصها على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين».

اللواء
إلى البحر دُر.. تلزيم الثروة أو إفلاس الخزينة!
ترحيل مهمة الوسيط الأميركي إلى العهد المقبل.. وتسمية ميقاتي مرجحة الخميس والأزمة بالتأليف

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “إلى الاستثمار البحري در: لبنان ينتظر عودة آموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل إلى بيروت، ومعه الجواب الإسرائيلي حول ما حمله من موقف لبناني تجاه جملة النقاط المثارة.. مع الإشارة إلى ان سفره إلى إسرائيل تأخر إلى الأسبوع المقبل.

على ان الملفت للاهتمام قرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية إلى 15 ك1 المقبل، إفساحاً في المجال لشركات إضافية غير تلك العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية، من أجل اعداد اوراقها وملفاتها لخوض المنافسة.

ومن الثابت ان هذه الخطوة لم تأتِ خارج سياق الدور الأميركي في تنظيم عملية استخراج الغاز من المياه الإقليمية الاسرائيلية واللبنانية، في إطار التعويض عن النقص الذي احدثته الحرب الروسية – الاوكرانية، والعودة إلى حرب الأوراق بين البيت الأبيض والكرملين، بما فيها أوراق الطاقة.

وحسب خبراء معنيين في هذا الملف، فإن الرهان اللبناني تجاوز المساعدات الخارجية، بما في ذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى الاستثمار في ملف الطاقة من الغاز إلى النفط والمحروقات بهدف إضافة عنصر كبير من عناصر إعادة التدفق المالي إلى الخزينة اللبنانية المرهقة، والعاجزة إلى حدّ توفير الرواتب للموظفين والمستخدمين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، ما لم تحدث معجزة مالية، قد تكون عملية الإسراع بإقرار الموازنة إحدى محطاتها.

وفي السياق، استبعدت مصادر ديبلوماسية غربية ان يسلك ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، طريقه بإتجاه التوصل الى اتفاق نهائي حول المناطق المتنازع عليها في وقت قريب كما يروج البعض، تمهيدا للمباشرة بعمليات الحفر واستخراج النفط والغاز بالرغم من الرد الاخير الموحد للمسؤولين اللبنانيين على مقترحات الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وقالت: ان السلطة المسؤولة في لبنان وتحديدا رئاسة الجمهورية، التي اعلنت مرارا، ان موضوع التفاوض حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتوقيع الاتفاقيات بخصوصه، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون الدستورية، اضاعت السنوات الماضية بالمماطلة، وغاصت بالخلافات بين مكوناتها، والتباهي بتعطيل المفاوضات لحسابات ضيقة شعبوية فارغة، غير موثوق بها، وليست مؤهلة لاستكمال ملف التفاوض للوصول إلى الاتفاق النهائي.

وتوقعت المصادر ان يتم ترحيل استكمال مسار الوساطة الاميركية بين لبنان وإسرائيل، الى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان الوقت المتبقي من ولايته اصبح قصيرا جدا، ولم يوظف المسؤولون بالرئاسة اللبنانية، اشهرا عديدة منذ قدم الوسيط الاميركي مقترحاته في شباط الماضي، لتسريع الخطى للبت بهذا الملف، واستهلاك الوقت كله، من دون جدوى، بينما كانت الدول المعنية باستخراج موجودات الغاز والنفط في المتوسط، ومنها إسرائيل، تعمل ما في وسعها، لاستكمال الإجراءات المطلوبة بوتيرة متسارعة.

واعتبرت المصادر ان الجواب اللبناني الموحد تقريبا، والذي تسلمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين امس الاول، وبالرغم من كونه يعطي دفعا لملف التفاوض مع إسرائيل قدما الى الامام، الا انه يتعارض في بعض جوانبه، مع المقترحات التي حملها الوسيط الاميركي الى لبنان سابقا، ومع اتفاق الإطار الذي تم التوصل اليه بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والجانب الاميركي بعد سنوات من الوساطة الاميركية، ما يعني، انه سيكون موضع اخذ ورد مع إسرائيل، وبالتالي فإنه سيستغرق وقتا أطول مما هو متوقع، ومع انشغال الإدارة الاميركية بمشاكل النفط العالمية بفعل الحرب في اوكرانيا، فإنه من المتوقع ان يُرحل الملف كله، الى الإدارة الاميركية الجديدة على الارجح.

في الخلفية المالية عجز فاضح، قد يقتصر الأمر على توفير رواتب الحد الأدنى لموظفي الدولة ومتقاعديها والاجراء، والعاملين بالفاتورة، وهذا يتضح من مؤشرات عدة:

1- استمرار إضراب الإدارة العامة في كل الوزارات والمؤسسات، ما عدا العسكرية والأمنية منها.
2- وتراجع ملف المفاوضات بين الحكومة المستقيلة ورابطة الموظفين، فبعد الحماس الذي ابداه الرئيس نجيب ميقاتي بالمعالجة الفورية، أرجأ الاجتماع الذي كان مقرراً مع موظفي الإدارات، بسبب ما اعتبره ميقاتي رفع سقف المطالب.. وعدم القدرة على التجاوب مع الشروط المالية التي يطالب بها المضربون.

3- وعليه، سحب أحد الوزراء الذين طلب إليه التوسط يده جزئياً على خلفية التعثر في المفاوضات بين السراي والرابطة.
4- حسب مصادر نقابية، استمر الاضراب في مديرية الصرفيات، بسبب عدم التزام وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بالالتزام بالتعهد الذي قطعه، لعودة موظفي الصرفيات للعمل وإنجاز حوالات وجداول الرواتب عن الشهر الحالي وتحويلها إلى المصارف..

5- تبين ان دوائر وزارة المال تعمل على كسب الوقت، وتأخير المعاملات للضغط على الموظفين، بعدما بات بحكم الثابت ان جداول الكسر (ألوف) لم تنجز فضلاً عن بدلات النقل، وصرف مكافآت واجور رؤساء الأقلام والكتبة في الأقلام الانتخابية، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية النصف شهرية..

6- تتمسك الرابطة بالمطالب مثل تصحيح الأجور وبدلات التقاعد ومعاشات التقاعد بما يوازي مؤشر الغلاء والاسعار، وإقرار بدلات النقل أو إعطاء قسائم بنزين عن أيام العمل، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة والصناديق الضامنة لتتمكن من تغطية الاستشفار وتوفير الأدوية.

7- وفي الإطار، تعقد لجنة المؤشر قبل ظهر غد الجمعة اجتماعاً في وزارة العمل برئاسة الوزير مصطفى بيروم للبحث في زيادة الحد الأدنى وبدل النقل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذي عقد أمس في مقر المجلس الاقتصادي- الاجتماعي بحضور الوزير بيرم حيث اتفق على زيادة الحد الأدنى للاجور من 2 مليون ليرة إلى 2.600 مليون ليرة وزيادة بدل النقل للعاملين والاجراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 الفاً، وسيتم تظهير هذا الاتفاق خلال اجتماع لجنة المؤشر غداً الجمعة.

8- ومن علامات التأزم المالي الارتفاع المخيف في أسعار المحروقات، حيث سجل أمس ارتفاعات اضافية: بنزين 98 أوكتان: 702 ألف ليرة. بنزين 95 أوكتان: 691 ألف ليرة. المازوت: 735 ألف ليرة. الغاز: 366 ألف ليرة.

اما على صعيد لقمة الخبز، فقد اعلن المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري أن «اموال الدعم بدأت تخف، وهناك قمح مدعوم يكفي اسبوعين وقمح غير مدعوم بإنتظار تسديد ثمنه».

وتعليقاً، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر،ان الاتحاد علم أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصا وان كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلا عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على اسعار السلع والخدمات».

وأكد أن المسؤولية تقع على الدولة المعنية بتأمين الاحتياط الاستراتيجي الغذائي بأسعار مدعومة، لا سيما مادة القمح وهي العنصر الغذائي الأساسي، وكذلك توفير السلع الغذائية الأساسية بالأسعار التي يمكن لذوي الدخل المحدود والفقراء من تحملها في ظل الظروف الراهنة.

الاستشارات الملزمة
وفي الشأن السياسي والحكومي، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع توجيه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، تبدأ مرحلة ترتيب الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة وتتجه الكتل النيابية إلى جوجلة المقترحات مع العلم أنه حتى الآن ما من خيارات متعددة في ما خص الأسماء المرشحة.  ولفتت إلى أنه في خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات الخميس المقبل، قد تفتح قنوات الاتصال بشأن التكليف والتأليف.

وأفادت أنه مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها الشخصية التي تكلف رئاسة الحكومة، فإنه لا يمكن اعتبار تكليفها غير ميثاقي وكذلك الأمر في حال امتنعت كتل مسيحية عن التسمية، مذكرة بأن الرئيس نجيب ميقاتي لم يحصل على أصوات كتلتي التيار الوطني الحر واالقوات اللبنانية.  إلى ذلك، قالت أن جدول الاستشارات والذي تضمن حضور نواب التغيير بشكل منفرد قد يدرج في إطار الاستقلالية أو حرية الخيارات أو ربما انقساما في الراي، مسيرة إلى انه لا بد من انتظار بعض الوقت.

واعتبرت مصادر سياسية ان تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، لاكثر من شهر بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومن دون مبررات، أو حجج مقنعة، يطرح تساؤلات عن نوايا وتوجهات ملتبسة، والخشية من عقد وعراقيل مفتعلة، قد تعيق تشكيل الحكومة الجديدة،بالسرعة المطلوبة.

وقالت المصادر ان تحديد مواعيد الاستشارات النيابية في مواقيتها بعد استقالة الحكومة ملزم دستوريا لرئيس الجمهورية،كما هي نتيجة الاستشارات بحد ذاتها، وبالتالي فإن تأخيرها، بحجة التفاهم المسبق على اسم الشخصية التي ستكلف التشكيل او الاتفاق على شكل الحكومة ومكوناتها،او برنامجها،هو مخالف للدستور، لانه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية اطلاقا،تحديد من يُسمى لرئاسة الحكومة، بل عليه ان يلتزم بمن يسميه النواب لرئاسة الحكومة الجديدة، بينما تناط مسؤولية التأليف برئيس مجلس الوزراء حصرا استنادا للدستور.

واشارت المصادر الى ان ما يتم تداوله عن رفض رئيس الجمهورية ووريثه السياسي، لاعادة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدما تردد عن وما اعلنه باسيل شخصيا بهذا الخصوص ،يؤشر علانية، إلى ان مسار التكليف سيكون مؤمنا، بينما تشكيل الحكومة العتيدة، لن يكون ميسرا، الا بعد الاستجابة لمطالب وشروط الاخير شخصيا، وهذا الامر يعني،ان مسيرة تشكيل الحكومة لن تكون ميسّرة، وستدخل حتما في دوامة العرقلة والتعطيل الممنهج، الذي امتهنه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل الحكومات السابقة ،او ابتزاز رئيسها، لتحقيق مكاسب ومصالح حزبية وشخصية.

واعتبرت المصادر ان اعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بان تكتله لن يسمِ ميقاتي الذي يتقدم على كل الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، يعني سلفا ،انه سيضع العصي بدواليب التأليف، وبالتالي لن تكون ولادة الحكومة العتيدة ميسرة،بل معقدة، وصعبة، و هذا يعني إن البلد كله مقبل على اوضاع صعبة ،وعلى فراغ،يتخطى رئاسة الحكومة، الى مابعدها، اي الى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقرن القصر الجمهوري القول بالفعل بعد انتهاء زيارة الوسيط الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، ووجه الدعوة رسمياً الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة يوم الخميس المقبل في 23 حزيران الجاري، اي بعد اسبوع من اليوم افساحاً في المجال امام القوى السياسية لمزيد من التشاور وتحقيق اكبر قدر من التوافق على شخصية معينة. فيما ذكرت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان كل مايُثار من اسماء مرشحين لا دقة له ومن هو جدّي من بعض النواب الذين يفكرون بالترشح للمنصب لا حظوظ له، ومازالت اسهم الرئيس نجيب ميقاتي هي الأعلى، ولو انه قد لا يحصل على نسبة اصوات عالية كما حصل مع الرئيس نبيه بري.

لكن لوحظ ان الدعوة للإستشارات اوردت اسماء كل نواب قوى التغيير والمستقلين منفردين وليس ضمن كتلة واحدة. وذكرت عضو نواب مجموعة قوى التغيير بولا يعقوبيان لـ«اللواء» انه لم يجرِ اي اتصال بين دوائر القصر وبين المجموعة لتحديد موعدها للإستشارات او للذهاب ككتلة واحدة او كنواب منفردين، وان المجموعة لم تتخذ قرارها بعد بالنسبة للموقف من تسمية رئيس الحكومة وهناك متسع من الوقت خلال مهلة الاسبوع المتبقية. وقالت: اذا تم التوافق بين كل نواب المجموعة على الموقف وتسمية شخصية معينة فلا شك اننا سنطلب ان نتوجه للإستشارات ككتلة، واذا حصلت تباينات نشارك كنواب منفردين.

وتبدأ الاستشارات عند العاشرة صباحاً بلقاء رئيس الجمهورية مع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، ثم تبدأ مواعيد الكتل تباعاً قبل الظهر كالآتي: نواب اللقاء النيابي الشمالي، كتلة نواب الكتائب، التكتل الوطني المستقل، كتلة اللقاء الديموقراطي، كتلة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة الجماعة الاسلامية، كتلة حركة الاستقلال، كتلة الجمهورية القوية، النواب المستقلون:جميل السيد، حسن مراد، جان طالوزيان، فؤاد مخزومي
أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، جهاد الصمد، ميشال ضاهر،أشرف ريفي،جميل عبود،.

فترة بعد الظهر
النواب: فراس السلوم، ميشال المر، نعمة افرام، شربل مسعد، بلال الحشيمي، غسان السكاف، إيهاب مطر،نبيل بدر، ابراهيم منيمنة، بوليت ياغوبيان، سينتيا زرازير ، ملحم خلف، وضاح الصادق،
رامي فنج، ميشال الدويهي، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون، الياس جراده، فراس حمدان،وياسين ياسين.
– كتلة التنمية والتحرير، تكتل لبنان القوي، وتنتهي الاستشارت مع كتلة نواب الأرمن.

اقتراح جنبلاط التقدمي
وفي تطور سياسي مهم وتقدمي فعلاً، تقدّم رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي بإسم الكتلة، بإقتراح قانون يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، مفنداً الاسباب الموجبة، وابرزها: ان هذه «خطوة باتجاه تطبيق الدستور وتطوير النظام على طريق قيام الدولة المدنية. من «الطائفية السياسية، بما ترسيه من امتيازات متعاكسة مع المصالح الحقيقية للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، هي السمة الرئيسية للنظام السياسي المتخلّف، ومنها تنبع وعليها تترتب مختلف مظاهر الخلل الرئيسية التي بيّنها هذا النظام.  وعلى قاعدة الامتيازات الطائفية الموروثة يؤدي هذا النظام السياسي اللبناني وظيفته في حماية الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهيمنة».

يضاف إلى ذلك كلّه أنّ، «النظام الطائفي المتّبع، بما ينشره من عصبيّات ويكرّسه من علاقات عشائرية مختلفة، قد حجب الكفاءات عن الظهور، وعن تسلّم مقاليد الأمور، ويخفض باستمرار مستوى التمثيل والإنتاجية. كما أنّ قانون التمثيل السياسي بصيغته الراهنة قد أسهم بدوره في خفض مستوى الكفاءات، وفي حجبها عن الظهور. ولم تنحدر الدولة فقط إلى مستوى من العجز يهدّد مسيرة الديمقراطية ذاتها، بل أخذ (ذلك القانون) يهدّد وجود الكيان بذاته، فكان لا بدّ من إحداث تعديلات ديمقراطية أساسية في تركيب النظام السياسي اللبناني من خلال تحديث النظام السياسي القائم وتجاوز صيغة الطائفية، نحو نظام ديمقراطي عصري قادر على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطور الرأسمالي للبنان، وقادر أيضاً على الدفاع بالحد الأدنى عن موجبات انتماء لبنان العربي على الصعيدين الوطني والقومي.  واوضح إنّ مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية، وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .

وقد نصّ اقتراح القانون على ما يلي:
المادة الأولى: تنشأ في لبنان هيئة لإلغاء الطائفية السياسية تعرف بـ«الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية».
المادة الثانية: تتألّف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية من اثني عشر عضواً ويرأسها رئيس الجمهورية، ويكون من بين أعضائها، حكماً، السيّدان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

ينتخب مجلس النواب الأعضاء التسعة المتبقين من بين شخصيات سياسية وفكرية وقانونية واجتماعية عملت في الشأن العام، ولها مواقف وآراء ودراسات في موضوع إلغاء الطائفية السياسية.

المادة الثالثة: يتقدّم مَن يرغب في الانضمام إلى «الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية» بطلب ترشّحه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ويتم انتخاب المرشّحين من قِبل الهيئة العامة لمجلس النواب بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزاً الأكبر سناً.

المادة الرابعة: على مجلس النواب انتخاب أعضاء الهيئة في مهلةٍ أقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات، والتي يبدأ سريانها خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة: تضع الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية نظامها الداخلي، وآلية عملها فور تشكيلها، وتبدأ العمل على وضع اقتراحات عملية لتنفّذ عبر مراحل زمنية تقترحها لإلغاء الطائفية السياسية على أن تشمل، خاصةً، الاقتراحات الآيلة إلى إلغاء الطائفية من النصوص الدستورية والتشريعية والنظامية، ووضع قانون موحّد للأحوال الشخصية، وتأكيد استقلالية السلطة القضائية والمؤسّسات الرقابية، وتعزيز الحقوق والحريات العامة، واعتبار قواعد حقوق الإنسان بمثابة قانون واجب التنفيذ، وتعديل القوانين غير المتلائمة مع بنودها، وإزالة كل أشكال التمييز بين فئات المجتمع، وإقرار هيكلية ديمقراطية للعمل النقابي، وتُعرض فوراً على مجلس النواب لإصدار القوانين التي تكفل الانتقال إلى مرحلة إلغاء الطائفية السياسية.
على مجلس الوزراء إصدار المراسيم اللّازمة في مهلةٍ أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة: تشرف «الهئية الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية «على تنفيذ الخطة المرحلية الانتقالية بما يحقّق إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي، وتحرير التمثيل الشعبي من قيود الطائفية السياسية، واقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسّسات العسكرية والأمنية والمؤسّسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة.

الكهرباء: تفاؤل بالاستجرار
على صعيد معالجة ازمة الكهرباء، إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي امس، مع وزير الطاقة وليد فياض الذي قال: بحثنا في مستجدات ملف الكهرباء وخصوصا عقود استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن والمبادلة في سوريا.كما تطرقنا الى خطة الطوارئ التي يمكن اللجوء إليها خصوصا إذا تأخر تمويل البنك الدولي ووصول الغاز، ونحن نبحث في طريقة لتمويل شراء الفيول لكهرباء لبنان لنتمكن من زيادة التغذية بالكهرباء.كما نبحث مع وزارة المالية امكان تأمين أموال بالليرة اللبنانية لنشتري بها دولارات عبر مصرف لبنان على سعر «صيرفة»من اجل شراء الفيول، ويمكننا رد الأموال من خلال تعرفة تغطي الكلفة وهي بحدود 27 سنتا للكيلواط ساعة، وسنرد الأموال للدولة عبر الجباية وزيادة التعرفة.

اضاف: هناك فترة بين شراء الفيول وانتاج وتوزيع ونقل وفوترة الكهرباء وجباية الأموال، وهذه الفترة لا تقل عن أربعة او خمسة أشهر، وفي هذه الفترة نحن بحاجة الى تمويل لنتمكن من شراء الفيول، وهذه معضلة يجب أن نجد لها حلا وان نعمل عليها مع وزير المال».

وعما أثير عن اجتماعه بالأمس مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتين من ان الادارة الأميركية ستسهل مشروع إستجرار الكهرباء وهل هو متفائل، قال:»ان شاء الله، انا متفائل، وأود ان اتفاءل، لقد قال بأنه سيدعم بكل الوسائل اللازمة مع الإدارة الأميركية لإثبات عدم وجود تداعيات سلبية من جراء قانون قيصر، وكذلك ومع البنك الدولي لتسهيل التمويل. وعلينا الآن إن ننجز العقود ونرسلها للإدارة الأميركية للبدء بهذا الأمر.

المصدر: صحف