ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 08-04-2022 في بيروت على التطورات البارزة التي سجلت على الصعيدين المالي والاقتصادي تمثلت بتوقيع الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي اتفاقاً مبدئياً، وعلى الصعيد الديبلوماسي تمثل بإعلان عدد من سفراء الدول الخليجية العودة الى لبنان بعد أشهر من انقطاع العلاقات وسحب السفراء..

الأخبار
شكوك حول جاهزية الحكومة ومجلس النواب والمصارف تعلن المعركة
لبنان وصندوق النقد: اتفاق على «شروط الاتفاق»

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “… وفي نهاية الجولة الثانية من المشاورات مع صندوق النقد الدولي، صدر بيانان منفصلان عن كل من الحكومة وفريق الصندوق، يعلنان توصلهما إلى اتفاق وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بـ«اتفاق مبدئي»، فيما وصفه الصندوق بـ«اتفاق على مستوى الموظفين». دلالة التوصيف تكاد تختزل المشهد كلّه. فهذا الاتفاق يشبه «إعلان النوايا» الذي يتطلّب العبور منه نحو «الاتفاق النهائي» مساراً يمرّ إلزامياً بتنفيذ شروط مسبقة. وقد حرص الصندوق على تضمين بيانه هذه الشروط المسبقة بحذافيرها وتفاصيلها. بعض الشروط نصّ على إقرار في مجلس الوزراء، وبعضها الآخر نصّ على إقرار في مجلس النواب. بمعنى أوضح، لن يكون هناك اتفاق نهائي مع الصندوق يقترض بموجبه لبنان ثلاثة مليارات دولار، إلا بعد تطبيق هذه الشروط. وكان لافتاً أن فريق رئيس الحكومة التزم بتطبيق هذه الشروط قبل أن يعرضها على مجلس الوزراء.

هنا، تحديداً، تظهر أهمية حصول «تفاوض» مع صندوق النقد الدولي. ففي ظل الشروط المسبقة وعرضها في بيان علني مفصّل، نُسف مبدأ التفاوض من أساسه. لكن الصندوق لم يكتف بذلك، ففي سياق عرض الشروط المطلوبة والتي التزم لبنان بتنفيذها قبل الاتفاق النهائي، أعاد الصندوق رسم «مسرح الجريمة» التي أدّت إلى الانهيار، ثم حدّد نتائجها وآليات التعامل معها. وبحسب المعلومات، أتى ذلك بعد جولات عدّة قام بها رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو، على مسؤولين في الإدارات العامة وممثّلي القطاعات المدنية من أصحاب العمل ورجال الأعمال وتجمّعات المودعين، فضلاً عن لقاءات بممثلي أحزاب سياسية. هذه اللقاءات، كالعادة، تفتح الباب أمام الاجتياح الخارجي للسيادة اللبنانية، إلا أنها تأتي برحابة صدر محلية من كل قوى السلطة، بل تجعل لبنان منبطحاً بالكامل أمام الصندوق.

واستجابة للشروط المسبقة، أشيع أمس أن قوى السلطة قرّرت التعامل بجديّة مع مطالب الصندوق، وأنها ستسعى من أجل ذلك إلى إقرار ما هو مطلوب منها في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية، أي خلال أربعة أسابيع كحدّ أقصى. لكن المطلعين على حجم العثرات التي قد تعترض إقرار القوانين المطلوبة من لبنان، يشيرون إلى شبه استحالة إقرارها، لا سيما أن أبرز هذه القوانين المطلوبة بعنوان «المعالجة الطارئة للقطاع المصرفي» والتي يفترض أن يسبقها إقرار مجلس الوزراء «استراتيجية إعادة هيكلة المصارف» هي محور استقطاب تحالف رأس المال مع قوى السلطة. فالاستراتيجية التي يفترض أن تعترف بالخسائر وأن تغطّيها جزئياً بمسح كامل لرساميل المصارف، ليست مقبولة من المصرفيين – أصحاب الرساميل ولا من غالبية القوى السياسية المتحالفة معهم. ويضاف إلى ذلك، أن إعداد القانون لن يكون أمراً سهلاً، لأن لبنان يتكّل على الصندوق لصياغة هذه الاستراتيجية بموجباتها وأهدافها ونصوصها القانونية، وهذا يتطلب مواءمة بين هذه الأهداف وبين النصوص القانونية الموجودة، أي إنها عمل ضخم يتطلب وقتاً غير قصير. ولا أحد يعتقد بأن مثل هذه الأمور ستمرّ بسهولة. فالتعقيدات ستكون على الفاصلة والنقطة، لا سيما أن هذه الطبقة مارست الإنكار العلني على مدى سنتين ونصف سنة، ويمكنها أن تمارس الإنكار المقنّع لبضعة أسابيع.

وإلى جانب ذلك، فإن القوانين الأخرى المطلوبة من لبنان ليست محل إجماع وليست جاهزة بالكامل. فعلى سبيل المثال، التعديلات على السرية المصرفية وفق التوجهات التي يطلبها الصندوق، والتي وردت في بيانه على الشكل الآتي: «موافقة البرلمان على مراجعة قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق أمام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب، والتحقيق في الجرائم المالية، واسترداد الأصول»، لن تكون مسألة يسيرة في بلد ينخره الفساد نخراً. والفساد في لبنان ليس مسألة شخصية تتعلق بعمل لصوصي أو رشوة لموظف حكومي أو غضّ نظر عن معاملة ما، بل هو من أركان عمل النظام القائم وبنية المصالح المترابطة داخله. والسرية المصرفية إحدى أدوات تفكيك هذه البنية، بالتالي لن تكون مسألة سهلة حتى في ظل توقيع كل القوى السياسية الأساسية في لبنان. فالجزء الأكبر من هذه القوى تمثّل أعمدة النظام.

القانونان الجاهزان، أو شبه الجاهزين، هما قانونا الموازنة والكابيتال كونترول. بالنسبة للأخير، لدى مجلس النواب ثلاث نسخ منه، واحدة أعدت في لجنة الإدارة والعدل، والثانية في لجنة المال والموازنة، والثالثة أتت من الحكومة أخيراً. بعض التعديلات على أحد هذه القوانين قد تفي بالمطلوب. لكن الفترة الزمنية للتوافق على هذه التعديلات وفق مواصفات صندوق النقد أمر قد لا يعجب أو لا يناسب بعض قوى السلطة ذات الثقل الوازن في المجلس النيابي. أما في ما خصّ قانون الموازنة، فإن فيه مشكلة أساسية تتعلق بسعر الصرف المعتمد. وهي المشروع الوحيد الذي يمكن الانتهاء منه سريعاً بعد الاتفاق على سعر صرف متوازن.

لكن لنأخذ، مثلاً، أمرين مطلوبين من الصندوق: تقييم مدعوم خارجياً لأكبر 14 بنكاً، كلّ على حدة، وقيام مصرف لبنان بتوحيد سعر الصرف. إلى أي مدى يمكن إنجاز هذه المسألة في وقت قصير؟ تقييم المصارف ينطوي على إشكالية متصلة بسعر الصرف. رساميل المصارف وموجوداتها مقيمة اليوم بالدولار وبالليرة، فأي سعر سيعتمد لتقييم هذه الموجودات؟ وهل تعتبر هذه الموجودات أصولاً محلية مسعّرة بالدولار المحلي، أم بالدولار النقدي، أم بالليرة؟ ما هي المعايير التي ستعتمد للسعر العادل لهذه الموجودات؟ وأي سعر صرف؟

وإذا كان مصرف لبنان نفسه قد خلق أسعاراً متعدّدة لليرة مقابل الدولار ووثّق ذلك في تعاميم مثل الـ151 والـ158، والـ161، فإن الانتقال إلى سعر صرف موحّد ليس عملية سوقية سهلة، بل تتضمن إجراءات قاسية وصعبة وقمعية. وهذا أمر مرتبط أيضاً بإرادة مصرف لبنان للقيام بهذا التغيير في ظل حاكم مشتبه فيه بالاختلاس وتبييض الأموال في 7 دول أوروبية، ويواجه تهماً مماثلة في لبنان. ومن أبرز الشروط المسبقة «إتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، لبدء تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية»، وهذا بند متفجّر بحدّ ذاته، إذ إن الحاكم لغاية الآن يرفض فتح دفاتره، تحت عنوان السرية، والإفصاح عما يملكه فعلاً بالتفاصيل والالتزامات المترتبة عليه.

في المحصّلة، ليست هذه الشروط سهلة التحقيق، لكنها ضرورية للحصول على اتفاق. وهو اتفاق خنوع لم يفاوض فيه لبنان على مصلحة مجتمعه واقتصاده، بل بُني على مزايدات سياسية تمنح الرئيس نجيب ميقاتي حق المطالبة برئاسة الحكومة في ما بعد الانتخابات النيابية. فالبيانات الصادرة أمس لا تحسم مسألة الفوز بالاتفاق، لكنها تحسم مسألة الشروط المسبقة مع صندوق النقد الذي ذاع صيته على مدى العقود الماضية في الإسهام في إفقار الشعوب وإخضاعها. فها هي مصر أصبحت «مدمنة» على الصندوق ولجأت إليه مرتين على الأقل بعد إعادة الهيكلة عام 2016 التي حصلت بموجبها على قرض بـ12 مليار دولار. ومنذ ذلك الوقت، تشهد تحوّلاً نحو المجتمع الاستهلاكي وانخراطاً أكبر في سياسة الخنوع والإدمان على التمويل الخارجي. وقد كان مفترضاً أن نناقش قبل كل هذه الشروط المسبقة أسئلة من نوع: هل نحن بحاجة فعلاً لصندوق النقد؟ ماذا نريد من الصندوق؟ كيف نحقق مصلحة المجتمع والاقتصاد من هذه العلاقة؟ هل سيرشدنا الصندوق إلى أي نموذج اقتصاد سياسي يمكن بناؤه في لبنان؟ وهل نعلم أي نموذج يصلح للبنان في ظل كل هذه التغيرات الإقليمية والدولية؟ طبعاً لم يجر هذا النقاش، بل كان هناك رأي واحد من شقين: مع الصندوق لإجراء تغيير سياسي، وضدّ الصندوق لأنه يمحو رساميل المصارف.

نصّ مسوّدة صندوق النقد للاتفاق مع لبنان
نشر صندوق النقد الدولي النص الكامل لمشروع التفاهم مع الحكومة اللبنانية باللغة الإنكليزية، وهنا ترجمة غير رسمية له:
ــــ قامت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، بصياغة تفاهم شامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق أمام خلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق على الأوضاع الاجتماعية والبنى التحتية.
ــــ البرنامج المتفق عليه يتطلّب موافقة من إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعدما وافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الإصلاحات الحيوية قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
ــــ سيكون تمويل الدعم بشروط ميسّرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين أمراً ضرورياً لدعم جهود السلطات والتأكّد من أن البرنامج مموّل بشكل كافٍ ويمكن أن يحقق الأهداف.

استجابة لطلب السلطات اللبنانية، قامت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة السيد إرنستو راميريز ريغو بزيارة بيروت ــــ لبنان في الفترة من 28 آذار إلى 7 نيسان لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي للبنان وللسلطات ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي نهاية المهمة، أصدر السيد راميريز ريغو البيان الآتي:

توصّلت السلطات اللبنانية، وفريق صندوق النقد الدولي، إلى «اتفاق على مستوى طاقم العمل» على سياسات اقتصادية شاملة يمكن دعمها لفترة 46 شهراً، من خلال إجراءات الصندوق الممدّد والطلب إلى الصندوق الحصول على 2.173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 3 مليارات دولار أميركي). تخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعد تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة في الوقت المناسب، وبعد تأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين. يهدف البرنامج إلى دعم استراتيجية السلطات في استراتيجية الإصلاح لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنى التحتية. هذا سيحتاج إلى استكماله من خلال إعادة هيكلة الدين العام الخارجي بما يؤدي إلى مشاركة كافية من الدائنين من أجل استعادة استدامة الدين وسدّ فجوات التمويل.

يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي دراماتيكي وزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة. هذه الأزمة هي مظهر من مظاهر نقاط الضعف العميقة والمستمرّة التي نتجت على مدى سنوات عدة من اختلال السياسات الاقتصادية الكلية، وتغذّت على العجز التوأم (المالي والخارجي)، وعلى دعم مبالغ فيه لسعر الصرف وتضخيم القطاع المالي. واقترن ذلك بمشاكل عدة في المساءلة والشفافية ونقص في الإصلاحات الهيكلية. كل ذلك ظهر في أواخر عام 2019 مع تسارع خروج الرساميل، ما أدّى إلى التخلّف عن سداد الديون السيادية في آذار 2020، تلاه ركود عميق، وتراجع دراماتيكي في قيمة العملة اللبنانية، وتضخّم ثلاثي الأرقام. وتفاقمت الأزمة بسبب جائحة كوفيد وانفجار آب/ أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، وفيما تتصاعد الحرب في أوكرانيا، ازدادت الضغوط على الحساب الجاري وعلى التضخّم، وأرهقت إمدادات الغذاء والوقود. وتدهورت الأحوال المعيشية للسكان، ولا سيما الأكثر هشاشة، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص الموارد وشبكة حماية اجتماعية قوية.

«تدرك السلطات الحاجة الملحّة لبدء برنامج إصلاح متعدّد الجوانب يستجيب لهذه التحديات، يعيد الثقة، ويضع الاقتصاد على سكّة النمو المستدام، مع نشاط أقوى للقطاع الخاص وخلق فرص عمل. في هذا الصدد، تستند خطتهم (السلطات اللبنانية) إلى الركائز الأساسية:
ــــ إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء وعلى العمل لتخصيص الموارد بكفاءة من أجل دعم التعافي.
ــــ تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين الخارجي سيضمن استدامة الدين ويخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي، وإعادة إعمار البنية التحتية.
ــــ إعادة هيكلة المؤسّسات المملوكة من الدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتوفير جودة الخدمات من دون استنزاف الموارد العامة.
ــــ تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال/ مكافحة الإرهاب (AML/CFT) من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي والحوكمة وترتيبات المساءلة.
ــــ إنشاء نظام نقدي وشفاف يتّسم بالصدقية والشفافية.
السياسات والإصلاحات الحاسمة في هذه المجالات، إلى جانب التمويل الخارجي الكبير، أمور ضرورية لتحقيق أهداف السلطات خلال السنوات المقبلة.

ويشمل ذلك تحسين المالية العامة وخفض الدين العام من خلال زيادة الإيرادات وتدابير الإصلاح الإداري، لضمان توزيع أكثر عدالة وشفافية لـ«العبء الضريبي». ميزانية 2022 هي الخطوة الأولى الحاسمة في هذا الاتجاه. يهدف ذلك إلى تحقيق عجز أولي بمعدل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بتغيير في قيمة الواردات الجمركية (تعبير تقني للدولار الجمركي) ولأغراض الضريبة يتم القيام بها بسعر صرف موحد. هذا من شأنه أن يسمح بزيادة بدلات موظفي القطاع العام لإعادة إطلاق الإدارة العامة و/أو زيادة الإنفاق الاجتماعي بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً.

سوف يسترشد مصرف لبنان بالأهداف الشاملة لتهيئة الظروف الملائمة للحدّ من التضخم بما في ذلك عن طريق الانتقال إلى نظام نقدي جديد. وسيتم التركيز على إعادة بناء الاحتياطات بالعملة الأجنبية، والحفاظ على سعر صرف واحد محدّد في السوق، ما سيساعد ويدعم القطاع المالي، ويسهم في تخصيص أفضل للموارد في الاقتصاد، ويسمح بامتصاص الصدمات الخارجية. ولاية مصرف لبنان وبنية حوكمته، سيتم تعزيزها من خلال اعتماد إصلاح واسع النطاق على صعيد التشريعات الضرورية.

يجب استعادة صحة واستمرارية القطاع المالي حتى تتمكن البلاد من مغادرة حالة عدم اليقين القائمة، وتوفير الظروف لنموّ اقتصادي قوي. مجموع احتياجات إعادة الرسملة في النظام المصرفي كبير جداً، وكذلك يجب أن تكون الخسائر معترفاً بها مسبقاً ومغطاة، مع حماية صغار المودعين. تم تصميم استراتيجية مناسبة، لكن تنفيذها يتطلب عدداً من التغييرات التشريعية.

ستتبع هذه الخطوات الأولية إصلاحات أخرى. إصلاحات السياسة الضريبية وإدارة الواردات ستوسع من القاعدة الضريبية وتعزّز الإيرادات المحصلة. خطط شاملة لاستعادة الكلفة في قطاع الطاقة، وإدخال أطر مؤسساتية جديدة للشركات المملوكة من الدولة ستساعد على الحوكمة وتخفض النزف من الموارد الحكومية. تحديث إطار إدارة المالية العامة، تنفيذ قانون المشتريات الذي جرت الموافقة عليه أخيراً، وإقرار قانون المنافسة، إصلاح الأنظمة الإدارية ونظم التقاعد والتعويض سيزيد الشفافية وكفاءة الإنفاق. سيتم استخدام المساحة المالية التي أنشئت من خلال هذه الجهود لتحسين الحماية الاجتماعية والإنصاف بين اللبنانيين والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري. سيتم تعزيز أطر الرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأمين على الودائع والأصول، ومكافحة الفساد.

ستستكمل هذه الجهود بإصلاحات جارية بالفعل، أو ستناقش مع مؤسسات أخرى متعددة الأطراف وإقليمية لديها الخبرة والتمويل، فضلاً عن تعزيز جهود السلطات لوضع أسس لاقتصاد أقوى وأكثر استدامة.

تدرك السلطات التحديات التي تواجهها في تنفيذ جدول الأعمال الطموح هذا، لكنها تعلم أن برنامج الإصلاح بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة الحالية، ويحظى بدعم القيادة السياسية. فقد أعربوا عن التزامهم القوي لتنفيذه ومواصلة التنفيذ الحاسم خلال فترتَي الانتخابات البرلمانية والرئاسية. السلطات ملتزمة أيضاً بالتواصل لتفسير وشرح خطط الإصلاح للجمهور.

أخيراً، تتفهم السلطات الحاجة إلى الشروع في الإصلاحات في أسرع وقت ممكن، ووافقت على استكمال الإجراءات التالية قبل عرض الأمر على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي:
ــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تعترف وتعالج مقدماً خسائر كبيرة في القطاع، فيما ستعمل على حماية صغار المودعين والحدّ من اللجوء إلى الموارد العامة.
ــــ موافقة البرلمان على تشريع مناسب للمعالجة الطارئة في القطاع المصرفي المطلوبة بشدة من أجل تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصارف وإطلاق عملية استعادة صحّة القطاع المالي، وهو أمر أساسي لدعم النمو.
ــــ الشروع في تقييم مدعوم خارجياً لكل بنك على حدة لأكبر 14 بنكاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.
ــــ موافقة البرلمان على مراجعة قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق أمام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب، والتحقيق في الجرائم المالية، واسترداد الأصول.
ــــ إتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان لبدء تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.
ــــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسّطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون المطلوبة لاستعادة القدرة على تحمل الديون، وغرس الصدقية في السياسات الاقتصادية وخلق حيّز مالي و/أو الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار الإضافي.
ــــ موافقة مجلس النواب على موازنة 2022 لبدء استعادة المساءلة المالية.
ــــ توحيد مصرف لبنان أسعار الصرف لعمليات الحساب الجاري المصرّح بها، والتي هي أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة الصدقية والقدرة الخارجية، والإرادة يتم دعمها من خلال تطبيق ضوابط رسمية على رأس المال.

المصارف تعلن بدء المعركة: رسالة تحذير إلى راميريز
بالتزامن مع إعلان الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وجّهت جمعية المصارف رسالة تحذير إلى رئيس بعثة الوفد المفاوض إرنستو راميريز، محذرة من فشل تطبيق خطّة التعافي إذا لم يجر إشراكها في المفاوضات. وحدّدت ملاحظاتها على مضمون الاتفاق بالآتي:
– تستغرب الجمعية أن يعفي الاتفاق الحكومة من مسؤوليتها رغم أنها المسؤول الأول لجهة الخسائر الائتمانية. إذ إن الخسائر التي ستتحملها الحكومة، بناءً على الاتفاق، أقلّ من تلك التي ستتحملها المصارف، علماً بأن مسؤولية الحكومة أكبر من مسؤولية المصارف.
– حدّدت الخطّة مسبقاً تعثّر المصارف، وتوقعت استخدام رؤوس أموال المساهمين لسدّ الفجوة المالية بدلاً من التفاوض «بحسن نية» مع الدائنين لتحديد الخسائر التي سيتعين على كل دائن تحملها.
– تبدو عملية توزيع الخسائر كأنها عبارة عن عملية محاسبية لسدّ الفجوة المالية، وهي لا تسمح بحصول انتعاش اقتصادي سليم. والجمعية حدّدت عدداً من أصول الدولة السيادية التي يمكن جمعها تحت إدارة خاصّة (SPV) لسدّ الخسائر من خلال عائداتها.
– يبدو أن الخطة تضع في أولوياتها استخدام أموال المصارف والمودعين للتخفيف من عبء الخسائر على الدولة، ثم تأتي أولوية إجراء الإصلاحات. تبدي الجمعية قلقها من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تنفيذ مفكّك وغير مكتمل لخطّة التعافي مع عواقب وخيمة على الاقتصاد.
وخلصت الجمعية إلى أن أي مفاوضات لوضع خطة يجب أن تضمن مشاركة كل أصحاب المصالح (stakeholders) أو ستكون احتمالات نجاحها معرضة للمخاطر.

جلسة تشريعية أخيرة
الخميس الماضي، أبلغ وفد صندوق النقد الرئيس نبيه بري أن مشروع الاتفاق صار شبه جاهز، وأن الصندوق على بيّنة من الوقائع اللبنانية بما فيها القوانين القائمة وإمكانية العمل على إقرار قوانين أخرى. وسمع الوفد من رئيس المجلس أن النواب في لبنان دخلوا في مرحلة الإعداد للانتخابات، لكن هناك فسحة تتيح انعقاد مجلس النواب لإقرار عدّة قوانين بينها ما يتصل بالقوانين المطلوبة من لبنان في معرض الاتفاق النهائي. وكرّر بري أن المجلس لن يوافق على أي مشروع أو اقتراح قانون يسبّب مشكلة، كما كانت الحال مع مشروع الكابيتال كونترول، قبل أن تعدله الحكومة. عملياً، يبدي رئيس المجلس إيجابية في معرض رفضه تحميل مجلس النواب أي تأخير، في سياق ردّ ضمني على محاولة رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي رمي الكرة في ملعب المجلس. ولكن لا يمكن الحسم بترجمة عملانية للإيجابية الظاهرة في مواقف بري أو مواقف بقية الكتل النيابية، عبر إقرار كل القوانين قبل موعد الانتخابات. وقد جزمت مصادر معنية لـ«الأخبار» أن المجلس قد يعقد جلسة تشريعية أخيرة في الأسبوعين المقبلين، ولكن قد لا يكون ممكناً إمرار كل ما طلبه صندوق النقد. وكان بري أعلن أمس جاهزية المجلس النواب لمواكبة توصّل مجلس الوزراء إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد. واعتبر، في بيان، أن «الاتفاق المبدئي» الذي توصّلت إليه الحكومة مع الصندوق النقد الدولي «إنجاز إيجابي للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد». وأكد «جاهزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة».

حمية: لا معارضة ولا موافقة
التقى رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز بناء على طلبه وزير الأشغال العامة علي حمية، الذي أكد له أنه ليس عضواً في لجنة التفاوض، وإن كان لديه ما يقول كوزير معني ببرامج الإصلاحات الشاملة. وسأل الموفد الدولي الوزير أن يضعه في أجواء ما يقوم به من إصلاحات وزيادة واردات الخزينة في ظل الأوضاع القائمة. وجرى نقاش تفصيلي طرح خلاله الموفد أسئلة حول المطار والمرفأ وخطّة النقل. وأعرب عن تقديره لما تقوم به الوزارة في غياب برنامج متكامل.

حمية أبلغ راميريز أنه لا توجد معارضة بالمطلق أو موافقة بالمطلق على الاتفاق مع الصندوق، وأنه عندما يصار إلى نقاش مسودة الاتفاق سيكون هناك ردّ على كل نقطة فيه. لكن الموقف المبدئي هو الآتي: دعم إقرار قانون الكابيتال كونترول شرط ضمان عدم المساس بحقوق المودعين، دعم تعديل قانون النقد والتسليف وضرورة الفصل بين الجهة التي تتولى الإنفاق والجهة التي تراقب عمليات الإنفاق، دعم كامل لبرنامج التدقيق الجنائي، دعم إطلاق نقاش وطني عام حول السرية المصرفية.

البناء
الفدائيّون الفلسطينيّون يُصيبون الكيان بالذعر ويفرضون ايقاع عمليّاتهم على أجندة العالم
روسيا تحقق توازناً نسبياً في التصويت الأمميّ والدول العربيّة تمتنع… إلا لبنان!
اتفاق مبدئيّ بين الحكومة وصندوق النقد… وعودة سفيرَيْ السعودية والكويت قريباً

صحيفة البناء كتبت تقول “قبل أن يبرد دم شهداء العمليات البطولية التي سبقت عاد الفدائيون الفلسطينيون لكتابة الأحداث، وتل أبيب ساحة الفعل، مع عملية جديدة أسقطت قتلى وجرحى، وأربكت أمن الكيان وسياسات حكومته، وأصابت مستوطنيه بالهيستيريا فخرجوا الى أحياء القدس، بينما كانت قواتهم حتى ساعات الليل المتقدّمة لا تزال تحاول الوصول الى منفذ أو منفذي العملية البطولية، التي أكدت شيئاً واحداً، وهو أن كل إجراءات جيش الاحتلال وشرطته ومخابراته وتنسيقه الأمني مع السلطة الفلسطينية لم تنجح بوضع حد لعمليات الفدائيين الفلسطينيين، الذين ثبت أن وصولهم الى العمق الاقتصادي للكيان بين أيديهم ساعة يشاؤون، وأنهم الممسكون بزمام المبادرة، وأن لا أمن للمستوطنين ولا حياة طبيعية لهم في الكيان. ففلسطين تلفظهم ولن تقبلهم، وعلى الذين استهواهم التطبيع أن يفتحوا بلادهم لاستقبال الفارين منهم إذا كانوا على هذه الدرجة من الإعجاب بهم.

لم يعُد من مجال للشك مع مسلسل العمليات المتلاحقة بأن مساراً جديداً يُكتب في فلسطين، وأن العالم الذي تجاهل القضية الفلسطينية لن يستطيع رسم خرائط جديدة في المنطقة ولا نظاماً إقليمياً لاستقرارها على قاعدة استمرار هذا التجاهل، وأن التوحش الذي يظهره المستوطنون وجيش الاحتلال، خصوصاً بحق القدس، كما محاولات تطويع المقاومة في الضفة الغربية والتلويح باقتحام مخيم جنين، لن يترتب عليها سوى تسريع الانفجار الكبير الذي سينتج عن دخول غزة والمقاومة فيها بصواريخها على الخط إذا وقع الانفجار المرتقب، مع أية حماقة ترتكب من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وأن محور المقاومة الواقف عند التزامه بمعادلة “المساس بالقدس يعادل حرباً إقليمية”، يتابع عن كثب ويشحذ الهمم ترقباً للتطورات.

في المشهد الدولي نجحت موسكو بنقل التصويت الدولي حول تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، رغم نجاح مشروع إقصائها عن المجلس، الى مناسبة لتحقيق توازن نسبي بوجه الأميركيين والأوروبيين، بحيث انتقلت النتيجة التي سجلت على مشروع القرار الأميركي لإدانة روسيا الذي تمّ التصويت عليه قبل أسابيع وانتهى بتأييد 138 عضواً ورفض 4 فقط وامتناع 38، ليصير تأييد 93 فقط ومعارضة 24 وامتناع 58، وكان لافتاً أن أغلب الدول العربية امتنعت عن التصويت بعدما صوّتت مع المشروع الأميركي في المرة السابقة، بينما بقي لبنان خارج السياق العربيّ بالغياب مختاراً موقفاً مماثلاً للصومال وجيبوتي والمغرب وموريتانيا بخلاف تصويت السعودية ومصر والإمارات والكويت وتونس والعراق.

لبنانياً، سجلت الحكومة نجاحاً بالحصول على إعلان من صندوق النقد الدولي عن التوصل الى اتفاق أكدت مصادر ماليّة أنه لا يزال بمثابة إعلان نيات، لأن الالتزامات المتبادلة لم تتحوّل الى جدول زمني، لكن وعد الصندوق بتقديم ثلاثة مليارات دولار بصيغة قرض ميسّر، تمثل موقفاً إيجابياً على المستوى الدولي يفتح الباب لتيسير حصول لبنان على قروض معلقة مع البنك الدولي وصناديق استثمارية عربية ودولية، بينما تبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السياق الدولي والإقليمي الذي تأتي فيه زيارة البابا فرانسيس المتوقعة في حزيران بعد إعلان تأكيد حدوثها، وهو سياق استبدال أسلوب القطيعة والحصار الى العودة للانخراط في الاستحقاقات اللبنانية، انطلاقاً من التسليم بفشل سياسة الإسقاط، وفشل محاولات إخضاع حزب الله بالضغط عبر القطيعة والحصار على الدولة ومؤسساتها. وهذا الانخراط الجديد ليس بعيداً عن محاولة التأثير العربي بالانتخابات النيابية، او التأثير الغربي في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وسُجّلت يوم أمس تطورات بارزة على الصعيدين المالي والاقتصادي تمثلت بتوقيع الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي اتفاقاً مبدئياً، وعلى الصعيد الديبلوماسي تمثل بإعلان عدد من سفراء الدول الخليجية العودة الى لبنان بعد أشهر من انقطاع العلاقات وسحب السفراء.

وفيما كانت الأنظار منصبّة على القصر الحكومي لخروج الدخان الأبيض لجهة توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، خطف إعلان سفراء دول الخليج العودة الى لبنان الأضواء، ما يطوي صفحة القطيعة الديبلوماسية على خلفية تصريحات وزير الاعلام السابق جورج قرداحي، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية الخليجية – اللبنانية لطالما عمل لبنان على تصحيحها خلال الأشهر الماضية. لكن مصادر سياسية توقفت عند توقيت العودة الخليجية الى لبنان التي تسبق إجراء الانتخابات النيابية بشهر واحد! ما يحمل دلالات سياسية ويخفي نية للتدخل في الاستحقاق دعماً للوائح المشكلة من فريق 14 آذار وبعض مجموعات المجتمع المدني لا سيما اللوائح المدعومة من القوات اللبنانية والرئيس فؤاد السنيورة واللواء أشرف ريفي والقوى المعارضة لحزب الله. أما الهدف بحسب المصادر هو عدم إخلاء الساحة لحزب الله وحلفائه لا سيما الساحة السنية التي خلفها انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وبالتالي اكتساح الحزب والحلفاء المقاعد النيابية لا سيما المقاعد السنية. لذلك سارعت دول الخليج بعد مشاورات مع الأميركيين للحضور الدبلوماسي والسياسي والمالي الى لبنان لاحتواء اندفاعة فريق المقاومة والتيار الوطني الحر وتقليص خسارة الفريق الأميركي في لبنان للحؤول دون توسّع نفوذ الحزب وحلفائه في المؤسسات وتعزيز موقعهم التفاوضي في الاستحقاقات المقبلة لا سيّما تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما أن الأجواء الدولية تنقل مناخاً إيجابياً لجهة إنجاز هذين الاستحقاقين في موعدهما الدستوريّ.

وتساءلت المصادر ما الذي قدّمه لبنان غير مناشدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتبرير العودة الخليجية الى لبنان، لا سيما أن السياسة اللبنانية الرسمية لم تخرج عن اعتدالها تجاه السعودية ودول الخليج قبل وبعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية معها، ما يؤكد أمرين: الأول أن الحرب الديبلوماسية الخليجية والسعودية تحديداً ضد لبنان لم تكن بسبب تصريحات قرداحي، بل كانت تهدف لتحقيق أهداف أخرى انتخابية – سياسية داخلية وإقليمية – دولية. والثاني أن المبررات التي قدمتها السعودية للعودة في بيانها غير مقنعة ومنطقية وليست سوى تغطية للعودة القسرية لا الطوعية الى لبنان لأهداف عدة أولها الانتخابات.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس في بيان أنه “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير السعودية وليد البخاري، إلى جمهورية لبنان الشقيقة”. وأكدت الخارجية، على “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي، متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”.

بدورها، وفي بيان مشابه في الشكل والمضمون أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أنه “في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية، واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ‏باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة عبدالعال القناعي”. وأكدت الوزارة “أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان”.

في المقابل أعلن ميقاتي، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “إننا نثمّن قرار السعودية عودة سفيرها الى لبنان، ونؤكد أنّ لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج، التي كانت وستبقى السند والعضد”.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت تبلّغ رئيس مجلس الوزراء من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية، بعودته الى بيروت قبل نهاية الأسبوع.

وأكد ميقاتي “أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تزداد رسوخاً مع الأيام”. كما شكر ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على “الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها”.

في غضون ذلك، انتهت جولة المفاوضات والمناقشات بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي وانتهت بتوقيع اتفاق مبدئيّ على خطة لمساعدة لبنان.

وأعلن الصندوق في بيان “توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات”، وأوضح راميريز ريغو الذي ترأس وفد الصندوق لبنان في بيان “أنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار “دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي”.

وعلق نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على الاتفاق المبدئي مشيرًا الى أنه “اتفاق مبدئي بين موظفي الصندوق والوفد اللبناني المفاوض، أي اتفاق على صعيد الموظفين ثم يذهب الى مجلس الإدارة في صندوق النقد”.

ورداً على سؤال حول الوقت الذي قد يستغرقه الأمر لتقديم الأموال، أوضح في مداخلة تلفزيونية، أن “الوقت يتعلق بسرعة تنفيذ الإجراءات والشروط المسبقة التي يجب على لبنان أن يطبقها”.

وعما إذا كان لبنان مستعدّ للاعتراف بالخسائر، شدد الشامي على “أننا نعمل عليه منذ فترة سنجري خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي”. وعما إذا لم يتمكن لبنان من تنفيذ الشروط، تابع الشامي: “نسعى لتطبيقها ومواقف الرؤساء الثلاثة مشجّعة ومؤيدة، ويدعمون المشروع بقوة، ويجب إقرار الإجراءات بأسرع وقت ممكن”.

وأكد الشامي أن “الموازنة تدرس في مجلس النواب، وأن كان هناك تعديلات بسيطة لا مشكلة، والمهم أن لا تكون هناك تعديلات كبيرة على الموازنة”.

إلا أن مصادر مالية واقتصادية تشير لـ”البناء” الى أن توقيع اتفاق مع بعثة الصندوق لا يلزم الطرفين ولا يعتبر اتفاقاً جدياً ولا ترجمة عملية له، بل هو إعلان نيات حسنة وخطوة أولى ووضع الأرضية لبناء اتفاق جدي سيستغرق وقتاً طويلاً على جملة بنود تفصيلية. وبالتالي لن يبدأ الصندوق بتنفيذ أي اتفاق قبل إيفاء لبنان بالتزاماته لا سيما إقرار البنود الإصلاحيّة والتي لن تستطيع الحكومة والمجلس النيابي إقرارها في المدة الفاصلة عن الانتخابات ما سيؤجل توقيع الاتفاقات الجدية والتنفيذية الى الحكومة الجديدة والمجلس الجديد.

ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن “الاتفاق يشكل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر”. وأضاف في بيان: “بصفتي رئيساً للمجلس النيابي اللبناني أثمن هذا الإنجاز ونقدر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له والذي يشكل بداية عودة لبنان الى سكة التعافي ويكسب لبنان إعادة تصنيف إيجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية، ويهمني في هذه اللحظة الدقيقة أن أعرب، باسمي وباسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين”.

وكانت بعثة الصندوق واصلت جولتها على المسؤولين أمس. وزارت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال من مجلس النواب إن “الاجتماع مع صندوق النقد كان إيجابياً وبناء وركّزنا على اهمية الدور التشريعي بضوء ما هو مرتقب من توقيع الاتفاق الاولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات”. كما زارت البعثة وزير الأشغال علي حمية الذي قال: “تمحور اللقاء حول الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل من المرافئ البحرية اللبنانية، الى المطار، الى البنى التحتية، وقطاع النقل ككل، وما هو رأينا في مشروع صندوق النقد الدولي”.

وتزامنًا مع إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 24300 ليرة الى 23800 ليرة، أي بمعدل 500 ليرة لبنانية.

ولم تسجل أزمة الطحين أية حلحلة، في ظل توجه أصحاب المطاحن للتصعيد ووقف توزيع الطحين على الافران. وأشار تجمّع أصحاب المطاحن، الى أن “التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لأكثر من شهر أدى الى تفاقم الازمات في قطاع المطاحن، نعلن التوقف عن العمل حتى إعادة العمل الى المطحنة المتوقفة”. وبحسب معلومات “البناء” فقد فشلت الاتصالات التي تولاها وزيرا الاقتصاد أمين سلام والمالية يوسف الخليل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإقناع الحاكم بفتح اعتمادات لبواخر القمح المستورد والراسية في مرفأ بيروت لكي تفرغ حمولتها وتوزع على المطاحن.

على صعيد الانتخابات النيابية، واستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجرائها، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٢٥ بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدد بموجبه أقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين.

وفي المواقف لفت الرئيس بري الى أن “الخاسر الأكبر من انزلاق الخطاب الطائفي الانتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيين وليس المتخاصمون على مقعد نيابي من هنا وهنالك”، مستغرباً “كيف يستسهل البعض الاستثمار على جراحات ومعاناة اللبنانيين في كل مفاصل حياتهم اليومية في الغذاء والدواء والكهرباء ممعناً في التحريض ونكء الجراح لغايات انتخابية رخيصة”.

بدورها، رأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان عقب اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن “الخطاب السياسي التصعيدي الذي يصدر من بعض فرقاء الداخل، ضد شريحةٍ وازنةٍ وواسعةٍ من اللبنانيين وضدّ خيارهم المقاوم، يكشف ما يبيّته هؤلاء الفرقاء للبنان، وقد قصدوا أن يجعلوا من الانتخابات محطةً من محطات الصراع السياسي بين فريقٍ يتوسل التبعيّة للخارج سبيلاً للوصول إلى السلطة مدعوماً من محور السائرين في فلك الإدارة الأميركيّة راعية مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني من جهة، ومتعهدة التضييق والحصار على لبنان من جهةٍ أخرى، وبين فريق المقاومة الذي يؤكد يوماً بعد يوم جدوى خياره في مواجهة الاحتلال وتهديداته، وفي مقارباته للأزمة الداخليّة وفي فاعليته وجديّته وتقديمه البدائل، والتصدّي لسياسة الإخضاع والتبعيّة”.

وجددت الكتلة “موقفها الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر من دون أي تأجيل أو تأخير، وترى أن التشكيك في إجراء الانتخابات بموعدها هو جزء من سياق يتبناه ويعمل بموجبه الفريق المصدوم جرّاء تماسك وجديّة وفعاليّة فريق المقاومة وحلفائها ومرشحيها وجمهورها”. وأكدت أنّ “الحدّ الأدنى لتعافي البلاد يتوقف على التزام اللبنانيين جميعاً بتطبيق الدستور، وتفاهمهم حول المصالح الوطنيّة الكبرى والتزامهم أولويّة حفظ وحماية تلك المصالح، وتوظيف صداقاتهم الإقليمية والدولية لخدمتها بدل تجييرها لمصلحة فئة لبنانيّة على حساب المصلحة الوطنيّة العليا”.

في ملف الموقوف رجا سلامة، أشارت وسائل إعلام الى أن “الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف المدنية في بعبدا برئاسة القاضي ايلي الحلو ردت طلب التنحي المقدم من القاضي بيار فرنسيس عن البت بقرار إخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما يعني إعادة الملف الى الهيئة التي يرأسها فرنسيس”.

على صعيد آخر، تمنى سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، على لبنان التصويت ضد مشروع القرار لإخراج روسيا من لجنة حقوق الإنسان، ولعدم إلغاء الاحتفال باللغة الروسية في الأونيسكو، والتصويت مع روسيا في المنظمات الدولية.

اللواء
«رياح إيجابية» تهب على لبنان.. اتفاق أوّلي مع صندوق النقد
السعودية والكويت تعيدان سفيريهما إلى بيروت دعماً للاستقرار

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت في 28 آذار الماضي، يوم أمس 7 نيسان الجاري التوصل إلى اتفاق مع حكومة لبنان، يقضي بإقراض لبنان 3 مليارات دولار، تدفع بناء على الطلب اللبناني، وتستوفى على مدى 4 سنوات، وتهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة التعافي المالي، واستئناف فرص النمو والعمل، وإعادة الإعمار وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وتزامنت هذه الخطوة التي لاقت ترحيباً رئاسياً، وعلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهة إقرار القوانين اللازمة، فضلاً عن القيام بتقديم مشاريع القوانين أو السير بالإصلاحات المطلوبة، والتي رأى فيها الرئيس نجيب ميقاتي مصلحة لبنانية.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، ان «الاتحاد الأوروبي رحب بالاعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي. إنها خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل مرتكز على الاصلاح، نحن مستعدون للدعم».

ولاحظت مصادر سياسية أن ثلاثة امور حصلت،في الآونة الاخيرة، ، يمكن ان تسجل في خانة الايجابيات لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اذا التزمت الحكومة وباقي المسؤولين بالضمانات المطلوبة والتعهدات، واستكملت باقي الخطوات التنفيذية اللازمة لها، ووضعت موضع التنفيذ العملي، وقد يكون ذلك صعب المنال لما تبقى من عمر الحكومة الحالية.،وهو مؤجل للحكومة الجديدة.

واشارت المصادر الى ان الامر الاول، هو اقرار الحكومة خطة النهوض بالكهرباء بصيغتها النهائية، والبدء بالتحضير لتلزيم مشروعي بناء معملين لانتاج الطاقة، في دير عمار والزهراني، متجاوزة سلسلة من العراقيل والشروط المفتعلة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لحشر موضوع بناء محطة ثالثة في سلعاتا بالخطة. اما الامر الثاني،فهو التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها اللبنانيون هذه الأيام .

اما الامر الثالث فهو عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الى بيروت،وعدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ايضا،بعد التزام الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع قيام اي اعمال أو ممارسات عدائية تنطلق من لبنان ضد هذه الدول.

وفي اعتقاد المصادر، فانه لم يكن بالامكان انجاز خطة الكهرباء والتوقيع على الاتفاق مع الصندوق، لولا ضغوط قوية ساهمت في تجاوز جميع المعترضين والرافضين اقرارها نهائيا، بالتزامن مع المناخات الاقليمية والدولية المؤاتية الناجمة عن تفاهمات مرتقبة، ان كان بما يخص الملف النووي الايراني او تبريد الاجواء بين المملكة العربية السعودية وايران.

عودة السفيرين
بالتزامن، أنتجت المعالجة الدبلوماسية لأزمة العلاقة بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تهريب الكبتاغون، أو التعرض للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، في ضوء الاجراءات اللبنانية التي تشدد على اهمية تمسك لبنان بالعلاقات المميزة مع دول الخليج.

فقد تبلغ لبنان رسمياً، عودة قريبة، خلال اليومين المقبلين، لكل من سفيري المملكة العربية السعودية وليد بخاري والكويت عبد العال القناعي، والذي أبلغ الرئيس ميقاتي قرار حكومته بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع. وثمّن الرئيس ميقاتي قرار عودة السفير السعودي إلى لبنان، مؤكداً ان لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد للبنان.

فقد صدر عن وزارة الخارجية السعودية البيان الآتي: «استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد المملكة على اهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه».

كما أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها انه في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي اطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الانشطة السياسية والعسكرية والامنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد الوزارة على اهمية جمهورية لبنان وعودتها الى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الامل بأن يعم الامن والسلام لبنان. وشكر الرئيس ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى صفائها وحيويتها.

اتفاق لبنان وصندوق النقد
أعلن صندوق النقد  الدولي التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.

وقال في بيان له: صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

اضاف: ويخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وقد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها. كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه.

كما صدرعن صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بيان اعلن فيه «توصّل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم» التسهيل الائتماني الممدد»Extended  Fund Facility  مدته أربع سنوات.

وقال: لقد أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي، وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير  فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين،  وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث.

اضاف الشامي: يحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي.

يعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية:
• توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر أنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.
• إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد .
• تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.
• إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.
• توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.

وفور اعلان الاتفاق ترأس الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعا ماليا حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وممثلون عن صندوق النقد الدولي.

وبعد الاجتماع صدر بيان تلاه الرئيس ميقاتي ومما جاء فيه:  تتطلّب الأزمة برنامجاً اصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها.

اضاف:يعلن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار.

وتابع: لهذه الغاية، يدعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج.كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل.

ولاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بموقف قال فيه:  يأتي الاتفاق المبدئي الذي توصّلت اليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي ليشكّل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر.

واضاف: إنني، بصفتي رئيساً للمجلس النيابي اللبناني، أثمّن هذا الانجاز ونقدّر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له، والذي يشكّل بداية عودة لبنان الى سكة التعافي ويكسب لبنان إعادة تصنيف ايجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية.

وتابع: يهمني في هذه اللحظة الدقيقة أن أعرب باسمي وباسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين. وختم: كما اكّدت دائما، لاسيما في الاجتماع الأخير مع وفد الصندوق الذي يزور لبنان، على المواكبة المطلوبة من المجلس النيابي، لجعل الحلول مستدامة وحقيقة ملموسة.

وكانت بعثة قد صندوق النقد الدولي قد واصلت جولتها على المسؤولين والفاعليات قبيل مغادرتها لبنان اليوم الجمعة، وتابعت ملفات مشروع موازنة ٢٠٢٢ والـ «كابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف ورفع السريّة المصرفية والإصلاحات المطلوبة، إضافةً إلى المرافئ البحرية اللبنانية، ومطار بيروت الدولي، والبنى التحتية، وقطاع النقل ككل.

وزارت البعثة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي بحضور النائب ياسين جابر. ووزير الاشغال علي حمية لهذه الغاية. كما زارت البعثة جمعية الصناعيين واستمعت الى مشروعها للنهوض الاقتصادي، الذي يرتكز على الأسس التالية: الانتعاش الاقتصادي، توزيع المسؤوليات بشكل عادل، إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لادارة أصول الدولة، إقرار قانون الكابيتال كونترول، توحيد سعر الصرف واستقراره ضمن اطر محددة، مكافحة الاقتصاد غير الشرعي ومنع التهريب.

وفي السياق، وقّع الرئيس ميشال عون المرسوم القاضي بإحالة مشروع القانون المعجل الذي اقره مجلس الوزراء، الى مجلس النواب، والرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (قانون الكابيتال كونترول). كما وقّع المرسوم القاضي باعطاء سلفة خزينة الى هيئة «اوجيرو» بقيمة 127 مليار و532 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل الموقت لكافة العاملين فيها، وحددت مدة السلفة بسنة واحدة.

من جهة ثانية، أكد ميقاتي خلال إستقباله وفدا مشتركا من المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الاقتصادية  في السراي الحكومي  أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً وإحدى الإلتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

ورداً على سؤال عن أزمة السيولة أجاب: إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية أُستتبعت بإرتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، كما أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١. مصرف لبنان يحتاج الى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة إنتظام موضوع الرواتب بشكل كلي، علماً أن المصرف المركزي إتخذ قراراً بإحالة المصرف الذي لا يدفع الرواتب بشكل كامل على الهيئة المصرفية العليا، وبإذن الله ستُدفع الرواتب كاملة ويعود الوضع الى طبيعته. وأشار الى أنه وقّع امس مرسوما إضافيا طلبه وزير المالية بشأن مرسوم المنح الاجتماعية ، كما وقّع مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص.

عون وبري ومراقبو الانتخابات
وقع الرئيس عون امس، القانون الذي اقره مجلس النواب، واحاله للنشر في الجريدة الرسمية، وهو يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية لكل من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والامن العام ووزارة الخارجية لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.

واستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٢٥ بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدد بموجبه أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين.

واستقبل عون بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، وابلغه  ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل اسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و 2009 و2018».

واعلن هولفيني بعد لقاء عون  ان «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريرا مفصلا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية». وأشار الى ان «افرادا من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان» .

توقف المطاحن
أعلن تجمع أصحاب المطاحن أنه «عقد اجتماعا طارئا، في حضور كامل الأعضاء، وبحث في موضوع توقف العمل في احدى المطاحن التي اضطرت الى تأمين الطحين للافران بصورة دائمة في ظل الظروف المعيشية الضاغطة،  واكد التوقف عن العمل حتى إعادة العمل الى المطحنة المتوقفة». واشار الى التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لاكثر من شهر ما أدى الى تفاقم الازمات في قطاع المطاحن.

لكن الرئيس ميقاتي قال امام الهيئات الاقتصادية حول موضوع القمح: انه يجري حلّه، وقد رصد مجلس الوزراء مبلغ ١٥ مليون دولار أميركي لشراء القمح، ويؤسفني القول إننا تلقينا تقارير رسمية أشارت الى إخفاء كميات كبيرة من الطحين في بعض الأفران والمستودعات، إما لتهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية، أو لبيعها في السوق السوداء، كما تبين أن بعض الكميات التي خزّنتها المطاحن أصيب ببعض العفن والرطوبة.المسألة باتت بيد القضاء الذي ختم المطاحن المعنية بالشمع الأحمر.

خطوات استعراضية
وفي خطوة استعراضية للتذكير بأنه من غير الجائز رفع الأسعار، لا سيما أسعار الخضار في رمضان، جال وزيرا الزراعة والاقتصاد والتجارة عباس الحاج حسن وامين سلام قبل الظهر في سوق الخضر المركزي في بيروت، ترافقهما عناصر من امن الدولة، للاطلاع على الاسعار وضبط فلتان السوق، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين على الاسعار الخيالية.

رافق الوزيرين مفتشون ومراقبون من وزارتي الاقتصاد والتجارة ، وخلال الجولة كانت زيارات لعدد من تجار الجملة، وبنتيجتها سيتم تسطير محاضر ضبط بسبب الغلاء الفاحش وعدم وجود او ابراز  فواتير لديهم، بالاضافة الى التفاوت الكبير في الاسعار بين تاجر وآخر. كما التقى الوزيران عددا من تجار المفرق والمواطنين الذين اشتكوا من الفوضى الكبيرة في الاسعار غير المقبولة، لا سيما قبل وخلال شهر رمضان.

1094096
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 246 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 1094096 إصابة مثبة مخبرياً منذ بدء تفشي الوباء في شباط 2020.ش

المصدر: صحف