ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 27-05-2022 في بيروت على جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي، التي تم تحديدها يوم الثلاثاء المقبل..

الأخبار
برّي يسلّم بـ«فوز هزيل»: الحساب في معركة نائب الرئيس

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما واصلت الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار، بشكل ينذر بانفجار اجتماعي كبير في المرحلة الُمقبلة، كانت الأزمة السياسية تزداد تعقيداً من بوابة إعادة تكوين السلطة التي ستبدأ الثلثاء المقبل، في الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس لبرلمان 2022 ونائبه وأمينيْ السرّ والمفوّضين الثلاثة الذين يؤلفون هيئة مكتب المجلس. الأيام الماضية شهدت جسّ نبض للقوى السياسية تجاه الاستحقاق لتلمّس إمكانية حصول بري على عدد من الأصوات يتيح له الفوز من الجولة الأولى بغالبية مقبولة، وقد طرحَت الدعوة، أمس، أسئلة عن إمكان حصول «تسوية» ما، دفعت ببري إلى تحديد تاريخ قريب للجلسة. لكن المعلومات تقاطعت حول «قناعة لدى رئيس المجلس بأن أي وساطة لن تنجح في تأمين نصاب سياسي وازن، بالتالي تسليمه بفوز هزيل». فقد أوضحت مصادر سياسية بارزة أن «الأصوات المضمونة حتى الآن لا تتجاوز 56 صوتاً، ويستمر التواصل مع نواب آخرين على القطعة لبلوغ سقف أعلى بقليل»، مؤكدة أن «لا تفاهم مع التيار الوطني الحر»، وأن حزب الله «الذي حاول أن يرعى اتفاقاً بين بري والنائب جبران باسيل جمّد مساعيه بعدَ موقف الأخير في احتفال التيار السبت الماضي»، والذي اعتبره الحزب «بمثابة ردّ على وساطته»، فضلاً عن أنه «لم يعُد مهتماً بعدّاد الأصوات ما دامَ انتخاب بري محسوماً».

هذا الجو يتطابق مع تأكيدات مصادر في التيار الوطني الحر بأن «الموقف كانَ سلبياً تجاه رئيس المجلس في الجلسة التي عقدتها الكتلة الثلثاء الماضي، وحاسماً لجهة عدم التصويت له»، نافية ما يتردد عن ترك حرية القرار للنواب. لكن «الثابت في موقفنا هو عدم الخروج من المطبخ التشريعي وضرورة أن يكون التيار ممثلاً في اللجان وهيئة مكتب المجلس، كما يحق لنا خوض معركة نائب رئيس المجلس، لكن ليس من خلال المقايضة».

وعلمت «الأخبار» أن النائب طوني فرنجية هو الوحيد الذي سيصوت لبري من كتلة «المردة»، وأن النائب وليام طوق ليسَ ملتزماً بهذا الأمر ولا تزال الاتصالات معه قائمة، فيما يميل النائب فريد الخازن إلى عدم التصويت. وقالت مصادر متابعة إن التواصل أيضاً مفتوح مع «الجماعة الإسلامية» والنائب نبيل بدر وبعض نواب عكار لرفع الحاصل النيابي لبري.

ومع أن مصادر رئيس المجلس ربطت الدعوة إلى الجلسة بـ«حرص بري على التزام مهلة الـ 15 يوماً بعد بدء ولاية المجلس المنتخب، كما هو منصوص في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، رغم أنها مهلة حث وليس إسقاط»، قال متابعون إن بري «أراد قطع الطريق على من يحاولون فرض شروطهم عليه أو ابتزازه، وهو هدف من الدعوة إلى حشر الجميع في الزاوية انطلاقاً من أن رئاسة المجلس في جيبه ولن يحتاج إلى خوض معركة لأجلها، وأن لعبة الأرقام لن تقدّم أو تؤخر ولا يُمكن استخدامها سوى في سياق معنوي، لكن الآخرين سيتحملون تبعات عنادهم في بقية المواقع من نائب الرئيس وصولاً إلى اللجان النيابية لأن بري سيكون في حِل من أي التزام تجاه أي طرف، خصوصاً الذين قرروا أن يقطعوا معه كل خيوط التفاهم».

إلى ذلك، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل أن «احتمال استمرار الشلل السياسي في لبنان كبير وقد يمتدّ سنوات طويلة». وقال في مقابلة مع قناة «الجديد» إن «الحكومة ستواجه صعوبة في تنفيذ مهامها ونحن نواجه اليوم واقعاً عصيباً». ورأى أن «النواب الشيعة المؤيدين لحزب الله يشكّلون عاملاً أساسياً يصعّب تحدّي تشكيل الحكومة نظراً إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة». واعتبر أن «كلّ 6 سنوات يتبيّن وجود أزمة بشأن رئاسة الجمهورية وهذه إحدى الحقائق الهيكليّة حول الحياة في لبنان والخيارات محدودة حالياً أمام اللبنانيين ومن الصعب جداً بالنسبة إليهم اختيار المرشّحين».
البناء
بري لجلسة الانتخاب الثلاثاء… ورئيساً بـ 60 صوتاً… وغموض نيابة رئاسة المجلس
نصرالله للبدء بالحوار حول حماية النفط والغاز… ودور السلاح خارج المنطقة لم يعُد ضرورة
الدولار يسارع نحو عتبة الـ 40 ألفاً… بانتظار وعد أكثرية جعجع… وهيل يبشّر بالشلل

صحيفة البناء كتبت تقول “بانتظار ما ستقوله تطورات القدس يوم الأحد، ومسيرة الأعلام الصهيونية، في ظل تهديدات المقاومة في غزة، وتحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من انفجار على مستوى المنطقة إذا ارتكب الصهاينة حماقة التعرّض للمقدسات، يأتي كلام معاون وزير الخارجية السابق ديفيد هيل المكرّر بين مقالة نشرها في الصحافة الأميركية وحديث تلفزيونيّ، يتوقع فيه الشلل السياسي في لبنان لمدة طويلة متوقعاً “مبادرة فرنسية شجاعة” لإخراج لبنان من الشلل، مشيراً الى فشل الرهان على إضعاف المقاومة في بيئتها واستحالة تجاوز تمثيلها النيابي في أية مقاربة سياسية لملفي الحكومة المقبلة والاستحقاق الرئاسي.

الغموض والشلل تظهرهما المقاربات القاصرة التي تطغى على مواقف العديد من القوى السياسية. فالقوات اللبنانية التي نالت قرابة 20 مقعداً نيابياً، وتشكل القوة الرئيسية في حلف سقفه 40 نائباً يضم حزب الكتائب وعدداً من النواب المستقلين ومسيحيي 14 آذار ونواباً من جماعات “التغيير” والنائب أشرف ريفي، سارع بالتحدث عن تشكيل أغلبية تتيح التحكم باستحقاقات المجلس النيابي، خصوصاً ما يتصل بالحكومة الجديدة، فيما تبدو الأكثرية المزعومة مزحة يصعب تحويلها الى واقع، كما سارع من قبل لربط مستقبل سعر الدولار بنتيجة الانتخابات واعداً بانخفاض سعر الدولار في اليوم التالي لفوزه مع حلفائه بالأكثرية، ما دعا لامتلاء وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات التندر على كلام جعجع واستذكاره مع بلوغ سعر الصرف 36 ألف ليرة للدولار الواحد، ومسارعته نحو عتبة الـ 40 ألفاً.

سياسياً، جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في عيد المقاومة والتحرير، تفنيداً وتشريحاً للخطاب المناوئ للمقاومة، والمتربصين بسلاحها، لكنه تضمن إطلاق مبادرة عنوانها تبسيط الدعوة للتلاقي والحوار، بإعلان يتيح ملاقاة أصحاب الدعوات الصادقة للحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع، بسحب مبرر مطالبة المقاومة بحصر دور المقاومة وسلاحها بحماية لبنان، عبر الإعلان عن نهاية دور سلاح المقاومة في المنطقة باعتبار ملفاتها قد حُسمت وتبلورت، طارحاً على الطاولة بدء الحوار حول كيفية حماية ثروات النفط والغاز واستثمارها باعتبارها كنز لبنان المدفون في البحر، والانطلاق من التفاهم حوله نحو البحث بالاستراتيجية الدفاعية، ومناقشة دور سلاح المقاومة في إطار هذه الاستراتيجية كخطوة ثانية، إذا كان الهدف هو بصدق كيف نحمي لبنان وثرواته ونصدّ عنه الاعتداء والأطماع.

سياسياً ونيابياً، حسم رئيس السنّ في مجلس النواب المنتخب نبيه بري موعد جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس، بتحديدها يوم الثلاثاء، فيما أظهرت الاتصالات النيابية أن التيار الوطني الحر حسم موقفه بعدم التصويت لصالح بري كمرشح لرئاسة المجلس، بينما ظهرت مواقف عدد من النواب المستقلين يتقدّمهم نواب تكتل عكار ومعهم نواب آخرون إضافة لنواب اللقاء الديمقراطي، ونواب قوى الثامن من آذار، تتبنى التصويت لصالح بري، بما يؤمن 60 صوتاً تقريباً لصالح انتخاب بري.

على مستوى نائب رئيس المجلس لا زال الغموض سيد الموقف، حيث يتردد كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بإعلان ترشيح أي من النائبين غسان حاصباني والياس بوصعب للمنصب، ولا يبدو أن “نواب التغيير يجمعون على دعم ترشيح النائب ملحم خلف، بينما بدأ النائب سجيع عطية التحرّك لتجميع الأصوات لترشيحه لموقع نائب الرئيس.

وأكد السيد نصر الله أنّ “الإنجاز الذي تحقق عام 2000 هو أعظم إنجاز في التاريخ المعاصر، وهو انتصار لا غبار عليه وقوبل بافتخار عربي وإسلامي ووطني”، ولفت الى أنّ “انتصار عام 2000 كسر صورة الجيش الذي لا يُقهر وكسر مشروع إسرائيل الكبرى وإعطاء الأمل للفلسطينيين بالتحرير”.

وأوضح الأمين العام لحزب الله في كلمة له في عيد المقاومة والتحرير أنّه “كان للكيان الصهيوني مشروع بالانسحاب وترك آلياته في الداخل اللبناني ليبقى الشريط الحدودي بيد جيش (لبنان الجنوبي)، وليتصادم مع المقاومة، ما يُعيد شرارة الحرب الأهلية ويعطيها بُعداً طائفياً، لكن سرعة المقاومة أحبطت هذا المشروع”. وشدّد على أنّ “مسار حفر خطاب بيت العنكبوت عميقاً في قادة الكيان وجيشه وهم يعيشون عقدة العقد الثامن”، مضيفاً أنّ “المقاومة لم تحتكر لا العمليات ولا الإنجازات ولا دماء الشهداء. وهذا أيضاً إنجاز أخلاقي”.

وشدّد السيد نصرالله على أنّ “هذه المقاومة أقوى مما تتوقعون وتتصورون وهي أقوى من أي زمن مضى ومعنوياتها عالية”، مشيراً إلى أنّ “الدولة ذاهبة إلى الانهيار ويجب حلّ مشاكل الدولة الاقتصادية حتى تبقى الدولة ليطلب أحدهم تسليمها السلاح”.

وأكد أنّ “موضوع استخراج الغاز من البحر ممكن جداً جداً، ويتم حلّ مشاكل لبنان لكن ذلك يحتاج جرأة في وجه الأميركيين”، لافتاً إلى أنّه “لا يحلّ مشكلة لبنان إلا النفط والغاز في المياه الإقليمية”. وبين أنّ لدى لبنان كنزاً وثروة هائلين من النفط والغاز ونقف مكتوفي الأيدي أمامهم بينما كيان العدو يُبرم عقوداً لبيع نفطه”.

وعن الأحداث الأخيرة في الأقصى، حذّر السيد نصر الله من أنّ “أي مساس بالأقصى سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة”، كاشفاً أنّ “المقاومة الفلسطينية أخذت خيارها بالرد على أي مساس بالمسجد الأقصى”. ولفت إلى أن “العدو بواقع مأزوم ويعاني انقسامًا داخليًا حادًا ونسبة لأي زمانٍ مضى لم يكن بهذا الضعف والوهن لذلك على حكومة العدو أن لا تقوم بخطوة نتائجها كارثية على وجود الكيان المؤقت”. ودعا السيد نصر الله إلى “الترقب والانتباه والاستعداد لما قد يجري حولنا وله تداعيات كبيرة على المنطقة. وهذا يتوقف على حماقة العدو”، مشيرًا إلى أنه “بقي على نهاية المناورة الصهيونية 10 أيام ونحن لا زلنا على جهوزيتنا واستنفارنا”.

ولفت خبراء عسكريون واستراتيجيون عبر «البناء» الى خطورة ما أعلنه السيد نصرالله، من احتمال تدحرج المنطقة الى حرب واسعة النطاق إذا تمادى جيش الاحتلال والمستوطنين بالمساس بالمسجد الاقصى لتكريس واقع جديد يكون مقدمة لمزيد من تهجير الفلسطينيين من القدس والتمهيد لإعلان يهودية «دولة اسرائيل». محذرين من أن اندلاع حرب جديدة بين «اسرائيل» وحركات المقاومة الفلسطينية سيؤدي الى فتح جبهات عدة في المنطقة ستكون «اسرائيل» الخاسر الأكبر، اذا لن يكون باستطاعتها خوض القتال على جبهات عدة وهي التي تعثرت وانهزمت في جبهة واحدة مع غزة. فكيف بجبهات لبنان وسورية وإيران والعراق واليمن وغيرها؟

وفي سياق التخبّط الذي يعيشه العدو الإسرائيلي خلال مناوراته على الحدود، وبعدما ادعى إسقاط مسيّرة تابعة لحزب الله منذ أيام قليلة ليتبين لاحقاً أن المسيّرة تعود له، أعلنت قناة المنار عن «سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية من نوع «سكاي لارك» بين بلدتي عيتا الشعب ورميش وحاول الجيش الإسرائيلي استعادتها على الرغم من سيطرة جنود الجيش اللبناني عليها».

في غضون ذلك، حسم الرئيس نبيه بري الجدل حول موعد جلسة انتخاب رئيس للمجلس النيابي، ودعا بري أمس، الى جلسة عامة للمجلس النيابي لانتخاب رئيسه ومطبخه التشريعي، قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة.

ولفتت أوساط نيابية لـ»البناء» الى أن «بري يهدف عبر دعوة المجلس الى جلسة عامة الى وضع المجلس والكتل النيابية أمام مسؤولياتها ودفعها لحسم خياراتها حيال الاستحقاقات المقبلة من انتخاب رئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس وبالتالي قطع الطريق أمام أية محاولة لأخذ المجلس نحو الفراغ والشلل وبالتالي وقوع الفراغ في مختلف المؤسسات الأخرى لا سيما الفراغ الحكومي». وأوضحت الأوساط أن بري يريد إنجاز استحقاق انتخاب الرئيس والادارة المجلسية بروح من الديموقراطية وبعيداً عن أية ضغوط وكيديات سياسية ومقايضات وصفقات، فلكل كتلة رأيها وموقفها وتعبر عنه في صندوقة الاقتراع. ويدعو بري جميع النواب والكتل الى أخذ الموضوع بعين الأهمية والمسؤولية وإنجاز هذا الاستحقاق للانصراف الى العمل وإطلاق الورشة النيابية التشريعية لمواكبة الحكومة الجديدة التي يجب الإسراع أيضاً بتأليفها لبدء مرحلة انقاذ البلد.

وحتى موعد الجلسة الثلاثاء المقبل من المتوقع أن تنشط الاتصالات والمشاورات لتأمين توافق حول انتخاب الرئيس بري بأغلبية وازنة في ظل إعلان أكثر من كتلة نيابية ونواب مستقلين دعمهم لبري، على أن ينال أصوات الكتلة التي سترسو عليها نيابة الرئيس ليرتفع عدد الأصوات التي سينالها بري الى 70 نائباً وأكثر.

وأشارت مصادر «البناء» الى وجود تباين داخل تكتل «لبنان القوي» حيال انتخاب بري، إذ يريد عدد وازن من التكتل التصويت لبري مقابل رفض أعضاء التيار الوطني الحر ذلك»، مرجحة أن تترك الحرية للأعضاء غير الحزبيين في التكتل، على أن يلتزم نواب التيار في التكتل بقرار رئيسه النائب جبران باسل عدم التصويت لبري.

إلا أن مصادر قناة «أو تي في» أوضحت أن «نواب التيار الوطني الحر، ما زالوا على موقفهم بأنّ لا موجب للتصويت لنبيه بري لرئاسة مجلس النواب»، واستبعدت المصادر «ترك حرية الخيار للنواب على غرار ما حصل في عام 2018»، موضحة أنّ بالنسبة لنواب المجتمع المدني، أكدوا انهم لن يصوّتوا لبري، أما القوات اللبنانية، فستصوّت بورقة بيضاء». وكشفت بأنّ «حظوظ النائب المنتخب غسان سكاف ترتفع، في الحصول على منصب نيابة رئيس مجلس النواب، خصوصًا أنه ينال دعم الحزب التقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي».

وتتجه الأنظار الى استحقاق تكليف رئيس لتشكيل حكومة جديدة وسط غموض يعتري هذا الاستحقاق في ظل التوازن الجديد في المجلس النيابي الذي يعقد عملية التوافق على رئيس موحّد تجتمع حوله كافة الأطراف نظراً للمرحلة السياسية الصعبة والخطيرة المقبلة على لبنان والتي تزدحم بالملفات والاستحقاقات المالية والاقتصادية والسيادية والنفطية، ما يرجح فرضية الفراغ الحكومي الذي بشّر به الأميركيون، كوسيلة ضغط خارجيّة على لبنان للتنازل في مسائل استراتيجية كسلاح المقاومة والثروة النفطية والغازية وأزمة النازحين وقضية التطبيع والتوطين. وحذّرت جهات سياسية مطلعة عبر «البناء» من «استمرار المخطط الأميركي بحصار لبنان الاقتصادي والمالي وتعميم الفراغ الحكومي ومنع اي اصلاح وانفراج اقتصادي واحداث الفوضى الاجتماعية والامنية والتوترات المتنقلة في الشارع للحؤول دون ذهاب لبنان الى خيارات سياسية واقتصادية بديلة عن الغرب لا سيما في ملف الكهرباء والنفط والغاز، وكذلك الضغط على لبنان لإجباره على التنازل في ملف ترسيم الحدود»، ورجّحت الجهات استمرار التوتر والفوضى والضغط والأزمات حتى الخريف المقبل موعد الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق ذلك وبعد تصريحات المسؤول الاميركي السابق ديفي شينكر التي كشف فيها أن بلاده ساهمت بتسريع الانهيار في لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، توقع مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل، أمس، «استمراريّة الشلل السياسي في لبنان وقد تمتدّ لسنين طويلة».

وعبر هيل عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات بقوله: «علِمتُ أن عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائبًا وبالرغم من هذا التطوّر غير أنّ هذا وحده ليس عاملًا كافيًا لإحداث تغييرات ويبقى صوتهم مهّم بالطبع ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات». كلام هيل يعكس حجم التدخل الأميركي في الانتخابات والرهان على نتائجها، وفي الوقت نفسه تعكس حجم الإحباط الذي أصيبت به بلاده لكون النتائج لم تأتِ وفق ما تشتهي وتتمنى.

كما لفت هيل الى أنه «لا تزال الولايات المتحدة تعتبر «حزب الله« منظّمة إرهابيّة لها هويتها الخاصة وتقف تحديات كثيرة بسبب النهج المتّبع في السياسة الوطنيّة والدستور الذي يحرص على عدم إعطاء حق النقض لأي جانب». وتابع: «لطالما كان من الصعب تشكيل حكومة في لبنان التي غالبًا ما ينتهي بها المطاف بحكومة تصريف أعمال والفجوة الضيّقة اليوم بين الأكثريّة والأقليّة في البرلمان تطرح تحدّياً جديداً، والتحدّيات الأخرى تشمل تشكيل حكومة تمثّل كل أطياف المجتمع في لبنان بشكلٍ عادلٍ واتساع الفجوة غير المنطقيّ بين المسيحيين الفائزين المعارضين لحزب الله». ورأى هيل أن «النواب الشيعة المؤيدين لحزب الله يشكّلون عاملًا أساسيًا يصعّب تحدّي تشكيل الحكومة نظرًا إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة».

وتحمل تصريحات هيل رسائل مشفرة لقوى المجتمع المدني والمستقلين وتوجيهات تحدد سياستهم في المجلس النيابي، لا سيما مواجهة حزب الله، ودعوة للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وعلى وقع التأزيم السياسي تتفاقم الأزمات مع تسجيل سعر صرف الدولار رقماً قياسياً منذ العام 2019، إذ تجاوز أمس عتبة الـ36 ألف ليرة، ما ينذر بخطر الانفجار الاجتماعي الكبير في الشارع، بعدما انعكس سعر الصرف على مختلف السلع الاستهلاكية الحيوية والمواد الغذائية والمحروقات، وصدر جدول أسعار جديد للمحروقات أمس وسجّل ارتفاعاً بـ9000 ليرة للبنزين 95 و98 أوكتان. وجاءت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 597000 ل.ل. بنزين 98 أوكتان: 608000 ل.ل. المازوت: 732000 ليرة بزيادة 51 ألف ليرة. الغاز: 447000 ليرة بزيادة 31 ألف ليرة.

ويعدّد خبراء اقتصاديون أسباباً عدة لارتفاع سعر صرف الدولار، أهمها التخبط السياسي الداخلي وغموض الاستحقاقات، ويلفت الخبراء لـ»البناء» الى علاقة الأمر بالضغط الدولي على لبنان بموضوع ترسيم الحدود، ويشيرون الى دور المصارف في أزمة الدولار، حيث تحوّلت إلى شريك مضارب في “سوق الصرف السوداء” كأداة للضغط على الحكومة بسبب معارضتها خطة التعافي المالي التي أقرّتها الحكومة، إذ ترفض المصارف أن يتحمل رؤساء مجالس إداراتها أية مسؤولية في عملية توزيع الخسائر.

ويشير الخبراء أيضاً الى دور حاكم مصرف لبنان في تفاقم الازمة، وعدم شفافية الحاكم بالكشف عن حجم الاحتياط والموجودات والحسابات في “البنك المركزي”، بموازاة رفضه التدقيق الجنائي وخطة التعافي وتوزيع الخسائر بشكل عادل. فضلا عن استخدام “الحاكم” “الدولار” كسلاح لمواجهة القضاء الذي يلاحقه بملفات فساد. لكن الخبراء يرون بأن قدرة مصرف لبنان بالتأثير بسوق الصرف تتقلص في ظل غياب أية إصلاحات مالية اقتصادية جدية تقوم بها الدولة عبر مجلسي النواب والوزراء، ما يعني أن “المركزي” سيستمر باستنزاف رصيد أموال المودعين.

وعادت الاحتجاجات الشعبية ومسلسل قطع الطرقات الى الشارع اعتراضاً على تردي الاوضاع المعيشية، وقطع محتجون عدداً من الطرقات في البقاع وبيروت، ما أدى الى اصطدام مع الجيش اللبناني.

وأوضحت قيادة الجيش، في بيان تعليقاً على تجمع لعدد من المواطنين وسط بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، بأن «قوى من الجيش تدخلت بعدما حاول عدد من المواطنين التعرّض لإحدى السيارات في المنطقة». وأكدت «حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم»، وشددت على «وجوب عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة».

ويواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم زيارته الى الولايات المتحدة، في زيارة هي الأولى منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه. وأكد في حديث تلفزيوني أنّ لبنان بعيد عن الترددات الأمنية المحيطة به، كاشفًا عن أنّ لبنان بصدد الردّ الخطّيّ على طرح الولايات المتحدة بما خصّ ترسيم الحدود. وأضاف «أنّ عمليات التهريب التي شهدها لبنان سابقًا خفّت بشكل واضح ورغم التخوّف من تردّي الأوضاع الاقتصادية ولكن ليس إلى حدود الشغب، التعويل الحالي هو على الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد للحصول على المساعدات الدولية». وأبرز عناوين نقاشاته مع المسؤولين الأميركيين هي الاتفاق على ضرورة إحداث تقدّم بقضية الرهائن الاميركيين في سورية وإيران البالغ عددهم 6، 2 في سورية و4 في إيران، في مقدّمهم أوستن تايس، الصحافي في واشنطن بوست، المحتجَز في دمشق منذ العام 2012.

على صعيد آخر، سجل ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة تطورات لافتة تؤشر الى توجه قضائي – سياسي لـ»تنييم» الملف ووضعه في ادراج قصر العدل وكف يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملف. وأفادت مصادر قضائية بحسب قناة «أو تي في» أن «القاضية عون حُوّلت إلى المجلس التأديبي لمخالفتها موجب التحفظ».

وكان رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي بركان سعد، قد أحال القاضية عون الى المجلس التأديبي، بسبب خرقها لسرية التحقيق، عبر تصريحات أدلت بها من باريس بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة. وفي وقت سابق، اتهمت القاضية عون، رئيس الهيئة الاتهامية القاضي بيار فرنسيس، بـ”الخوف” لتنحيه عن البتّ بقرار قاضي التحقيق نقولا منصور تخفيض الغرامة المالية لإخلاء سبيل رجا سلامة.

وردت عون، في تصريح تلفزيوني، مشيرة الى أن «توقيت إحالتي الى المجلس التأديبي يأتي خوفاً من استمراري بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد والبرهان أن المدعي العام التمييزي يتخطّى كل القوانين ولا أحد يطاله». وتابعت، «لم أبلّغ عن موضوع الشكوى ضدي ولم يجرِ استدعائي أمام هيئة التفتيش اولا التي هي من المفترض بالعادة أن تستمع الى القاضي قبل إحالته على المجلس التأديبي وهي لم تفعل وأرجح أن يكون الموضوع مرتبطاً بمخالفات مزعومة لا أساس لها من الصحة وقد جرى استيضاحي بشأنها»، مشيرة إلى أنه «للأسف بدلاً من أن تتكاتف كل الاجهزة القضائية، يتم محاربة القاضية في هذا الميدان». وأكدّت عون، في تصريح آخر «أنني لا أخاف ومستمر بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأخشى أن يكون تحويلي إلى هيئة التأديب يهدف إلى سحب الملفات من يدي».

وفي قرار يؤكد «لفلفة» ملف الحاكم وشقيقه، أصدرت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية آرليت تابت، قراراً بتأجيل جلسة الاستماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة الاختلاس، الى شهر كانون الأول من هذا العام. واللافت هو توقيت التأجيل، وما اذا كان مرتبطا بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون وانتخاب رئيس جديد، ما يفضح رهان البعض على نهاية العهد الحالي لإسقاط الملفات القضائية وانتهاء زمن مكافحة الفساد ولاحقة الفاسدين.

على صعيد قضائي آخر، أفادت قناة «أو تي في» بأن «المدير العام للجمارك بدري ضاهر تقدّم بواسطة وكيلته المحامية ريما سليمان، بادعاء بوجه القاضي طارق البيطار، طلباً للتعويض عن المسؤولية التقصيرية لعمله كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت«.
اللواء
لبنان أمام «رقصة الانطفاء».. والقرار لعصابة الدولار!
هيل يتوقّع شللاً طويلاً وأزمة رئاسة.. وارتباك داخل التيار العوني وعطية الأوفر حظاً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “التحركات سيدة الوضع على الأرض، من جسر «الرينغ» (السائقون) إلى الشارع العام بين مبنى مصرف لبنان ووزارتي الإعلام والسياحة، ومبنى تابع لوزارة الداخلية، حيث صرخ الأطباء والمرضى وأصحاب المستشفيات بصوت واحد: حرروا اموالنا بالدولار وغيره من مصارف طغمة المصارف وحاكمية مصرف لبنان، وسط تحركات ميدانية من تعلبايا إلى غيرها من المناطق، والكلام يسري كالنار بالهشيم عن اتجاه لاغلاق الافران، ومحطات الوقود، اضافة إلى المستشفيات والصيدليات، مع انتشار المخاوف من «الجريمة المنظمة» في مشهد جعل البلد كله أمام «رقصة الانطفاء» وليس «رقصة السائقين» على جسر الاتصال بين بيروت العاصمة الموحدة.

واذا صح ما نسب إلى مصدر وزاري من ان البلد دخل في مرحلة «الارتطام الكبير»، فالثابت ان لهيب الدولار والمحروقات لا يكتفي بحرق جيوب اللبنانيين، بل أن «عصابة التحكم بالدولار» أي كانت التسميات، تدفع البلد ليس فقط إلى انطفاء الحياة فيه، بل أيضاً إلى حرق الأخضر واليابس قبل ذلك!

والسؤال: لماذا هذا الانهيار الكبير لسعر صرف العملة الخضراء، بعد انتهاء الانتخابات النيابية، على الفور، وليس بانتظار ما ستؤول اليه انتخابات رئيس المجلس النيابي ونائبه ومطبخه التشريعي، تمهيداً لانتخاب رؤساء اللجان واللجان، والانطلاق من ثم إلى العمل المجلسي، والمشاورات الملزمة لتسمية مرشح لتأليف حكومة جديدة، بعد افتعال التيار الوطني الحر معركة مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي ساد لوقت انه سيعود إلى السراي لمواصلة العمل في البرنامج المقترح من المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، لمد لبنان بقرض يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار تمكنه من التقاط انفاسه النقدية والاقتصادية.

وتسأل مصادر متابعة: هل يحاول النواب الفائزون والخاسرون استعادة ما انفقوا خلال العملية الانتخابية، أم ان حاكم مصرف لبنان وغيره من جهات، وجدوا الفرصة مؤاتية لجمع الدولار، بعد ضخ كميات واضحة من العملة بالليرة اللبنانية، تكاد تنعدم لدى المصارف، وتبرز واضحة للعيان لدى الصيارفة من الفئة الأولى.

على ان المصارف نفسها تتخوف من ان تكون مسألة الانهيار بالدولار، مرتبطة بالترتيبات الدولية الجارية لفرض اجندات تتصل بطبيعة الحكومة المقبلة، وانتخابات الرئاسة، لاضعاف الفريق الحاكم، وإقصائه عن السلطة إذا أمكن؟

على ان المتفق عليه، هو ان ما يجري في محلات الصيرفة والتطبيقات، فضلاً عن بعض التصفيات الجسدية لهذا الرجل الأمين أو ذاك، من رفع اسعار الصرف، وبالتالي الارتفاع الهستيري للأسعار، والتهويل بفقان السلع الضرورية، باعتبارها من مقومات الحياة كالخبز، والدواء، والمحروقات، والماء، في ظل انعدام رقابة او تدخل اي سلطة، هو امر مخطط في اطار الضغط لإعادة ترتيب الوقائع اللبنانية بواسطة الضغط بالدولار.

ولم يخف وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل توقعه من استمرار الشلل السياسي في لبنان، وقد يمتد لسنين طويلة، مشيراً إلى انه كل 6 سنوات يتبين وجود ازمة بشأن الرئاسة الأولى، ومن الصعب جداً بالنسبة للبنانيين اختيار المرشحين.

وحول الانتخابات النيابية قال هيل لـ«الجديد»: علمت ان عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائباً، لكن هذا غير كاف لوحده لاحداث تغييرات، ويبقى صوتهم مهماً بالطبع، ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات، مشيراً إلى ان بلاده ما تزال تعتبر حزب الله «منظمة ارهابية». ولاحظ ان التحديات تشمل تشكيل حكومة تمثل كل اطياف المجتمع في لبنان بشكل عادل. فالنواب الشيعة المؤيدون لحزب الله يشكلون عاملاً اساسياً يصعب تشكيل الحكومة، نظراً إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة.

واعرب عن اعجابه بالتعاون القائم بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، إذ قدمت مجموعة من الاصلاحات الكبيرة على طاولة المفاوضات، داعياً إلى الرهان على هذا الدعم لتثبيت سعر صرف الليرة. وكشف ان الهدف من العقوبات على «حزب الله» الذين لا ينتمون إلى الطائفة الشيعية هو الحد من قوة الحزب ولا بد من وجود اسباب اخرى لفرض هذه العقوبات، من ناحية تصرفات بعض الافراد كالفساد وما إلى ذلك.

وكان لافتاً للانتباه دعوة مجلس الامن الدولي للاسراع بتشكيل حكومة شاملة جديدة تسمح بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، نقل عن مصادر سياسية مطلعة على اجواء قصر بعبدا ان الرئيس ميشال عون، لا يتدخل في ما خص انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، لكنه يرصد ما جرى، ويجري في هذه الانتخابات ليستشرف بعدها مقاربة الملف الحكومي، حيث تظهر اصطفافات الكتل النيابية في ضوء نتائج انتخابات رئيس المجلس ونائبه الثلاثاء المقبل.

فقد حدد رئيس السن الرئيس بري موعد جلسة انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائبه واعضاء هيئة المكتب ورؤساء واعضاء اللجان النيابية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في مبنى المجلس في ساحة النجمة. في ظل استمرار الخلاف والتباين في مقاربة هذه الاستحقاقات بين الأطراف السياسية التي تشكل منها المجلس الجديد.

واذا كان انتخاب بري مضموناً بستين او 65 صوتاً على الأقل، فإن إمكانية التوافق على استحقاق نائب رئيس المجلس لم تُحسم بعد. لذلك استمرت المشاورات خلال عطلة عيد المقاومة والتحرير ويوم امس لتخرج الكتل النيابية بمواقفها خلال اليومين المقبلين. فيما اكد نائب عكار سجيع عطية لـ «اللواء» ان كتلة «إنماء عكار» قد رشحته لمنصب نائب الرئيس، وان هذه الكتلة ستتوسع لتضم عدداً من نواب الشمال بهدف تشكيل لقاء نيابي وليس تكتلا، يعمل على متابعة الاوضاع الانمائية والخدماتية للمنطقة.

وتدور في الكواليس اتصالات ومشاورات لتحديد الاتجاهات النهائية للتصويت لرئاسة مجلس النواب ونيابة الرئاسة، وسط معلومات عن إحتمال حصول مفاجأت ضمن أكثر من كتلة، ومن بينها كتلة التيار الوطني الحر، الذي افادت بعض المعلومات ان الاراء متباينة داخله، بين رأي جبران باسيل بعدم التصويت لبري اذا لم يحصل اتفاق على كامل التوجهات والاستحقاقات الاخرى، وبين رأي يريد التصويت لبري لضمان سير العمل التشريعي للكتلة بسلاسة.

لكن مصادر مطلعة على موقف التيار قالت لـ «اللواء» ان الكتلة اجتمعت الثلاثاء الماضي وتتجه لترشيح النائب الياس بو صعب لنيابة الرئيس والمشاركة في عضوية هيئة مكتب المجلس كما كان النائب الان عون، لكن لم يتخذ القرار بقضايا اخرى بأنتظار دعوة رئيس التيار جبران باسيل الى اجتماع آخر للكتلة لتقرير الموقف من كل القضايا المطروحة. وحسب المعلومات فإن نواب التيار الملتزمين حزبياً لن يصوتوا لبري ما عدا حليفهم حزب الطاشناق (3نواب) وربما النائبين المستقلين في التكتل فريد البستاني ومحمد يحيى. كذلك هناك نواب عكار وطرابلس المستقلين، ومستقلون آخرون مع انتخاب بري.

كما علمت «اللواء» ان مجموعة «قوى التغيير» النيابية عقدت اجتماعاً مساء امس، لمناقشة الموقف من جميع استحقاقات جلسة الثلاثاء ككل، وبقي القرار معلقاً لمزيد من البحث. وقرر تكتل لبنان القوي سحب الملف من التداول وسط معلومات عن ارباك داخل التكتل لجهة القرار الذي يتعين اتخاذه بين تعنت باسيل وليونة عدد آخر من النواب القدامى والجدد.

واعتبرت مصادر سياسية ان تعيين الرئيس بري الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب،يؤشر الى انتهاء المشاورات والاتصالات التي جرت بعيدا من الاعلام للتوصل الى تفاهمات بين الكتل الرئيسية على اسم نائب الرئيس الذي سيتم انتخابه،والتي خلصت إلى طرح اسم نائب عكار سجيع عطية بعدما فشلت كل محاولات ترشيح النائب الياس ابو صعب عن كتلة التيار الوطني الحر، بسبب رفض رئيس التيار النائب جبران باسيل لهذا الترشح، ومحاولته ربطه بتفاهمات تطال الحكومة الجديدة، وحصة التيار فيها والعناوين الاساسية لمهمتها، والتي لم تلاق التجاوب المطلوب من بري، لاستحالة تحقيقها،بمعزل عن الاطراف الاخرى.

واشارت المصادر الى ان فشل تسمية ابو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي مرده اساسا، رفض رئيس التيار الوطني الحر ترشيحه من قبل التكتل لهذا المنصب، لحزازات وخلافات بينهما،تظهرت قبل وخلال الانتخابات النيابية وبعدها،وهذا الامر لم يعد خافيا على احد.

كذلك ترفض كتلة القوات اللبنانية التصويت لبري،وماتزال تدرس امكانية ترشيح النائب غسان حاصباني لنيابة رئاسة المجلس، بالرغم ان حظوظ نجاحه شبه معدومه ، لانحسار النواب المؤيدين له في الوقت الحاضر. وقالت المصادر ان بري، لم يكن في عجلة من أمره لتحديد موعد لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ونائبه ، لولا تاكده من ضمان تأييد عدد كاف من النواب لانتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة، وتحضير اسم نائب الرئيس، بالرغم من استنكاف معظم ، كتلة التيار الوطني الحر عن انتخابه.

وتوقعت المصادر انه بعد انجاز انتخابات رئاسة المجلس ونائبه الاسبوع المقبل، ان تنشط الاتصالات والمشاورات، بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، التي يبدو انها ستطول اكثر هذه المرة، لوجود تباينات كثيرة،وشروط الحصص التي تتحكم بالتاليف،ولاسيما من قبل النائب جبران باسيل كالعادة،مما يؤدي إلى عرقلة التأليف، واطالة عمر الفراغ السائد الى ما بعد الانتخابات الرئاسية كما يبدو.

وكشف النائب سجيع عطية المنتخب عن المقعد الارثوذكسي في عكار عن نيته بالترشح لموقع نائب رئيس مجلس النواب، كاشفاً انه «يحظى بدعم كتلتي النيابية»، وانه حيادي ويتواصل مع الجميع، مشدداً على ضرورة «وجود شخصيات معتدلة للوصول إلى قواسم مشتركة لانقاذ البلد وحظوظي جيدة».

الأطباء في الشارع
وفي التحركات وامام مصرف لبنان، نفذ الاطباء اعتصاماً دعت اليه نقابتا الاطباء في بيروت والشمال، بالاتفاق مع نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة، اعتراضاً على سياسة مصرف لبنان لجهة احتجاز الاموال، وللمطالبة بتحرير حسابات المستشفيات والاطباء من وضع اليد عليها، محذرا من ان الامور ذاهبة إلى ان تزداد سوءاً.

ويستمر الاضراب في القطاع الصحي اليوم بعدما طفح الكيل. وقال نقيب اطباء الشمال الدكتور سليم ابي صالح «إننا نقف اليوم في وجه طغمة مالية قابضة على السياسات النقدية والاقتصادية» متمثلة بأصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان».

رقصة السائقين
وبعدما قطع سائقو «التاكسي» جسر الرينغ ومنعوا الدخول والخروج إلى المكاتب المجاورة، فضلاً عن العبور عليه بين شرق بيروت وغربها «موهوا» عن ازماتهم «برقصة» تعبر عن حجم المعاناة.

وفهم ان الاحتجاج سببه عدم قيام وزارة الداخلية بوقف التطبيقات الالكترونية التي تشغّل سيارات ودراجات نارية في خدمة النقل، وتزاحم سائقي السيارات العمومية القانونيين. واعتبر السائقون أن قطع الطريق ليس موجَّهاً ضد اللبنانيين الذين علقوا في الازدحام، وانما ضد وزارة الداخلية. وطلبوا من المواطنين رفع الصوت إلى جانبهم للضغط على الوزارة لتنفيذ القانون، خصوصاً وأن تلك التطبيقات الالكترونية غير قانونية والدراجات النارية والسيارات الخاصة تعمل خارج القانون، فضلاً عن قيادتها من قِبَل سائقين غير لبنانيين، وهذا يشكّل مخالفة إضافية. وحذّر السائقون من أن استمرار الوزارة في تجاهل الأمر، سيدفعهم نحو التصعيد.

وطالب السائقون في خلال الاعتصام بايقاف «اللوحات الخصوصية – البيضاء» عن العمل «والدراجات النارية ضمن تطبيق «بول»، لافتين الى ان «هناك مشروعا في هذا الخصوص وهو نائم في الادراج ولا يحرك المسؤولون ساكنا في هذا المجال»، وقالوا :ان «وزير النقل ارسل كتابا الى وزارة الداخلية لتحريك هذه القضية والحصول على حقنا لتأمين لقمة عيش كريمة لعائلاتنا، في ظل الازمات المستفحلة في البلد ولا طاقة لنا على تحملها مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات وجنون صرف سعر الدولار».

وفي ظل هذا الجمود، القطاعات تتهاوى والدولار يحلّق والاسعار تحرق. اليوم، صدر جدول أسعار جديد للمحروقات وسجّل ارتفاعاً بـ9000 ليرة للبنزين 95 و98 أوكتان. وجاءت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 597000 ل.ل. بنزين 98 أوكتان: 608000 ل.ل. المازوت: 732000 ليرة بزيادة 51 ألف ليرة. الغاز: 447000 ليرة بزيادة 31 ألف ليرة.

في الموازاة، اعتصم أصحاب الافران امام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتأمين القمح للمطاحن ووضع تسعيرة لربطة الخبز تناسب سعر الصرف، كما طالب المعتصمون مجلس النواب الجديد بالاسراع في إقرار قانون قرض البنك الدولي لدعم القمح.

وقال أمين سر نقابة المخابز والأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور «مشكلتنا كبيرة لأنها تتعلق برغيف الخبز والطبقة السياسية أقفلت معظم مؤسسات البلد ولا مشكلة لديها أن نقفل نحن أيضا». وسأل «لماذا لم يوقع كتاب صرف اعتمادات القمح لمدة شهرين؟»، متمنياً «على وزير المال أن يوقع الاعتمادات كي لا تذل الناس».

108 إصابات جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 108 إصابات جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي الى 1098899 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

المصدر: صحف