ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 02-04-2022 في بيروت على تواصل التحضير للانتخابات النيابية واستعداد القوى الكبرى لإعلان اللوائح الانتخابية تباعاً قبل نهاية المهلة القانونية لتسجيلها يوم الاثنين..

الأخبار
«معركة الجبل»: رهان الرياض الأخير

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يكن الرئيس نبيه بري مبالغاً بالقول أمس إن «مستقبل لبنان ومصيره وهويّته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة، كلّها مرتبطة بنتائج هذه الدّورة الانتخابية» التي وصفها بأنها «ربما الأخطر في تاريخ لبنان». وقد لا يكون أدلّ على ذلك من التدخل السعودي المباشر، بعد كل الكلام عن عدم اهتمام الرياض بما يجري في لبنان، لإنهاء خلاف بين وليد جنبلاط وسمير جعجع على المقعد الكاثوليكي في الشوف في رهان سعودي قد يكون الأخير على هذا التحالف. فالشوف، وجبل لبنان عموماً، هو المسرح الرئيس للمعركة الانتخابية المقبلة التي يصح أن يُطلق عليها «معركة الجبل». انسحاب سعد الحريري، أو سحبه، جعل من جبل لبنان، بكل دوائره، مسرح المواجهة الرئيسية بين تحالف حزب الله – التيار والحلفاء من جهة، وتحالف جنبلاط – جعجع و«السياديين» الجدد من جهة أخرى، وأشعل السباق بين الفريقين على اجتذاب الناخب السني، في كل الدوائر.

بسلاسة، أنهى حزب الله ترتيباته للمعركة الانتخابية في البقاع وبيروت وكسروان – جبيل وبيروت الثانية، وعمل على فك العقد، واحدة تلو أخرى، بين حلفائه. فنجحت مساعيه في البقاع الغربي – راشيا في إعادة لم التحالف بين الوزير السابق حسن مراد وحركة أمل والتيار الوطني الحر ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي… ليتفرغ إلى ما أحجم عنه في الدورة الماضية من العمل على صياغة تحالف في دائرة الشوف بين حليفيه وئام وهاب وطلال إرسلان، ومساع لا تزال مستمرة إلى اليوم لحل عقد «البستانييَن»، ناجي وفريد، بما يضمن انضمام التيار الوطني الحر إلى هذا التحالف، ويمكّنه من إفقاد زعيم المختارة نصف مقاعده، وضمان غالبية جديدة في المجلس المقبل للحزب وحلفائه.

ومع حزب الله، يخوض جبران باسيل، في كل الدوائر وبخاصة في جبل لبنان، نزالاً مع رئيس القوات اللبنانية، للفوز بلقب «صاحب الكتلة المسيحية الأكبر». على المقلب الآخر، يستشعر جنبلاط «الخطر» على أبواب المختارة. وبعدما اعتاد، بفضل «الوصاية السورية» التي لا ينفك عن مهاجمتها، الاستئثار بمقاعد الشوف الثمانية، يخوض اليوم معركة الاحتفاظ بأحد المقعدين الدرزيين في هذه الدائرة. فيما يواجه، في المقابل، تغوّل «حليف الضرورة السعودية» سمير جعجع. والأخير الذي لم يخف رغبته منذ انسحاب سعد الحريري بـ«وراثة» الجمهور الحريري المعتدل، لم يجد أمامه بعد «الحرم» الذي فرضه الرئيس «المبعد» على القوات، سوى التحالف مع خالد الضاهر في عكار وأشرف ريفي في طرابلس ومستقبليين لفظهم التيار الأزرق في البقاع الغربي.

البناء
موسكو لتهدئة المسارين العسكريّ والتفاوضيّ وتدفع بمسار الغاز والروبل إلى الواجهة
فلسطين تستقبل رمضان بالمواجهة… واليمن يدخل أول هدنة مشروطة برفع الحصار
برّي: عيون العالم في 15 أيار على حجم المشاركة الانتخابيّة في الجنوب

صحيفة البناء كتبت تقول “لا تبدو موسكو مستعجلة عسكرياً لإنهاء الحرب، فالانسحابات التي قامت بها القوات الروسية ليست أكثر من فك اشتباك جغرافي في نقاط التداخل لمنع حرب الاستنزاف، ولا تبدو موسكو جاهزة لترك مواقعها ولا نتائج الذي تحقق من حصار المدن الكبرى وتقطيع أوصال المناطق، ولا مستعدة لوقف عمليات الاستهداف لقوافل الإمداد الآتية عبر الحدود الأوكرانية البولندية، او لما تبقى من بنية عسكرية تحتية للجيش الأوكراني من مطارات ومستودعات وشبكات دفاع جويّ. وما تفعله هو إعادة هيكلة عسكرية للحرب لتكون طويلة قابلة للاستئناف عند الحاجة بتعديل جدول أعمالها مجدداً نحو عمليات ضغط على المدن بعد استراحة محارب تنالها قواتها. وبالتوازي لا تبدو موسكو مقتنعة بأن المسار التفاوضي الذي تحقق فيه التوصل إلى وثيقة أوكرانية تضع طلبات موسكو الرئيسية على الطاولة، كافٍ للتقدم. فالحياد كمبدأ لا يعني أن صياغة تفاصيله لن تستغرق شهوراً، والتسليم بوضع خاص للقرم ودونباس لا يعني بالتأكيد قبولاً كاملاً بنظرة موسكو، والتفاوض لن يصير جدياً ما لم تصبح أوروبا على الأقل شريكاً مباشراً فيه، قبل أن يصير تتويجه مشروطاً بنقله الى مجلس الأمن الدولي وربما بصيغة تشبه صيغ التفاوض مع إيران وفقاً لمبدأ الخمسة زائداً واحداً، لذلك تلعب تهدئة المسارين العسكري والتفاوضي وظيفة إخلاء الساحة لملف جديد، هو معادلة الغاز الروسي لأوروبا بالروبل الروسي، التي تفتح ملف إمدادات الطاقة كعصب للاقتصاد العالمي، وملف النظام المالي العالمي وموقع الدولار كعملة حصرية للتسعير والتبادل، ووفقاً لمصادر روسية لن تتسرّع موسكو في هذا الميدان المحوري والرئيسي للتوصل الى قرارات سريعة، فالمبدأ سيبقى حاضراً، ولا مساومة على التمسك به، مع فتح الباب لتفاوض على مهل، ونسب مئوية متدرّجة للتطبيق، لأن موسكو تدرك ان وقف الغاز عن أوروبا يكسر جرّة لا تريد كسرها، والتراجع أمام أوروبا غير وارد، الا لما تم طرح المبدأ، فكيف يتم التراجع الآن وقد صار إعلان هزيمة لن تسمح موسكو بوقوعه، فكما أن مصلحة موسكو بإبقاء الميدان العسكري سيفاً مسلطاً والتفاوض على نار باردة، فان مصلحة موسكو أن يبقى القرار سيفاً مسلطاً والتفاوض على نار بادرة، وإن استدعى الأمر وقف إمدادات الغاز الروسي، فالبداية ستكون بدول أوروبية غير ألمانيا، التي تشكل بيضة القبان في القرار الأوروبي، وهي بيضة القبان في الوزن الاقتصادي الأوروبي، وفي ملف الغاز الروسي والدفع بالروبل.

إقليمياً تدخل فلسطين شهر رمضان بخيار المواجهة الذي يستعد له المسجد الأقصى وتستعد له القدس، بينما تتم التحضيرات لخيار الاشتباك الشعبي والمقاوم مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية وتعلن الفصائل المقاومة الاستنفار والجهوزية لملاقاة أي تطور كبير يستعيد مشهد معركة سيف القدس، وإقليمياً يدخل اليمن أول هدنة مشروطة برفع الحصار منذ سبع سنوات، فينجح أنصار الله وحكومة صنعاء بتظهير وقف الحرب مربوطاً بشرط على التحالف الذي تقوده السعودية التي كانت دائماً تحاول الظهور بمظهر المحايد والراعي للحوار، ويصرّ اليمنيون على اعتبارها الفريق المقابل لهم في الحرب، بحيث صارت الهدنة الفعلية، بين السعودية واليمن بوقف الغارات ورفع الحصار من الجانب السعودي، ووقف استهداف العمق والمنشآت النفطية الحيوية للسعودية من الجانب اليمني.

لبنانياً، يتواصل التحضير للانتخابات النيابية وتستعد القوى الكبرى مع إعلان اللوائح الانتخابية تباعاً قبل نهاية المهلة القانونية لتسجيلها يوم الاثنين، وكان الأبرز في الاستعداد الانتخابي إطلاق رئيس مجلس النواب نبيه بري للماكينة الانتخابية لحركة أمل، معلناً أن المعركة الفاصلة في 15 أيار تدور حول الخيارات الكبرى، وان الغرف السوداء التي تقود المعركة ضد ثنائي حركة امل وحزب الله تريد معاقبة الجنوب والبقاع على انتصار المقاومة، ولذلك فإن الدعوة للمشاركة الكثيفة هي الرد لأن عيون العالم يوم 15 أيار ستكون على نسبة المشاركة في الجنوب بصورة خاصة.

فيما استكملت مرحلة تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية قبيل إغلاق باب التسجيل مساء الاثنين المقبل وانشغلت الأحزاب والقوى السياسية بالإعلان عن برامجها الانتخابية، بقي الصراع وشدّ الحبال بين القضاء من جهة والقطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة ثانية في واجهة المشهد، مع تسجيل تطورات يوميّة في ملفي ملاحقة «الحاكم» وشقيقه رجا سلامة وعدد من المصارف بتهم الإثراء غير المشروع واختلاس وتبييض أموال.

وفي تطوّرات الملف القضائي المصرفي أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً بمنع سفر الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك البحر المتوسط محمد الحريري، وألغت قرار سفر الرئيسة الحالية لمجلس إدارة المصرف نفسه الوزيرة السابقة ريا الحسن.

وعلى خط موازٍ سجل ملف الحاكم سلامة تطوراً بارزاً أيضأ، إذ أفاد مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز”، بأن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم “مصرف لبنان المركزي” رياض سلامة”، وذلك بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً في ما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس. وأكّد المصدر، أنّ “عويدات بعث الخميس الماضي، برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”.

ويواجه سلامة تحقيقات في ما لا يقلّ عن خمس دول أوروبية بتهم اختلاس نحو 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا. وكانت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية قد أعلنت الاثنين الماضي، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس.

وعلمت “البناء” أن قرار عويدات جاء بعد ضغوط كبيرة تلقتها الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني من السلطات في عدة دول أوروبية لا سيما السلطات الفرنسية، بضرورة التحقيق بعمليات اختلاس وفساد في لبنان والخارج والحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان وضرورة التعاون مع القضاء الأوروبي في هذا الإطار، وذلك بعدما رفض بعض القضاة الكبار طلبات أوروبية بتقديم معلومات إضافية عن حسابات وعمليات مالية وتحويلات من لبنان الى أكثر من دولة. وتتحدّث المعلومات عن ضغوط فرنسية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكي يتوقف عن توفير الحماية السياسية للحاكم ولعدد من المصارف، وكذلك الضغط على القاضي عويدات للطعن بقرارات القاضية عون وقضاة التنفيذ بحق سلامة وشقيقه وعدد من المصارف. وتشير المعلومات الى أن بعض الجهات الخارجية عرضت استبدال حاكم مصرف لبنان بشخصية أخرى، لكنه اصطدم بغياب أي توافق بين بعبدا وعين التينة والقصر الحكومي على اسم بديل، ما دفع لتأجيل البت بهذا الملف الى ما بعد الانتخابات النيابية لئلا يترك تداعيات سياسية واقتصادية ومالية على الساحة الداخلية قبيل شهر ونصف من موعد الانتخابات، وما يؤكد ذلك قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي أرجأ موعد استجواب رياض سلامة الى شهر حزيران المقبل. كما أفادت المصادر الى أن العائق أمام إقالة الحاكم الحالي هو الحماية الأميركية له وعدم التوافق الداخلي على بديل لكون الإقالة تتطلّب ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. وهذا غير متوفر حتى الساعة.

إلا أن مصادر سياسية وقانونية تساءلت عبر “البناء” لماذا لم يبادر القضاء اللبناني بالحجز على أملاك وأصول سلامة في لبنان فيما يقوم بذلك في الخارج؟ وكيف يشكك البعض بعمل القاضية عون ويضعه في خانة الاستهداف السياسي لسلامة ولفريق سياسي معين بهدف المزايدات الشعبية والانتخابية، فيما القضاء في أكثر من دولة أوروبية سارع للحجز على أملاك وأصول سلامة في الخارج؟ فهل القضاء الأوروبي مسيّس أيضاً ويعمل وفق مصالح بعض الأطراف الداخلية؟

وفي سياق متصل، استأنفت القاضية غادة عون أمس، قرار القاضي نقولا منصور إخلاء سبيل رجا سلامة وقد أحالت الملف الى قلم الهيئة الاتهامية، وتوضح مصادر قانونية لـ”البناء” أن “قرار إخلاء سبيل سلامة يعود للهيئة الاتهامية التي يكون من حقها إما تثبيت إخلاء السبيل مع إبقاء الكفالة أو رفعها وإما فسخ قرار إخلاء السبيل”.

على صعيد آخر، يبدو أن قانون “الكابيتال كونترول” الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، دخل في دوامة الخلافات والتأجيل، في ظل تسجيل وزراء ثنائي أمل وحزب الله وقوى أخرى ملاحظات وثغرات عدة عليه تتعلق بحقوق المودعين المهددة بهذا القانون، كما يقول الخبراء الماليون والمصرفيون. ما يعني أن القانون لن يقرّ في المدى المنظور وسيلتحق بقانون الموازنة العالق في اللجان النيابية المشتركة التي ستتلقى قانون “الكابيتال كونترول” لدراسته في ظل استبعاد أكثر من مصدر نيابي لـ”البناء” إقراره قبل الانتخابات النيابية وكذلك قانون الموازنة، لأسباب عدة سياسية وانتخابية. ولفتوا الى أن “لا يمكن إقرار هذا القانون من دون وضع خطة اقتصادية مالية مصرفية شاملة على المدى المتوسط أو البعيد، لا سيما وأن المصارف سترفض دفع الودائع قبل استردادها الديون التي استدانها مصرف لبنان الذي بدوره يطلب من الدولة إعادة القروض والأموال التي أقرضها لها عبر سنوات عدة».

وأوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إلى أننا “اعترضنا على صيغة الكابيتال كونترول بناءً على حقوق المودعين وسقف السحوبات”، مؤكدًا أن “لا جدول زمنيًا لاسترداد أموال المودعين، وطالبنا أمس باسترجاع حقوقهم”. وسأل في حديث إذاعيّ: “هل هناك من يزوّدنا كم بقي من الاحتياط الإلزاميّ بموجب ورقة رسمية، والذي على أساسه يجب أن نحصل على مؤشرات لاتخاذ القرار بشأن الكابيتال كونترول؟”، مشددًا على أنه “علينا أن نفكر برفد الخزينة العامة بإيرادات من خزينة الدولة والمرافق العامة قبل فرض ضرائب على المواطنين”.

في المقابل يصرّ فريق رئيس الحكومة على تمرير القانون رغم الغموض والخلل الذي يعتريه، ولفت النائب نقولا نحاس، إلى أن “قانون الكابيتال كونترول لا يعالج المشكلة المالية العالقة، بل هدفه الحد من خروج الأموال الموجودة حالياً وليس الأموال الجديدة، ولا علاقة له بالودائع وأموال الناس ولا بهيكلة القطاع المصرفي التي تعنى بها خطة التعافي، بل ببناء نظام اقتصادي جديد يعمل على استقطاب الأموال لتحسين الاقتصاد”.

وأوضح نحاس أن “مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمضي في الطريق الصحيح”، معتبراً “أن لا خيار أمام لبنان إلا بالسير نحو الإصلاحات المطلوبة”. وقال: “إن السلة الإصلاحية ستكون بعد الانتخابات والاعتماد على ما ستفرزه هذه الانتخابات، فإما أن تجدد للطبقة الحالية وإما أن نرى اختلافاً في المشهدية، وهنا قد يكون الأمل بالإصلاح أكبر”.

وكان وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان واصل جولته على المسؤولين، والتقى أمس، مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، وقد تمّت مناقشة خطة الإنقاذ المقترحة ومن ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بحسب بيان للجمعية. وقد شددت جمعية المصارف على ضرورة العمل لحماية الودائع في أية خطة يتمّ الاتفاق عليها للحفاظ على الثروات الخاصة الأساسية وإعادة إطلاق عجلة النمو. وبينت جمعية المصارف للوفد “أهمية الدفع باتجاه تطبيق مسار الإصلاح الذي يشكل ركيزة أساسية وأولوية لا بديل عنها للخروج من الأزمة.

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة الراهنة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان وتحديداً في الجنوب كل أنظار العالم وخاصة مشغلي “الغرف السوداء” يتطلعون ليس الى النتائج، إنما الى نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، محذراً من الاسترخاء والركون الى كلشيهات يروج لها في الغرف السوداء بأن النتائج في الجنوب محسومة، وهي تتطلع ليس الى النتائج، إنما الى نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق.

وخلال كلمة في المهرجان الحاشد الذي نظمته اللجنة الانتخابية للائحة التنمية والتحرير النيابية (دائرة الجنوب الثانية قرى قضاء صيدا الزهراني) لفت بري الى أن “ما يُحضر لهذا الاستحقاق من تدخلات خارجية مغلفة بعناوين براقة أكثرها وضوحاً هي المحاولات المكشوفة للاستثمار الرخيص على أوجاع الناس وأزماتهم ومعاشاتهم ومطالبهم المحقة بغية تسييلها أصواتاً في صناديق الاقتراع والهدف قديم جديد ومستجدّ، تغيير هوية لبنان والعبث بتوازناته وثوابته الوطنية والجغرافية والقومية والإطاحة بكل الإنجازات التي تحققت بفعل تضحيات المقاومين”.

وقال: “لقد حُضّرت لهذا السيناريو غرف سوداء إعلامية وسياسية ودعائية وجمعيات ومنصات تربّت وتدرّبت كوادرها في الخارج وتمولت بمئات الملايين من الـ fresh دولار، ولا ابالغ القول بأن جدول أعمال هؤلاء بدأ العمل به مباشرة بعد نتائج انتخابات عام 2018 وبانت معالمه في الايام الاولى لحراك 17 تشرين الذي اختطف بأهدافه النبيلة من قبل جوقة من الشتامين واستتبع بمحطات أخرى بعد الانفجار المشؤوم في مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وتعليق المشانق والتهم فقط لشخصين الاخ السيد حسن نصر الله ونبيه بري”.

وأضاف بري: “فلتكن أصوات كل من يحق له الاقتراع يوم الخامس عشر من أيار أصواتاً لردّ “كيدهم الى نحرهم” وأصواتاً لموسى الصدر في الوحدة والاعتدال والتعايش الإسلامي المسيحي».

واتهمت أوساط سياسية في فريق المقاومة السفارة الأميركية في لبنان بالتدخل بشكل مباشر بالعملية الانتخابية عبر قنوات مالية غير شرعية لصالح المرشحين ضد لوائح ثنائي أمل وحزب الله والحلفاء والتيار الوطني الحر. وحذرت الأوساط عبر “البناء” من أن هذا الأمر يؤثر على ديموقراطية الانتخابات التي تدعي الولايات المتحدة الأميركية حرصها عليها. وتساءلت الأوساط عن التوقيت المريب لإعلان سفارة عوكر عن مساعدات مالية للعائلات الفقيرة في لبنان بعشرات ملايين الدولارات فيما لم تحرك ساكناً خلال كل الأزمات والظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون من أكثر من عامين! في وقت تفرض واشنطن حصاراً ماليا واقتصاديا ونفطيا وكهربائياً واسعاً على لبنان طيلة هذه المدة وتمنع أيضاً الحكومة من قبول العروض الاقتصادية والنفطية والكهربائية الخارجية لا سيما الروسية والإيرانية.

من جهته، أكد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في لقاء سياسي في بلدة أرنون أنه “لا يمكن لأحد أن يهزمنا في لبنان ما دمنا ملتزمين المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة”، وقال: “إننا من خلال تجربتنا التي أثمرت وأزهرت وأنتجت تحريراً وأمناً واستقراراً لبلدنا، قدّمنا هذه المعادلة لتحقيق الانتصار. هذه المعادلة بأركانها الثلاثة هي ثلاثة أضلاع عندما يتواجدون سوياً ويشكلون مثلث أمان، عندها لا أحد سيهزمنا في لبنان، وطالما أننا ملتزمون هذه المعادلة فلا شيء سيهزنا”. وأضاف “نحن عنصر حماية وضمانة لهذا البلد وأمنه وعنصر الاستقرار فيه، وهاجسنا دائماً وسيبقى أن نحمي لبنان وما يسيء إلى شعبنا. نعم هناك فساد في الدولة ونريد أن نواصل العمل في عملية الإصلاح”. ورأى أن “طريقة مواجهة الفساد في الدولة تختلف عن طريقة مواجهة العدو الذي يتهددنا بالسلاح”، موضحاً أن “حزب الله لا يمكنه أن يقاتل الفاسدين في بلدنا، لكن يمكنه أن يضيق عليهم ويضبطهم ويعاقبهم”.

وأكد رعد أن “الفساد في لبنان يتلطى وراء كثير من الأغطية، وهو معشش ومشعب ومتمادٍ”، معتبراً أن “الفساد في لبنان توزع طائفياً، وأن من يملك وسائل إعلام أكتر يمتلك قدرة تحريض أكتر، ويلقي تهمه على الآخر، فالفساد في بلدنا ليس شيعياً ولا سنياً ولا مارونياً، الفساد لا طائفة له، لكن الفاسدين هم من يتلطون بالطوائف”.

ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين في رسالته في مناسبة حلول شهر رمضان، الى “الذهاب معاً الى الانتخابات لإنتاج البدائل”، مضيفا: “نشهد هدماً أو تهديماً لكل ما بناه اللبنانيون في 100 عام، ويقفون في وجه كل محاولات الإصلاح إذ هناك هدم للقضاء والقطاع المصرفي ولعلاقات لبنان مع الدول العربية ومحاولات يائسة للتعرّض لهوية لبنان وانتمائه واعتداء على الدستور وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات”.

وقال: “هناك تضامن مشهود مع لبنان من العرب والعالم رغم غيظهم بسبب الاستيلاء الغريب والفساد الفاقع وليس هناك من يريد المساعدة إلّا ويحرص على عدم وصول أي من هذه المساعدات إلى السلطة التي تحجّر رؤوس أفرادها”.

اللواء
يوم «اللوائح المقاتلة»: أمراء السلطة يتحدثون عن حرب إلغاء بالصناديق!
«بيروت تُواجه»: لمنع الهيمنة على العاصمة والأكثرية النيابية.. واتصالات لجلسة حكومية قريبة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “وسط حالة بالغة التعقيد من الترقب والانتظار، وفي ظل احتمال عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء. بدأت ترتسم صورة المشهد الانتخابي، اصطفاف عالي الإنقسام بوجه حزب الله في عدد من اللوائح والتيارات المحسوبة تاريخياً على 14 آذار، فضلاً عن مرشحين بالكاد يلتقون من الحراك المدني أو المجتمع المدني أو «ثوار 17 ت1»، يقابله كلام بالغ الخطورة، جاء هذه المرة على لسان الرئيس نبيه برّي، وهو يُطلق الماكينة الانتخابية في مصيلح لخوض الانتخابات في دائرة الجنوب الثانية وفي مختلف الدوائر، ملاحظاً ان: لبنان أمام أهم الاستحقاقات الانتخابية التي سينجزها لبنان منذ الطائف. وقد يكون هذا الاستحقاق الأخطر في التاريخ اللبناني، قياساً على التدخلات الخارجية المغلفة بعناوين برّاقة، عبر الاستثمار الرخيص لوجع الناس ومعيشتهم، كاشفاً عن حملة حقائب مليئة بالعملة الصعبة، إذ صرف30 مليون دولار في دائرة قرى صيدا- الزهراني لكسر حركة «امل».

والأبرز، انتخابياً، ولادة لائحة «بيروت تواجه» الذين «يريدون الحصول على أكثرية مجلس النواب مع حلفائهم، والاستمرار في استباحة بيروت، وتحويل بيروت وأهلها إلى أرض سائبة، وهم في الحقيقة يطمحون إلى الحصول على هذه الأكثرية.. ليتمكنوا من تعديل الدستور والمس بعروبة لبنان وتشريع السلاح غير الشرعي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية تابع لإرادتهم».

فقد، أعلن الوزير السابق الدكتور خالد قباني، اللائحة التي يترأسها بإسم «بيروت تواجه»، من فندق الريفييرا، بحضور الرئيس فؤاد السنيورة وحشد من عائلات بيروت. وتضم: خالد قباني، بشير عيتاني، ماجد دمشقية، زينة المصري، لينا عمر التنير، عبد الرحمن المبشر، أحمد عياش، فيصل عفيف الصايغ، ميشال فلاح، وجورج حداد.

في ظل ولادة «اللوائح المقاتلة»، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين في رسالته في مناسبة حلول شهر رمضان، الى «الذهاب معاً الى الانتخابات لإنتاج البدائل». مضيفا: نشهد هدما أو تهديما لكل ما بناه اللبنانيون في 100 عام، ويقفون في وجه كل محاولات الإصلاح، إذ هناك هدم للقضاء والقطاع المصرفي ولعلاقات لبنان مع الدول العربية ومحاولات يائسة للتعرض لهوية لبنان وانتمائه واعتداء على الدستور وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات.

وقال: هناك تضامن مشهود مع لبنان من العرب والعالم برغم غيظهم بسبب الاستيلاء الغريب والفساد الفاقع، وليس هناك من يريد المساعدة إلّا ويحرص على عدم وصول أي من هذه المساعدات إلى السلطة التي تحجّر رؤوس أفرادها.

وهكذا، انشغل الوسط السياسي اكثر من قبل بالحملات الانتخابية وتسجيل اللوائح، وآخرها امس، لائحة تحالف امل وحزب الله والتيار الوطني الحر والنائب طلال ارسلان في دائرة بعبدا، بمواجهة لائحة تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وبعض المستقلين، فيما تتخبط قوى المجتمع المدني المعارِضة في خلافاتها وتتجه الى تشكيل اكثر من لائحة في كل دائرة ما يخفف من تأثيرها وامكانيات الفوز، بينما بقي المسار القضائي على منواله من تصعيد حيث افيد أن القاضية غادة عون إستأنفت قرار اخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة وأحالت الملف الى قلم الهيئة الاتهامية وسيبقى موقوفا حتى البت باخلاء السبيل مطلع الأسبوع المقبل… فيما تنتظر بعثة صندوق النقد الدولي مصير مشروع قانون الكابيتال كونترول في المجلس النيابي، حيث يتوقع عقد جلسة تشريعية لبحثه هذا الشهر وسط معارضة واضحة لمضامينه من بعض القوى السياسية.

وقد إلتقى وفد الصندوق امس، مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان وحسب بيان لجمعية المصارف، «تمّت مناقشة خطة الإنقاذ المقترحة ومن ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقد شددت جمعية المصارف على ضرورة العمل لحماية الودائع في أي خطة يتمّ الاتفاق عليها للحفاط على الثروات الخاصة الأساسية وإعادة إطلاق عجلة النمو. وبيّنت جمعية المصارف للوفد أهمية الدفع باتجاه تطبيق مسار الإصلاح الذي يشكل ركيزة أساسية وأولوية لا بديل عنها للخروج من الأزمة.واكدت الجمعية تعاونها الكامل والدائم مع صندوق النقد الدولي بما في مصلحة المودعين والمواطنين والبلد».

وفي هذا المجال أعلن النائب نقولا نحاس (مستشار رئيس الحكومة المواكب للمفاوضات مع صندوق النقد وصاحب اقتراح قانون الكابيتال كونترول رسمياً)، أن «مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمضي في الطريق الصحيح، وأن لا خيار أمام لبنان إلا بالسير نحو الاصلاحات المطلوبة».

وأوضح أن «قانون الكابيتال كونترول لا يعالج المشكلة المالية العالقة، بل هدفه الحد من خروج الأموال الموجودة حاليا وليس الأموال الجديدة، ولا علاقة له بالودائع وأموال الناس ولا بهيكلة القطاع ألمصرفي التي تعنى بها خطة التعافي، بل ببناء نظام اقتصادي جديد يعمل على استقطاب الأموال لتحسين الاقتصاد».  على هذا، يُنتظر ايضا عقد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل الساعة ١٢ ظهراً على ان يحدد مكانها وجدول اعمالها الاثنين.

لم يحدد بعد مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة وذلك بأنتظار ترتيب البنود الواجب إدراجها والتي تم ارجاء بعضها من الجلسة السابقة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك جلسات مكثفة للحكومة في الشهر الحالي قبل حلول موعد الاستحقاق الانتخابي وثمة معطيات تفيد أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يرغبان في تمرير الملفات الملحة قدر الامكان والا فإنه كله سيتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات حتى أن التعيينات قد يصدر جزء منها وهناك ملف تعيين عمداء الجامعة اللبنانية الذي ينتظر طرحه تفاهم معين. وافادت المصادر نفسها أنه بدءا من منتصف هذا الشهر، سترتفع وتيرة الخطابات الانتخابية النارية فضلا عن تحركات تحمل الهدف نفسه.

وسط هذه الأجواء، بدأت حماوة المعارك أو الحروب الانتخابية، حيث تنتهي مهلة تسجيل اللوائح بعد غد الاثنين 4/4/2022. وقال رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في لقاء سياسي في بلدة أرنون: أنه لا يمكن لأحد أن يهزمنا في لبنان ما دمنا ملتزمين المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، وإننا من خلال تجربتنا التي أثمرت وأزهرت وأنتجت تحريرا وأمنا واستقرارا لبلدنا، قدمنا هذه المعادلة لتحقيق الانتصار.

وأضاف: نحن عنصر حماية وضمانة لهذا البلد وأمنه وعنصر الاستقرار فيه، وهاجسنا دائماً وسيبقى أن نحمي لبنان وما يسيء إلى شعبنا. نعم هناك فساد في الدولة ونريد أن نواصل العمل في عملية الإصلاح، لكن طريقة مواجهة الفساد في الدولة تختلف عن طريقة مواجهة العدو الذي يتهددنا بالسلاح. حزب الله لا يمكنه أن يقاتل الفاسدين في بلدنا، لكن يمكنه أن يضيق عليهم ويضبطهم ويعاقبهم.

بالمقابل، اكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل ابو فاعور في لقاء سياسي اقيم في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، ان «المعركة الانتخابية في منطقة راشيا والبقاع الغربي هي جزء من المعركة الوطنية لاجل قرار لبنان المستقل ولاجل بناء الدولة ولاجل منع عودة الوصاية تحت اي مسمى كان».

وقال: ان محاولات حصار المختارة فشلت سابقا وسوف تفشل اليوم، ومهما حاكوا من دسائس في السفارة السورية مع احزاب الممانعة فإن صوت الاحرار في منطقة البقاع الغربي وراشيا سيُسقط هذه المحاولات، وسينتصر لأجل كرامة البقاع وحرية خياراتهم وانحيازهم الى جانب عروبة لبنان واستقلاله وسيادته.

تسجيل اللوائح
على صعيد تسجيل وتشكيل اللوائح الانتخابية، وحسب معلومات «اللواء»، أُنجزت لائحة دائرة بعبدا الثانية امس وسيتم تسجيلها الاثنين (ما لم يكن قد تم تسجيلها عصر امس). وهي تضم: النائب الان عون وفادي ابو كرم وشادي واكد عن المقاعد المارونية (تيار حر). النائبين الدكتور فادي علامة وعلي عمار عن المقعدين الشيعيين، فاروق الاعور عن المقعد الدرزي (الحزب الديموقراطي اللبناني).

وتم امس، تسجيل لائحة «معا نحو التغيير» المكتملة، وهي الثانية عن دائرة الجنوب الثالثة، في وزارة الداخلية والبلديات بمرشحيها الاحد عشر، وهم: وفيق ريحان، وسيم غندور، علي وهبي، خليل ديب، حسن بزي، علي مراد، الياس جرادي، محمد قعدان، فراس حمدان، ابراهيم العبدالله ونزار رمال. واعتمدت اللون الازرق للائحة.

وتم تسجيل لائحة « الدولة الحاضنة» وهي اللائحة الثانية في دائره الجنوب الثانية (صور الزهراني) بعد لائحة الأمل والوفاء التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتتألف لائحة « الدولة الحاضنة» غير المكتملة من بشرى الخليل وحسن الخليل عن المقعدين الشيعيين في صور، ورياض الاسعد ويوسف خليفة عن المقعدين الشيعيين في الزهراني.

كذلك جرى تسجيل لائحة «نحن التغيير» في دائرة الجنوب الاولى (صيدا- جزين) التي تمثل بعض قوى 17 تشرين وتضم المرشحين: محمد فادي الظريف. المحامي سليمان مالك. المهندسة هانية الزعتري، العميد جوزيف الأسمر، والدكتور روبير خوري.

كما تم تسجيل لائحة «بقاعنا أولا» في البقاع الغربي – راشيا، وضمت الأسماء الآتية: العميد المتقاعد محمد قدورة، المهندس خالد العسكر، المحامي داني خاطر،المحامي جورج عبود والمحامية غنوة أسعد.

وجرى تسجيل لائحة «قلب لبنان المستقل» المكتملة عن دائرة كسروان – الفتوح وجبيل بمرشحيها الثمانية وهم:
عن كسروان: فريد هيكل الخازن، شامل روكز، شاكر سلامة، سليم الهاني، وتوفيق سلوم.
عن جبيل: إميل نوفل، طوني خيرالله وأحمد هاني المقداد. واعتمد اللون الكحلي للائحة.
كذلك جرى تسجيل لائحة «صرخة وطن» في دائرة كسروان الفتوح – جبيل، وهي تضم:
في كسروان الفتوح: نعمة افرام، سليم الصايغ، وجدي تابت، جوزفين زغيب، جولي الدكاش.
في جبيل: نوفل نوفل، نجوى باسيل، أمير المقداد.

اما لائحة التيار الوطني الحر في جبيل كسروان الفتوح فضمت: سيمون أبي راميا وليد خوري رائد برو ندى البستاني ربيع زغيب وسيم سلامة أنطوان كريدي وعماد عازار.

وأبصرت لائحة جديدة مكتملة النور في دائرة الجنوب الاولى صيدا- جزين تحت عنوان «نحن التغيير» وتضم: العميد المتقاعد جوزيف الاسمر، والمحامي سليمان مالك عن المقعدين المارونيين، الدكتور روبير خوري عن المقعد الكاثوليكي، المهندسة هانية الزعتري ومحمد الظريف عن المقعدين السني.

ويعلن النائب السابق فارس سعيد ظهر غداً الاحد من بلدة قرطبا اللائحة الانتخابية التي تضمه والنائب السابق منصور غانم البون والمحامي مشهور حيدر أحمد والممثل أسعد رشدان و بهجت سلامة.

وتم الإتفاق حول لائحة مشتركة لدائرة بيروت الثانية من مجموعات المجتمع المدني ضمت: ابراهيم منيمنة: سني- «بيوت تقاوم». حسن سنو: سني- «لنا».وضاح الصادق: سني- «أنا خط أحمر». سارة ياسين: سنية- «مدينتي». إيمان طبارة: سني- «الكتلة الوطنية». رشدي قباني: سني- «ثوار بيروت». علي عباس: شيعي «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد». محمود فقيه:شيعي- «تحالف وطني». نقيب المحامين السابق ملحم خلف: أرثوذوكسي- مستقل.

وأنجز «ائتلاف التغيير والثورة» و»اتحاد ثوار عكار» لائحتهم الإنتخابية «عكار التغيير» المكتملة وتضم 7 مرشحين هم :
عن المقاعد السنية الـ3: الدكتور بري الأسعد، الدكتور محمد بدره والمهندس خالد علوش.
عن المقعدين الارثوذكسيين:الدكتورة وفاء جميل والدكتورة لوريس الراعي.
عن المقعد الماروني: الإعلامي إدغار ضاهر.
عن المقعد العلوي: الدكتورة جنان حمدان .

بالمقابل، أعلن كاهن رعية القاع الأب اليان نصرالله سحب ترشحه عن المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الثالثة، «نزولاً عند رغبة السلطات الروحية، البطريرك يوسف العبسي والمطران الياس رحال».

غاضبون في وزارة الطاقة
على الأرض، وفي تحرك غاضب، اقتحم ناشطون أمس، مبنى وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، تنديداً بانقطاع التغذية الكهربائية بشكل متواصل، وارتفاع تكلفة اشتراك مولّدات الكهرباء بعد ارتفاع سعر المازوت.

وقام المحتجّون بكتابة عباراتٍ على جدرانٍ مبنى الوزارة، في حين ردّدوا شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد.

كما تناقل ناشطون على مواقع التّواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر ناشطة وهي تقوم بتمزيق صورة الرئيس عون، الموجودة على حائط في وزارة الطّاقة. وبل تمزيقها، أشارت النّاشطة إلى أنّه «ما بِشرّفنا ولا بِمثّلنا».

كما أظهرت فيديوهات أخرى، حصول تلاسن بين الناشطات وأحد المسؤولين في الوزارة، إضافة إلى مشادة بين عنصر في قوى الأمن الداخلي وإحدى الناشطات.

ولاحقاً، نشر موالون لـ«التيار الوطني الحر» صوراً للناشطة، قالوا بأنّها تُدعى مايلين سركيس، وأنّها تبلغ من العمر 33 عاماً، وطالبوا بمحاسبتها، معتبرين أنّها ليست المرة الاولى التي تهين فيها رمز الدولة، وذلك عبر استحضار تغريدات سابقة لها، وقالوا انها تنتمي إلى حزب «القوات اللبنانية».

بيئياً، أوقفت شركة «سيتي بلو» جمع النفايات في بعبدا والضاحية الجنوبية وجبل لبنان، لأن الاعتمادات لها من مصرف لبنان لم تصرف.. الأمر الذي يُهدّد بأزمة خانقة في المنطقة مع حلول شهر رمضان.

352 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 352 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1092509 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف